صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۸۵۹۹۲

محمد سیف‌اللهی
برخی نمایندگان افراطی مجلس ششم بعد از چهار سال مبارزه با حقوق هسته ای ملت ایران! دفاع از شهرام جزایری! فالوده خوردن پنهانی با مقامات فرانسوی و آمریکایی و... وقتی برای انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند، با تشکیل حلقه تحصن گفتند که قصد دارند از حقوق ملت ایران دفاع کنند! آنها اکنون می گویند برای حضور در انتخابات اصل بر برائت است. بازهم در آستانه یک انتخابات قرار داریم و عده ای در بیم و امید تمنای حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند. یکی از بحث هایی که این روزها بالاگرفته است تکرار این ادعاست که نامزدهای حضور در مجلس نیازمند اثبات صلاحیت خود نیستند! به بیان دیگر اگر ثابت شد نامزدها «مشکلی» نداشته اند؛ بدان معناست که می توانند کاندیدا باشند.
اینان با پیش فرض اصل «برائت» در حوزه امور اجتماعی، در عرصه کسب مسئولیت، خود را صاحب منزلت نمایندگی می دانند. حال از اصل برائت چگونه صاحب این منزلت! می یابند معلوم نیست.
آیا اگر فردی مدعی شد جراح متخصصی است و در عین حال بر مبنای اصل برائت کسی از او مشکلی هم ندیده بود تا با ادله و مستندات اثبات نکند»یک متخصص» است همین نامزدهای انتخاباتی مجلس حاضرند زیر تیغ جراحی وی قرار بگیرند؟ آیا آنان تفحص نمی کنند تا شأن و منزلت مدعی جراحی را در عرصه دانش پزشکی دریابند؟ آیا اگر بر ایشان اثبات نشد مدعی، پزشک متخصصی است، بر اساس اصل برائت ادعایش را می پذیرند؟
در تمامی حوزه های تخصصی، نظامنامه ها و آئین نامه هائی متولی بررسی صلاحیت افراد برای ورود به این حوزه ها هستند؛ تا مرجعی مانند نظام پزشکی، یا اتحادیه های صنفی، مستندات پزشکی و یا توانمندی های حرفه ای یک عضو صنفش را نپذیرد؛ وی اجازه فعالیت در این عرصه را ندارد؛ ضمن اینکه صلاحیت وی در عرصه عمومی هم زیر سوال نمی رود.
در عرصه سیاسی نیز عالی ترین میثاق نامه های جوامع و نظام های سیاسی-قوانین اساسی- مرجع نظارت بر فرآیند انتخابات و تشخیص میزان صلاحیت افراد برای تصدی مناصب مهم را تعیین کرده اند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز سازوکارهای اجرایی و نظارتی معینی برای این امر تعبیه گردیده است. بدیهی است که وفق قانون انتخابات شرایطی هم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده و این سازوکارهای نظارتی برای تطبیق این شرایط با افراد داوطلب حضور در عرصه انتخابات منظور گردیده است.
حال اگر مجریان و ناظران انتخابات که در عالی ترین سطح با اتکای بر قانون اساسی و نیز قوانین انتخاباتی کشور، فردی را واجدصلاحیت برای حضور در قوه مقننه نیافتند؛ آیا او محق است براساس اصل برائت، خود را واجد شرایط نمایندگی بداند؟!
یکی از مباحثی که اخیرا در همین سطح مطرح می شود این است که افراد اگر صلاحیتشان برای نامزدی احراز نشود در میان خانه و خانواده سرافکنده می شوند به ویژه اگر نامزدها از قشرزنان جامعه باشند! بدیهی است که «عدم اثبات صلاحیت یک فرد برای نمایندگی» به هیچ وجه به معنای اثبات مجرمیت وی نیست. برای فهم بهتر مسئله بازهم به مثال های ساده تر رجوع می کنیم؛ مگر کسی که در کنکور نمی تواند. صلاحیت علمی خود را برای حضور در دانشگاه اثبات کند؛ یا دانشجوی پزشکی که هنوز نتوانسته است از نظام پزشکی متبوعه خود پروانه عضویت و شماره نظام پزشکی اخذ کند، مجرم است؟!

نام:
ایمیل:
نظر: