* علی رغم تلاش مسولین همچنان شاهد افزایش تورم هستیم. مشکل را در کجا می دانید؟
** تورم عوامل ایجادی متعددی دارد که برای رفع این معضل نخست باید علل آن را شناخت و سپس راهی اثرگذار برای رفع آن پیدا کرد.
معمولاً دولتها در مواجه با پدیده های اجتماعی دچار تاخیراتی می شوند که بعضاً آثار نامطلوب غیر قابل جبران و یا بسیار پرهزینه اجتماعی به بار می آورد.
از سال 83 متعاقب افزایش قیمت جهانی نفت ، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی و نتیجه آن ، یعنی بهم خوردن تعادل در قیمتها و بازارها به زیان بخشهای تولیدی و نیز تورم لجام گسیخته در کشور هشدار می دادند.
افزایش نرخ تورم ناشی از سه عامل تزریق بی جهت پول به جامعه، فشار ناشی از هزینه و عوامل روانی است.
در این بین کوتاهی از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره ارزی و تزریق پول به جامعه موافقت می کند.
یک بخش از این دلایل، مربوط به تزریق بی جهت پول به جامعه و افزایش حجم نقدینگی می شود.
دومین جریانی را که در افزایش تورم نقش ایفا می کند، فشار ناشی از هزینه عنوان است؛ در این باره قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.
قیمت هیچ یک از این عوامل تثبیت نشده و کاهش نیز نمی یابد، در کنار فشار ناشی از تقاضا و هزینه، جریان عوامل روانی تورم نیز هست. همان گونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت ها دامن می زند، در بحث تورم نیز این گونه است.بخشی از این عوامل، متأثر از دولت، مجلس، تزریق و پمپاژ پول، جریان روانی که می تواند با رسانه ها تصحیح شود، بازمی گردد.
از این سه عامل، تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است، اقتصاد ایران همانند بیماری است که دچار کم خونی شده و باید یک کیسه خون به او تزریق شود، اما به جای آن سه کیسه خون تزریق می شود، در حالی که این میزان خون برای این بیمار مرگ آور است.
پولی که هم اکنون از راه های گوناگون همچون حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می شود باعث بر هم ریختگی اقتصاد کشور می شود.
* حال چه باید کرد؟
** در این مرحله ، علیرغم وجود این عارضه ، دولت برای جبران آن خطای تشخیص ، دو اقدام اساسی باید انجام دهد. اول اینکه به فوریت نسبت به شناخت عوامل کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری افزایش قیمتها به جمع بندی و تصمیم قابل قبولی برسد و راهکارهای مناسب ـ اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری را از طریق کارشناسی و در یک بسته سیاستی کامل طراحی کند. دوم اینکه دولت ضمن رعایت جامعیت راهکارها، لازم است به سرعت وارد عمل شده و از تاخیر در اقدام بپرهیزد. بر این اساس باید بین راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک قایل شد. تاکید بر این نکته بدیهی ضروری است که راهکارهای کوتاه مدت در ذیل راهکارهای اساسی و بلند مدت تعریف می شوند و ضمن کل اقدامات باید از جامعیت یک بسته سیاسی کامل برخوردار باشد. و الا تاخیر در تصمیم و خطا در اجرا ، آثار زیانبار تشخیص نادرست عامل افزایش تورم را تشدید کرده و طبقات پایین دست درآمدی بیشترین آسیب را خواهند دید.