صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۸۵۲۴۱
نقش مجلس در نظام مردمسالاری دینی در گفت‌وگو با صاحب‌نظران

کاظم مشفق
بدون تردید ماهیت انقلاب اسلامی و حاصل آن، جمهوی اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر رای و اراده مردم است، مردم مسلمان ایران از ابتدا تا پیروزی انقلاب با شعار قاطع و کوبنده استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواهان سرنگونی و فروپاشی نظام استبدادی پادشاهی و پایان سلطه خارجی و حاکمیت نظامی مبتنی بر خواست ملت شدند تا استقلال و آزادی را برای آنان تاسیس نماید و خود سرنوشت خود را بر عهده گیرند.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده مردم روی داد در واقع یکی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ به شمار می آید که شرایط را برای مشارکت مردم به عنوان یکی از خواسته های مهم تاریخی آنان آماده گردید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به آرای مردم و انتخابات به عنوان مهم ترین ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. همانطور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید می نمود، این امر محقق شده است. در این راستا از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تاکید می کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود. همچنین در موخره اصل پنجاه وششم تاکید شده است «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.»
وجود مجلس و قوه مقننه که از طریق انتخابات آزاد و مردم شکل گرفته باشد و از سویی در برابر مردم مسئول باشد و از سوی دیگر دولت نیز در برابر آن پاسخگو و مسئول باشد، یکی از جلوه های اساسی حاکمیت مردم در یک کشور به شمار می آید. به لحاظ تاریخی سابقه طرح چنین موضوعی در ایران به عصر مشروعیت برمی گردد که بعدها این تجربه با شکل گیری استبداد رضاخانی به کلی از بین رفت و این روند تا سال 1357 استمرار یافت.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گشایش صفحه نوین در تاریخ سیاسی و حقوقی ایران اهمیت اساسی داشت و راه را برای حضور گسترده مردم جهت تعیین سرنوشت خود بازگشود از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای اصل ششم بخشی از حاکمیت مردم از طریق انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان مجلس مورد تایید واقع گردید و به دنبال آن در اصل 62 مورد تاکید واقع شد. قوه مقننه در منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردمسالاری به شمار می رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آن به شمار می روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می شود، پاسداری از حقوق ملت و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاه ها مورد تاکید قرار گرفته است.
به علاوه در هیچ یک از اصول قانون اساسی، امکان انحلال مجلس در هیچ شرایطی پیش بینی نشده است و این هم از موارد نادر و از عنایت خاص به نمایندگان مردم و حق آنها جهت اعمال حاکمیت مردم به شمار می رود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن صحه گذاشته شده است. همچنان که رهبر معظم انقلاب در این رابطه تاکید دارند: «مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است».
به منظور بررسی بیشتر نقش و جایگاه و اختیارات مجلس شورای اسلامی در نظام مردمسالاری دینی کشورمان گفت وگویی کوتاه با یکی از نمایندگان مجلس و دو تن از اساتید دانشگاه انجام داده ایم که در پی می آید:
«حسین مظفر»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه مجلس در نظام مردمسالاری دینی ایرانیان می گوید: مجلس برآمده از رای مردم است و تجلی مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت است. نظام ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی برگرفته از دو واژه اسلامیت و جمهوریت است. اسلامیت نظام هویت آن و جمهوریت نظام تجلی مقبولیت نظام در جهت تعیین سرنوشت مردم است.
وی تاکید می کند: در قانون اساسی هم راهکارهایی برای تحقق دو واژه است، راهکار اسلامیت حدود رهبریت نظام و شورای نگهبان برای اداره کشور است. اما برای جمهوریت نظام فصل های فراوانی پیش بینی شده است، لذا حق تعیین نظام، قانونگذاری، تعیین مسئولان و نمایندگان مجلس و نظارت را بر عهده مردم گذاشته شده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان، مجلس را نماد بارز مردمسالاری دینی می داند و می گوید: مجلس و جایگاه آن در تعیین سیاست داخلی و خارجی در دو بعد قانونگذاری و نظارت است که با تدوین قانون راهکار اجرایی را مشخص می کند و در بعد نظارت تطبیق شرع و قانون را بر عهده دارد که بالاترین جایگاه است.
وی می افزاید: تدوین سیاست خارجی و چهارچوب آن مجلس مشخص می شود و مجلس وظیفه جلوگیری از وابستگی کشور به قطب های شرق و غرب و حراست از استقلال نظام و حفاظت از مرزها را بر عهده دارد.
مظفر می گوید: به فرموده حضرت امام راحل(ره) مجلس در راس امور است و به همین خاطر تمامی مسائل، قانونگذاری و نظارت بر پیمان نامه ها و عقد قراردادها با سایر دولت ها بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است.
دکتر «علی رهبر»، استاد دانشگاه نیز در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان و اراده سیاسی ملتی هم کیش و همدل است که با کوشش خستگی ناپذیر و جان فشانی بی نظیر خود کوشیده است با استقرار نظام مردمسالاری دینی و با حفظ استقلال و آزادی در راستای هدف نهایی که همانا حرکت به سوی تعالی و رستگاری است گام بردارد و این خواسته را در رفراندوم دوازدهم فروردین ماه سال 1358 با اکثریت قاطع 2/98 به جمهوری اسلامی تایید نمود.
این کارشناس سیاسی حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان را از اصول اساسی قانون اساسی می داند و می گوید: نظام جمهوری اسلامی بر اساس فرمایشات امام راحل نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم شکل گرفته که جمهوریت نظام مبین نقش مردم در عرصه های تعیین سرنوشت و اسلامیت آن مبین مشروط بودن این نظام به حدود احکام مبین دین اسلام است که آن هم برخاسته از باور، اراده و خواست مردم بوده است.
دکتر رهبر به نزدیک شدن انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و می گوید: بر همه جریان های سیاسی و گروه های داخل نظام است که منافع کشور را بر منافع خود ترجیح داده و با تحقق بخشیدن به خواست مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد ملی حرکت کنند و بار دیگر معاندان و دشمنان این ملت را با حضور حداکثری مردم ناامید و ترفندهای آنان را نقش بر آب نمایند.
دکتر «حسین حاتم آبادی»، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ارتباطات نیز در گفت وگو با صبح صادق می گوید: تئوری دمکراسی و انتخاب نماینده پس از دوران رنسانس در اروپا شکل گرفت و به مروز زمان و تقریبا در قرن نوزدهم میلادی در اکثر کشورهای اروپایی و سایر ملل، نظام مردمسالاری شکل کاملی به خود گرفت.
این استاد دانشگاه انقلاب اسلامی را نقطه عطف در شروع مردمسالاری به عنوان نظام اجرایی کشور می داند و می گوید: این روش حکومتی، حاکمیت دینداران را می پذیرد، یعنی اگر مردمی خواهان اجرای آداب و رسوم دینی خود در این قالب حکومتی باشند آن را مورد پذیرش قرار خواهد، زیرا خود مردم قانون را تصویب خواهند کرد.
این کارشناس مسائل ارتباطات خاطرنشان می کند: منتخبان مردم در قوه مقننه، باید از شرایط لازم برخوردار باشند، یعنی باید مسلمان و متعهد به احکام اسلامی باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامی را بنمایند.
حاتم آبادی تصریح می کند: در نظام مردمسالاری ایرانیان مجلس جایگاه رفیعی دارد زیرا در این نظام مردمسالاری که بر پایه دین مداری شکل می پذیرد و مفهوم مردمسالاری دینی را متبلور می کند و مردمسالاری دینی شکل تکامل یافته و جامع مردمسالاری موجود در غرب است.

نام:
ایمیل:
نظر: