بصیرت: یکی از نظریههای مطرح درباره توسعه در علم سیاست نظریه « کارکرد گرایی» است . براساس این نظریه ، جامعه یا نظام سیاسی به مثابه مجموعهای از عناصر به هم پیوسته میباشد که بهگونهای خاص در سازماندهی و کارکرد همان مجموعهای که خود نیز جزئی از آن به شمار میرود دخالت و مشارکت دارد. هر نظام سیاسی نیز دارای کار ویژههایی بوده که غالبا در تمام نظامهای سیاسی از وجه اشتراک برخوردارند. به عنوان مثال ، کار ویژه «تبدیل و استحاله» از کار ویژههایی است که جنبه جهانشمول داشته و شدیدا تحت تاثیر سطح توسعه جامعه میباشد. در این کار ویژه تقاضاها و حمایتهایی که از محیط به نظام سیاسی میرسد به تصمیمات موثری تبدیل میگردند که برکل جامعه اثر میگذارد و به خروجیهای کارا و تاثیرگذار برجامعه تبدیل میشوند. در نهایت نظام سیاسی برای اینکه بتواند به تقاضاها پاسخ گوید مجبور خواهد بود خود را به ابزار توسعه مجهز نماید. فیالواقع ربط دو سویهای که میان تقاضاها و پاسخها در یک نظام سیاسی شکل میگیرد زمینهای را به وجود میآورد که در پرتو آن جامعه به سطحی از توسعه یافتگی دست پیدا خواهد کرد. در این میان، نقش دولتها به مثابه جزئی از نظام سیاسی و نهاد تصمیم ساز خود را مینمایاند. احصاء و جمعآوری تقاضاها و به تعبیری دیگر ورودیهای نظام سیاسی برعهده دولتهاست که در طی فرایندی ، آنها را به خروجیهای کارا و تاثیر گذار بر جامعه و نظام سیاسی تبدیل میکنند. حال اگر دولتها از بدنه کارشناسی قوی و متخصص برخوردار نباشند و نتوانند نیازهای واقعی و تقاضاهای اصیل و در واقع ورودیهای موردنیاز یک نظام سیاسی را تشخیص دهند بالطبع خروجی آن نیز برای نظام سیاسی خروجی کارا و تاثیرگذار برجامعه نخواهد بود. نظام سیاسی هم به تبع خروجیهای ناکارا با بحرانهایی از جمله بحران هویت، مشارکت، نفوذ، مشروعیت و توزیع مواجه خواهد شد. بنابراین، شناخت صحیح از تقاضاها و تبدیل آن به خروجی های موثر، نظام سیاسی را در مقابله با بحرانهای پیشرو نجات خواهد داد.
دولت نهم در بستری شکل گرفت که خلاء ناشی از عدم احصاء و جمعآوری تقاضاها و تبدیل آنها به خروجیهای تاثیرگذار برجامعه و آحاد مردم احساس میشد. البته قابل ذکر است که دولتهای پیشین نیزروند توسعه یافتگی را با در نظر گرفتن برنامههای توسعه آغازکرده بودند. اما حجم تقاضاها برای نظام سیاسی گواه آن بود که دولتهای قبل نتوانسته بودند تقاضاهای اصیل و واقعی و یا همان ورودیهای نظام سیاسی را تشخیص داده و بعد آن را به خروجیهای کارا و تاثیرگذاربرکل جامعه تبدیل نمایند. از اینرو وجه بارز تفاوت دولت نهم با دولتهای قبل در این است که دولت نهم توانست اولا تقاضاهایی راکه سبب کارایی نظام سیاسی میشد و مشروعیت نظام را نیز افزایش میداد تشخیص داده و در ثانی با تصمیمات کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان هر حوزه آنها را به خروجیهای تاثیرگذار و مشروعیت ساز برای نظام سیاسی تبدیل سازد. بنابراین سفرهای استانی دولت و گردآوری نیازهای منطقهای که زمینه ساز توسعه منطقهای و ملی است همان ورودیها و تقاضاهای تصمیمساز برای نظام سیاسی میباشد که دولت نهم با عمل به آن توانست کمبودهای ناشی از سوء مدیریت دولتهای قبل را جبران نماید. در مقایسه با دولتهای پیش از دولت نهم میتوان مدعی بود که آسیبشناسی میدانی از تقاضا و ورودیهای مورد نیاز نظام سیاسی در دولت نهم از تمامی دولتهای قبل بیشتر بوده است. این روند سبب گردیده است که سیاستگذاران در حوزههای اجرایی نیازهای واقعی نظام سیاسی را تشخیص داده و آنها را به خروجیهای کارا تبدیل نمایند.کسب آرای بیش از بیست و چهار میلیون از سوی آقای احمدینژاد بیانگر آن است که خروجیهای دولت نهم خروجیهای تاثیرگذار و منطبق برنیازهای مردم و جامعه بوده است که تجلی آن با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب مجدد رئیس دولت نهم و تائید تداوم خدمتگزاری شان میباشد. نوع تعامل میان قوای مقننه و قضائیه با قوه مجریه کشور و ایجاد هماهنگی و همگرایی میان آنها با یکدیگر با هدف عملیاتی نمودن تقاضاهای جمعآوری شده از سوی دولت نهم برای توسعه ملی و منطقهای و تبدیل آنها به بروندادها )output( ضرورت دارد. علیالخصوص قوه مقننه کشور میتواند در تعامل با قوه مجریه و تجمیع تقاضاهای انباشته شده و اولویتبندی، آنها را در قالب طرح در کنار لوایحی که دولت به مجلس میفرستد به تصویب رسانده و روند خدمت رسانی به مردم را شتاب بیشتری ببخشد. ماحصل آنکه دولت نهم توسعه ملی را با در نظرگرفتن شاخصهای بومی نهفته شده در تقاضاها و با توجه به امکانات موجود و همگرایی و تعامل میان قوا با یکدیگر محقق ساخته است حال که دولت نهم به پایان دوره چهار ساله رسیده است و تا معرفی کابینه جدید از سوی آقای احمدینژاد برای تشکیل دولت دهم نیز مدت زمان زیادی نمانده است انتظار میرود همکارانی از سوی رئیس جمهور برای خدمترسانی انتخاب شوند که اعتقاد به توسعه منطقهای با در نظر گرفتن حجم ورودیها و تقاضاها داشته باشند و با عمل به آنها دولت دهم را از منظر افکار عمومی و نخبگان، کارکردگراترین دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند.