صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۸۵۰۲۰

سجاد نوروزى
«قدرت سیاسی» آیا بالذات امری نکوهیده و ناپسند است؟این پرسش از منظرهای گوناگونی پاسخ خود را دریافت کرده است. روزگاری سارتر می گفت«تجربه تاریخی به شکلی انکار ناپذیر حکایت از آن می کند که نخستین لحظه جامعه سوسیالیستی که در حال شکل گیری بود نمی توانست جز به شکل مجموعه درهم تنیده ای از دیوان سالاری، ارعاب و کیش شخصیت باشد.»
این سخن تلاشی بود برای توجیه دهشت سیاسی استالینیسم در شوروی. این سارتر «آزادیخواه» بود که در نقد عقل دیالکتیکی چنین متهورانه سبعیت یک استبداد لجام گسیخته را با فلسفه توجیه می کرد، البته جای تعجبی نداشت چرا که هم او بود که پیشتر چنین گفته بود:«می گویم و باز می گویم که یگانه تفسیر معتبر تاریخ بشر ماتریالیسم دیالکتیک است.» این یگانه راه تئوریک، قدرت سیاسی ای را نضج داد که از بطن آن خشونت برون می تراوید. کل گرایی دگماتیک و نفی هر سنخ راه دیگر، در چارچوب یک تفکر ماتریالیستی راهی جز این را پیش رو نمی نهد. امر سیاسی در یک قاموس متصلب مشحون از باورهای شبه فضیلت مدار، بالذات ناپسندی و نکوهش را پدید می آورد.
در نقد سارتر، ما می توانیم با آرون هم صدا باشیم، آرون لیبرال که بخش مهمی از زیست فلسفی خود را در جدال با سارتر و مرلوپنتی گذراند، اما او نیز که مبلغ ایده های لیبرال در باب تفکیک قوا و شهروندی است در باب لیبرال دموکراسی چنین می نویسد:«از سخنان من نباید نتیجه گرفت که رژیم هایی که من قانون سالار- چند حزبی نامیده ام می توانند همیشه به عنوان بهترین رژیم ها یا یگانه رژیمی که باید در جهان رواج یابد شناخته شوند.» آرون، در مقام یک لیبرال شرط انصاف را به جای می آورد و مطلق های معرفتی مادی و جزم اندیشانه ای را که در آن «همه یا هیچ» اصل است، رواج نمی دهد اما معترف است که دموکراسی لیبرال «بهترین» نیست.
بنابراین در این نمونه نظری، ما دو الگوی متضاد را می بینیم، سارتر سوسیالیست، بنیادهای فلسفی را بر مبنای امر سیاسی سوسیال رواج می دهد و آرون لیبرال، هرچند با شدت و حدت لیبرالیسم را مفری از مزبله چپ اندیشان برمی شمارد، اما به عدم اتقان معرفتی تفکر خویش واقف است. بنابراین، دو سنخ رابطه «قدرت و تفکر» رخ می نمایانند؛ یکی کل گرایی مطلوب را ترویج می کند و دیگری کلیتی بدیل را. در هر حال اما، ما با سویه هایی از امور عام مواجهیم که الگوی سیاسی خود را «مطلوب» می شمارند.
با این مقدمه، می توان استدلالات متعددی را در باب ربط میان تفکر و قدرت سیاسی طرح کرد و می توان بر این امر صحه گذارد، که سیاست عاری از وجه فلسفی، اساسا ممکن نیست. در این باب اما پرسش مهم این است که رابطه تقدم و تاخر این دو امر، یعنی قدرت و فلسفه چگونه سامان می یابد؟ این فلسفه است که تمایل به عینیت یافتگی سیاسی دارد یا این سیاست است که می کوشد خود را فلسفی و بالطبع «وزین» جلوه گر کند؟ واضح است که سیاست، امری است تابع زوال. حادث شدن امر سیاسی بلاشک در یک جامعه بشری واجد تناهی است و این تناهی خود را به اشکال گوناگون در قامت شکست ها و حتی پیروزی های سیاسی نشان می دهد. اما فلسفه در سویه های بسیط خود در پی ماندگاری تام است. تفکر فلسفی، می کوشد نسبت نظر و عمل را پرورش دهد و در این نسبت یافتن «نسبیت عمل» را بدل به هستی ای کند که دوام یابد.
با این وصف، می توان چنین حکم داد که تاریخ سیاست، تاریخ شکست فلسفه است. فکر فلسفی هرچه در وادی نظر مستحکم بود، در حیطه عمل اسیر زوال امر سیاسی یا دستکم مصالح آن شد. مارکس شاید هنگامی که حکم می داد فلسفه نمی تواند تحقق یابد مگر از راه آزادی پرولتاریا و پرولتاریا نمی تواند خود را آزاد سازد مگر از راه تحقق بخشیدن به فلسفه، هرگز گمان نمی برد که فلسفه تحقق یافته او در اردوگاه های کار اجباری استالین خویش را عیان کند.
یک رویکرد صوری این است که فی الفور حکم کنیم که مارکس و فلسفه اش، آن شور بختی لنینیستی و جباریت استالینیستی را موجب شده است. اما مگر مارکس در فلسفه خود بر محو ستم طبقاتی تاکید نکرده بود؟ پس چگونه طبقه فرودست او خود فرادستی ستمگرانه را پیشه ساخت؟ پاسخ در ذات عمل گرایانه قدرت سیاسی نهفته است، قدرت سیاسی عطف به مصالح خود، مطلق های معرفتی را فرو می نهد، ضد آنها عمل می کند و به بقای خود می اندیشد، بقایی که بهایش شکست فلسفه است و البته زوال محتوم خودش.
تفکر معنوی اما در مواجهه با قدرت سیاسی چه صورت و سیرتی به خود می بیند؟ در این باب مراد از تفکر معنوی صرف وجود یک سری وجوه متافیزیکال نیست، چه آنکه متافیزیک متاخر اساسا امری شبه دنیوی است و سویه های بعضا ضددینی دارد. تفکر معنوی آن سنخ از ساحت فکر است که باورمند به غایتی محتوم و ابدیتی بی بدیل است؛ غایتی که تفکر معنوی برای خویش برمی شمارد، هنگامی که در امر سیاسی بازنموده می شود، باعث می شود که یک سره در سیاست منحل نشود بدین معنا که در عرصه عمل سیاسی، «تفکر معنوی» خود به مثابه نقیض هرگونه تفسیر توتالیتر از خویش ظاهر می شود و در بطن دلالت های معنایی خویش ارجاعاتی به یک غایت معنوی دارد که آن غایت از آنجا که متعالی است، از انحلال معنویت در سیاست روزمره جلوگیری می کند.
در وجهی دیگر، تفکر معنوی از آنجا که نامتناهی است اسیر تناهی سیاست و زوال آن نمی شود، بلکه زوال سیاست اساسا به دست او است که سامان می یابد. در مصاف میان تفکر معنوی و سیاست پراگماتیک، این تفکر معنوی است که با ارجاعات معنایی خود، زوال سیاست پراگماتیک را رقم می زند. زوال سیاست حتی اگر بدون دخالت تفکر معنوی هم حادث شود و حتی اگر این سیاست منتسب به آن تفکر معنوی باشد، بازهم به خاطر وجود نقیض های معرفتی با آن سیاست، در انگاره های فلسفی تفکر معنوی، خللی به آن فکر وارد نمی کند. بگذارید مثال ملموسی بزنیم، در «تفکر اسلامی» شرط اطاعت از حاکم، آن است که آن حاکم «حکیم» باشد؛ یعنی صرف تصرف منابع قدرت سیاسی وجوب اطاعت و ملازمت از حاکم را باعث نمی شود و آنچه که شرط شرعی متابعت از حاکم است، آن است که حاکم واجد حکمتی باشد و متصل به نظم معنایی اسلام شمرده شود.
اینچنین، حکیم حاکم در برابر جامعه حقی دارد و تکلیفی و همان تکلیف است که از انحلال تفکر در سیاست جلوگیری می کند و هنگامی که می خواهد خود را در عرصه عمومی عینیت سیاسی ببخشد، هم شرط حقانیت یعنی وجود حکمت معنوی را مطرح می کند و هم وجه مقبولیت راکه اقبال جامعه به آن نظر دارد و آن را گر امی، می دارد در غیر این صورت، یعنی در وجه عدم وجود این دو وجه نزد حاکم، این حدیث شریف، موضوعیت می یابد که «افضل الجهاد کلمه الحق عندامام جائر» بالاترین جهاد، سخن حقی است که در برابر حاکم جابر و ستمگر ایراد می شود. با این وصف، مشخص است که این سنخ تفکر یکسره در سیاست منحل نمی شود، حتی در وجه حضور آن دو شرط معنوی، بازهم حق مدنی پرسش از حاکم پابرجاست.
تفکر فلسفی هرچقدر هم که بخواهد انتزاعی باشد، غیر ممکن است که دلالت های عملی اجتماعی- سیاسی از آن برون نتراود. فلسفه چه به امر مدرن بپردازد و چه به وجوه سنت دلخوش کند، گریزی از تفسیر ایدئولوژیک ندارد. برخی از رویکردهای متاخر فلسفی، در وجهی ریشه ای به مفهوم عامی به نام ایدئولوژی تاخته اند و آن را منشا توتالیتاریسم و دگماتیسم شمرده اند. در مقابل اما پرسش ایدئولوژی محوران فلسفی این بوده است که پراگماتیسم یا عمل گرایی آیا نسبیتی را پرورش نمی دهد که در غیاب اصول ثابت اخلاقی و براهین معرفت شناختی جوهری، به فاشیسم و خشک سری بدل شود؟پراگماتیسم، هر چقدر هم بخواهد که خود را عاری از قیود ایدئولوژیک نشان دهد به تناقضات نظری خویش دامن زده است. چه آنکه خود آن اساسا تلقی ای ایدئولوژیک- لیکن در نمونه ای نیست انگار- از جهان اجتماعی است، پس عمده آن جهدی که تلاش دارد ایدئولوژیک کردن تفکر فلسفی را راهی برای توجیه یک وضعیت منحط سیاسی، معرفی کند، می تواند در باب منشا نظری خود یعنی پراگماتیسم هم همین نظر را داشته باشد.
به هر روی، تناهی امر سیاسی عمل گرایانه از عدم ابتناء آن بر اصول لایتغیر فکری است، اگر برای کنش سیاسی ذاتی قائل شویم و آن ذات را در بستر یک جوهر متعالی جست وجو کنیم، آنگاه دیگر نمی توان از ماتریالیسم دیالکتیک به تمجید سخن راند و دهشت استالینیسم را ممدوح شمرد. آنگاه دیگر نمی توان زبان به ستایش لیبرال دموکراسی باز کرد و تناقضات ضد دموکراتیک آن را نادیده گرفت اینچنین است که افقی نو پدید می آید؛ «فلسفه آزادی» و «آزادی فلسفی».

نام:
ایمیل:
نظر: