مجلس هفتـم بـا تـرکیب حداقـل 210 نماینده اى شکـل گـرفته است کـه تحت عـنـوان « ائـتـلاف آبـادگـران ایران اسلامى» مـوفق به کسب آرا و اعتمـاد مردمى شده اند که مطالبه نخست آنـان حاکمیت « عدالـت » بـر تمـامـى شـئـون سیاسى ، اقتصـادى و فرهنگى جامعه اسلامى آنان بوده است و میزان سنجش این اعتماد و انتخاب ، در پایان عـمـر چهارساله مجلس هفتم کـه به سرعت ابروباد مـى گـذرد، به منـصـه ظهـورى دوباره خواهد رسید ومعلوم خواهد شد که مردم به عملکـرد منادیان عدالـت ، چه نمره و امتیازى خواهند داد .
به عبارتى دیگر، مجلس هفتم را باید آن روى سکه مطالبات ر هبرى هم دانست ، مطالبه اى کـه از سـال 71 و هـمـزمان بـا آغـاز بـرنامـه اول تـوسـعـه اقتصـادى و فـرهنگى کـشـور، شـکـل گرفت و بارها مشروعیت نظام اسلامى و مدیـران آن را در گـرو تحقق عـدالـت اجتماعى برشمردند .
بیمها و امیدهاى مجلس هفتم
شـایـد یـکـى از اسـاســى تــریــن پرسش ها در قبال مجلس هفتم ، نحوه مواجهه اصحاب مطبوعات و دلسوزان نظام با مجلسى است که پس از سال ها تلاش و انتـظـار، بـه ثـمـر نـشـسـتـه و بـارقه هاى امـیـد را در دل هاى منـتـظـر بـارور نمـوده اسـت ، مـواجـهـه اى کـه کـارکـرد آن را زیـر «رفـیـق » و «رقـیـب » ذره بیـن نـقـد قـرارداده انـد تـا بـه مـثـابـه شـاخـصـى بــراى امـیـدآفـریـنــى و یــا یأس آلودگى از آن بهره ببرند .در برخورد با چنین مجلسى ، یقیناً باید هم از امیدها و شادباش ها سخن گفت و هم از بیم ها و هـشـدارهــا، چـرا کـه چـشــم بـسـتن بر نقطه ضع ها و اکتفا به ثناگویى ، نه شرط رفاقت است و نه دلیل همراهى ، بلکه باید با نقدى مشفقانه ، مصلحانه و راهگشا، سنگینى انجـام وظیفه و مسئولیت را در میان دوستداران و دلدادگان نـظام بالسویه تقسـیم کرد .
ارزیـابى عـملـکرد شـش هفـته اى کـه مجـلسـى هنوز در آغـاز راه و درگیـر پیچ و خم هاى آیین ن امه ا ى و تعیین نمایندگان ناظر و تقـسیم بـندى کمیـسیون هـاى تخصـصى و ...بوده است شاید نه شرط انصاف و نه امرى مقبول و پسندیده باشد، اما از آنجایى کـه میـلیـون هـا چشـم منـتظـر و قـلب هـاى ملتهب ، در انتظار مواجهه مجلس با انبوهى از مطالبات انباشته و برزمین مانده ، لحظه شمارى مـى نماینـد، عقل و انصاف حـکم مى نماید که دلسـوزان نظام براساس فلسفه وجودى نظام اسلامى و به تبع آن خاستگاه مجلس هفتم ـ که با شعار » عدالت خواهى و عدالت محـورى «به منصه ظهـور رسید ـ به ارزیابى عملکرد نمایندگان در همین دوره کوتـاه پرداخـته و بیـم و امیدهـاى خود را بـه خدمتگزاران نظام عرضه نمایند تا شاید چراغ راه حرکت تکاملى آنها در مسیر تعالى جامعه اسلامى باشد.
تعهد هم وزن تخصص
بـراسـاس آمــار رسـمـى دبـیــرخـانـه مجلس ، مجلس هفتم از بـالاتـریـن حـد نصاب نیـروهاى متخصـص و کـارآمـد در طول حیـات مجلس برخـوردار است ، به گونه اى که از مجمـوع 285 نماینـده آن ، 75 نفر داراى مدرک تحصیلى دکترا و 80 نفـر هـم داراى مـدرک کارشـنـاسـى ارشد مى باشند .این رقم در حوزه انتخابى تهران نسبت به دوره ششم از رشد 150 درصدى برخوردار است و ورود 17 نماینده داراى مدرک دکترا از حـوزه انتخابیه تهـران که 5 تن از آنان داراى دکتراى اقتصاد مى باشند، درحالى که از مجموع 280 نماینده مجلس ششم تنها یک نفر (دکترسبحانى) داراى مدرک دکتراى اقتصاد بـود،نوید مجلسى برخوردار از طرح ها و نظرات کارشناسى را مى دهد .عـلاوه بر آنکه حدود 65 نفـر از نمایندگان مجلس هفتم ، سابقه فر ماندهى نیـروهاى بسیجـى و سـپـاهـى را در دوران دفاع مقدس به همـراه دارند و تعداد قـابـل توجهى هم از مجموع 285 نماینده ، جزو مـبــارزان و زنـدانـیـان رژیــم پــهــلــوى ، رزمندگان دوران دفاع مقدس ، جانبازان ، آزادگـان و خـانـواده هـاى مـعـظـم شـهـدا مى باشند.
پاسخ به بـاج خـواهى هاى شـوراى حکام
مـوضع گـیرى یـکـپارچـه نـمایـندگـان مـجلـس هـفتـم در بـرابر بـاج خـواهى هـاى قلدرمآبانـه شوراى حکام انرژى هسته ا ى و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا که جمهورى اسلامى ایـران را ملزم به اطاعت بـى چون و چرا از دسـتورات آژانس نـموده و بر تـوق غنى سازى و تولید قطعات سانتریفوژ و در نهایت توق تمامى فعالیت هاى صلح آ میز هسـته ا ى ایران پـاى فشـارى مى کردنـد، به یکباره تمامى معادلات و برنامه هاى از پیش طراحى شده نظام لیبـرال ـ دموکراسى غرب را در هم پیچید و درحالى که اکثریت مجلس شـشم بـا تهـدیـد نظـام بـه ارایه طـرحى سـه فوریـتى جهـت تصویـب و الحاق بـه تمـام پروتکل هاى آژانس ، درصدد باج خواهى و باج گـیرى از نـظام و نـمایـش چراغ سبـز به خارجى ها بودند، این تهدید شوم و خانمان برانـداز با تدبـیر نمـایندگـان ولایت مـدار و انقلابى مجلس هفتم ، نقش برآب گردید .
بازگشت برنامه چهارم به مجلس
اعتماد به نفس مثال زدنى نمایندگان مجلس هفتم مبنى بر لزوم بازگشت لایحه چهارم توسعه که به صورت غیـرقانونى در اختیار مجمع تشخیص مـصـلـحـت قـرار گرفته بـود، از دیگر نکات مثبت مجـلـس هفتم به شمار مى آید .لایحه اى که با بیش از 120 مـورد مـغـایـرت بـا شـرع و قانـون اساسـى و 18 مورد ابهامى ، بـه صـورتـى غـیـرکـاشـنـاسـى و فـلـه اى بـه تـصـویــب نمایندگان مجلـس شـشـم رسید تا با طـى مسـیـر غـیـرقانـونى ، در اخـتـیـار مـجـمـع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد .
نقدپذیرى
آشفتگى هاى هفته هاى اول آغاز به کار مـجــلـس کــه بـخــش عـمــده آن حـاصـل بى تجربگى 150 نماینده ا ى بود که براى اولین بار برکرسى هاى قرمز مجلس تکیه زده بودند، امیدهایى را در دل نیروهاى افراطى جبهه دوم خرداد روشـن کرده بود بـه گونه ا ى که سـعید حجاریـان در یکى از جلسات درونـى حزب مشارکـت اعلام کرد مجلس هـفتم مدیریـت سیاسى نمى شود .براى حل این مشکل 210 نفر از نـمایندگان فـراکسیون اکثریـت گردهم آمدند و با تشکیل شورایى 30 نفره و انتخاب هیأت مـدیره ا ى 5 نفره ، هدایـت و مدیریت مجلس را برعهده گرفتند تا دیگر شاهد تشتت در عمـل و نظـر نمـاینـدگان مـجلس هـفتـم نباشیم .
4 ماه جلوتر از مجلس ششم
کـار رسـیدگـى بـه اعـتبـارنـامـه ها، شکـل گیـرى کمـیسـیون هـاى تخصـصى مجـلس ، تعیـین نمایـندگان نـاظر، رأى اعتـماد بـه وزیر پـیشـنهـادى و تصـویب حدود 10 طرح و لایـحه در ظرف زمانى 50 روز، حـاکى از سـبـقت 5/3 مـاهـه مجـلس هفـتم نـسبت بـه مجلـس ششم مى بـاشد .درحالى کـه در مجلس شـشم کار رسیدگى به اعتبارنامه ها، شکل گیرى کمیسـیونها و تعیین نـمایندگان ناظر و شروع بـه کار رسـمى آن در ظـرف زمانـى حدوداً شش ماهه ا ى انجام شد که بیشتر این مدت با درگیرى و جاروجنجال هاى مـطـبـوعــاتـى هـمـراه بـود و بـسـیـارى از نمـایندگـان حق خـود را در تقسـیم بنـدى کـمـیــسـیـونهـا ضــایـع شـده قـلـمــداد مى کردند، اما این مهم در مجلس هفتم با کمترین درگیرى و اعتراض و به سرعت بـه پـایـان رســیـد کـه نـشـان از درایـت و هوشمندى نمایندگان هفتم دارد .
ساده زیستى انتخابى نه تحمیلى
انـتشـار اسامـى حدود 100 نـمایـنده مجلس هفتم که از دریافت ودیعه و یا اجاره مسکن خوددارى نمودند، مـوجى از نشاط و سرور در دل مردم امیدوار کشورمان ایجاد کرد .در حالى که این رقم در مجلس ششم تنها یک نفر (حجتا لاسلام دعایى )بود و بـسیـارى از نـمایـنـدگان صـاحـب مسـکـن مـجلـس شـشم ، در پـروژه سـعادت آ بـاد، مسکن گـرفته و آن را به نزدیکـان و دوستان خود واگذار نموده بودند .
سفرهاى ضابطه مند
تشـکیل کمـیسیـونى جهـت نظارت بر سـفرهـاى خـارجى نـمـاینـدگان بـه ریـاست حجت ا لاسلام فاکر، از دیگر اقدامات مثبت مـجـلــس هـفـتـم بــوده اسـت .سـفـرهـاى بـى ضابـطه ، تـشریـفاتـى و در برخـى مواقـع سیاحتى نمایندگان مجلس ششم که بالاترین حجم سـفرهاى خارجى دوران مـجلس را به خـود اختـصاص داده بـودند ـ حـدود 2300 سفـر خارجى ـ به گـونه ا ى که تنـها پنج بـرابر مجـلس پـنجـم ، به سـفرهـاى خارجـى رفتـه بودنـد، لزوم تـشکـیل چـنیـن کمـیسـیونـى را ایجاب مى کـرد که این انتظار با نـکته سنجى نمایندگان مجلس هفتم به ثمر نشسته است .
« مجلس کاری»، کابوس جریانات ورشکسته سیاسی
شکستن انسجام و یکدلى نمایندگان اصـولـگـرا در دسـتـور کـار بـدخـواهـان و کینه تـوزان قـرار گرفته اسـت و ایـن روزها اخبـار متعددى از جـلـسـات پـشـت پـرده گروه هاى افراطى دوم خرداد با خبـرنگاران روزنـامـه هـاى زنجـیـره اى جـهـت الـقـاى اختلاف در میان نمایندگان ، مچ گیرى ، بزرگ نمایى اشتباهات ، پـوشش ندادن به موفقیت هاى مجلـس هـفـتـم ، تـحـریـف گفته هاى نمایندگان ، دروغ پراکنى و ... به گوش مى رسد .کافى است نیم نگاهى بــه عــنــاویــن اخــبــار و گـــزارش هــاى روزنامه هایـى چـون جمهـوریـت ، وقایع اتفاقیه ، شرق ، همبستگى ، مردمسالارى و ایران داشته باشیم تا حجم ایـن هـجـمـه فراگیـر را با گـوشت و پـوست خود لمـس نماییم .یکى از آخـریـن ایـن الـقـائـات ،توسط روزنامه شرق و با عنوان «صف بندى و اخــتــلاف مــیـــان اصــولــگـــرایــان و مصلحت گرایان » به مرحله اجر ا درآمد .
علاوه بر آنکه ، مدل عملکرد شوراى شهر تهـران نشان مى دهد که اصـولگرایان باید صبورانه این فشارها را تحمل و تعامل سازنده بـا دولت را به یک هدف مـحـورى تبدیل نمایند.
کلان نگرى به جاى بخشنگرى
یکى از آفات مجلس ششم ، غـلـبـه بخش نگرى بر کلان نگـرى بود .تأملى بر حجم مصوبات مجلس ششم گویاى این نکته است که نمایندگان در طـول 4 سال گذشـتـه ، دربـاره تعداد قـابـل تـوجهـى از دستگاه ها و وزارتخانه ها هیچ مصوبـه اى نداشته انـد، امـا در مـورد بـرخى دیـگـر از وزارتخانه ها که داراى مناسبات حزبى قوى بوده اند مثل وزارت علوم ، طرح ها و لوایح مـتـعـددى را از تـصـویـب گـذرانـده انـد . بنـابـراین نمایـنـدگـان مـجـلـس هـفـتـم بـا عبرت آموزى از عملکرد مجلس گذشته، بایـد طرح هایى را جهت اصلاح و تـرمیـم ساختار ادارى کشور تدارک دیده و به دور از مـصـلـحـت سـنـجـىهــاى حــزبــى و جناحى ، تأمین مصالح عالیه نـظـام را در دستور کار خود قرار دهند.