جامعه شناسى فقه علمى است که به تبیین جامعه شناختى شکل گیرى آراى فقهی، تفاوت میان آرا در دورانهاى مختلف و امکنه متفاوت مىپردازد و تاثیرات شرایط اجتماعى بر تفقه را مىکاود و لذا چیزى غیر از “تاریخ فقه” است که ادوار تحول فقه را از منظرى درون فقهى مىنگرد، بى آنکه ربط آن را با تحولات اجتماعى همزمان با این دورهها نشان دهد. جامعه شناسى فقه هنوز صورت تدوین یافته به خود نگرفته است، اما ایده پرداز آن جناب آقاى سعید حجاریان با تاکید بر ضرورت تدوین آن، مطالعه آن را “براى هر ابجد خوان درس شریعت” الزامى مىشمارد.(1) هرچند این علم تدوین نشده است اما سعید حجاریان درصدد اثبات این مدعا بر آمده است که “مىتوان در کل مسیر پرفراز و نشیب فقه شیعى (و علىالقاعده هر دستگاه حقوق شرعى دیگر) نوعى تمایل تاریخى (trend)مشاهده کرد” که حجاریان آن را “فرآیند عرفى شدن” مىنامد “عوامل اجتماعى گوناگونى این فرآیند را شکل دادهاند و بازسازىها و تجدیدبناهایى که در این دستگاه حقوقى رخ داده نوعا در جهت تسریع آن بوده است.”
جناب سعید حجاریان در قسمت نتیجهگیرى در توضیح اینکه چرا تاکنون جامعه شناسى فقه تدوین نشده است، از سکولاریسم ذاتى رشته جامعه شناسى سخن مىگوید و اینکه این امر مانع جمع شدن جامعه شناسى با فقه که بنا دارد حکم الله را استنباط کند مىشود “از این رو جامعه شناسان ترجیح مىدهند به این سمت نروند یعنى از حوزه عرفیات وارد حوزه قدسیات نشوند.”
شکى نیست که فقه محصول تلاش فکرى و تفقه فقهاست و تفکر از ابعاد و حیثیات مختلفى قابل بررسى است. تفکر به عنوان پدیدهاى اجتماعى که با شرایط و نهادهاى اجتماعى رابطهاى متقابل دارد مىتواند موضوع جامعه شناسى قرار گیرد. جامعه شناسى فقه از آن روى قابل توجه و داراى اهمیت است که مىتواند تاثیر و تاثرهاى ذهن فقیه را به سطح خودآگاه آورده به فقیه در منقح ساختن پیشفرضها و شیوه استدلال خویش کمک نماید. فقیه در استنباط حکم الله و دستیابى به مراد جدى شارع راهى طولانى را طى مىکند، نصوص دینى از قرآن و روایات را مورد مداقه صرفی، نحوی، بیانی، تفسیرى و تاویلى قرار مىدهد،سلسله سند و رجال را مورد کاوش تاریخى قرار مىدهد، به قواعد عام استنباط در اصول فقه نظر مىافکند، قوانین فقهى را مدنظر مىگیرد، نظرات فقهاى پیشین و معاصر را مىنگرد، تحولات موضوعى را در شرایط زمان و مکان مىسنجد و نهایتا حکم الله استنباطى خویش را ارائه مىکند. در هرگام از این مسیر طولانى و خطیر مفروضات و آکسیومهاى مادى یا صورى ذهن فقیه را جهت داده و کل پروژه فکرى او را تحت تاثیر قرار مىدهند. از آنجا که فقیه به دنبال درک خود از نصوص الهى نیست و با نگاه “مفسرمحور” به قرآن و روایات نظر نمىکند یا به عبارت دیگر نص را صامت و خود را محور معنایابى متن نمىداند، لذا باید تا آنجا که مىتواند شرایطى ایزوله و بدون تاثیرات اجنبى (اجنبى نسبت به مراد واقعى متکلم) را در فهم متون شرعى ایجاد کند.
اگر بخواهیم از واژگان پدیدارشناسى استفاده کنیم، مىتوان با احتیاط از واژه ( epoche اپوخه) براى توصیف کار فقیه و پرهیز او از تحویل گرایى (فروکاهش حکم الله به آنچه خود بر متن تحمیل مىکند)، استفاده نمود. این واژه به معناى توقف، تعلیق حکم، جدا شدن ذهن از هر پیشفرض ممکن مىباشد. این اصطلاح یونانى غالبا به عنوان روش “در پرانتز نهادن” تعریف مىشود. بیشتر پدیدارشناسان “در پرانتز نهادن” را با هدف رهایى پدیدارشناس از پیشفرض تجربه نشده یا آشکار نمودن و تصریح پیشفرضها، به جاى انکار کامل آنها تفسیر کردهاند.
بنابراین هر علمى که به اپوخه عمل کردن فقیه در استنباط حکم الله کمک نماید باید مطلوب باشد. مىتوان روانشناسى و جامعه شناسى فقه را به عنوان نمونههاى شاخص در این زمینه نام برد. جناب سعید حجاریان در عنوان کردن “جامعه شناسى فقه” و گوشزد نمودن اهمیت آن به درستى عمل کردهاند هرچند جهت و حیثیت اهمیت آن را آنچنان که در فوق گذشت تبیین نکردهاند.
جامعه شناسى فقه بىشک نیاز به نظریه دارد. نظریهها نیاز ما براى درک واقعیات عینى هستند. کار یک جامعهشناس فقه بر روى عینیاتى نظیر اینکه فقه فلان بلد از فقه دیگر بلاد متفاوت است و یا مشرب فقهى اهل القرا با اهل مدینه اختلاف دارد، نمىتواند روشنگر باشد مگر اینکه نظریهاى مشخص راهنماى تحقیقش قرارگیرد. به همین جهت است که براى ارزیابى مجهود نظرى هر جامعهشناس فقه باید دروهله نخست به سراغ نظریه او رفت. هرچند جامعهشناسى فقه به عنوان علمى مستقل مىتواند راهگشا و بسیار مفید واقع شود اما نباید هر تلاشى را جهت تاسیس و بنیاد نهادن یک جامعه شناسى فقه صواب ونافع دانست زیرا چه بسا نظریهاى فاسد کل جامعه شناسى فقه را به خطا رهنمون ساخته از دیدن واقعیات محرومش سازد چه رسد به تحلیل آنها.
براساس توضیحاتى که گذشت در مورد جناب سعید حجاریان نیز باید نظریه راهنماى او در جامعه شناسى فقه را مورد بررسى قرار داد. نظریهاى که بر جامعه شناسى فقه سعید حجاریان مسلط است نظریه وبرى “عقلانى شدن تدریجی”است. جناب آقاى حجاریان از گورویچ تمایلات تاریخى درون نظامات حقوقى را نقل مىکند که آخرین آنها “عقلانى شدن و منطقى گردیدن متدرج حقوق (وبر) است. عرفى شدن (یا سکولاریزاسیون) فقه شیعى به عنوان یک تمایل تاریخى مستمر نتیجهاى است که آقاى سعید حجاریان مىگیرد و آن را بر عقلانى شدن بنیاد مىنهد.ایشان جهت اثبات ادعاى خویش مبنى بر استقرار فرآیند رو به گسترش سکولاریته در فقه شیعى 12 مورد از رابطههاى فقه با مقولات جامعه شناختى را شرح دادهاند. در ذیل به بررسى انتقادى آنها مىپردازیم اما ابتدا باید معنایى محصل براى سکولاریزاسیون فقه بیابیم و نظریه راهنماى آقاى حجاریان (عقلانى شدن فزاینده) را اجمالا مورد نقد قرار دهیم آنگاه شواهد 12 گانه بر سکولاریزاسیون فقه را مورد به مورد کالبدشکافى نماییم.
بدان جهت که جناب آقاى سعید حجاریان از روند رو به رشد عرفى شدن فقه سخن گفتهاند(1) پیش از آنکه به شواهد ایشان بر این امر بپردازیم، باید در صدد تنقیح معناى عرفى شدن فقه باشیم.
معناى سکولاریزاسیون فقه
شاینر شش معنا براى سکولاریزاسیون برمىشمارد:(2) 1- زوال دین 2- سازگارى هرچه بیشتر با این جهان 3- جدایى دین و جامعه 4- جایگزینى صورتهاى مذهبى به جاى باورداشتها و نهادهاى مذهبى (یعنى گذار از دین چونان نهادى منسجم به دین، چونان فرقى متشتت است) 5- سلب تقدس از جهان و 6- رهایى از پایبندى به ارزشها و عملکردهاى سنتی
آنچه در تمامى این شش معنا مشترکا دیده مىشود، تبدیل شدن دین از امر وحیانى به امرى عرفی، از امرى مافوق بشر به امرى تحت ید و اختیار او، از امرى شایسته تبعیت وانقیاد به گزینهاى انتخابى است. بنابراین سکولاریزاسیون الزاما به معناى محو دین یا عدم حضورش در جامعه نیست، بلکه امکان دارد دین حضور پررنگى در جامعه داشته باشد و در عین حال باز هم با سکولاریته مواجه باشیم. بدین جهت مىتوان از سکولاریزاسیون دین و سکولاریزاسیون فقه سخن گفت.
در سکولاریزاسیون، دین دیگر مجموعهاى نیست که بىکم و کاست باید مورد اعتقاد یا عمل واقع شود و در برابر آن جایى براى چون و چرا و سرپیچى باقى نماند، بلکه سوژه انسانى که محوریت یافته و ملاک تیقن به هرچیزى گشته است، همه امور را زیر دست خویش و تحت تسلط خود مىشمارد. سوژه انسانى در فرآیند سکولاریزاسیون حاکم مطلق العنان و ملاک نهایى انتخاب است، لذا به ویرایش دین دست مىزند، آن را به مغز و پوسته تقسیم مىکند،برخى بخشهاى آن را مىپذیرد و برخى بخشها را کنار مىنهد. سوژه در پرتو عقلانیت ابزاری، جایى براى مابعدالطبیعه نمىیابد (مگر در حوزهاى خارج از عقل عینی) و تنها با در نظر گرفتن اهداف مادى به دنبال تنظیم بهترین ابزار مادى است تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه به هدف دست یابد.
بدین سان سکولاریزاسیون فقه (تبدیل فقه به امرى عرفی) باید چند مشخصه داشته باشد:
1- بهره گیرى از منابع حقوقى غیرمنتسب به شارع: حاکمیت عقل ابزارى اقتضاى ملاحظه نتایج ملموس و این دنیایى را دارد، از قبیل اهداف اجتماعی، اقتصادى و ... و نیز مقتضى آن است که بهترین ابزار براى رسیدن بدانها در نظر گرفته شوند، چه منابع و نصوص شرعى باشند و چه منابع غیرشرعى و غیردینی.
2- باز بودن دست فقیه در ویرایش منابع و نصوص شرعى و پذیرش برخى در عین رد برخى دیگر.
3- رخت بر بستن مفهوم تعبد محض وشکل گیرى سوژه محورى در شخص فقیه: بدین سان فقیه چندان در پى فهم و استنباط مراد جدى مولا و شارع مقدس نیست و فهم خود را اصالت مىبخشد.
توجه به سه خصوصیت فوق نکته کلیدى در خلط ننمودن میان مفهوم “فقه سکولاریزه” با “فقه پویا”ست. لحاظ کردن زمان و مکان در فرآیند استنباط فقهى را نمىتوان فرآیند عرفى شدن فقه نامید زیرا از سه خصوصیت فوق خالى است. درادامه نوشتار حاضر آنجا که به بررسى شواهد12 گانه آقاى حجاریان بر سکولاریزاسیون فقه مىپردازیم، این مدعا مبسوطتر تبیین خواهد شد.
نظریه سکولاریزاسیون رو به افزایش فقه که آقاى حجاریان آن را مبناى بررسىهاى جامعهشناختى خویش در زمینه فقه گرفته است، در حالى مطرح مىشود که اصل نظریه سکولاریزاسیون در جامعه شناسى دین در دو دهه اخیر زیرسوال رفته است. پیتر برگر به رغم دوره پیشین فکرىاش از سخن مىگوید و در 2006 برخلاف آنچه 25 سال پیشتر معتقد بوده است، تاکید مىورزد که به دلایل و شواهد تجربى نظریه سکولاریزاسیون را نمىتوان امروزه پذیرفت. او از این نظر که مدرنیزاسیون به معنى افول و حذف دین است، به کلى بازگشته است.(3) برایان ویلسون نیز به شدت
بدین امر قائل است که ما امروزه در عصر سکولاریته زندگى نمىکنیم، بلکه در عصردیندارى انفجارى و بسیار گستردهاى هستیم.(4)
بازگشت نامدارترین جامعهشناسان دین از نظریه اعقابشان مبنى بر افول جایگاه دین تا سرحد ناپدیدى آن گواه روشنى است بر اینکه باید به نظریات صلب سکولاریزاسیون فزاینده با دیده تردید بنگریم. آیا فقه در حال سکولار شدن است و عقلانیت معطوف به هدف، در حال غلبه بر وحی، خاتمیت، شریعت لایتغیر و امور مابعدالطبیعى از این دست است؟ چنین امرى کاملا مشکوک و کسى که قاطعانه بدان قائل است، کاملا در معرض خطاست. باید بیشتر نگریست، شواهد را دقیقتر بررسى کرد و از خلط مفاهیم پیشگیرى نمود.
در شماره بعد به بررسى شواهد 12 گانه آقاى حجاریان خواهیم پرداخت.
پىنوشتها:
1- در مقاله مدخلى بر جامعه شناسى فقه، مجله آئین، شماره 6 (ویژه نامه نوروز 1386)، صص 76-73
2- همیلتون، ملکم، جامعه شناسى دین، تهران، تبیان، 1377، ص 289
3-
4- همان منبع