بصیرت: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای در پیام نوروزی که طبق سنت هر ساله اعلام میفرمایند، سال جاری را سال « حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند. معظم له این عنوان را در بیاناتشان در اجتماع بزرگ زائران حرم رضوی (1/1/1388) با تفصیل بیشتری تبیین نمودند. مطالعه بیانات روشن کننده معظم له در این دیدار و تاکید بر اهمیت صرفهجویی و تأثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این رویکرد برای هر خوانندهای لزوم و ضرورت پرهیز از اسرافکاری را نمایان میکند. هر عاقلی با چنین اشاره روشنی در نوع مصرف کردنهای خود تجدید نظر کرده و در راه عملی کردن پیام رهبر معظم انقلاب همت میگمارد.
آنجا که معظم له میفرمایند: «من در همین دیدار اول سال، در نوبتهای متعددی در همین جا خطاب به مردم عزیزمان درباره اسراف، درباره ولخرجی و تضییع اموال و لزوم صرفهجوئی مطالبی را عرض کردم؛ اما این مسئله تمام نشده است؛ این مقصود، آنچنان که باید و شاید بر آورده نشده است.» نشان دهنده دغدغه ی اساسی معظم له در این زمینه است؛ دغدغهای که از همان ابتدا در بیانات ایشان وجود داشته لکن چندان که انتظار دارند برآورده نشده است. ایشان در دوم آذرماه 1368 میفرمایند:«این جانب از این که کسانی میکوشند تا در میان مردم ما رسم تجملگرایی و اسراف و ولخرجی را شایع کنند، شدیداً نگران و متأسفم.» تاکنون رهبر معظم انقلاب لزوم پرهیز از اسراف را با بیانات مختلفی همچون: «برقراری انضباط اقتصادی و مالی»، «خطا بودن مهریههای گران قیمت»، «لزوم مصرف بیتالمال از همان طریق قانونی»، «خودداری از ایجاد دستگاههای زاید، استخدامهای زاید و توسعه دادنهای زاید»، «حرام بودن اسراف»، «حرام بودن هزینه کرد اعتبارات کشور در جاهای غیرلازم»، «اشرافیگری عامل کند شدن حرکت به سمت عدالت»، «اسراف عامل عمیق شدن شکاف فقیر و غنی» و ... تبیین نمودهاند. این گونه تاکید و توجه ویژه مقام معظم رهبری به مقوله پرهیز از اسراف، صرفاً به سبب رعایت یک اصل اخلاقی نیست. نامگذاری سال جاری با عنوان «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» دقیقاً میخواهد اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع را بیان کند. معظم له در بیاناتشان اشاره میکنند که مسئله صرفهجوئی و پرهیز از اسراف هم اقتصادی است، هم اجتماعی و هم فرهنگی. وقتی موضوعی بر سه بعد اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تأثیرگذار باشد، مسلماً در سطح سیاست نیز تأثیرگذار بوده و میتواند به خلق تهدید یا فرصت در این حوزه بینجامد. در واقع تهدید اسراف آثار و پیامدهای زیادی داشته که مستقیم و غیرمستقیم همه سطوح جامعه را در بر میگیرد:
1- هزینه کرد درصد بالایی از منابع مالی کشور در حالی که ممکن است بخشهایی از جامعه از اوّلیات زندگی محروم باشند و این یعنی بیعدالتی و تبعیض؛
2- هزینه کرد وقت و فرصتهای اداری و نیروی انسانی سازمانها و در نتیجه به تعویق افتادن اجرای طرح و برنامهها و کُند شدن مسیر توسعه یک سازمان؛
3- به حاشیه رانده شدن ارزشهای اسلامی در ساختار سیاسی و بوروکراسی اداری و در نتیجه در معرض فساد قرار گرفتن اخلاق کارگزاران؛
4- غفلت از تحولات مهم کشور و در نتیجه بیاحساس شدن فرد در مقابل تهدیدات اساسی کشور (درمحاق قرار گرفتن دشمنشناسی)؛
5-آماده شدن زمینه برای تأثیرگذاری تهاجم فرهنگی: در جامعهای که تجملات، چشم و همچشمی، برگزاری مراسم های پرخرج و ... به یک فرهنگ تبدیل شود پدیدههای ضدفرهنگی غربی زودتر در آنجا گسترش یافته و با استقبال عموم مواجه میشود.
بنابراین اسراف و ولخرجی علاوه بر ضررهای اقتصادی، پیامدهای منفی زیادی بر ساختار سیاسی کشور، بوروکراسی اداری، اخلاق کارگزاران و کارکنان، عموم مردم و ارزشهای جامعه دارد. با این وجود سخن بر سر این است که رصد کردن این پیامدهای منفی کار چندان دشواری نیست. هر فردی با نگاهی حتی سطحی به اطراف خود به فراست آثار منفی اسراف را درک میکند. به عبارت دیگر سخن در این باره، سخن از امری بدیهی است؛ لکن مشکل کار اینجاست که خیلی اوقات نسبت به امورات بدیهی اهتمام لازم صورت نمی گیرد. ساده انگاری وبی توجهی به این مساله بدیهی والبته مهم واساسی می تواند مصرف گرایی بی رویه وبی منطق را به یک فرهنگ تبدیل کند.
بر اساس آنچه مقام معظم رهبری در بیانات میفرمایند، میتوان این گونه برداشت کرد که از دیدگاه معظم له دو راهکار فرهنگسازی عمومی و قاطع عمل کردن دستگاههای دولتی جهت جلوگیری از اسراف توصیه شده است. از آنجا که فرهنگسازی عمومی باید همواره وجود داشته باشد و با آموزش از دوران کودکی و تبلیغات مداوم همواره به مردم گوشزد نمود، آنچه اهمیت بیشتر میباید قاطعیت دستگاههای دولتی، قوه مقننه و قضائیه است. بر اساس فرمایشات رهبری قوای سهگانه درباره جلوگیری از اسراف دو وظیفه بر عهده دارند؛ اول اینکه از اسراف و ولخرجی در سازمانهای تحت امر خود جلوگیری کنند و دوم اینکه برای جلوگیری از اسراف «برنامهریزی کنند، قانونگذاری کنند، قانون را با قاطعیت اجرا کنند.»
با در نظر گرفتن این دو وظیفه و نظر به اینکه همان راهکار اول یعنی فرهنگسازی عمومی هم باید از جانب حکومت باشد، میتوان گفت که وظیفه دستگاههای حکومتی در این باره بسیار بیشتر است.
نباید به امید اینکه جلوگیری از اسراف مسئلهای فرهنگی است و باید مردم خود به این شناخت برسند، دلخوش کرد. چرا که اولاً مردم ما از کنار این امر بدیهی و مهم به سادگی می گذرند؛ ثانیاً موضوع تنها یک مسئلهی فرهنگی نیست؛ ثالثاً تجربه کشورهای پیشرفته حاکی از محور بودن و سخت گیری دولت از راه قانون گذاری واعمال قاطع آن، نهادسازی فرهنگی و وجود یک اراده منسجم و واحد از سوی نظام سیاسی در تصمیم گیریهای کلان فرهنگی است.
بنابراین تنها راه ممکن و عملیاتی اینکه قانونگذاری شود و قانون با قاطعیت تمام اعمال شود. شعار «اصلاح الگوی مصرف» را زمانی میتوان عملی کرد که از در مدارا و مصالحه با مردم وارد نشد؛ بلکه از راه برقراری انضباط، اعمال قانون، آموزش و تبلیغات مستمر و مجازات متخلفین با آنها برخورد کرد.