مجلس تولید آثار مستهجن را از مصادیق مفسد فی الارض شناخت و تصویب کرد تا تولیدکنندگان این آثار براساس این مصداق محکوم شوند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز کلیات طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند را با 148 رأی تصویب کردند. در ادامه نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح هشت ماده از آن را به شرح ذیل تصویب کردند: طبق ماده یک هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار و سی دی یا برچسب و نظایر آن برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارات وارده را جبران می کند و بهرحال به جریمه نقدی از 2 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می شود. براساس تبصره این ماده، در مرحله تشخیص عمل ارتکابی، دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد، اما طبق ماده 2 این طرح، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم می شوند. نیروی انتظامی موظف به برخورد با متخلفان در این بخش، نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت اشخاص و مراجع متخلف نسبت به پلمب اینگونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید. همچنین در خصوص شخصیت های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود. براساس ماده 3 این طرح، عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 200 میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت 10 سال محکوم می شوند. براین اساس آنها چنانچه از مصادیق افسادفی الارض شناخته شوند به مجازات مفسدفی الارض محکوم می شوند. طبق مصوبه مجلس همچنین تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه، تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن از مصادیق مفسد فی الارض می باشند و به مجازات مفسدفی الارض محکوم می شوند. عوامل اصلی چه کسانی هستند؟ براین اساس عوامل اصلی تولیدکننده آثار سمعی و بصری عبارت از تهیه کننده، سرمایه گذار، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش های اصلی است. تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن که بیش از 10 نسخه باشد به عنوان «عمده» تلقی می شود و تکثیر و توزیع کنندگان آثار (یعنی عمده فروش) سمعی و بصری کمتر از 10 نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک تا 10 میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. همچنین با تصویب نمایندگان، سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» این مصوبه به مجازات شلاق از 30 تا 74 ضربه و جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از 5 تا 10 سال محکوم می شوند. براساس مصوبه مجلس آثار سمعی و بصری مستهجن به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده، شو و نمایش های مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا یکسال حبس و یا 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا در مرحله دوم به تحمل یکسال تا سه سال حبس و یا 5 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یازده میلیون یا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می شوند. تبصره1- آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری ابلاغ می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالفت شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره2- دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از 500 هزار ریال به 5 میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و آثار مکشوفه امحاء می گردد. تبصره3- استفاده از صغار برای نگهداری نمایش، عرضه و فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود. ج- عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشند به 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال به جزای نقدی و در صورت تکرار به 5 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند. مجازات سوءاستفاده کنندگان از آثار مبتذل همچنین هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را اغفال و یا با تهدید به افشاء و انتشار آن شخص را وادار به رابطه نامشروع نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود. همچنین مرتکبان جرایم زیر به 2 تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. الف- وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی از قاضی جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب- تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه فیلم و یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن. به گزارش خبرنگار ما بررسی سایر مواد طرح فوق به جلسه آتی موکول شد. تصویب فوریت برای تشکیل پلیس قضایی نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز همچنین با 151رأی موافق یک فوریت لایحه تشکیل پلیس قضایی را تصویب کردند. درصورت تصویب نهایی این لایحه به منظور تسهیل و تسریع اجرای وظایف و اختیارات قوه قضائیه درجهت کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و... پلیس قضایی زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. جلسات دولت و مجلس برای لایحه مدیریت خدمات کشوری نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: جلسات مفیدی از سوی مجلس و دولت برای اجرایی شدن این لایحه برگزار می شود. حسن نوعی اقدم در نطق پیش از دستور خود با تقدیر از تدابیر رؤسای جمهور و مجلس در مورد اجرایی کردن لوایح مدیریت خدمات کشوری و خدمات رسانی به ایثارگران گفت: اجرای این لوایح سبب اجرای عدالت در نظام پرداخت و خدمات رسانی می شود. وی همچنین با انتقاد از مجلس جمهوری آذربایجان که از پشت تریبون خود جمهوری اسلامی ایران را ازنظر پوشش، مسایل نژادی و قومی زیرسؤال می برد، افزود: بیشتر نمایندگان مجلس درمورد عکس العمل نشان دادن به این موضوع خویشتن داری کردند اما اکنون به مسئولان جمهوری آذربایجان هشدار می دهیم که نسبت به این موضوع توجه کنند و حرف آمریکاپسند نزنند. سهمیه بندی بنزین باید کمتر از 136لیتر باشد «حسن مرادی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط مصرف بنزین هر خودرو درکشور 136لیتر در ماه است و قطعاً سهمیه بندی باید کمتر از این میزان باشد تا موجب صرفه جویی شود. وی در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: براساس آمار بدست آمده 65 درصد از خودروهای کشور کمتر از 100لیتر بنزین در ماه مصرف می کنند. مرادی تصریح کرد: کمبود تنها 36لیتر سوخت در ماه برای یک خودرو نمی تواند موجب صرفه جویی شود زیرا حتی درصورت خرید آزاد آن، تنها بیش از 20هزار تومان به هر اتومبیل دار هزینه تحمیل خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای سهمیه بندی بنزین در کشور گفت: تأخیر در اجرای قانون می تواند لطمه های زیانبار اقتصادی و اجتماعی همراه داشته باشد. شکوفایی اقتصادی کشور راهکار مقابله با دشمنان نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی گفت با شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه نسبی مردم می توان با قدرت و افتخار در مقابل دشمنان نظام ایستادگی کرد. سیدمصطفی هاشمی ریسه نیز در نطق پیش از دستور افزود: راهکار تحقق این هدف برنامه ریزی درست تصمیمات منطقی و اقدامات کارشناسانه ای است که دربرگیرنده منافع همه مردم باشد. وی با قدردانی از اقدامات خوب و مؤثر دولت گفت در تلاش جدی دولت برای رفع مشکلات گوناگون و خدمتگزاری به مردم تردیدی نیست اما باتوجه به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در مقایسه با سال های پیش مردم اقدامات وسیع و مهمتری را از دولت انتظار دارند.