دکتر محمد صفری / استاد دانشگاه
هفته گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشنامه بودجه سال 1386 را که به توشیح رئیس جمهور رسیده است، منتشر کرد.
این بخشنامه با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و در چارچوب سیاست های کلان دولت و اصول محوری دولت نهم از سوی دفتر رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. در این رابطه ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:
1- بودجه سال 86 که دومین سند مالی دولت دکتر احمدی نژاد به شمار می رود با توجه به تفویض اختیار سازمان مدیریت به استانداری های سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه مردم در انتظارند تا در سال دوم عملکرد کابینه نهم، بیکاری کاهش یابد و تورم، حداقل در شاخص مورد پیش بینی قرار داشته باشد، صادرات غیرنفتی به موقعیت مناسب برسد و شاهد کاهش قابل توجه اختصاص بودجه به شرکت های دولتی باشند.
2- دولت در بودجه سال 1386 باید رویکرد ویژه ای به حل معضل بیکاری داشته باشد تا شاهد افزایش رشد این شاخص منفی در کشور نباشیم زیرا مردم در سال آینده منتظر چشیدن طعم شیرین عدالت اجتماعی هستند. داشتن توجه ویژه دولت به اصل اشتغال در بودجه 1386، توانمندی دولت را در تحقق شعارهای عدالت گرایانه بالا می برد.
3- بودجه سال آینده باید متفاوت از سال های گذشته باشد کارآمد کردن اختصاص اعتبار به شرکت های دولتی، اصلی ترین رویکرد بودجه نویسان و تصمیم گیرندگان اقتصادی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
4- همزمان با رویکردهای عدالت محور که بیشتر در عرصه اولویت یابی، کاهش هزینه های غیرضروری و تغییر نظام کلان تصمیم سازی اجرایی قابل تحقق است، انتظار می رود شاخصه های توسعه و رشد عمومی کشور از جمله تحقق رشد هشت درصدی، حمایت از فرآیند خصوصی سازی و حمایت از توسعه و اشتغال در بخش خصوصی نیز در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه دولت قرار گیرد.
5- تلاش برای ساماندهی تسهیلات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه و جهت گیری توسعه محور، تولیدگرا و صادراتی، اولویت دادن به جوانان و گروه های اشتغال آفرین در دریافت تسهیلات بانکی، حمایت همزمان از سرمایه گذاران خرد به ویژه در روستاها و مناطق محروم باید جزء اولویت های دولت در بودجه سال آینده باشد.
6- نگاه دولت نهم به بودجه سال آینده باید عملیاتی کردن بودجه بر مبنای ابلاغیه بند «ج» و عدالت گستری باشد به طوری که هر یک ریالی که اختصاص می یابد معطوف به یک هدف مشخص است.
7- با توجه به اینکه اهداف چشم انداز 20 ساله باید طی چهار برنامه پنج ساله محقق شود و هر بودجه سالانه باید یک بیستم اهداف چشم انداز را تحقق بخشد لذا تدوین کنندگان بودجه باید به این نکته توجه کنند که آیا بودجه در جهت تحقق اهداف چشم انداز هست یا نه. نفت یکی از عناصر تعیین کننده در بودجه کشور است و حجیم بودن دولت باعث شده است که دقت تصمیم گیری و نظارت آن کاهش یابد لذا یکی از اهداف بودجه سال آینده باید کاهش حجم دولت و افزایش کارآمدی آن باشد. هر بودجه سالانه دولت باید 20 درصد از تصدی گری خود را در موارد خارج از صدر اصل 44 کاهش دهد و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی به صراحت گفته اند دولت به جای بنگاهداری در جایگاه سیاستگذاری و هدایت قرار گیرد امیدواریم دولت در بودجه سال 1386 نشان دهد که حداقل 20 درصد از تصدی گری خود را کاهش داده است.
8- بر اساس سیاست های کلی برنامه پنج ساله وابستگی بودجه های جاری به نفت سالیانه بایستی 10 درصد کاهش یابد که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین کاهشی اتفاق نیفتاده است. امیدواریم دولت در بودجه سال آینده نشان دهد که وابستگی بودجه جاری به نفت را اقلاً 10 درصد کاهش داده است.
9- در حال حاضر سوال اصلی از دولت این است که آیا می خواهد بودجه 1386 را براساس نیازهای استانی ببندد یا شاخص های ملی؟ تفویض اختیارات سازمان مدیریت به استانداری های سراسر کشور موجب می شود تا بودجه سال های آینده بر اساس نیازهای استان ها تنظیم خواهد شود. دولت باید نظارت قوی تری به اختصاص بودجه به استان ها داشته باشد.
10- انتظار است دولت و مجلس با واقعی کردن درآمدها در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور و پیگیری جدی برای اجرای صحیح و کامل آن، بودجه سال آینده را به گونه ای تدوین و تصویب کنند که در پایان سال آینده با کسری بودجه مواجه نباشیم.