صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۲ خرداد ۱۳۸۶ - ۰۸:۲۹  ، 
شناسه خبر : ۸۶۰۹

بنابر آنچه گذشت جناب آقاى حجاریان در اثبات سکولاریزاسیون فقه به 12 شاهد به عنوان مسائل دانش نوپدید جامعه شناسى فقه استناد نموده‌اند.(1) شاهد اول را پیشتر بررسى کردیم و اینک شواهد بعدی:

2- تاثیرانقلابات اجتماعى بر فقه

تاثر فقه از اوضاع سیاسى و اقتصادى واقعیتى تاریخى است که گمان نکنم احدى از فقها و مورخین و محققین فقه، منکر آن باشد. در دورانى که حکومت دردست سلاطین یا امرا و حکام اجنبى بوده است، طبیعتا ذهن فقها معطوف به مباحث حکومتى از ولایت فقیه گرفته تا مباحث مصحلت نبوده است و بالعکس در زمانى که امکانات تشکیل حکومتى اسلامى فراهم بوده این مباحث و مباحث وابسته همچون امر به معروف و نهى از منکر توسعه پیدا کرده و فروعات فراوان یافته است. در وضعیت اقتصادى نوین به حسب نیاز مباحث بانکداری، سرقفلی، بیمه، تجارت‌هاى بین‌المللى و... مورد امعان نظر فقهى قرار گرفته‌اند و موسوعه فقهى مشتمل بر این ابواب جدید نیز گردیده است. لیکن این امور مسلم نه روند سکولاریزاسیون فقه را نمایندگى مى‌کنند و نه زمینه ساز آنند. از قضا مطلب بالعکس است و سکوت فقه در مورد مسائل مستحدثه و جدید است که سکولاریزاسیون را رقم مى‌زند. چه اینکه اگر فعل مکلفین در روابط پیچیده اقتصادی، سیاسى و اجتماعى نوین براساس قواعد و اصول شریعت سنجیده نشود و در فقه از حیث احکام خمسه مورد مداقه قرارنگیرد، عمومیت و اطلاق احکام الهى بر تمامى افعال مکلفین مخدوش گردیده و حوزه‌اى از افعال انسان به عقلانیت و اختیار او موکول مى‌شود. بدین سان حوزه‌اى عرفى شکل مى‌گیرد.

جناب آقاى سعید حجاریان ازگسترش شدید فقه توسط خلفاى عباسى به جهت اغراض سیاسى‌شان سخن مى‌گوید اما این توضیح نمى‌تواند مدعاى ایشان مبنى بر روند فزاینده سکولاریزاسیون فقه را اثبات کند، مگر آنکه ایشان به تفصیل تاریخى نشان دهند گسترش فقه همراه با عدول از منابع و اصول صحیح قرائت متن و سرپیچى از قواعد استنباط بوده است و صرفا احکامى ساخته و پرداخته عقلانیت سیاسى عباسیون بوده است. به علاوه اگر بتوان چنین امرى را در فقه مذاهب اربع نشان داد (مثلا به جهت وجود عناصرى همچون قیاس و استحسان و سد ذرایع و ...) نمى‌توان آن را به کل فقه اسلامى سرایت داد، زیرا فقه شیعى قطعا مستثناست. عباسیون تاثیرى در فقه شیعى نداشتند. گسترش فقه جعفرى (علیه السلام) که با استفاده از دوران گذار و انتقال قدرت محقق شد، هیچ اثرى از اراده عباسیون یا اثرى از سکولاریزاسیون در خود ندارد چه اینکه توسط خود اهل بیت علیهم السلام که لسان شارع و مبین احکام الهى بودند به وقوع پیوست. فقه شیعى که توسط فقهاى بزرگى همچون شیخ مفید، شیخ صدوق و از همه مهم‌تر شیخ طوسى در قرن پنجم به بالندگى رسید هرچند از شرایط اجتماعى به عنوان انگیزه و داعى متاثر بود اما کنار نهادن پارادایم وحى و تعبد را هرگز تجربه نکرد (جز در مواردى قلیل شاید نظیر فقه قیاسى ابن جنید که به سرعت به حاشیه رانده شدند.)

مثال بعدى آقاى حجاریان براى سکولاریزاسیون فقه بر اثر انقلاب صنعتى است: “در همین ایران خودمان زمانى بلندگوى دستی، رادیو، آب لوله کشی، موسیقى و شطرنج محدودیت یا حرمت داشتند. اما بعدا با حل موضوع حکم حلیت بر آنها بار شد”. در اینجا باید میان دین عامه و دین نخبگانى فرق نهاد. به نظر نمى‌رسد که آقاى حجاریان دچار اشتباه فاحش خلط میان این دو شده باشد و براى یافتن تاثرات فقه به سراغ تاثرات دین عامه رفته باشد. بنابراین باید پرسید در کدام دوره سراغ داریم عموم یا اکثر فقهاى ایران به حرمت رادیو و... حکم داده باشند؟!

آقاى حجاریان بدون استناد به منبع معتبر چنین مدعایى را مطرح ساخته‌اند علاوه بر آنکه بر فرض وجود حکم رایج فقهى بر حرمت بلندگوى دستى و... جهت این تحریم باید مورد لحاظ قرار گیرد، چه اینکه شاید به جهات ثانوى نظیر مساعدت رساندن به بیگانگان با خرید این وسایل و یا احتمال سلطه کفار بر سوق مسلمین یا عموم استفاده باطل و حرام (نظیر تغنى در رادیو) در دوره‌اى تحریم شده و یا تغییر شرایط حلال اعلام شده باشند. روشن است که در این صورت نه آن تحریم و نه این تحلیل متلازم با سکولار شدن فقه نیستند. تفقه، فرآیند استنباط موجه و حجیت‌دار حکم خداوند است و تبدل نتیجه این فرآیند با تبدل موضوع خارجى ربطى به دخالت عقل خود بنیاد و سکولار ندارد. همان‌گونه که آب کر قبل از تغییر اوصاف سه‌گانه‌اش طاهر است اما پس از آن حکمش عوض مى‌شود (چون موضوع حکم تغییر کرد( نه آنکه حکم الله عوض شد)، استفاده از رادیو نیز در زمانى که استفاده عام و معمول آن امور حرام باشد شرعا ممنوع است اما پس از رفع این مانع جایز خواهد شد (بدون آنکه خود فرآیند تفقه تغییر کرده باشد.)

3- رابطه دولت و فقه

جناب آقاى حجاریان در مورد بعدى (شماره سوم) یعنى “رابطه دولت و فقه” نیز همانند موارد پیشین صرفا از گسترش فقه با حمایت دولتى (همانندگسترش فقه شیعه با حمایت صفویه) مى‌نویسد اما نشان نمى‌دهد که گسترش مزبور در چند جا و کدام فقه شیعى به عرفى شدن متمایل گشته است. دقت کنید که فرآیند سکولاریزاسیون به مطلق تاثرفقه از دخالت‌هاى دولتى اثبات نمى‌شود بلکه باید علاوه بر آن نشان داد که تاثر مزبور موجب خروج فقه از نصوص وحیانى و روش اصیل استنباط شده است.

پى‌نوشت:

1- در مقاله مدخلى بر جامعه شناسى فقه، مجله آئین، شماره 6 (ویژه نامه نوروز 1386)، صص 76-73

 

نام:
ایمیل:
نظر: