مساله ای که در کشور تقریبا برای همه به یقین تبدیل شده این است که ایران پول فراوان دارد اما این پول فراوان درست به مصرف نمی رسد و در بسیاری موارد هرز می رود! اگر بخواهیم برای این ادعا نمونه بیاوریم آنقدر فراوان است که نمونه های آن را تک تک مردم ایران هم در ذهن دارند اما یکی از بهترین نمونه های مصرف غلط پول در کشور موجودی مازاد درآمد نفتی حساب ذخیره ارزی است .
حداقل در سالهای اخیر با افزایش قیمت نفت ایران همیشه مازاد درآمدهای نفتی داشته اما از این موجودی به درستی استفاده نشده تا ضمن پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاری بخش خصوصی از تزریق ناگهانی پول درجامعه و به تبع آن افزایش تورم جلوگیری شود در حالیکه با مازاد درآمد نفت برای افزایش سرمایه گذاری چندان مورد توجه قرار نگرفت و بدتر از آن اینکه این درآمدهای اضافی به افزایش تورم نیز منجر شده است .
در این میان آندسته از افرادی که خود تاکنون نگران افزایش نقدینگی در جامعه بودند اینبار از طرح ورود بانک های خارجی به اقتصاد ایران حمایت کردند در حالیکه ورود بانک های خارجی خود باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم غیرقابل مهار خواهد شد که سود آن را عده ای از سرمایه داران می برند اما دود آن به چشم قاطبه ملت محروم و مستضعف می رود که اسیر تورم هستند و در گذران عادی زندگی دچار مشکلات عدیده فراوانی می باشند.
آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته ضعف برنامه ریزی و افزایش بهره وری در نظام بانکی کشور است در حالیکه اگر هزینه ها در بانک ها دقیقتر باشد ضمن ایجاد اشتغال و کار واقعی می توان مانع از رانت خواری طبقه ای خاص از موجودی حساب بانکهای دولتی و خصوصی شود شیوه ای که سرمایه های هنگفت را به صورت رانت در اختیار ذی نفوذ قرار داده است . مجددا باید مطرح شود زمانیکه در این اقتصاد به تعبیر مقامات ارشد اقتصادی دولت حتی یک بانک خصوصی می تواند با افزایش ناگهانی سقف وامهای اعطایی خود برای خرید مسکن بازار خرید و فروش مسکن را نامتعادل سازد آیا جایی برای نقش آفرینی تخریبی دوباره برای شعب بانک های خارجی باقی می ماند که بخواهند با ایجاد تحرکی دروغین در اقتصاد ایران به سودهای هنگفت خود برسند
تجربه دفاع مقدس در حفظ کیان کشور چه زود فراموش شده است . در روزگاری که هر قدرت های شرق و غرب با تمامی ابزارها پشت سر رژیم بعث عراق بودند ملت ایران به بهترین شیوه ای کشور را اداره کرد اما اکنون که شرایط برای انجام بسیاری کارهای دیگر فراهم است می خواهیم نظام بانکی و نظام مخابراتی خود را که به عنوان شریانهای حیاتی هر کشوری محسوب می شوند در قالب واگذاری سهام به طرف های خارجی تقدیم کنیم .
نظام بانکی شریان مالی و نظام مخابراتی شریان ارتباطی کشور محسوب می شود که نفوذ دست های بیگانه در هر دو مجرای اساسی حفظ اقتدار کشور و انجام فعالیت های جاسوسی و درز اطلاعات مالی و خبری جمهوری اسلامی نتیجه ای جز اضمحلال از درون در این بخش عاید کشور دولت و ملت نخواهد کرد.
در این بخش مثال مناسب و به روز هم داریم که همانا کسب قدرت هسته ای است که ما به هیچ وجه آن را به کمک بیگانگان به دست نیاوردیم . اگر می خواستیم کسب فناوری هسته ای خود را با کمک بیگانگان انجام می دادیم نمونه ناقص آن نیروگاه بوشهر است که هیچگاه به اتمام نمی رسید کمااینکه ساخت این نیروگاه اکنون چهل سال است که ادامه دارد و تمام بلوک غرب و شرق در این چهل سال داعیه دار ساخت آن بودند اما هنوز آن را به اتمام نرسانده اند نیروگاه برقی که هیچ خطری برای هیچ کشوری ندارد اینقدر دستمایه بازی کشورهای قدرتمند قرارگرفته است .
در این باره دکتر صادق خلیلیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در گفت و گو با گزارشگر ما می گوید : وقتی بانک ها و سرمایه خارجی وارد نظام پولی کشور شوند به طور قطع و یقین در این بخش از اقتصاد کشور نفوذ می کنند و در نتیجه سرمایه گذاران خصوصی هنگامی که قصد دارند از اینها وام دریافت کنند شرایط خود را اعلام خواهند کرد. طبیعی خواهد بود که در چنان شرایطی هم بخشی از نظام بانکی را در اختیار خود خواهند گرفت و آن بخشی از خصوصی را انتخاب می کنند که شرایط این بانک ها را بپذیرند.
وی می افزاید : با این کار در حقیقت یک طبقه جدید سرمایه دار جدید در کشور به وجود می آید که به تدریج با نفوذ در بخش های مختلف اقتصادی ابتدا سلطه اقتصادی خود را توسعه می دهند و پس از آن برای اینکه بتوانند حاشیه امنیت برای سرمایه های خود فراهم آورند چاره ای ندارند جز اینکه در بخش های سیاسی هم به دنبال تقویت موقعیت خود و اعمال رفتار حاکمیتی باشند. این اصلا یک روند حرکتی سلطه جهانی است که نهادهای لازم و موازی را اینها در کشور می توانند ایجاد کنند.
دکتر خلیلیان ادامه می دهد : این شبکه هر قدر بیشتر در نظام اقتصادی به ویژه نظام پولی و بانکی ما وارد شوند به همان نسبت ایجاد سلطه خواهند کرد و آنها دقیقا به دنبال چنین اهدافی هستند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره چاره کار می افزاید : به طور قطع و یقین اگر می خواهیم برای کشور توسعه و پیشرفت در عین عزت و سربلندی کسب کنیم راه آن توجه به توانایی های درونی است زیرا اکنون هیچ کشور توسعه یافته ای راههای ترقی خود را در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهد و هیچ کشور جهان سومی هم در این راه نتوانست از سپردن کارهای خود به کشورهای سلطه گر نفعی ببرد جز اینکه مشاهده می کنیم منابع آنها غارت می شود و هر سال بیش از گذشته تحت سلطه قرار می گیرند. پس ما هم چاره ای نداریم جز اتکا به توان و دانش داخلی همانند فناوری هسته ای فناوری نانوتکنولوژی سلول های بنیادی کشف داروی مناسب برای مبارزه با ایدز کشف داروی ترمیمی بیماریهای نخاعی و دهها مورد دیگر که فقط با اتکا به دانشمندان داخلی برای کشور ما کسب شد و در هیچ موردی بیگانگان کمکی به ما نکردند و هر کمک آنها باعث سلطه بیشتر خواهد شد و دستاوردی هم عاید کشور نخواهند کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه می دهد : مشکل ما در کشور اراده های ضعیف و افکاری است که متاسفانه تحت تاثیر تئوریهای غربی و القائات بانک جهانی صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی قرار دارد.
وی می افزاید : مدیرانی که می خواهند مشکل اقتصادی کشور را با نسخه بیگانگان حل کنند بارها خود را به ملت ایران معرفی کرده اند که از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستند و حتی حضور چنین عناصری در وزارتخانه ها و سازمانهای کلیدی ما باعث شده که ما هرازچندگاهی شاهد چنین جوی شویم که با ایجاد موجی سعی می کنند به اهداف خود که تاکنون نتوانستند به آن دست یابند با شکل و ظاهر جدید برسند.
دکتر خلیلیان درباره اهداف نهایی تاسیس شعب بانک های خارجی برای خروج سرمایه از ایران هم می افزاید : آنها که پول را از خارج به ایران وارد نمی سازند اما چون میان نرخ سود بانکی ما با آنها تفاوت فراوانی وجود دارد این تفاوت 10 درصدی برای بانک های خارجی وسوسه انگیز است . یعنی بانکهای ما اکنون بین 14 تا 17 درصد سود دریافت می کنند در حالیکه در کشورهای خارجی بانک ها حدود 3 تا 5 درصد و در نهایت 6 درصد بهره می گیرند که این تفاوت در اصطلاح اقتصادی « رانت » خوانده می شود و آنها از این رانت بادآورده به هیچ وجه آسان نخواهند گذشت زیرا ما می خواهیم با میل و اشتیاق آن را در اختیار بانک های خارجی قرار دهیم که با این روش نظام بانکی خود را در بدترین شرایط ضعیف خواهیم کرد.
دکتر خلیلیان ادامه می دهد : بانک های خصوصی ما هنوز ویژگی های خود را به اثبات نرسانده اند و بانک های خارجی وقتی در ایران شعبه زدند سود را به تدریج از ایران خارج خواهند کرد و ما به تدریج بخشی از منابع پولی خود را از دست خواهیم داد زیرا آنها از این بازار سود می خواهند که می آیند و هیچ سرمایه گذاری بدون این مزیت اقتصادی در جایی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
وی درباره میزان دریافت سود بانکی از سوی شعب بانک های خارجی در ایران هم می افزاید : وقتی شرکتی خارجی محصولی راوارد ایران می کند آن را به قیمت بازار داخلی عرضه می کند. این بانک ها هم وقتی وارد اقتصاد ما شود تشکیلات خود را به صورت ریالی در اختیار مصرف کنندگان ایرانی می گذارند وامهای آنها هم به صورت دلاری یا یورو نخواهد بود و همین رانت و خروج سرمایه از ایران برایشان جذاب است که از مدت ها پیش برای این حضور درباره در ایران برنامه ریزی کرده بودند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره جایگاه این طرح در دولت هم می گوید : این ایده اکنون تنها در حد شورای پول و اعتبار است و هنوز هیچ بحثی راجع به آن در دولت مطرح نشده است در حالیکه اگر این ایده بخواهد به مراحل اجرایی نزدیک شود باید فرایندهای مختلفی را در کمیسیون های اقتصادی دولت و مجلس بگذارند که زمان فراوانی نیاز خواهد بود و تازه در آن مراحل است که وجوه اصلی این ایده بیشتر مشخص خواهد شد با عجله انجام نخواهد شد چنین مسایل کلیدی و حساس کشور هیچگاه بدون کارهای وسیع تحقیقاتی به مجلس نمی رود.
وی با رد هماهنگی این مساله با دستورالعمل های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی هم می گوید : در سیاست های اجرایی اصل 44 کاملا مشخص است که واگذاری اموری خواهد بود که دولت در چارچوب صدر یا ذیل اصل 44 در اختیار دارد که دولت را موظف می کند آن را به بخش تعاونی به عنوان اولویت نخست و بعد بخش خصوصی بسپارد در حالیکه در کشور هنوز این فرایند حل نشده هنوز بخش های تعاونی و خصوصی داخل کشور در چارچوب تحقیق این سیاست جدید شکل نگرفتند.
وی ادامه می دهد : اکنون اصلا زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست تازه اگر مراحل توسعه را هم در نظر بگیریم و دوره انتقال از اقتصاد دولتی به سمت تعاونی و خصوصی داخلی گام برداریم مراحل بعد که همه بنیان ها تقویت شد و ساختارها شکل اجرایی گرفت آنموقع ممکن است با ابتکار عمل خودمان از ظرفیت اهی خارج از کشور هم استفاده کنیم اما چون هنوز اقتصاد ما این مراحل را طی نکرده ورود بانک های خارجی به اقتصاد کشور هیچ اثری جز افزایش سلطه ندارد.
دکتر خلیلیان ادامه می دهد : متاسفانه در بخش های کارشناسی کشور افرادی حضور دارند که اراده و ابتکار و خلاقیت و اعتماد به نفس لازم را ندارند و همین ها هستند که می گویند ما نمی توانیم و باید بانک های خارجی را وارد کرد . این همان تفکری است که 50 سال پیش در ذهن برخی افراد غرب زده وجود داشت که تنها این خارجی ها هستند که می توانند اقتصاد کشور را به سامان برسانند.
البته در این میان موافقان حضور بانک های خارجی در اقتصاد ملی بیشتر در زمینه رقابت پذیری بانک های داخلی و تسهیل در روابط پولی و بانکی سخن می گویند و به واسطه نیاز اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایجاد این روابط را غیرقابل پیشگیری می دانند در این باره آقای هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با گزارشگر ما با اشاره به ضرورت جذب سرمایه های خارجی به منظور توسعه اقتصادی کشور می افزاید : ورود بانک خارجی به ایران سابقه ای طولانی دارد یعنی بیش از 80 سال پیش هم اولین بانکی که در ایران تاسیش شد بانک خارجی بود و در این زمینه از بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم جلوتر بوده است .
وی ادامه می دهد : هم اکنون نیز بسیاری از پروژه های کلان نفتی و در قالب مصوبات مجلس هم اجازه بیش از 30 تا 40 میلیارد دلار فاینانس به دولت داده شده که موسسات مالی خارجی در اختیار دولت ایران قرار می دهند و آنها هم از طریق بانک های خودشان این اعتبارات را در اختیار ایران و وزارتخانه های مختلف قرار می دهند طبیعی است که ایجاد شعبه باعث تسهیل در رساندن به موقع اعتبارات و فاینانس های خارجی می شود.
آقای حق شناس می گوید : حتی معاملاتی که دولت و وزارتخانه های کشور با سایر شرکت های خارجی انجام می دهند با ارزهای خارجی است و اگر این بانک ها در ایران هم شعبه داشته باشند نقل وانتقال ارز در چند مرحله کاهش می یابد که صرفه جویی هزینه ای به نفع ما خواهد بود در عین حالیکه شعب مختلف بانک های ایرانی نظیر ملی تجارت صادرات و.... در کشورهای غربی و اروپایی فعال هستند و این کار شیوه ای پذیرفته شده در معاملات بانکی است .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد... حضور شعب بانک های خارجی در ایران اطیمنان خاطری برای سرمایه گذاران خارجی هم محسوب می شود سرمایه دارانی که در شعب اروپایی و آمریکایی و عربی بانک ها سپرده دارند و می توانند از آن برای سرمایه گذاری در ایران هم هزینه کنند که می تواند در جذب سرمایه های خارجی موثر باشد.
وی می گوید : متاسفانه در سال گذشته ما کمترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کردیم که تنها حدود 30 میلیون دلار بوده است و صحبت از سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری درست نیست زیرا مهم آن رقمی است که وارد ایران شده و در بخش های مختلف هزینه شده است .
وی در باره نظرات مخالف مطرح شده در زمینه منع قانون اساسی برای ایجاد شعب بانک های خارجی در ایران هم می گوید : اگر این مخالفت بوده با اصلاحیه ای که رهبری معظم انقلاب اسلامی در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی انجام دادند بسیاری از مشکلات را رفع کرده است تا حدی که شورای محترم نگهبان سالها به موضوع فاینانس بخاطر دفاع از قانون اساسی ایراد وارد می کرد که اکنون موضوعی حل شده است .
آقای حق شناس در باره پیش بینی خود برای تصویب چنین طرحی در صحن مجلس شورای اسلامی هم می گوید : نگاه جدید به تفسیر اصل 44 قانون اساسی اکنون در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و نگرانی احتمالی شورای محترم نگهبان هم امکان برطرف شدن دارد.
وی در باره تفاوت نرخ سود بانکی در ایران و بهره بانک های خارجی هم می گوید : مطمئنا نرخ سود تسهیلاتی که بانک های خارجی می دهند کمتر از سود تسهیلات فعلی است اگر چه وامهای آنها هم به دلار و سود آن هم به دلار محاسبه می شود.
تصمیم تصمیم سختی برای اقتصاد واجتماع کشور است که نمی توان بدون بررسی تبعات مثبت و منفی آن چشم بسته در این وادی گام نهاد زیرا اثرپذیری حداکثری از چنین طرح هاو برنامه هایی که قدرت های سلطه گر سخت به دنبال آن هستند چیزی جز بدهکار شدن بیشتر و همزمان فقر اقتصادی ممتد نصیب کشورها نکرده است .
در اسلام اقتصاد وسیله و ابزار تعالی بشر و نه هدف نهایی است و در این زمینه استفاده از سرمایه ها اگر چه مطلوب است اما نمی توان هر پولی را به دلیل جذب سرمایه پذیرفت ضمن آنکه حاکمیت بانک های خارجی در شبکه پولی و مالی کشور ابعاد امنیتی و سیاسی خاص در ایران هم دارد که می تواند از جمله ایده هایی باشد که شورای عالی امنیت ملی هم در باره آن تحقیق بررسی انجام دهد.
ما در کشوری می خواهیم چنین برنامه ای را اجرا کنیم که هنوز الزام های اخلاقی و اجتماعی رعایت حقوق ملی و مردمی از سوی صاحبان سرمایه های اینچنینی مورد احترام قرار نمی گیرد تا حدی که یک بانک خصوصی نیز می تواند بازار مسکن را با هیاهوی خود ساخته در کشور متزلزل سازد که در مجموع ایجاد شعب بانک های خصوصی با توجه به تجربه ناموفق آن در مناطق آزاد کشور نیازمند دقت همه جانبه است .
متاسفانه آندسته از افرادی که تاکنون نگران اثر مازاد افزایش نقدینگی بر افزایش تورم در جامعه بوده اند اکنون مدافع حضور بانک های خارجی در کشور شده اند در حالیکه سود تاسیس شعب بانک های خارجی به جیب عده ای خاصی ودود آن به چشم همه مردم می رود.
شعب بانک های خارجی با حضور در بازار ایران به سراغ بخش هایی می روند که بازده سود مناسب تری دارد بخش هایی همانند مسکن در کشور که با اعطای تسهیلات خرید مسکن تحرکی دروغین ایجاد خواهند کرد تا خود به سود هنگفت دست یابند .
دکتر صادق خلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس : شبکه بانک های خارجی هر قدر بیشتر در نظام اقتصادی به ویژه پولی و بانکی ایران وارد شوند به همان نسبت به دنبال ایجاد سلطه سیاسی خواهند بود. اهدافی که پشت پرده حضور بانک های بزرگ در بسیاری از کشورهای جهان سوم هم محسوب می شود .
مدیرانی که می خواهند مشکل اقتصادی کشور را با نسخه بیگانگان حل کنند در گذشته هم نشان داده اند از اراده و اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند .
هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه : متاسفانه ایران در سال گذشته تنها 30 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده و ارقام چند میلیارد دلاری که مطرح می شود غلط است.