جز این راهی نیست

پایگاه بصیرت / حسین شمسیان

(روزنامه كيهان ـ 1395/10/18 ـ شماره 21530 ـ صفحه 2)

پاییز سال 91 مناقشات میان روسای وقت قوای مقننه و مجریه به اوج رسیده بود و هیچکدام هم حاضر به کوتاه آمدن نبودند! در سخنان هریک، بخش‌هایی از حقیقت وجود داشت که به بعضی از آنها تا به حال هم رسیدگی نشده اما، آنچه از آن حقایق مهم‌تر بود، التهاب روانی جامعه و سوءاستفاده دشمن بود . این وضعیت سبب شد تا رهبر اتقلاب در تاریخ 91/8/10 درباره دعوای بین سران قوا مشفقانه و عتاب‌آلود اینگونه تذکر بدهند:

«‌یکی از موارد مضرّ، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است...من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند... اختلاف‌نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست‌مایه‌ای برای جنجال و هیاهوی رسانه‌های بیگانه و دشمنان شود.... همه باید متوجه مسئولیت خود و شرایط حساس کنونی باشند... اختلاف نظر طبیعی است اما این اختلاف‌نظر نباید به اختلاف در عمل و‌ گریبانگیری و مچ‌گیری در مقابل مردم، تبدیل شود.... از امروز تا روز انتخابات (ریاست جمهوری در سال 92)هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است.»

کسی نمی‌تواند بگوید این سخنان محدود به همان ایام و همان سال بود و اکنون جنگ و نزاع میان سران قوا نه تنها اشکالی ندارد،که پسندیده و مورد تایید هم هست! برعکس، انتظار این است که در همه ادوار، هرکه حتی خود را حق مطلق هم می‌داند، به خاطر حفظ عزت و اعتبار نظام، از جدال و مراء دست برداشته و همچون مادر حقیقی در ماجرای دو زنی که به مرافعه فرزند به نزد حضرت علی(ع) آمده بودند، از ادامه ادعا دست بردارد و عمل به وظایف و تکالیف قانونی را وجهه همت خود قرار دهد.

اما چرا چنین اتفاقی افتاده و منشا اصلی این مرافعات چیست؟

برای این دست مناقشات یک دلیل قابل تصور نیست اما به برخی از مهمترین آنها می‌پردازم:

1- خرداد 1392 و تنها چند روز مانده به انتخابات، رهبر معظم انقلاب در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی‌، سخنانی بیان کردند که امروز می‌تواند برای رمز‌گشایی به ما کمک کند. ایشان با اشاره به مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 فرمودند: «‌وعده‌های نشدنی ندهید! من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، «مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد». کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید....»

حالا سه سال و نیم از آن هشدار گذشته است و آن پیش‌بینی و هشدار، عینا تحقق یافته است! نه از وعده صد روزه خبری هست و نه از بازگشت اعتبار و ارزش به پول ملی‌! نه از گشایش اقتصادی و نه از آن سخن فراموش نشدنی که رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: «آنچنان مردم را از در آمد سرشار می‌کنیم که اصلا این 45 هزار تومان یارانه به چشمشان نیاید»! و خلاصه از هیچ یک از آن وعده‌ها خبری نیست!

اما انتخابات در پیش است و نیاز به هیزمی برای گرم کردن تنور دارد! فرصت چهار ساله در سودای رابطه با آمریکا از دست رفته است‌، بنابراین هیزم وعده‌های دوباره، بی‌اثر است. پس پیش کشیدن تئوری همیشگی نگذاشتند، بودجه نبود، خزانه خالی بود، پول‌ها را بردند، ویرانه تحویل گرفتیم، مشغول آوار‌برداری هستیم، هفتصد میلیارد چه شد!؟ و ... در دستور کار قرار می‌گیرد تا بلکه دوقطبی‌ای ساخته و پرداخته شده و موجی به پا گردد! این روش، آغاز فرایند خطرناک و نسخه جدید «حاکمیت دوگانه » است. همان سناریوی اتاق فکر‌های امنیتی برای بازی با واژه «نهادهای انتخابی» در برابر «نهادهای انتصابی»!

2- به عنوان یک دلیل دیگر باید به طرح مهم دشمن برای از مرجعیت انداختن نهادها و دستگاه‌هایی که تامین امنیت و آسایش روانی و اجتماعی مردم را به عهده دارند اشاره کرد. با این نگاه راز حملات تمام نشدنی به سپاه معلوم می‌شود. راز مخدوش کردن اصل ماهیت و عملکرد شورای نگهبان معلوم می‌شود و حالا معلوم می‌شود قوه قضائیه هم نباید هیچ اعتبار و ارزشی پیش مردم داشته باشد و فاقد کمترین وجهه مثبتی در نزد افکار عمومی باشد‌! اما چرا!؟

3- قانون اساسی اختیارات ممتاز و یگانه‌ای را برای این قوه در نظر گرفته است‌. اختیاراتی که می‌تواند با تمسک به آن، مهمترین پرونده‌های کشور را قضاوت کند یا از وقوع بسیاری از مفاسد پیشگیری کند. اما اگر این دستگاه مهم با این حد از اختیارات - که می‌تواند با تکیه به آن آحاد مردم از رئیس‌جمهور تا دیگران را به محکمه فرا بخواند - در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار باشد، بلافاصله تصمیمات و آرای قانونی‌اش، با انگ و برچسب سیاسی لکه‌دار می‌شود و از حداقل ارزش و اعتبار در نزد مردم برخوردار می‌شود و این یعنی از نفس انداختن و بی‌اعتبار کردن یکی از اصلی‌ترین ارکان حاکمیت! آیا دشمن این بزنگاه مهم و اساسی را به سادگی از دست می‌دهد!؟

4- اما چه کسی می‌خواهد چنین انگی به دستگاه قضایی بزند!؟ و آیا چنین چیزی ممکن است؟

واقعیت این است که مفسدان اقتصادی و سیاسی- که معمولا پیوند وثیق و تنگاتنگی دارند - کمترین و کوچکترین تحرک قوه برای برخورد با خودشان را بر نمی‌تابند و به مبارزه با آن روی می‌آورند! برای آنها وجود یک دستگاه قضایی مقتدر و با صلابت، خطری بزرگ و تهدیدی همیشگی است بنابراین باید این مجموعه خطیر را به هر شکل ممکن از کار انداخت یا تضعیف کرد.

از مهمترین شگردهای مفسدان اقتصادی، یارگیری از بین مقامات سیاسی یا نزدیکان آنهاست. این افراد نقش سپر دفاعی برای مفسدان را دارند و شراکت آنها با مفسدان، از جنس سرمایه‌گذاری مشترک است! اطرافیان مقامات سیاسی، از آبروی نظام برای حفظ مفسدان خرج می‌کنند و مفسدان با حمله به بیت‌المال و غارت آن، از این محبت دسته اول قدر‌دانی کرده زحمتشان را جبران می‌کنند!

نگاهی به مهم‌ترین پرونده‌های مهم فساد گویای صدق این مدعاست و نشان از نقش‌آفرینی برخی اطرافیان مقامات سیاسی در آن دیده می‌شود. این فرمول شناخته شده، معمولا یک پیوست رسانه‌ای هم دارد و مرور روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های مجازی، نشان از شبکه‌ای فعال برای بی‌اعتباری دستگاه قضایی دارد. آنها همزمان با سر دادن فریاد «دزد دزد» و نشان دادن خود به عنوان چهره‌های ضد فساد، در پشت پرده از مفسدان حمایت می‌کنند و نمی‌گذارند پول‌های غارت شده به مردم برگردد. اظهارات اخیر رئیس‌دستگاه قضایی در خصوص پرونده بابک زنجانی و عدم همکاری برای استرداد پول‌های وی، بسیار مهم و تکان دهنده است و تمام ادعای دروغین این عده را بی‌اعتبار می‌کند و ثابت می‌کند که آنها شریک دزد و رفیق قافله هستند!

5- اما اگر موضوع به این روشنی است‌ چرا دستگاه قضا در این دام می‌افتد !؟ و چرا نمی‌تواند افکار عمومی را نسبت به اقدامات خود توجیه و سپس قانع کند!؟

این کار حداقل دو دلیل تلخ دارد که بی‌تعارف صرفا متوجه دستگاه قضایی است:

الف: در مواردی با برخی دانه‌درشتان و لانه‌کردگان در مناصب مهم یا وابسته به آنها مماشات شده است. نظیر آنچه رئیس ‌سازمان بازرسی درباره چگونگی انتصاب رئیس ‌بانک رفاه و فشار برادر رئیس‌جمهور بیان کرد. آن ماجرا حقیقتا از تلخ‌ترین مصادیق است و نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن پیدا کرد که مگر ممکن است یک مقام ارشد قضایی تذکری(صرفا تذکر!؟) بدهد و بعد بنشیند تا مفسدان بیت‌المال را غارت کنند!؟ یا نظیر برخی اقاریر و اعترافات بابک زنجانی درباره برخی مقامات ارشد دولتی و ستادهای انتخاباتی. اکنون مردم بعد از حدود سه سال با این واژگان مواجه می‌شوند. زمانی که آن افراد هرچه خواسته‌اند کرده‌اند و هرکه را خواسته‌اند، مهره‌چینی کرده‌اند. آیا حالا اگر قوه قضائیه به سراغ آنها برود، این جراحی به آسانی روز نخست است!؟ و آیا همان‌ها هیاهوی دروغین راه نمی‌اندازند که اقدامات قوه سیاسی است‌!؟ و آیا مردم هم با خود نمی‌گویند چرا صبر کردید تا همه کاری اتفاق بیفتد، بعد حالا به فکر افتاده‌اید!؟

ب: در مواردی دیگر، ضعف اطلاع رسانی قوه قضائیه، زمینه‌ساز تخریب وجهه این دستگاه می‌شود. ماجرای اخیر درباره یک متهم امنیتی و همسرش را به یاد بیاورید. در این ماجرا قوه قضائیه صبر کرد رسانه‌های دشمن و دنباله‌های داخلی آنها، به هر نحو که دلشان می‌خواست به افکار عمومی شکل بدهند و میدان را کاملا یکطرفه و یک‌سویه در اختیار گرفته‌، هر نسبت ناروایی را به نظام و دستگاه قضایی بدهند‌! آنگاه و با تاخیری قریب ده روز، اندکی از حقایق پرونده به عنوان نوشداروی بعد از مرگ سهراب به اطلاع مردم رسید! اقدامی که حداقل نتیجه را در پی خواهد داشت.

وقتی همه علل بالا با برخی نارسایی‌های مورد اشاره در کنار هم قرار گرفت، اتفاقی که نباید می‌افتد و قوه قضائیه که نقش داور و قاضی برای کلیت کشور را دارد، به یکی از طرفین دعوا تبدیل می‌شود! در این فضاست که دشمن ناجوانمردانه و از زبان برخی داخلی‌ها همچون فلان نماینده لیست امید، دروغ حساب‌های شخصی(!) رئیس‌قوه را منتشر می‌کند و دستگاه قضا ناچار به سخنرانی و اطلاع‌رسانی می‌شود. بازهم علی‌رغم شفافیت موضوع و توضیح رئیس‌قوه و اقناع نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور زبان به طعن می‌گشاید و واژه «حساب‌های نجومی‌» را بکار می‌برد و بازهم واکنش رئیس‌دستگاه قضایی و ...! می‌بینید که این ماجرا تمامی ندارد! چرا!؟

چون در وقت لازم با مفسدان برخورد نشد و اکنون مارها افعی شده‌اند! چون در وقت مقتضی، عدالت فدای مصلحت شد و حالا هر توضیحی‌، هزار پیوست و تفسیر لازم دارد تا مورد پذیرش مردم قرار گیرد.

تنها راه پایان دادن به مناقشاتی از این دست - که جز زیان و خسران برای نظام ارمغانی ندارد - بازگشت به قانون است. قوه قضائیه مردم را محرم بداند و همه چیز مفسدان را بگوید اما به این بسنده نکند، بلکه با ابزار قانون و تمسک به مقررات، با مفسدان، بی‌شفقت و مماشات برخورد کند و عدالت را در حکم قضایی و نه در سخنرانی و افشاگری به آنها بچشاند.

این رویه‌، دلگرمی و همراهی انبوه ولی‌نعمتان انقلاب و ناامیدی و ترس دزدان و مفسدان را به همراه خواهد داشت. جز این راهی نیست.