اشاره: یکسال و نیم از آغاز به کار دولت و دو سال از انتخاب بزرگ ملت ایران و آغاز سرفصل نوینی در تاریخ انقلاب با رویکرد خدمت رسانی به مردم و عدالت محوری می گذرد. در این مدت بی مهری ها و بغض هایی از طرف افراد و جریان ها مانع از بررسی صحیح عملکرد این سالها شده است، بررسی صحیحی که نیازمند فارغ بودن از حب و بغض و گذشت زمان است. از این رو بر آن شدیم تا عملکرد 18ماهه دولت را هر چند جزئی و کوچک بررسی کنیم. گفتمان اصلی انقلاب اسلامی که در اندیشه های حضرت امام خمینی و شعارهای مردمی دهه اول انقلاب به وضوح قابل مشاهده بود، گفتمان عدالت محوری، خدمت رسانی به مستضعفان، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی و ارایه الگوی کارآمد حکومت دینی بود، گفتمانی که با روی کار آمدن دولت نهم بار دیگر احیا گردید. حاکم کردن گفتمان عدالت با توجه به وجود معضلاتی چون فقر، فساد و تبعیض باعث توجه افکار عمومی و تمام جریانات به این گفتمان شد لذا به طور طبیعی مورد بی مهری و بغض افراد و جریاناتی قرارگرفت که گفتمان فوق با منافع و علایق آنها در تضاد بود و در همین راستا از هیچ کارشکنی و اقدامی فروگذار نکردند. اگر دولتهای گذشته محصول فعالیت احزاب سیاسی بودند دولت نهم محصول قهر گروههای سیاسی بوده که در همان ایام انتخابات شاهد تلاش آنها با وارد کردن انواع شایعات و اتهامات در یک اقدام هماهنگ بودیم که به دلیل ناکارآمدی این جریانات در دهه های گذشته نهایتاً با (نه) بزرگ مردمی مواجه شدند. بدین ترتیب دولت نهم با بهره گیری از رهنمودهای رهبر و ظرفیتها و توانمندیهای مردم زمینه ساز خدمت رسانی گردید که به تعبیر مقام معظم رهبری: «این ]دولت[ دوره حقیقتاً از دوره هایی است که ما نظیر آن را در گذشته دوران انقلاب تا امروز که داشتیم شعارهای دولت و مسئولان و اهداف تعیین شده آنان کاملا با مبانی انقلاب و امام عزیزمان منطبق است.»(2) رویکرد خدمت رسانی به مردم در دولت نهم و حجم گسترده اتهامات شایعات و تبلیغ علیه دولت نهم سبب گشته تا دولت بدون توجه به این رفتارهای ناپسند و بدون اتلاف وقت در مقام دفاع از خود به خدمت رسانی مشغول باشد امری که مقام معظم رهبری در رابطه با آن می فرماید: «این که افرادی بیایند و سعیشان این باشد که دولت را ناکاآمد جلوه بدهند این خدمت به کشور نیست... تبلیغ ناکارآمدی دولت را در بین مردم کرد آن هم غیرمنصفانه صحیح نیست حالا گیرم که در فلان مسئله اقتصادی ممکن است ]فردی[ نظری داشته باشد که با نظر فلان کارشناس یکسان نباشد خوب نباشد این از اهمیت و ارزش کار دولت نمی کاهد»(3) همین مسئله سبب گردید تا در مقام تبیین عملکرد دولت برآییم و گوشه ای از نتایج فعالیتهای دولت را در این مدت به نظاره بنشینیم. بخش قابل توجه ای از دوره دولت نهم در تغییرات لازمه در بدنه مدیریت های اجرایی و فرهنگ حاکم سپری گردیده است و از جایی که هرگز به دنبال ترجیح منافع گروهها و اقشار خاصی به جای منافع عامه نبوده است در این مسیر با نامهربانی های متعددی نیز روبرو گشته است اما آثار این رویکرد در نزدیک کردن رابطه «دولت و ملت» در تداوم عزت مندی و کارآمدی نظام ظهور و بروز خواهد داشت. در عرصه اقتصادی شاخص های کلان اقتصادی کشور از افزایش 59% صادرات غیرنفتی هم زمان با کاهش 12% صادرات نفتی و کاهش 4% بدهی های خارجی طی شش ماه نخست سال 1385 خبر می دهد در حالی که در سال 1384 نسبت به 1385 تنها 8/5بوده است همچنین میزان صادرات کالا و خدمات در 5ماه ابتدای سال85 در مقایسه با سال قبل 5/33% رشد یافته که نسبت به سال 1383، 1/29% رشد داشته است براساس این گزارش میزان بدهیهای خارج کشور (تعهدات بالفعل) در 7ماهه اول سال 1385 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش یافته است. در عرصه صادرات محصولات پتروشیمی در طی سال85 حدود 5% افزایش را شاهد بوده ایم که ساخت 5پالایشگاه جدید تا 3سال آینده کشور را از جهت بنزین خودکفا خواهد نمود تنها در 8ماه اول سال85 ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی نسبت به مدت سال قبل 9/74% رشد داشته است. در زمینه تقاضای سرمایه گذاری در 9ماهه سال85 شاهد رشد 91% بوده ایم به نحوی که در یکسال اخیر 13میلیارددلار سرمایه گزاری خارجی را شاهدیم(4) و در طی 2سال کار دولت شاهد 27میلیارددلار سرمایه گزاری خارجی بوده ایم یعنی معادل 3برابر 12سال گذشته که در همین زمینه 36میلیارددلار هم در حال انجام و پیگیری است. در حوزه صنعت و انرژی سرمایه گزاری خارجی 100% افزایش داشته است که در آخرین مورد مشترک شل و رسپول در پارس جنوبی علی رغم تهدیدات و تحریمات جدید آمریکا، سرمایه گذاری نموده اند بدین ترتیب با اصلاح ساختار سرمایه شاهد رونق این بخش نسبت به گذشته هستیم. نشریه لوکو مانیتور اخیراً اعلام کرد که در طی 4ماهه اخیر از سال 2007 از 5/10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در خاورمیانه سهم ایران 6/5میلیارد یعنی 53% بوده است همچنین دولت موفق به جذب 25% از سرمایه های ایرانیان که در حدود 1300 میلیارددلار می باشد شده است(5) صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از ارتقای جایگاه ایران به رتبه 21 از میان 180کشور جهان در سال 2006 خبر داد و پیش بینی کرد این جایگاه در پایان سال 2007 به جایگاه بیستم صعود کند. در همین حال سازمان تجارت جهانی اعلام کرد ایران در سال 2006 با مجموع صادرات به ارزش 75میلیارددلار و مجموع واردات به ارزش 51میلیارددلار رتبه 23را در میان کشورهای مهم صادر کننده، و رتبه 26را در میان کشورهای مهم وارد کننده به خود اختصاص داده است، به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در 9ماهه نخست سال 1385 صادرات کالاهای غیرنفتی به 11میلیارد و 600میلیون دلار رسیده و تا پایان سال 1385 به رقم 14میلیارددلار نیز می رسد، در طی سالهای 85-84 علاوه بر جذب قریب به 12میلیارددلار سرمایه در بخش غیرنفتی میزان ذخایر ارزی از 8/10میلیارد دلار به 6/14میلیارددلار و حجم کل صادرات کشور از رقم 4/44میلیارددلار به 61میلیارددلار افزایش یافت. جدیدترین خبرهای تکمیلی از تمایل بخش خصوصی کشورهای بسیاری برای سرمایه گذاری در کشورمان حکایت دارد مثلا هند در روزهای اخیر برای سرمایه گزاری مستقیم، 15میلیارددلاری اعلام آمادگی کرده است مجموع قراردادهای بسته شده نفتی در طی عمر دولت نهم نزدیک به 40میلیارددلار بوده است و تفاهم نامه های زیادی نیز در این زمینه ها در دست اقدام است.(6) وزیر نفت نیز اخیراً اعلام کرده است که در یکسال و نیم گذشته بیش از 328 میلیارد دلار قرارداد به منظور اجرای پروژه های جدید صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور به امضاء رسیده است. (7) همچنین اروپا قرارداد 30 میلیارد دلاری خرید گاز را نیز در اردیبهشت 86 امضا نموده و این در شرایطی است که مخالفین دولت به شدت تبلیغ می کردند که با پیروزی دولت نهم سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش می یابد. یکی دیگر از مهمترین اقدامات دولت نهم، برنامه ریزی جهت بردن دولت به اقصی نقاط کشور با اولویت مناطق محروم که تنها در بیست سفر اول استانی با تشکیل بیش از 510 جلسه تخصصی با کارشناسان استانی، کشور و نمایندگان مجلس شاهد آشنایی و رسیدگی به مشکلات این مناطق از نزدیک بوده ایم که البته این سفرها براساس برنامه ریزی های دقیق صورت می گیرد به گونه ای که از 45 روز قبل پیگیری مقدمات کار شروع می شود و با حضور مدیران، مسئولان استانی، وزراء در تهران جلساتی مشترک برگزار می شود و تصویری از سیمای استان و مشکلات آن تهیه می شود و یک نسخه از مصوبات جلسات استانی هیئت دولت توسط معاون اول رئیس جمهور چک می شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد و یک نسخه از مصوبات نیز به مجلس ارسال می شود که مغایرتی با قوانین و اعتبارات نداشته باشد و از سویی استاندار و معاونین اجرایی وزرا هریک یا دو ماه یک بار گزارشهای خود را به دولت اعلام می کنند بسته به نوع مصوبات استانی زمان به نتیجه رسیدن آنها متفاوت است و در استان های مختلف متفاوت، مثلا در استان سیستان 83 درصد مصوبات به نتیجه رسیده است. رئیس جمهور دست آوردهای سفرهای استانی را ایجاد وحدت و همبستگی ملی و ایجاد یک اندیشه که دولت مختص مردم پایتخت نیست و منافع همه مردم درنظر است و این که چشم بسته برای استان ها تصمیم نگیریم بلکه با شناسایی دقیق نیازها توام باشد و هزینه ها را دقیق به مصرف برسانیم. بدین ترتیب همه استانها از منابع کشور بهره می برند و برای اولین بار است که سهم هر استان مشخص می شود، به عنوان نمونه اعتبارات استان سیستان درسال 84 معادل دو برابر 25 سال گذشته است.