مخالفان هسته ای شدن ایران مدتهاست اصرار دارند که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی موسوم به 2+93 را امضا، تصویب و اجرا نماید. پروتکل موصوف دارای چه ماهیتی است که غرب ضمن تاکید بر اجرای آن شرط مذاکره را نیز منوط به تصویب پروتکل توسط تهران کرده است؟
پروتکل الحاقی، یک نوع موافقتنامه بازرسی و نظارت است که به منظور تقویت و تکمیل پادمان های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه و به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) «اضافه» شده است. در واقع آمریکا و گروه غرب به بهانه کشف برنامه های هسته ای مخفی عراق در پی جنگ آزادی کویت و فعالیت های مشکوک هسته ای کره شمالی به فکر تجدیدنظر جدی در مکانیزم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPT افتادند و ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای را مطرح ساختند. از آن جایی که شورای حکام آژانس مطالعه ای را به منظور تهیه پیشنهادی در زمینه تقویت موثر سیستم نظارتی از سال 1993 به مدت دو سال تصویب کرد این پروتکل موسوم به 2+93 شد. دبیرخانه آژانس در ژوئن 1995 سند 2+93 را به شورای حکام تقدیم کرد. این سند شامل دو بخش بود، بخش اول شامل اقداماتی می شد که از نظر دبیرخانه می توانست مطابق موافقتنامه های آژانس با کشورهای عضو غیرهسته ای اجرا گردد. بخش دوم نیز دارای مفادی بود که اجرای آنها نیازمند تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار بود. لذا در سال 1996 کمیته ای که توسط شورای حکام تاسیس شده بود، پیش نویس سند 2+93 را تهیه و در 15 می 1997 به تصویب شورا رساند. این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است و تاکنون 106 کشور آن را امضا کرده اند که از این میان 69 کشور تصویب و به اجرا درآورده اند. استرالیا، آذربایجان، کانادا، چین، جمهوری چک، گرجستان، کویت، اردن، ژاپن، مالزی و بلاروس از جمله این کشورهاست.
ماده یک پروتکل به ارتباط بین پروتکل وموافقتنامه پادمانی اشاره دارد که در صورت تناقض، مقررات پروتکل مقدم است. مواد دو و سه راجع به ارائه اطلاعات توسط دولت عضو است. در این خصوص سه نوع ارایه پیش بینی شد: اطلاعات اجباری، اطلاعات با ماهیت حسن نیت و اطلاعات درخواست آژانس. ماده چهار و پنج و شش و هفت و هشت و 9 و 10 درباره فراهم نمودن دسترسی تکمیلی برای بازرسان آژانس به اماکن و فعالیت های مرتبط است. ماده 11 و 12 مختصات و کیفیت روادید بازرسان آژانس راتعیین می کند. ماده 13 آیین نامه اجرایی را مشخص و ماده 14 به سیستم های ارتباطی اشاره دارد. ماده 15 راجع به حفاظت از اطلاعات محرمانه است و آژانس براساس این ماده موظف است نظام دقیقی جهت تضمین حفاظت موثر در برابر افشای اسرار به دست آمده از دولت ها برقرار سازد.
مواد 16 و 17 نیز به نحوه لازم الاجرا شدن پروتکل و ماده 18 به تعاریف اختصاص یافته است که چند نکته قابل توجه است.
1- تعهدات دولت های عضو پروتکل در مقایسه با دیگر قراردادهای بازرسی و نظارتی بسیار وسیع تر است این پروتکل به گونه ای طراحی شده است که اطلاعات بیشتر و دسترسی گسترده تر به محل های فعالیت های هسته ای و حتی غیرهسته ای دولت ها را فراهم می سازد. در حالی که براساس قراردادهای بازرسی در سند 153 اختیارات بازرسی آژانس را محدود به اماکن و تاسیساتی کرده است که مستقیما با مواد هسته ای سروکار داشته و دولت مربوطه آن را از پیش اظهار کرده است.
2- بازرسی های اتهامی براساس پروتکل الحاقی حق دولت های عضو نیست بلکه حق آژانس بشمار می آید بنابر این حاکمیت دولت ها در این خصوص کاملا مورد خدشه قرار میگیرد.