صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۲  ، 
شناسه خبر : ۹۱۹۴۹
در گفتگو با صبح‌صادق مطرح شد:
مقدمه: هفته گذشته جلسه ویژه پیگیری مشکلات پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی با حضور رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد که دولت امسال 180 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های اشتغال زا تخصیص دهد. بعد از روی کار آمدن دولت نهم یکی از دغدغه های اصلی ایجاد اشتغال و بازنگری در قوانین مربوط به کار و ایجاد اشتغال بوده است. اما از سوی دیگر آمارهای متفاوتی از نرخ بیکاری در کشور منتشر می شود که برخی از آنها نگران کننده است. برای بررسی موضوع اشتغال و برنامه های دولت در این زمینه نظر کارشناسان را جویا شده ایم:

قانون کار در سال 69 به گونه ای به تصویب رسید که کمتر به اثربخشی و اثرپذیری روابط کار توجه شده است به طوری که پس از گذشت 15 سال از تصویب قانون نارسایی های بسیاری دیده شده است و بخشی از رویه های مغایر با قانون در آن وجود دارد.دکتر ملکی تبار معاون وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این مطلب گفت: بازار کار متاثر از بازار سرمایه است که اگر بخواهیم مسئله اشتغال را حل کنیم باید ابتدا مشکل سرمایه گذاری حل شود. وی افزود: رکود در اقتصاد ایران امری بدیهی است چرا که ما با مشکل مصرف داخلی و صادرات مواجهیم و بخش عمده ای از کارخانجات به دلایل مختلفی چون نبود بازار داخلی برای آنها با ظرفیت اسمی خود فعالیت ندارند.ملکی تبار گفت: در صورتی که پتانسیل ها و نقاط قوت و ضعف هر بخشی شناسایی شود و روی آنها برنامه ریزی شود، بسیاری از مشکلات کنونی حل خواهد شد.
معاون وزیر کار در پایان گفت: افزایش دستمزدها نمی تواند موجب نارضایتی کارفرمایان باشد و باید کارفرمایان با بهبود مدیریت و بهره وری افزایش دستمزدها را جبران کنند. دکترعادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای سلامی گفت: دولت به هیچ وجه نمی تواند ادعا کند که همه نیازهای کشور را رفع و کلیه بیکاران را صاحب شغل می کند، چرا که اصلا چنین قدرت و توانی ندارد.نماینده مردم دهلران گفت: افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم پذیرفتنی است، ولی نمی توان پذیرفت تنها راه حل رسیدگی به مشکلات کارگران، افزایش دسمتزدهاست، شاهد مثال نیز تمدید نشدن قراردادها و افزایش اخراج ها در سال بعد است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: تعداد بسیار بالای بیکاران و افزایش روزافزون آنها از چالش های پیش روی نظام است.
وی در پایان گفت: دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیاز اشتغال زایی در کشور باشد، باید این مسئولیت را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و با افزایش قدرت نظارتی از ارائه آمار اشتغال اسمی پرهیز کند.
دکتر تقوی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آمار و اطلاعاتی که از سوی دستگاه ها در زمینه اشتغال و بیکاری اعلام می شود از بی دقتی بسیار نگران کننده ای برخوردار است. مسئله اشتغال علاوه بر وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در جامعه ای که سهم جمعیت جوان بالایی دارد،پتانسیل تبدیل به امنیت ملی را داراست.وی افزود: بی توجهی به کارآمدی نظام تولید آمار و اطلاعات برای کشور بسیار خطرناک است. این خطر همیشه نظام سیاستگذاری را تهدید می کند که تحت تاثیر شرایط سیاسی روزمره ترجیح می دهد که کارنامه خود را موفق جلوه دهد.این استاد دانشگاه گفت: برپایه تحقیقات انجام شده بیش از 85درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها در رشته علوم انسانی هستند که به دلیل نبود بازار کار مشکل بزرگی برای اشتغال زایی است.
تقوی در پایان گفت: بررسی ها به درستی ساماندهی نشده و دارای به هم ریختگی است که این امر ضربه وحشتناکی را به مردم و سرمایه داران وارد می کند. از این رو کسانی که مدعی اند با راه اندازی بورس های مختلف به حل مشکلات بیکاری کمک می کنند سخت در اشتباه هستند.

نام:
ایمیل:
نظر: