عزت الله یوسفیان، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تاکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عمل خوب کار نکرده و مشکلات به خوبی آنالیز نگردیده است که کدام مشکل منشأ مفاسد است.
وی ادامه داد: وقتی هدف مشخص نشود در بدنه پراکنده کاری ایجاد می شود و دیگر بدنه قبول نمی کند که ممکن است یک منشأ مفاسد ارگانی باشد که در آنجا کار می شود.
نماینده ی آمل یادآور شد: تاکنون بانک ها نپذیرفته اند یکی از کانال رشد مفاسد اقتصادی هستند، کدام مفسده اقتصادی در کشور وجود دارد که از کانال بانک تغذیه نشده باشد؟
نایب رییس کمیسیون حقوقی با بیان این که متأسفانه خیلی از منشأهای فساد خود را منشأ فساد نمی دانند، گفت: نه این که آن دستگاه ها فاسد باشند، بلکه قوانین و مقررات حاکم و جریانی که وجود داشته باعث سوء جریان در اطراف حسن جریان امور شده است.
یوسفیان با اشاره به این که کسی به سراغ گلوگاه های فساد نرفت تا آن ها را ببندد و این دسته هم چنان باقی مانده است، گفت: فقط بحث مفاسد در بحث جلسات سران سه قوه مطرح و تمام شد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی با بیان این که عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون مثبت نبوده است، تصریح کرد: ستاد باید مبارزه را از بدنه شروع می کرد و نقاطی که باعث فساد می شد را مدنظر قرار می داد و به تدریج با مقررات و دستورالعمل های جایگزین و بستن راه های فساد، مشکلات را حل می کرد ولی متأسفانه تاکنون بدنه با سران سه قوه و اجرای فرمان مقام معظم رهبری هماهنگی نداشته و ضعیف عمل کرده است.
عضودیگرکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: سیستم سه قوه در مبارزه با فساد اقتصادی جواب نداده است.
محمد دهقان تصریح کرد: باید یک جایگاه برتر و دستگاه فرا قوه یی با هدف مبارزه با فساد تشکیل شود.
وی با بیان این که هماهنگی کافی بین دستگاه هایی نظارتی کشور وجود ندارد، گفت: دستگاه ها توانستند ارتباطاتی را برقرار کنند ولی شورای عالی نظارت و مجمعی که این ها با هم آشنا شوند و یا مجموعه هایی که با هم هماهنگ شوند، نیاز به تغییر ساختار است.
دهقان تصریح کرد: افراد قوی، فاقد جهت فکر و دارای سلامت کامل و مطمئن باید مشغول به کار شوند تا مبارزه با فساد زیاد شود و با وضعیت موجود ما موفق نخواهیم بود.
وی گفت: رتبه ما در مبارزه با فساد در میان کشورهای دنیا بد است و سطح فساد ما بالا است؛ نمره سلامت ما پایین است چرا که رتبه ما 6/2 از 10 است و سازمان شفاف سازی جهانی رتبه ما را در بین 150 کشور، 106 اعلام کرده است.
عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: باید ستادی تشکیل دهیم که افرادی در آن صرفا مشغول به همین کار (مبارزه با فساد اقتصادی) باشند و از تمام ظرفیت خود استفاده کنند و حرف اول و آخر در مبارزه با مفاسد اقتصادی را بزنند و دقت کافی هم داشته باشند و از ظرفیت تمامی دستگاه های حکومتی در مبارزه با فساد استفاده کنند.
علیرضا زاکانی گفت :شش سال از صدور این پیام می گذرد و با کمال تاسف کارنامه خوبی مسوولین کشور در گذشته و حال در این مورد ندارند. دستگاههای اجرایی، تقنینی و به ویژه دستگاه قضایی کشور نیاز به بازنگری تغییر رویکرد و اهتمام جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.
وی افزود: راه صلاح و رستگاری ما مبارزه بی امان با مصادیق فساد به ویژه در حوزه اقتصادی است و در این مبارزه باید از دانه درشت ها آغاز کرد که اینها دزدان با چراغ و قانون دانان قانون شکن هستند که مثل گرگ های درنده به جان جامعه افتاده اند.
نماینده تهران در مجلس هفتم افزود: باید بی اغماض با مفسدان اقتصادی برخورد نمود وگرنه خواسته یا ناخواسته خود را در کنار آنها باید دید، چرا که مقام معظم رهبری فرمودند» تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است»، امیدواریم این امر مهم با دستان با کفایت اصولگرایان در قوای سه گانه رقم بخورد.