علیرضا قربانپور
موفقیت تدابیر امنیتی در تامین انرژی جهان و گزینه های مطرح در آن تا حدود زیادی به تحولاتی بستگی دارد که فرای حوزه بلافصل بخش انرژی قرار می گیرند. نگرانی از بابت امنیت انرژی در مقطعی مطرح می شود که نظام بین الملل در سیال ترین و بی ثبات ترین وضعیت خود از پایان جنگ دوم جهانی قرار گرفته است. تلاش برای جهانی سازی و فشارهای ناشی از آن، ظهور قدرتهای جدید در آسیا، شکافهای فراآتلانتیکی، سیالیت خاورمیانه به لحاظ سیاسی، اختلافات بین دول عضو اتحادیه اروپایی، حاشیه ای شدن سازمان ملل و برداشتهای جدید از ناامنی این نظام را می توان تماماً شاخصه های صرف جهان در این مقطع دانست.
در همین حال دورنمای اقتصاد جهان به طرز قابل ملاحظه ای تغییر خواهد کرد چنانچه گلدمن ساچش بر این باور است که در سال 2050 چین، ایالات متحده، هند، ژاپن، روسیه و برزیل به ترتیب قدرتهای برتر جهانی خواهند بود در حالیکه اقتصادهای برتر کنونی اروپا یعنی آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به ترتیب در رتبه هفتم تا دهم قرار خواهند گرفت.
موازنه متغیر اقتصادی جهان به شدت در نظام بین المللی بازتاب پیدا خواهد کرد. در حالیکه از پایان جنگ سرد و سقوط دیوار برلین این باور قوت گرفته بود که ارزشها و اصول غربی جهانی خواهند شد، شواهد حکایت از آن دارند که کشورهایی همچون روسیه و چین با داشتن سنتهای تاریخی عمیقاً متفاوت از ایدئولوژی غرب هیچ منفعت واقعی برای خود در پذیرش این ارزشها متصور نیستند. همین روند را می توان در میان کشورهای در حال توسعه در مخالفت آنها با استیلای غرب و عدم باور آنها به غرب دید.
در شرایط ژئوپلتیکی جدید بسیاری از کشورها می کوشند الگوی خاص توسعه ای خود را طراحی کرده و برگزینند، الگویی که پیش از آنکه متکی بر تجربه غرب از توسعه باشد بر مدلهایی چون مدل چین مبتنی است. در این حال این کشورها در عوض اینکه بدنبال ادغام کامل در اقتصاد و سیاست جهان باشند خواهان «مشارکت در اقتصاد جهانی» هستند مشروط به اینکه این امر بتواند در خدمت منافع بلند مدت سیاسی، استراتژیک و اقتصادی آنها باشد. در محیط جدید، منافع ملی این کشورها تبدیل به موتور محرکه اصلی فعالیتهای آنها می شود.
بر این اساس می توان گفت جهان کنونی شاهد ظهور دو گونه نظام بین المللی است: نظامی که کارآمدی اقتصادی و بازار را مد نظر دارد و نظامی که بدنبال پیشبرد منافع ملی است.
روند کنونی را به خوبی می توان حتی در میان کشورهای توسعه یافته و مدافع الگوی بازار نیز دید. نگرانی ایالات متحده از بابت در کنترل گرفتن یکی از مهمترین شرکتهای خود توسط چین، مخالفت بریتانیا با در اختیار گرفتن سنتریکا توسط گازپروم، مخالفت سناتورهای آمریکایی با واگذاری کنترل شش بندر آمریکا به یک شرکت عربی و اختلاف بین کشورهای اروپایی بر سر اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه در بخش انرژی همگی حکایت از آن دارند که مدافعان سابق ادغام در اقتصاد جهانی نسبت به پذیرش تمامی قواعد بازی اختلاف پیدا کرده اند در حالیکه همچنان وانمود می کنند در پای بندی به قواعد بازی ثابت قدم و متفق القولند.
این تحولات در کنار مسائلی از قبیل عدم پیشرفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی، روند سخت تصویب پیمان کیوتو، پیشرفت دشوار آزاد سازی بازارهای گاز، تغییرات سیاسی در آمریکای لاتین و مواردی دیگر از این دست قرار می گیرند.
به عنوان یک نتیجه، هرچند گریز پذیر، می توان گفت که مانورهای سیاسی و اقتصادی متاثر از منافع ملی در سطح جهانی می تواند به تنشهای بیشتر بین قدرتهای اصلی و رقابت های استراتژیک- سیاسی بیشتر بر سر نفوذ و منابع بینجامد.
در چنین شرایطی شتاب برای دست یابی به منابع انرژی به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی به واقعیتی ممکن بدل خواهد شد و ابزارهای رقابت نیز دستخوش تغییر خواهند شد. در شرایط جدید بر حسب امنیت عرضه انرژی نهادهای چند جانبه و نهادهای متشکل از کشورهای مصرف کنننده معنا و جایگاه خود را از دست خواهند داد و کشورهای دارنده منابع گاز و نفت در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار خواهند گرفت و به این ترتیب از میزان فشار بر آنها برای اصلاح رویه و رفتار سیاسی و اجتماعی شان کاسته خواهد شد.