صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۱۸۹

روزنامه کیهان**

مذاکره، اقتصاد و آمریکوفیل‌های تقلیل‌گرا/جعفر بلوری

بدون اغراق، این یک واقعیت است که در این کشور عده‌ای زندگی می‌کنند که، برای حل همه انواع مشکلات (سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی، امنیتی و...) یک راه‌حل بیشتر نمی‌شناسند. این عده، کار وقتی به آسیب‌شناسی و یافتن دلایل مثلا بروز یک معضل هم می‌رسد، فقط «یک دلیل» برای بروز آن می‌بینند. مثلا، هنگام بروز مشکلی اقتصادی یا غیراقتصادی، چون یک دلیل برای بروز آن می‌بینند، در نتیجه فقط یک راه‌حل و یک نسخه برای حل آن می‌پیچند. آنها، چون عامل همه مشکلات را «تحریم» می‌بینند، راه‌حل همه مشکلات را در «مذاکره با تحریم‌کنندگان» می‌بینند. کاری که ۸ سال تمام کردند و به نتیجه هم نرسیدند. کاری که خیلی از کشور‌ها هم کرده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند. هر روز، هم می‌گویند، هم می‌نویسند و هم در عمل نشان می‌دهند با «مذاکره» با خارجی‌ها، می‌توان همه مشکلات را حل کرد، حتی این مشکل اگر وجود فساد اقتصادی در یک سازمان اداری یا معضلی مثل قاچاق کالا، رشوه و احتکار باشد! شاید باورتان نشود، اما عضوی از این طیف زمانی گفته بود، از وقتی بر سر مسائل هسته‌ای مذاکره کردیم، وضعیت آب و هوای کشور هم خوب شده! یعنی بهبود شرایط آب و هوایی کشور را هم مرتبط با مذاکره می‌بینند! انگار راه‌حلی جز مذاکره نمی‌شناسند. درد آنجاست که متوجه می‌شوی، مذاکره هم بلد نیستند.
(رجوع شود به اظهارات اخیر آقای ظریف درباره متن برجام و وجود کلمه رفع و تعلیق تحریم و...)
این طیف این روز‌ها هم به اندازه ۸ سالی که در قدرت بودند فعالند و هنوز هم بدون استثناء هر روز می‌نویسند و می‌گویند، «راه‌حل مشکلات همان است که ما می‌گوییم... تحریم دلیل اول و آخر همه مشکلات کشور است.» گاهی برخی از این طیف بی‌اخلاقی هم می‌کنند؛ این بی‌اخلاقی گاهی آن‌قدر تند و تیز می‌شود که نتیجه‌اش می‌شود آن گزارش پراشکال و پرشیطنتِ منسوب به «سازمان برنامه و بودجه» و دلار کذاییِ ۳۰۰ هزار تومانی و شارلاتانیزم رسانه‌ای. همان که گفته می‌شود یک روز قبل از مراسم تنفیذ تنظیم و به تمام دستگاه‌ها ارسال شده و سربزنگاه و در آستانه تحولات دیپلماتیک، رسانه‌ای می‌شود. تا ضمن ترس انداختن به دل مردم، افکار عمومی را دوباره فریب داده و چرخشی را که در نحوه حل مشکلات ایجاد شده، مجدداً به سمت همان راه‌حل خطای خودشان بگردانند!
تحریم، حتما در بروز مشکلات موثر است، اما کارشناسان می‌گویند، تحریم با تمام فشارهایش سیری سینوسی دارد. یعنی در ایام ابتدایی اعمال، ممکن است کشور قربانی را تحت فشار قرار دهد و این فشار سیری صعودی به خود بگیرد، اما «گاهی» پس از گذشت مدت زمانی بنا به دلایل متعدد از جمله، تدابیری که مدیران کشور قربانی اعمال می‌کنند و راه‌حل‌هایی که می‌یابند، این روند، سیر نزولی به خود گرفته و کم‌کم، کم‌اثر، بی‌اثر و کاملاً خنثی می‌شود. حتی گاهی نتیجه عکس داده باعث رشد کشور تحریم شونده در آن حوزه تحریمی می‌شود. از این هم بالاتر، گاهی این ابزار بُرنده دشمن علیه خود دشمن فعال می‌شود. چگونه؟ در ادامه می‌خوانید.
یک نکته مهم دیگر اینجاست که حریف، در مواقع بسیاری وقتی می‌بیند تحریمی سیر نزولی به خود گرفته و بی‌اثر شده، همان تحریم بی‌اثرشده را در مذاکرات به‌عنوان امتیاز می‌فروشد! و این طیف هم با قدرت رسانه‌ای که دارد، آن امتیاز تقلبی را به‌عنوان یک دستاورد به مردم می‌فروشد!
وقتی «نیکی هیلی»، نماینده وقت ترامپ در سازمان ملل می‌نویسد: «ایران از طریق ناوگان اشباح نفتکش‌ها، تحریم‌ها را نقض می‌کند. هر بشکه نفتی که چین از ایران می‌خرد، نقض تحریم‌هاست... ایران و چین اخیراً اتحاد خود را یک قدم پیش‌تر برده و مشارکتی راهبردی را نهایی کرده‌اند. این برای آمریکا خوب نیست و اگر دولت بایدن ایران و چین را پاسخگو نکند، کنگره باید این کار را انجام دهد... ایران و چین در حال پیروزی و آمریکا و متحدانش در حال بازنده شدن هستند» یعنی برای رفع یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها، فقط یک راه‌حل (مذاکره) وجود ندارد.
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که یک روز قبل از انتشار یادداشت نیکی هیلی در واشنگتن‌پست منتشر شد نیز همین واقعیت مهم را نشان می‌دهد. او هم گفت تحریم‌ها بی‌اثر شده و باید راه‌حلی برای موثر کردن مجدد آن پیدا کنند: «باید تدابیر موثرتری در روند تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه سایر کشور‌ها اتخاذ شود. در حال حاضر اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش استفاده از دلار و رواج بیشتر رمز ارز‌ها شده که این می‌تواند برای اقتصاد ما ناخوشایند باشد...» بایدن اینجا از خطر جایگزین شدن ارز‌های دیگر به‌جای دلار بر اثر تحریم‌ها می‌گوید! این هم یعنی، فقط با مذاکره نیست که، اثر تحریم‌ها - نه تنها خنثی- که، به خودشان بازمی‌گردد.
شاید برای عده‌ای باورکردنی نباشد، اما عینِ همین اظهارات را سال‌ها پیش باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در پنجم اوت سال ۲۰۱۵ (۱۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۴) طی سخنانی در دانشگاه امریکن گفته و از امکان‌پذیر نبودن ادامه تحریم‌ها در صورت عدم مذاکره با ایران خبر داده بود. او تضعیف دلار و توقف حمایت‌های متحدانش از این تحریم‌ها را به‌عنوان دو دلیل مهم خود برای توافق با ایران آورده بود. دوباره دقت کنید- «وعده» رفع تحریم‌هایی را که در حال بی‌اثر شدن بودند را به‌عنوان امتیاز در مذاکرات به ایران قالب کردند!
جامعه‌شناسان اصطلاحی دارند به نام «تقلیل‌گرایی» (Reductionism). این اصطلاح وقتی به کار می‌رود که یک پژوهشگر، بروز یک معضل را «تک عاملی» می‌بیند. یعنی بدون توجه به ده‌ها عاملی که می‌تواند در به‌وجود آمدن یک معضل دخیل باشند، یک عامل را برجسته و پژوهش خود را بر مبنای آن جلو می‌برد. نتیجه چنین پژوهشی، از قبل معلوم است و حتما تمام جوانب را کشف نخواهد کرد، لذا معضل هم حل نخواهد شد. اینکه بروز همه مشکلات (اقتصادی و غیراقتصادی) در کشور را صرفا در عاملی مثل «تحریم» ببینیم و تنها راه‌حل عبور از تحریم را هم مذاکره، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دچار تقلیل‌گرایی شده‌ایم! لذا نباید از وضعی که پس از ۸ سال مذاکره به آن رسیده‌ایم، تعجب کنیم. اما اگر بخواهیم خوش‌بینانه به قضیه نگاه نکنیم، می‌توان گفت در آن جریان سیاسی که خود را «اصلاح‌طلب» و «اعتدال‌گرا» می‌نامد، با نوعی از تفکرات «امریکوفیلی» مواجهیم! وقتی فردی مجذوب مثلا غرب می‌شود، قطب نمایش در هر حالتی، همان جهت را نشان می‌دهد. برای همین است که وقتی قبله آمال و آرزوهایش هم فریاد می‌زند، ایران موفق به دور زدن تحریم‌ها شده و به کمک متحدانش در حال پیروزی است

(اظهارات دیروز نیکی هیلی) یا هفته نامه‌ای در تراز «اکونومیست» جلوتر رفته و می‌نویسد: «حالا این ایران است که آمریکا را تحت فشار حداکثری قرار داده است»، نمی‌تواند بشنود و دوباره می‌گوید هیچ راهی جز مذاکره وجود نداریم!

**************

روزنامه وطن امروز**

پرونده سوریه/ ۱۰
گروه تروریستی احرارالشام/روح‌الله اژدری

گروه احرارالشام توسط اخوان‌المسلمین و انصار‌الشریعه همزمان با ارتش آزاد سوریه تشکیل شد. در شرایطی که شماری از افسران و سربازان ارتش سوریه تمرد کرده و ارتش این کشور را ترک کردند و در میان شورایی قرار گرفتند که رهبران سوسیالیست یا لیبرال سکولار سوریه مانند عبدالحلیم خدام (که قبلا معاون رئیس‌جمهور بود و سال ۲۰۰۶ سوریه را ترک کرده بود)، برهان غلیون و احمد بن جلون رهبری آن را بر عهده داشتند، نیرو‌های اسلام‌گرای سنی سلفی سوری تصمیم گرفتند نیرویی موازی با ارتش آزاد سوریه با گرایش‌های اسلام‌گرایانه ایجاد کنند که منجر به ایجاد احرارالشام در نیمه نخست سال ۲۰۱۱ شد. احرارالشام را می‌توان شاخه نظامی اخوان‌المسلمین سوریه دانست. احرارالشام تا سال ۱۳۹۴ به استثنای حوالی درعا و بخش کوچکی از شهر حلب، منطقه چندان حساسی را در سراسر سوریه در اختیار نداشت. احرارالشام سال‌های ابتدایی بحران سوریه در مقایسه با داعش و جبهه‌النصره نتوانست مزیت چندانی به لحاظ نظامی در این زمینه به دست آورد. آن‌ها بر بخش‌های کوچکی از حلب و قسمت‌هایی از شهر درعا که مناطق کوچک سنی‌نشین سوریه هستند تسلط یافتند. (ابراهیمی/ ۱۳۹۴)

* ایدئولوژی احرارالشام

برخی بنیانگذاران این گروه مانند حسن عبود و عبدالناصر یاسین قبل از آزادی در بهار ۲۰۱۱ در زندان سدنیا زندانی بودند. به ادعای رهبران این گروه، آن‌ها فکر شکل دادن به یک گروه اسلامی برای مبارزه با حکومت سکولار سوریه را در زندان داشته‌اند. آن‌ها اقرار کرده‌اند که ارتباط با گروه‌های افراطی و معتدل در زندان موجب شد یک ایدئولوژی اعتدالی را در پیش بگیرند. احرارالشام از ابتدای تاسیس هیچ تعهدی به القاعده و داعش نداشت. رهبران این گروه بیش از آنکه جهانی فکر کنند، ملی می‌اندیشیدند و نگاه ناسیونالیستی عربی داشتند. آن‌ها متأثر از اندیشه‌های سلفی و تکفیری بودند، لذا سال ۲۰۱۳ شروع به همکاری با جبهه‌النصره و داعش کردند. بر اساس همین قرابت ایدئولوژیک، داعش و النصره را برادران خود می‌دانستند. برخلاف داعش و النصره، احرارالشام توسط آمریکا و سازمان ملل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفت. حتی اتحادیه اروپایی در مقابل روسیه در تلاش بود با لابی‌گری در شورای امنیت سازمان ملل از قرار گرفتن نام احرارالشام در لیست سیاه تروریستی جلوگیری کند. احرارالشام بر اساس نگاه ناسیونالیستی خود در صدد ایجاد یک امارت اسلامی در سوریه بود که قوانین شریعت را به اجرا درآورد، لذا با هرگونه اندیشه سکولار و دموکراتیک مخالفت می‌کرد. (Göldner, Elsayed۲۰۱۹:۷)

* رفتار سازمانی احرارالشام

از نظر سازمانی، احرارالشام کمتر از تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی بهره می‌برد. این گروه ساختار نظامی غیرمتمرکزی داشت و به همین دلیل توانایی آن‌ها در فرماندهی و کنترل نیرو‌های خود در مقایسه با جبهه‌النصره و داعش ضعیف‌تر بود. نیروهایش عمدتا از شبه‌نظامیان محلی و سوری بودند؛ یک نیروی جنگجوی مرکزی کوچک، ولی با تجربه داشت که می‌توانستند به سوی مکان‌های مختلف حرکت کنند و نیرو‌ها را آموزش بدهند. احرارالشام سال ۲۰۱۵ ادعا کرد ۴۰ هزار نیروی جنگنده در اختیار دارد که آن را به یکی از قدرتمندترین گروه‌های مخالف مسلح سوریه تبدیل می‌کند. احرارالشام در مناطق تحت کنترل خود بخش‌های مختلفی را برای ارائه خدمات ایجاد کرده بود. این بخش‌ها شامل دفتر مسائل شرعی، دفتر سیاسی، دفتر فنی و دادگاه‌های داخلی بود. این گروه هرگونه راه‌حل سیاسی را برای حل بحران سوریه رد می‌کرد و بشدت با مداخله بین‌المللی مخالف بود. همچنین به ساختار مخالفان سوریه مستقر در ترکیه معترض و معتقد بود آن‌ها نماینده تمام نیرو‌های مخالف سوریه نیستند. به همین دلیل اعضایش متهم شدند به انقلاب سوریه خیانت کرده و باعث تفرقه در بین مخالفان شده‌اند. (Göldner, Elsayed۲۰۱۹:۹)

* رابطه احرارالشام با داعش و جبهه‌النصره

گروه احرارالشام و سایر گروه‌های تشکیل‌دهنده «جبهه اسلامی سوریه» که بازوی نظامی رسمی گروه اخوان‌المسلمین و القاعده در سوریه به شمار می‌آیند، ارتباطات بسیار مستحکمی با القاعده داشته و دارند. بنا بر تصاویر منتشره در منابع رسانه‌ای، موسس اصلی این گروه فردی به نام «ابوخالد سوری» بوده است.
همزمان با آغاز بحران تروریستی- تکفیری علیه مردم و دولت سوریه، ابوخالد سوری به همراه گروهی از فرماندهان و رهبران اصلی القاعده بنا بر دعوت سازمان‌های جاسوسی عربستان سعودی و قطر که در طول فعالیت‌های این گروه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ از سوی آمریکا متولی هدایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آن بودند، در یک جلسه در شهر استانبول حاضر شدند. از دیگر حاضران در این جلسه ۲ تن از رهبران اخوان‌المسلمین سوریه، معاون سازمان جاسوسی ترکیه (میت)، روسای سرویس‌های جاسوسی قطر و عربستان سعودی بودند. از مصوبات این جلسه تشکیل گروهی متشکل از نیرو‌های دارای تفکرات تکفیری با حمایت مستقیم تدارکاتی - تسلیحاتی ترکیه، عربستان و قطر بود. در همان ماه‌های ابتدایی بحران سوریه گروهی با نام «حرکه احرار‌الشام» با نظارت مستقیم ابوخالد سوری به فرماندهی گروهی از اعضا و فعالان اخوان‌المسلمین سوریه در مناطق حاشیه شمالی استان‌های ادلب، حلب و دمشق آغاز به‌کار کرد. فرماندهان اصلی گروه احرارالشام شامل این افراد بودند: ابو عبدالله الحموی (حسان عبود) فرمانده کل، ابو یزن الشامی (مسؤول شاخه نظامی)، ابوعبدالملک الشرعی (مسؤول صدور فتوا و امور به اصطلاح شرعی)، ابو یوسف بنش، ابو طلحه الغاب، ابو حمزه الرقه، ابو زبیر الحموی و ابوساریه الشامی. (تسنیم/ ۱۳۹۴)

**************

روزنامه خراسان**

چماق‌های جدید روی میز مذاکرات!/دکتر حامد رحیم پور

در حالی که بحث و گفتگو درباره آغاز مذاکرات احیای برجام در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته و تهران لغو همه تحریم ها، راستی آزمایی آن و تضمین خارج نشدن دولت آمریکا از برجام را خواستار شده است، بازیگرانی در طرف مقابل به شدت در تکاپو هستند تا ادامه فشار حداکثری علیه تهران و همچنین روی میز قرار دادن گزینه‌های دیگر از جمله گزینه نظامی را دوباره نقل محافل کنند. از هفته گذشته و همزمان با دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن با یائیر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اظهارنظر‌ها در خصوص «برنامه جایگزین آمریکا» به جای بازگشت به تعهدات برجامی آغاز شده است. رسانه‌های آمریکایی در اقدامی هماهنگ یادداشت‌هایی را درباره «ضرورت اعلام گزینه‌های جایگزین دولت آمریکا برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران» منتشر کردند. در یک چنین فضایی، نشستی سه جانبه بین وزرای امورخارجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات در واشنگتن برگزار شد که بلافاصله وزیرامورخارجه عربستان هم به آن‌ها پیوست و در جریان این دیدار‌ها و نشست‌ها هم مقامات دولت بایدن از گزینه‌های دیگر سخن گفتند و هم این که مقامات عربستان در اظهارات خود بار دیگر از لحن آشتی جویانه فاصله گرفتند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در موضعی هدفمند پای «نقشه جایگزین» یا همان «پلن بی» را وسط کشید تا بار دیگر بازی دوگانه اروپاییان در قبال کشورمان به نمایش گذاشته شود. دو روز پیش نیز رژیم صهیونیستی که خود اولین و آخرین تهدید هسته‌ای و غیرهسته‌ای در منطقه است با اعلام خبری در شبکه ۱۲ خود از اختصاص بودجه یک و نیم میلیارد دلاری برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ظرف امسال و سال آینده خبر داد و همزمان مدیرکل سیاسی کار آژانس با طرح ادعا‌های واهی و با استناد به گزارش‌ها و اسناد جعلی ارائه شده از سوی نتانیاهو، به نظر می‌رسد پرونده‌هایی را که قبلا و در جریان امضای برجام بسته شده بود، مجدد فعال کرده و با توسعه فضای بی‌اعتمادی، عملا به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل شده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در این مقطع زمانی یک چنین اخبار و موضع گیری‌هایی اعلام و منتشر می‌شود و متعاقب آن تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌های بیگانه به خصوص فارسی زبان صورت می‌گیرد؟ پاسخ این سوال را با مراجعه به تحولات جاری می‌توان دریافت کرد. این موج بلافاصله بعد از آن شکل گرفت که در پی سفر فرستاده اتحادیه اروپا به ایران اعلام شد دور جدید مذاکرات میان ایران و طرف‌های غربی و هسته‌ای در وین و بروکسل از سرگرفته خواهد شد؛ بنابراین فضاسازی‌های اخیربا این هدف از سوی برنامه ریزان طرف‌های مقابل طراحی شده است که نقش چماق را در دور جدید مذاکرات هسته‌ای بازی کند. واقعیت این است از آن‌هایی که از «پلن بی» دوباره سخن می‌گویند باید پرسید اگر منظورشان وضع تحریم‌های جدید اقتصادی است، آیا اصلا طرحی مانده که علیه ایران طی سال‌های گذشته به خصوص در دوره ترامپ اعمال نشده باشد؟ و اگر منظورشان از «پلن بی» گزینه نظامی است، عاملان اجرای این گزینه احتمالی یعنی تل آویو به خوبی می‌داند تهران در طول این سال‌ها در کنار پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود برای هرگونه اشتباه محاسباتی این رژیم تدارک لازم را دیده است. ضمن این که باید گفت علاوه بر قدرت بازدارندگی ایران، پراکندگی سایت‌های هسته‌ای و از این گذشته بومی شدن دانش هسته‌ای کاربرد هر گونه راهکار نظامی را با مانع روبه رو می‌کند. در هرحال، نه جوزف بورل و نه دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند در خصوص گزینه‌های مواجهه با ایران سخنی به میان بیاورند. اکنون مقامات غربی صرفا باید میان دو گزینه دست به انتخاب بزنند: پایبندی واقعی به توافق هسته‌ای و احیای آن با استناد به مؤلفه‌های حقوقی و گزینه دوم، عدم به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران و البته پذیرش تبعات این سرکشی، هر چند که به نظر می‌رسد تبعات خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان و افزایش انتقادات از آن در فضای داخلی آمریکا، کاخ سفید را به سوی کسب یک دستاورد دیپلماتیک در غرب آسیا سوق داده که در این بین، پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند از اولویت بیشتری برخوردار باشد. در کنار آن، تلاش برای حل پرونده‌های منطقه‌ای آمریکا و متحدانش در دیگر مناطق برای افزایش تمرکز بر مهار چین که در انعقاد قرارداد اخیر «آکوس» نمایان شد نیز می‌تواند نمود دیگری از تلاش آمریکا برای تسریع در این مذاکرات باشد. این جاست که با توجه به فضاسازی‌های اخیر به سیاست نخ‌نمای چماق و هویج غرب در آستانه مذاکرات دورهفتم وین بیش از گذشته پی می‌بریم.

**************

روزنامه ایران**

گرفتاری‌های دوگانه جو بایدن*/مترجم: وصال روحانی

جو بایدن عمیقاً اعتقاد دارد که در دو جبهه برای پیروزی آنچه دموکراسی می‌انگارد، می‌جنگد. در داخل امریکا او مشغول پس زدن جمهوریخواهانی است که هنوز غرش می‌کنند و پشت دونالد ترامپی ایستاده‌اند که بر سر نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ بلوای کم‌سابقه‌ای را به راه انداخت. در خارج از کشور نیز بایدن در حالی روبه‌روی چین قرار گرفته که معترف است واداشتن این دولت شرق آسیایی به رعایت قواعد غربی شاید سال‌ها طول بکشد و فرجام آن از مهم‌ترین مباحث قرن بیست‌و‌یکم به حساب می‌آید.
اما رئیس جمهوری امریکا به این اشاره‌ای نمی‌کند که چرا تلاش بی‌نتیجه اسلاف وی که ادعا‌های مشابهی در‌مورد استقرار عدالت داشتند، به گرداب‌های سیاسی بغداد و کابل و در نهایت فرار سراسیمه نیرو‌های امریکایی از افغانستان منجر شد و به این مسأله هم توجهی ندارد که مهم از هر برد احتمالی در خارج از خاک امریکا، فتح جبهه‌های داخلی است، زیرا اگر او به همان شدت و حدتی در نظرسنجی‌های محبوبیت تنزل درجه داشته باشد، در انتخابات ۲۰۲۴ با بدترین وضعیت به جمهوریخواهان خواهد باخت.
بایدن همیشه ادعا کرده است که با پرهیز از رویکرد‌های اشراف‌گرایانه ترامپ هر تصمیم داخلی یا فرامرزی‌اش بر‌مبنای حفظ حقوق طبقات متوسط و مردم معمولی کشورش اتخاذ خواهد شد، ولی او طی ۹ ماه زمامداری‌اش در امریکا درگیر چالش‌های اقتصادی و مسائل پیش‌پا افتاده‌ای بوده که بهره‌های احتمالی آن به هیچ‌یک از قشر‌های جامعه ازهم‌گسیخته امریکا اختصاص نمی‌یابد و فقط ضعف‌های کاخ سفید با رهبری خود وی را آشکار می‌سازد. ازجمله نه تنها ضایعات کرونایی در امریکا در قیاس با دوران ترامپ مهار و کمتر نشده بلکه چند برابر افزایش یافته و بدیهی است که آشفتگی‌های داخلی دست بایدن و شرکایش را برای قدرت‌نمایی در عرصه‌های بین‌المللی هم بیش از پیش بسته باشد. بایدن می‌داند که استمرار شکست‌های اخیر امریکا مقابل چین در عرصه‌های اقتصادی، ابتکار عمل را فزون‌تر از گذشته به دست این غول شرق آسیایی خواهد سپرد و اینجا از آن قبیل میدان‌ها نیست که امریکا بتواند با سلاح‌های نظامی‌اش و با سیاست بمباران به توفیق‌هایی برسد که در یک رقابت اقتصادی و در دادوستد منصفانه کالا‌ها به شکلی آشکار از آن بی‌نصیب مانده است. شاید بایدن هم مثل باراک اوباما به این نتیجه برسد که بهترین سیاست، تعریف و ترسیم مجدد قرارداد‌هایی اقتصادی با طرف‌های شرق آسیایی و نه فقط چین بلکه کره جنوبی و ژاپن باشد، ولی پس از لغو یک‌طرفه آن قرارداد‌ها توسط ترامپ که جای اوباما را گرفت، قدرت‌های شرق آسیایی اعتماد و تمایلی به این تفاهمنامه‌های بی‌پشتوانه نشان نمی‌دهند. رویکرد مجدد به پیمان اقتصادی موسوم به «CPTPP» (پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه) که یک پای آن ژاپن بود، ظاهراً راه‌حل خوبی برای برون‌رفت امریکا از بحران مبارزه‌اش با چین جلوه می‌کند، ولی چین به‌تازگی خواستار عضویت در این نهاد نیز شده و اگر درخواستش پذیرفته شود، بیرون راندنش از این جمع و حتی تعویق انداختن در عضویت چین کار بسیار سختی خواهد بود. بایدن همواره تأکید کرده که بیرون کشیدن نیرو‌های نظامی کشورش از افغانستان و عراق را با هدف کاستن از بودجه‌های عظیم و کم‌ثمر به کار گرفته شده در غرب آسیا انجام داده، اما حالا هم که این بنیه اقتصادی را بازیافته و باید آن را در زمینه‌های مفیدتر خرج کند، در جنگ‌های استراتژیک خود با چین و روسیه به هیچ توفیق قابل ذکری نزدیک نشان نمی‌دهد. همه این‌ها بهانه‌ها و شاید هم دلایلی محکم در دست حزب جمهوریخواه امریکاست که دائماً می‌کوشد بایدن را پیر و ناکارآمد و فاقد صلاحیت برای اداره امریکا توصیف کند و این رئیس جمهوری در آستانه ۷۹ ساله شدن هرچه انجام می‌دهد، قدمی ناخواسته در راه تحقق هرچه بیشتر چنین تصور و تجسمی از خود است.

*منبع: Financial Times(گیدئون راچمن، تحلیلگر امریکایی‌)

**************

روزنامه شرق**

گمانه‌زنی در رهبری و ترکیب دولت آینده عراق
احتمال ائتلاف صدر با حشد‌الشعبی

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد تعداد آرای ائتلاف سیاسی به رهبری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر افزایش یافته و هیچ‌یک از ائتلاف‌های سیاسی برای تشکیل دولت به تنهایی رأی کافی به دست نمی‌آورند. به همین دلیل رایزنی‌ها برای توافق بین احزاب گوناگون و معرفی نامزد نخست‌وزیری آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه احتمال شکل‌گیری ائتلاف بین گروه‌های گوناگون و نامزد‌های مقام نخست‌وزیری را بررسی کرده است. یک احتمال، تشکیل ائتلافی بین جبهه سیاسی به رهبری مقتدی صدر و گروه‌های وابسته به حشد‌الشعبی است که بخش اعظم نیرو‌های آن در واحد‌های نظامی و انتظامی دولت عراق ادغام شده‌اند. یک منبع در ائتلاف «فتح» گفت برخی از رهبران این نیرو به مقتدی صدر تشکیل یک ائتلاف گسترده از تمامی گروه‌های شیعه را پیشنهاد داده‌اند. احتمال دیگر تشکیل ائتلافی بین جبهه مقتدی صدر با حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و گروه‌های سیاسی کوچک‌تر از جمله حزب «پیشرفت» به رهبری محمد الحلبوسی، ر‌ئیس سابق پارلمان است. تشکیل چنین ائتلافی به تصمیم مقتدی صدر و میزان مقاومت او در برابر فشار‌های حشد‌الشعبی بستگی خواهد داشت. باید در نظر داشت که حشدالشعبی با وجود کاهش چشمگیر آرا، هنوز هم به دلیل همسویی برخی از اعضای احتمالی پارلمان که خود را مستقل توصیف می‌کنند و هم‌گرایی با گروه تحت رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، در پارلمان آینده وزنه مهمی خواهد بود.

نخست‌وزیر بعدی کیست؟

تاکنون نام هیچ‌کس به‌عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری مطرح نشده است. مقتدی صدر ادعا کرده بود نخست‌وزیر آینده را او معرفی خواهد کرد، ولی کارشناسان معتقدند طبق معمول نامزد این مقام باید مورد توافق تمامی گروه‌های قدرتمند قرار بگیرد. یکی از نامزد‌ها ممکن است مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی باشد. او با تهران و واشنگتن مناسبات خوبی دارد و در واکنش به اعتراضات گسترده در اواخر سال ۲۰۱۹ انتخابات پارلمانی عراق را یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار کرد. با توجه به اینکه کاظمی عضو پارلمان نیست و حزب یا نیروی سیاسی خود را ندارد، ممکن است برای جلب توافق همه طرف‌ها گزینه خوبی باشد.

********************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات