علیرضا قربانپور
مسئله دریای خزر و تحولات مرتبط با آن اعم از مسایل سیاسی و غیرسیاسی همچون مسائل زیست محیطی همواره از اهمیت اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. بعد از انقلاب اسلامی از یک سو و بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر نگاه نسبت به دریای خزر متفاوت شد. تا قبل از آن نگاه امنیتی براین دریا حاکم بود چرا که ایران جزئی از کمربند مقابله با شوروی نگریسته می شد که براین اساسی دو قرارداد 1921 و 1940 مبنای مناسبات بودند. با فروپاشی شوروی و پیدایش جمهوریهای جدید آنچه بیش از همه اهمیت یافت مسئله تحدید حدود بود و به این ترتیب مباحث سرزمینی بحثی جدید محسوب می شدند.که در مقطع کنونی بسیار فراتر از گذشته است. تا بحال جلسات گوناگونی در این خصوص تشکیل شده است که آخرین آن، اجلاس تهران بود که فارغ از اهمیت آن از جمله امکان پذیر نشان دادن همکاری های منطقه ای میان کشورهای حوزه دریای خزر باز نتوانست به خواست مطلوب خود یعنی توافق برسر رژیم حقوقی تحدید حدود دست یابد.
آنچه در این میان برای ایران حائز اهمیت است این است که چرا جمهوری اسلامی باگذشت تقریبا 15 سال از فروپاشی شوروی نتوانسته است به خواسته حقه و مشروع خود در این دریا دست پیدا کند و به عبارتی بهتر همچنان حق ایران در دریای خزر در هاله ای از ابهام باقی بماند. به نظر می رسد در بررسی علل این مسئله بتوان به دو قسم عوامل داخلی و خارجی اشاره داشت.
الف) در بعد خارجی، نفوذ نیروهای فرامرزی در میان کشورهای حاشیه دریای خزر برمعادلات این کشورها و بالتبع بر تصمیم گیری آنها برای کنار آمدن با سایر دولتهای حاشیه ای تاثیرگذار بوده است. در این میان شاید مثال بارز، دولت آذربایجان باشد که جای پای دولت آمریکا و ترکیه را به معادلات منطقه ای باز کرده است. دومین عامل خارجی به مسئله تعریف از خزر به عنوان دریا یا دریاچه باز می گردد. در حالیکه خزر به دریا راه ندارد و محصور در خشکی است بنابراین، درحکم دریا محسوب نمی شود اما برخی از کشورهای منطقه با استناد به رود ولگا از خزر به عنوان دریا یاد می کنند. به این ترتیب برحسب تعریف نوع رژیم تقسیم نیز متفاوت است. اگر دریا باشد تابع اصولی همچون دریای سرزمینی ، فلات قاره و... است و اگر در حکم دریاچه باشد تابع اصل خط منصف. به این ترتیب دیدگاههای متفاوت این کشورها مانع تحقق اصل تعیین رژیم است.
ب) در بعد داخلی نیز می توان به دو عامل اشاره کرد. عامل اول عدم وجود اجماع نظر بردیدگاهی واحد نسبت به میزان سهم ایران است. در حالیکه برخی به 50 درصد اشاره می کنند، برخی به 20 درصد و برخی به 3/11 درصد و این دستگاه تصمیم گیری را دستخوش تشتت می کند. عامل دوم عدم هماهنگی و وحدت نظر میان صاحب نظران دانشگاهی ودولتمردان است. در حالیکه در دنیای متمدن دستگاه دیپلماسی کشور همواره از نظرات سازنده و راهگشای مجامع علمی و تحقیقاتی خود استفاده می کند، در ایران هنوز در این مورد توجه زیادی نمی شود. به عبارت دیگر هنوز ارزش واقعی نهادهای تحقیقاتی و محققان آن که گاه جزء صاحب نظران بین المللی هستند کاملا روشن نشده است.
در هر حال به نظر می رسد تا زمانی که مشکلات فوق پا برجا باشند تعیین تکلیف نهایی رژیم حکومتی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقی بماند. بی شک جایگاه ایران به عنوان یکی از کشورهای اصلی حاشیه دریای خزر با توجه به آینده خزر به عنوان یکی از منابع بالقوه انرژی جهان در خور اهمیت بسیار است.