بهزاد کاظمی
در همه نظام های سیاسی برای واگذاری هر شغل و مقام حکومتی به افراد، ویژگی ها و شرایط خاصی تعریف و تعیین شده و دستگاه یا هیاتی مسئول بررسی و احراز آن شرایط می باشد تا کسانی که مسئولیت و مقامی را برعهده می گیرند از حداقل شرایط لازم برخوردار باشند و سرمایه و امکانات مادی و معنوی جامعه در اختیار افرادی قرارگیرد که صلاحیت و درستکاری آنها مورد وثوق و اطمینان است.
فلسفه نظارت برانتخابات و بررسی شرایط و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم نیز برهمین اساس مبتنی است و مسلما نظارت موثر و کارآمد هنگامی میسر است که دستگاه نظارت کننده، حق و اختیار تصمیم گیری و اقدام در صورت مشاهده موارد خلاف قانون را داشته باشد و بتواند براساس معیارهای مشخص قانونی، صلاحیت افراد داوطلب را رد یا قبول نماید، نه اینکه صرفا از وضعیت و شرایط اشخاص اطلاع پیدا کند، چرا که این امر با فلسفه نظارت منافات دارد. نظارت در شکل اول همان است که اصطلاحا «نظارت استصوابی» نامیده می شود و نظارت به شکل دوم که در آن، ناظر صرفا از شرایط و ویژگی های افراد اطلاع پیدا می کند وحق واختیار اقدام عملی در برخورد با موارد تخلف را ندارد، اصطلاحا «نظارت استطلاعی» است.
گاه این پرسش از سوی برخی افراد یا احزاب مطرح می شود که چرا به جای« احراز صلاحیت» در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس و سایر انتخابات، به استناد «اصل برائت» که در قانون اساسی نیز آمده، صرف عدم اطلاع از انحراف فکری و اخلاقی وبی اطلاعی از تخلف جهت نمایندگی مجلس مبنا قرار نمی گیرد؟
در این زمینه چند نکته قابل تامل است:
1- اساسا «اصل برائت» و «احراز صلاحیت» را باید به عنوان دو مقوله جدا و مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرارداد، چون حیطه و محدوده هریک متفاوت است. «اصل برائت» مربوط به نظام دادرسی اسلامی است و در مقام قضاوت درباره دیگران کاربرد دارد که تا وقتی جرم یا تخلفی برای کسی به اثبات نرسیده نمی تون او را گناهکار تلقی کرد. اما «احراز صلاحیت» به نظام مدیریت و اداره اجتماع مربوط می شود که براساس حکم قطعی عقل و شرع، حصول اطمینان از وجود شرایط لازم در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برای تصدی مسئولیت در حکومت اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
2- هیچ نظام و حکومتی نمی پذیرد که جایگاه های مسئولیتی آن به طعمه ای برای مقام پرستان تبدیل شود و افراد مختلف بدون احراز اطمینان نسبت به دارا بودن شرایط لازم به کار گمارده شوند.
این مسئله به قدری بدیهی و دارای پشتوانه عقلی و منطقی است که بی نیاز از استدلال می باشد. وقتی حتی یک مجموعه کوچک برای واگذاری مسئولیت آبدارخانه خود سعی می کند فردی را برگزیند که امانتداری و درستکاری او احراز شده باشد، چگونه ممکن است برای تصدی مسئولیت مهمی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، اصل را بر برائت گذاشت و بدون کسب اطمینان از وجود حداقل شرایط مورد نظر در داوطلبان نمایندگی ،مصالح جامعه و منافع عمومی را به آنها سپرد؟
3- عدم احراز صلاحیت اشخاص جهت تصدی مسئولیت های حکومتی به معنای متهم دانستن یا مجرم شناختن آنها نیست و تشخیص عدم صلاحیت افراد برای نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، نمی تواند مبنا و ملاک قضاوت و صدور حکم خاصی درباره آنها قرارگیرد، بلکه این امر رویه ای است که تنها برای حصول اطمینان از وجود شرایط ضروری در افراد جهت واگذاری مسئولیت های مهم جامعه پیش بینی شده تا سلامت فکری و اعتقادی ، اخلاقی و رفتاری اجتماع حفظ شود و حقوق مردم به سبب سپردن مقام به افراد فاقد شرایط لازم پایمال نگردد.
بنابراین «احراز صلاحیت» در واگذاری مناصب و مسئولیت های مهم کشور، اصلی عقلانی و منطقی است که می تواند از حیف و میل منافع ملی و نادیده گرفته شدن مصالح عمومی جامعه جلوگیری نماید و راه را بر نااهلان ببندد.