دومین مرحله از طرح «افزایش امنیت اجتماعی» از ابتدای اردیبهشت با یورش گسترده نیروهای پلیس به مراکز و پاتوق های اراذل واوباش آغاز گردیده است.
به گفته فرماندهی انتظامی، جهت اجرای موفقیت آمیز این مرحله از طرح، مجموعه ای از نیروهای انتظامی، وزارت اطاعات و نیروهای مقاومت بسیج، به مدت 6 ماه، مراحل مختلف شناسایی، طراحی و اجرای عملیات را برنامه ریزی کرده اند.
انتشار برخی اخبار وتصاویر مربوط به دستگیری و جمع آوری اراذل و اوباش از سطح شهرهای کشور که همراه با اقتدار، قاطعیت و به تعبیری کمترین ترحم صورت می پذیرد، این سوال را در برخی اذهان به وجود آورده که آیا این نحوه از دستگیری و برخورد بامجرمان، متناسب با جرایم ارتکابی است؟ آیا صرف حمل چاقو و یا تظاهر به زورگویی می تواند مجوزی برای یورش شبانه پلیس به مراکز آنان باشد؟ و چرا کمترین مقاومتی از سوی اشرار با پاسخ تنبیهی و شدید یگان های عمل کننده مواجه می شود؟
امنیت معکوس
مروری بر مجموعه ای از تصاویر گزارش هایی که در روزهای اخیر توسط فرماندهان نیروی انتظامی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مدیران صدا و سیما، مسئولان قوه قضائیه و ... گذاشته شده، پاسخی به این پرسش هاست. با عراض پوزش از خوانندگان محترم به بخش هایی ازاین گزارش ها که نقل آن از کمترین عوارض سوءفرهنگی واجتماعی برخوردار می باشد، اشاره می شود:
یکی از اراذل دستگیر شده، زمانی که پاسخ منفی خانواده دختری را می شنود، در شب عروسی آن دختر، به نوچههای خود دستور می دهد که با قداره به مجلس عروسی حمله کرده و عروس را برای وی بیاورند.
تعدادی از اراذل منطقه افسریه و خاوران، با مراجعه به دبیرستان های پسرانه، با زور و ارعاب طعمه های خود را انتخاب و آنها را مورد تجاوز قرار می دادند.
یکی از اراذل دستگیر شده، در محل سکونت خود، با ایجاد رعب و وحشت، هر گاه که اراده می کرده، بامرجعه به درب منازل، دختر یا پسر خانواده را باخود می برده و خانوادهها هم جرأت مقابله و برخورد نداشته اند.
یکی از اشرار با پهن کردن پتو درملاء عام، مبادرت به شرب خمر و تظاهرات مستانه می کرده است. در زمان ارتکاب این عمل، هیچ فردی حق عبور از آن محله را نداشته است. نوچه های این شرور، وی را درعربده کشی وارعاب مردم محل همراهی می کرده اند.
فردی از اشرار دستگیر شده، شبانه به منزل بدهکار خود رفته و با بستن دست و پای مرد بدهکار؛ در مقابل چشم وی به همسرش تجاوز می کند. فرد مذکور شکایت می کند، دو، سه شب بعد از شکایت، چهار نفر از اراذل به منزل وی می ریزند و به دخترش نیز تجاوز می کنند.
شرور دیگری بامتوقف کردن خوروی خانواده ای، دختر خانواده را با اجبار و تهدید از ماشین بیرون کشیده وبه خانواده وی می گوید این دختر تا فردا دراختیار ماست. وقتی مرد خانواده با اعتراض قصد جلوگیری از اقدام وی را دارد، او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. برخورد وحشیانه این شرور باعث می شود که زبان پسر خانواده دچار لکنت شود و زن خانواده ازترس بیهوش و دختر نیز در دام اوباش اسیر شود.
یک دختر محصل 16 ساله توسط دوستان همکلاسی اش که اجیر اراذل و اوباش بودند، به مراسم جشنی دعوت می شود. در آنجا با نوشیدن شربتی مسموم بی هوش می شود، اراذل با خارج کردن لباس های دختر، وی را مورد تجاوز قرار داده و از این عمل شنیع فیلم و عکس تهیه می نمایند. این دختر پس از 24 ساعت در خیابانی رها می شود، دختر با حالت گیجی و صدمه دیده به منزل می رود. چند روز بعد که مورد درمان قرار گرفته، به مدرسه می رود. پس از تعطیلی مدرسه، دو نفر به سراغ آن دختر رفته و از وی می خواهند که با آنها به سفر تفریحی شمال برود. دختر محصل استنکاف می کند اما آن دو نفر می گویند از تو، فیلم ها و عکس های مستهجنی داریم که اگر نیایی در اختیار پدرت می گذاریم. در همین حال از طریق بلوتوث وی صفحه تلفن همراه دو نفر از همکلاسی هایش، عکس هایی از وی ظاهر می شود و به او نشان می دهند. دختر بیچاره التماس می کند و آنها تهدید می کنند تا در نهایت وی را به یکی از شهرهای شمال برده و 11 نفر به وی تجاوز می کنند آن هم به طریق «سکس های خشن» که اخیراً از طریق فیلم های مستهجن رواج یافته است. در این میان دختر 16 ساله هرچه التماس می کند فایده ای ندارد و مورد سخت ترین آزار و جراحت های جسمی قرار می گیرد تا به اصطلاح متجاوزین تفریح نمایند. افراد بازداشتی که عمدتاً از طیف مرفه جامعه بوده اند برای رهایی از چنگال قانون حاضر به پرداخت جریمه های سنگین شده اند به گونه ای که پدر یکی از این اراذل، مبلغ یک میلیارد تومان چک کشیده تا فرزندش از مجازات رهایی یابد.
طعن ها و انگ ها
براساس آمار ارائه شده از سوی دستگاههای انتظامی و قضایی، در طول اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی، میزان جرایمی همچون سرقت، آدم ربایی، تجاوز به عنف، تظاهرات مستانه و قداره کشی از 15 تا 45 درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می دهد که برخورد با جرایم و بازگشت امنیت به جامعه نیازمند عزم ملی، قاطعیت، استمرار وهماهنگی تمامی دستگاههای مسئول است که امیدواریم شاهد همکاری بیشتر دولت، قوه قضائیه، مجلس ودیگر ارگان های ذیربط دراین زمینه باشیم.
براساس بند اول اصل سوم قانون اساسی، ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی وبرخورد با مظاهر فساد، وظیفه دولت است و قاعدتاً نیروی انتظامی به عنوان یکی از زیر مجموعه های دولت، در اجرای این طرح تنها نبوده و نخواهد بود. و اگر این روزها زمزمه هایی از جانب برخی افراد مسئول و غیر مسئول و برخی مراکز و احزاب سیاسی در به زیر سوال بردن و چون وچرا کردن این اقدام نیروی انتظامی که اتفاقاً جزو وظایف ذاتی وسازمانی آن نیرو هم می باشد، به گوش می رسد نباید که کوچکترین خللی درعزم جزم و تحسین این نیرو که به رغم همه طعن ها و انگ ها، برای دفاع از امنیت، نجابت و عفت فرزندان عزیز و معصوم این آب و خاک به پا خاسته، به وجود آورد چرا که قاطبه مردم مسلمان و غیرتمند کشورمان، بار بی مهری، سیاسی کاری و غفلت های برخی مدعیان بی هنر را یک تنه به دوش خواهد کشید و با لبخند مهر و عطوفت و رضایت، غبار خستگی و ملالت را از چهره مأموران نیروی انتظامی خواهد زدود.
رفتار تبلیغی ورسانه ای طیفی از تجدید نظر طلبان در روزهای اخیر نشان می دهد که برای به دست آوردن چند برگه رأی اراذل و اوباشی درانتخابات مجلس هشتم، حاضرند حتی از مرزهای عفت و شرف یک ملت نیز عبور نمایند. مواضع شرمگینانه آنها نشان می دهد که از طرح تأمین امنیت اجتماعی، برای خود یک فرصت ساخته اند واصولگرایان و حاکمیت آنان را مایه مردم ستیزی و خشونت گری معرفی می نمایند. اما هیچ کدام از این طعن و انگ ها نباید افتخار مبارزه با فساد و توفیق اجرای فریضه امر به معروف ونهی از منکر را از صاحبان اصلی این نظام و انقلاب سلب نماید.
فراموش نکنیم که در سال های 81 - 80، نیروهای امنیتی کشورمان اقدام به دستگیری تعدادی از سران اراذل و اوباش درمناطق مختلف تهران کردند که در اعترافات آنان آمده بود:«از مدتها قبل توسط عده ای ناشناس دعوت به حضور در مناطقی ییلاقی در خارج شهر شدیم. درارتباطاتی که این افراد با ما گرفتند چند گوشی تلفن همراه و مقادیر قابل توجهی پول دراختیار ما گذاشته شد تا در مواقعی که آنان به ما تماس می گیرند همراه با نوچه های خود درنقاطی از شهر حضور یافته و اقدام به رفتار هایی نمائیم که از ما خواسته شده است. دایره این اعترافات از آتش زدن به ماشینها و اماکن دولتی تا ایجاد رعب و وحشت و شعارهای ضد نظام و رفتارهای آشوب گرانه بود.» تحقیقات مقامات امنیتی نشان داد که عناصری از جریانهای برانداز و تجدید نظر طلب، در سازماندهی و تجهیز اراذل و اوباش نقش داشته اند.
بایسته های مرحله دوم
انتظار مردم و افکار عمومی مردم از نیروهای انتظامی، برخورد فراگیر، قاطع و مستمر پلیس با اراذل و اوباش است در عین حال نباید به صورتی انجام پذیرد که حامیان رسانه ای اوباش به مظلوم نمایی و اشک تمساح ریختن برای نقض حقوق شهروندی بپردازند. برای پیشگیری از این بهانه، درگام اول باید اطلاع رسانی دقیق و شفافی از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی درمورد سوابق واعمال مجرمانه هر یک از اراذل واوباش دستگیر شده، انجام پذیرد تا برخی از مردم تحت تبلیغات سو رسانه های وابسته، از برخوردهای قاطع و احیاناً تنبیهی اوباش که درحین دستگیری اقدام به مقاومت می نمایند، به عنوان خشونت و لکه دار شدن حقوق شهروندی نام نبرند.
دراین میان مواضع صریح و قاطع دادستان تهران، گواهی بر این مدعاست که دستگاه قضایی نیز همگام با نیروی انتظامی عزم خود را جزم نموده که جرثومه فساد و ناامنی را از دامان نظام اسلامی بزداید. تأمین امنیتی که برای دولت ها یک الزام و برای نظام اسلامی یک ضرورت عقلی، وظیفهی دینی و پایهای از قوام و پایداری آن به حساب میآید.
براساس برخی اخبار وگزارش های منتشره، قاطعیت و فراگیری مرحله دوم طرح تأمین امنیت اجتماعی به گونه ای بوده است که بسیاری از اراذل واوباش، از محل های خود گریخته و به شهرهای دیگر پناه برده اند. در هفته گذشته، گروهی از اراذل که تهران را برای خود نا امن می دیدند، اقدام به تغییراتی در ظاهر خود داده و از ترس به دام افتادن درتور مأموران نیروهای انتظامی، با قطاری که از تهران عازم جمکران بود، خود را در قالب مسافران زایر جای داده بودند تا بتوانند خود را به مکانی امن برسانند که با هوشیاری مأموران مستقر در قطار مسافربری، 91 نفر از اراذل و نوچههایشان دستگیر شدند.
انتشار این گونه اخبار وگزارش ها نشان می دهد که امنیت رخت بربسته از برخی مناطق و اماکن شهرتهران که جولانگاه اراذل و اوباش گردیده بود، در حال بازگشت بوده و از هم اکنون می توان لبخند رضایت و آرامش را بر چهره شهروندان پایتخت مشاهده کرد. انتظار مردم از دستگاههای مختلف نظام آن است که این لبخند همیشگی و مستدام باشد. نظام اسلامی وظیفه دارد هزینه ارتکاب ناهنجاریها و حرمت شکنیها وبرهم زدن امنیت عمومی را به گونهای بالا ببرد که گروههای مافیایی واوباش دیگر جرأت به تاراج بردن عفت و امنیت عمومی را نداشته باشند.