در جریان اغتشاشات اخیر، دانشگاهها یکی از کانونهای اصلی مورد هدف دشمن قرار داشت که علت آن را باید در چند امر جستوجو کرد:
الف) برنامه ریزی برای بازگشایی دانشگاهها و مدارس
شکست غرب در فتنه ۸۸ که ماهیت سیاسی داشت و ناکامی اغتشاشگران در سالهای ۹۶ و ۹۸ که ماهیت اقتصادی داشت، آنها را به این نتیجه رسانده است که تنها راه دستیابی به اهداف خود را در تمسک به موضوعی اجتماعی بدانند. به همین منظور عفاف و حجاب را به بهانه ایجاد محدودیت برای زنان ایرانی انتخاب و تلاش کردند شورشی زنانه را راه اندازی کنند که هم احساسات عمومی داخل و خارج از کشور را تحریک کنند و هم مهار آن را دشوار سازند. بازگشایی دانشگاهها و مدارس به دلیل حضور مستمر دختران کم سن و سال در خیابان فرصت مناسبی برای اجرای این برنامه را فراروی اغتشاشگران قرار داد و دانشجویان را میدان دار این حرکت ساخت. بهویژه آنکه از اجرای این طرح در جریان حذف ارز ترجیحی ناکام مانده و به دنبال فرصت مناسبی بودند.
ب) کاهش روند رشد علمی کشور
ناخرسندی غرب از پیشرفتهای ایران، حل برخی مشکلات لاینحل، دورزدن تحریم ها، عضویت در شانگهای و حضور عزتمندانه در سازمان ملل، درخشش فرهنگی در برگزاری باشکوه اربعین حسینی، جهانی شدن سرود سلام فرمانده بهویژه حرکت علمی کشور به سمت دانش بنیان کردن تولید سبب شد دشمنان ملت ایران به فکر کندسازی روند رشد علمی کشور با تمرکز بر تعطیلی دانشگاهها نمایند.
ج) نقش پیشرانی دانشگاه در دستیابی به تمدن بزرگ اسلامی
تحلیل غرب از تأثیر تحریمهای اقتصادی کاهش حمایت مردم و عدم حضور در انتخابات ۱۴۰۰ بود که در عمل با توفیق مواجه نشد؛ لذا در تیرماه ۱۴۰۰ پروژهای را طراحی نمودند تا در فرصت مناسب به اجرا درآورند. این پروژه پیچیده در سه سطح با سه هدف متفاوت طراحی شد:
هدف اول) جلوگیری از تشکیل تمدن بزرگ اسلامی
در لایه اول که از ماهیت فرهنگی برخوردار است هدف غرب جلوگیری از تشکیل تمدن بزرگ اسلامی است که راهبرد آن را مخدوشسازی ارزشها، مقابله با احکام الهی و گرفتن عفاف زنان و زدن غیرت مردان و جوانان ایرانی قرار داده و بازیگر آن هم دهه هشتادیها هستند. غربیها بر این باور هستند که اگر بتوانند به بهانه آزادی و فشار جوانان دولت را ناگزیر به تغییر قانون حجاب کنند و هر زن ایرانی بتواند به بهانه اختیاری بودن حجاب خود را برهنه و عریان کند، بخشهای مهمی از اهداف اول و دوم آنها با سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی و آلوده شدن به مسائل غیراخلاقی تأمین خواهد شد. تمرکز بر دانشگاه به عنوان پیشران فرهنگی کشور در این راستا قابل ارزیابی است.
هدف دوم) سرگرمسازی نظام اسلامی به چالشهای درونی
تضعیف انقلاب اسلامی با سرگرمسازی نظام اسلامی به چالشهای درونی و جلوگیری از روند نفوذ و تأثیرگذاری ایران اسلامی بر منطقه است. ماهیت راهبرد این هدف سیاسی بوده و بازیگر اصلی آن جریانهای سیاسی هستند که در قالب تضعیف ارکان نظام، دوقطبیسازی جامعه، کاهش انسجام اجتماعی، زیرسوال بردن کارآمدی نظام، هجمه به نظام ارزشی کشور و آلترناتیوسازی برای نظام اسلامی صورت میگیرد. رقابت بر سر صدور بیانیههای تحریککننده اغتشاشگران در همین راستا قرار دارد.
هدف سوم) جلوگیری از قدرت یابی ایران قوی
در لایه سوم «ایران قوی» در نقطه کانونی هدف قرار گرفته و میخواهند از روند قدرت یابی ایران جلوگیری کنند تا پس از تقابل میان ناتو و روسیه، ایران به یکی از قدرتهای جهان تبدیل نشود؛ لذا تبدیل ایران به ایرانستان هم قدرت ایران و اسلام را محدود ساخته و هم به دغدغه غرب در دستیابی به منافع خویش در ایران بهویژه تأمین انرژی غرب پایان میدهد. چراکه با تجزیه ایران و ایجاد درگیری میان آنها بخشهایی از منافع خود را توسط هر یک از دولتهای هفتگانه ایرانی تأمین کنند. از همین رو، رهبر معظم انقلاب به صراحت به هدف دشمن از اغتشاشات اخیر اشاره کرده و فرمودند: «آنها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند؛ امریکا با ایران قوی مخالف است، با ایران مستقل مخالف است. همه بحث آنها، همه دعوای آنها سر جمهوری اسلامی نیست؛ البتّه با جمهوری اسلامی بشدّت و عمیقاً دشمنند، در این شکّی نیست، امّا بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشد مخالفند، با ایرانی که مستقل باشد مخالفند.»
محسن افلاکی - حدود چهل و چهارسال از سن انقلاب درایران میگذرد. اگر آن را معادل سن آدمی بگیریم، قطعا باید با انسانی جا افتاده مواجه شویم. با تجربیات جنگ، تحریم،تورم و تنشهای داخلی و از او انتظار میرود که مناسب با تجربههایش عمل کند، اما به همت برخی دولتمردان، آنچه که در رفتار و گفتارش مشاهده میشود ، با گذشته و تجربهاش همخوانی ندارد .
چهلوچهار سال است که نظام آموزش و پروش نتوانسته تغذیه رایگان حکومت قبلی را در سطح گسترده ادامه بدهد. سالهاست که کتب درسی مدام در حال تغییر هستند و هر سال بعد از ماه مهر کتابها به دست دانشآموزان میرسد و هر سال صنعت چوب و کاغذ به شدت مشغول کار است تا آخرین بازمانده جنگلها را به کتاب و دفتر تبدیل کنند.
در موضوع ورزش هم از زمان خاتمی به بعد شاهد جریانات و افراد خاصی بودیم که کاملا سیاست را بر ورزش تحمیل کردند که نتایجش را در راس فدراسیون فوتبال شاهد هستیم .
هر چه زمان جلوتر میرود، می بینیم، که در امور حکمرانی و مدیریتهای سطح بالا و استراتژیک، تقریبا کسی از دانشگاههای درجه اول کشور در مصدر امور نیست؛ از همین رو در مهاجرت نخبگان تقریبا رکورددار هستیم.
در صنعت خودرو سازی که سالهاست میان پلیس راهور و تولید کنندگان بابت کیفیت تولید و استانداردها جدال وجود دارد و وضعیت به گونهای است که مردم برای خرید خودروهای بیکیفیت که ارابههای مرگ توصیف می شوند، در نوبت ثبت نام به سر میبرند ، چرا که یکی از اهرمهای رفع مشکلات تردد و معیشت آنهاست .
بودجه برخی موسسات خاص از بودجه دانشگاههای کشور بیشتر است و این خود فشارهایی را بر کیفیت تدریس و تحصیل، تحمیل میکند و دانشگاهها را به مراکزی بیخاصیت و بیبضاعت تبدیل می کند.
صنعت سینما و تئاتر تقریبا تعطیل است. بسیاری از سینماها تعطیل، تخریب یا در حال فرسوده شدن هستند، تا به مکانهای تبدیل تجاری تبدیل شوند. از بزرگان سینما و تئاتر تقریبا کسی در جریان تولید فرهنگ باقی نمانده واگرهم کسی هست، بابت هزینهها و دستمزد و کمبود محل نمایش والبته تضییقات دیگر رغبت کار ندارد.
بازنشستگان حداقلیبگیر سازمان تامین اجتماعی - که یکی از بنگاههای پولدار مملکت است ومعمولا برسر مدیریت آن در بین جناح های سیاسی رقابت شدید وجود دارد- با تجمع و اعتراض بر سر معیشت خود روزهای بعد بازنشستگیشان را میگذرانند.
فرهنگیان که در حقیقت چشمههای دانش و بالندگی نسل آینده هستند، هنوز در گرههای کور رتبهبندی و پاداش پایان خدمت خود اسیر هستند و هر ماه با وعدههای جدید روبهرو میشوند که تنها به تمسخر شأن وجایگاهشان منجر شده استتصویب قوانین معیوب، بیدقتی در رصد مشکلات بعدی تصویب قوانین ، عدم استفاده از افراد خبره و توانا و صاحبنظر ، هیئتی عمل کردن نمایندگان مجلس ، پاک کردن اصل صورت مسئله دروقوع بحرانها و محول کردن بروز مشکلات به دولت قبلی، همگی نشان از بی تدبیری در دولتها و مجالس بوده است در این میان سنگ زیرین این آسیاب، قشر متوسط و طبقه محروم جامعه است که پیامدهای نامطلوب این وضعیت نیز گریبانگیر آنها خواهد بود.
عدم توجه دولتها به خواستههای ملت، طرحهای نامتناسب با مشکلات مردم تصویب ضربتی آنها توسط میراث نامطلوبی از آنها بر جای میگذارد که بسیاری از مسایل زیر را می توان در آن ردیف برشمرد: تعطیلی کارخانهها و کارگاهها و افزایش بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن، افزایش طلاق، کاهش سن جرم و اعتیاد به سن 12 سالگی، استرس و فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر و واماندگی افراد جامعه در اداره معیشت خانواده.
در حوزه محیط زیست ستاد احیا دریاچه ارومیه با صرف بودجه مملکت و تحمیل خسارت بر جغرافیای ایران و همسایگان، فقط توانست دریاچه را سریعتر خشک کند. در مورد حقابه رودخانهها از عراق و افغانستان نیز کاملا خلع سلاح شدیم و دنبال مذاکرات برای یادآوری قوانین و معاهدههای پیشین هستیم. جنگلهای بلوط زاگرس در آتش سوختند و الباقی نیز به عنوان ذغال قلیان و کباب، در حال بریده شدن هستند.
در حوره مسایل داخلی وضعیت دردناکتر است. پس از سالها شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاخره به این نتیجه رسیده که خانه ملی گفتگوی آزاد تاسیس کند تا در سطح مدارس و دانشگاهها به تامل برسند، اما سازوکار آن، آنقدر دست وپا گیر است که هر کسی قید آن را می زند
در حوزه اجتماعی آنچه که در طول این سالها مشاهده شده، تبدیل جامعه به دو بخش خودی و غیرخودی است. هر که خودی باشد، قطعا همهجوره حالش خوب خواهد شد و غیرخودی ها باید با فقر و بیکاری و عدم برخورداری از موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست وپنجه نرم کنند. نتیجه این وضعیت هم میشود تلاش برای حل مسایل و مشکلات در کف خیابان. اصولا از انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب تاکنون، بسیاری از مسایل داخلی کشور در کف خیابان تصمیمگیری شد؛ نه اتاقهای فکر یا جمع شد.
اما چه باید کرد؟ پاسخ این سوال را هر روزه در سخنان و مواضع دلسوزان میتوان یافت: قطعا استفاده از افراد تحصیلکرده در دانشگاههای معتبر و دارای تجربه و دلسوز در کلیه سطوح مدیریتی و مرتبط در حوزه همان مدیریت ضرورت است. *حذف برخی از نهادها، سازمانها و ستادها که بیشتر جنبه تحمیل مالی و بودجه را دارند تا کارآیی و مدیریتی. بازنگری اصولی در قوانین مصوبه که تا کنون تبعات و زیانهای فرسایشی زیادی برای مردم و کشور داشتهاند. ایجاد فرصت هایی برای بیان مواضع همه اقشار جامعه درباره مسایل کشور.تریبون آزاد، برای شنیدن حرف مردم و ایجاد نهادی متشکل از اقشار جامعه و در مقابل افرادی از بدنه حکومت که تامل دررفع موانع و مشکلات داشته باشند. وشاید همه موارد فوق در یک جمله خلاصه شود که شنیدن صدای مردم و البته به توجه به مطالبات واقعی آنها.
الگوی کشت محصولات کشاورزی که گفته می شود دستگاه سیاست گذار بخش کشاورزی از قبل از انقلاب به دنبال آن بوده و حتی مجلس در سال 88 آن را به دولت تکلیف کرده بود، سرانجام دیروز رونمایی و طبق گزارش ها به استان ها ابلاغ شد. اگر چه تاکنون نسخه رسمی این سند رسانه ای نشده، اما بررسی ها نشان می دهد که تدوین آن نیازمند اطلاعات همه جانبه ای در زمینه وضعیت عرضه و تقاضای محصولات، نیازهای جامعه از نظر امنیت غذایی، قابلیت های تولید و صادرات، وضعیت دسترسی کمی و کیفی به آب و ... است و احتمالاً همین موارد به اضافه موانع دیگر نظیر لختی و بی انگیزگی دستگاه های اجرایی در برپایی نظام داده ای کارآمد موجب شده تا کار تدوین الگوی کشت بیش از یک دهه به طول بینجامد. با این اوصاف و با فرض حل مسائل یادشده، می بایست اقدام جسورانه دولت در ورود به کشاورزی از این منظر را به فال نیک گرفت. اما به نظر می رسد حداقل سه مانع پیش روی اجرای این طرح ، توجه ویژه دولت و مجلس در این زمینه را می طلبد.
از منظر کلان ماجرا، به نظر می رسد اصلیترین مانع، به تخصیص بودجه برای اجرای این طرح بر می گردد. آن طور که مسئولان وزارت جهاد گفته اند، این طرح برای اجرا در سال زراعی 1402-1401 به 30 تا 40 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. با در نظر گرفتن کسری بودجه سال های اخیر که تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان هم رسیده و نیز ترافیک طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن در دولت جدید، به نظر می رسد شرایط برای تخصیص بودجه به این طرح با دشواری هایی همراه باشد. مگر این که مجلس با درک ضرورت های موجود در این طرح، رای به تغییر اولویت های بودجه ای دهد.
از بحث بودجه که بگذریم، باید به چالش هایی اشاره کرد که ناظر به ساختار تولید کشاورزی در کشور است. به عنوان مثال خرد بودن ساختار تولید، وضعیت نامناسب به کارگیری کشاورزی علمی، منفک بودن تولید با صنایع تبدیلی، می تواند موجب شود تا محصول تولید شده، کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد. در این زمینه به نظر می رسد استفاده از ظرفیت ساختارهای تعاونی برای تجمیع تقاضای نهاده ها و خدمات مختلف می تواند زمینه مناسبی را برای تولید محصول کیفی از یک سو و رفع معضل تولید خرد و پراکنده از طرف دیگر فراهم کند. یک بازی برد برد بین کشاورز و سیاست گذار.
اما سومین موضوع که شاید بتوان گفت از یک نگاه، مهم ترین چالش نیز هست، به میزان پذیرش این طرح در میان کشاورزان بر می گردد. منطق اقتصادی حکم میکند که مشوق های تسهیلات و یارانه و ...باید به گونه ای باشند که معیشت کشاورزان با در نظر گرفتن همه ترتیبات اجرای الگوی کشت، بدتر نشود. دو نکته مربوط به دولت در این زمینه قابل اشاره است.
اول این که نحوه قیمت گذاری، خرید و تعاملات مالی دولت با کشاورز در قالب این طرح باید به گونه ای باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این باره می توان مشاهده کرد که چگونه در سال های گذشته قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی گندم به تولید آن آسیب زد.
اما در وهله دوم به نظر می رسد برای بخشی از کشاورزان، پوشش هزینه فرصت کشاورز برای دست کشیدن از یک محصول به محصول هدف گذاری شده ،موضوعی است که در صورت بیتوجهی به آن، می تواند به مانعی جدی بر سر راه الگوی کشت بدل شود. به عنوان مثال کشاورزی که عایدی اش مثلاً از تولید برنج در یک منطقه کم آب تر بیشتر از گندم است، چطور راضی خواهد شد تا کشت خود را به گندم تغییر دهد؟ حل این معادله نیز به چاره اندیشی خاص خود بسته به منطقه یا محصول خاص نیاز خواهد داشت. به این موارد می توان عادت و مهارت به کشت برخی محصولات در نزد برخی کشاورزان را نیز اضافه کرد که تغییر آن، ممکن است با توجه به رویه های سنتی تولید به این سادگی ها نباشد.