اصل  27 چگونه از بن بست خارج می شود ؟

اگر احیانا اینترنت گوشی تان وصل باشد  و جمله «اجرای اصل 27 قانون اساسی »را جست وجو کنید، با اتفاق نسبتا  خنده داری مواجه خواهید شد. به تناوب ناآرامی ها و اتفاقات تلخ در سال های اخیر موجی از اظهارنظر و واکنش ها از سوی مقام های مسئول و کارشناسان مبنی بر ضرورت اجرای این اصل مطرح و پس از مدتی دوباره تا اتفاق تلخ بعد به فراموشی سپرده شده است. درنظر گرفتن بسترهای مناسب برای تجمع مسالمت‌آمیز مردم، موضوعی است که  طی سال های گذشته همواره از آن سخن به میان آمده  اما هیچ گاه عزمی برای عملی و اجرایی کردن این مسئله نبوده است. موضوعی که اصل 27 قانون اساسی بر آن تاکید دارد و اعلام می کند:« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»  اصلی که در آرامش پس از ناآرامی های کشور مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته و حتی اقداماتی در این باره انجام شده که  البته به نتیجه مطلوبی  نرسیده است. به عنوان نمونه  پس  از حوادث تلخ دی  ماه 1396 ، در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده این طرح به شورا بود، در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آن ها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.» این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی»  در شورای شهر تصویب شد اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند همان سال بسته شد. موضوع اما منحصر به آن سال ها و تاکیدات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت گذشته درباره اجرایی شدن این اصل  نیست و حتی  دکتر رئیسی رئیس جمهور نیز در نطق اخیر تلویزیونی خود به این موضوع اشاره و تاکید کرد: « چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض کردن به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» در این میان  اگرچه همگان بر اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی   و  ایجاد بسترهای مناسب  برای اعتراضاتِ آرام متفق القول هستند اما این مهم به دلایل گوناگون که به طور مبسوط درگزارش صفحه 12 به آن اشاره کرده ایم، عملیاتی نشده است. موضوعی که در تعدادی از کشورهای جهان  بسترهای آن فراهم و مکان هایی برای این کار تعیین شده است. به عنوان نمونه  مردم هند برای بیان اعتراضات و مطالبات خود در مقابل دیوان عالی و مجلس این کشور که پیشتر توسط دولت هند به عنوان محلی برای تجمع و تظاهرات تعیین شده است، حضور می یابند و مطالبات خود را با هدف حصول نتیجه پیگیری می کنند. حالا اما طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت این مهم به وزارت کشور محول شده و این نهاد باید سازو کارهایی را برای  اجرایی شدن آن طراحی کند. در این میان چند نکته برای هرچه بهتر اجرایی شدن این اصل مهم می نماید؛ نخست آن که باید خاطرنشان کرد آیین نامه های پایین دستی که طی سال های اخیر  برای اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی ابلاغ شده، شرایط سختی را  ایجاد کرده که عملا تحقق این اصل مهم را با اما و اگرهایی مواجه  کرده است. به عنوان نمونه ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب  و به ویژه تبصره آن  فهرستی ازتکالیف از ارائه درخواست یک هفته قبل از تجمع و دریافت مجوز تا ارائه ریز شعارها و قطعنامه پایانی و...  را ذکر کرده که این  نگرانی را پدید می آورد که  ممکن است  با این شرایط ماجرا «سالبه به انتفاء موضوع »شود. از دیگر نکات مهمی که باید در تدوین سازو کار اجرایی شدن اصل 27 و ایجاد بستر های مناسب برای اعتراضات مسالمت آمیز در نظر گرفته شود، تامین امنیت معترضان و تظاهر کنندگان توسط نیروهای حافظ امنیت است. باید گفت در طبیعی ترین حالت نیز این امکان وجود دارد که برخی از جریانات (همان طور که در حوادث اخیر نیز شاهد آن بودیم) اعتراضات را تبدیل به  اغتشاش و تهدیدی علیه امنیت ملی کنند.در این میان به نظر می رسد یک حزب یا گروهی که اقدام به برگزاری  تجمع و تظاهرات کرده باید مسئولیت  رفتار مجموعه و افراد وابسته به خود را بپذیرد و در این مسیر نیروهای امنیتی و انتظامی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن اعتراضات مسالمت آمیز  ضمن حفظ امنیت معترضان و تظاهرکنندگان، با آگاهی هرچه تمام جلوی سوء استفاده از اعتراضات را بگیرند تا آن اعتراض به درستی شنیده شود و مسیر آن به اغتشاش و آشوب منحرف نشود. در آخر باید تاکید کرد سازوکاری که بناست برای اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی در نظر گرفته شود، باید از کارامدی لازم برخوردار و واجد ویژگی های اعتراض به معنی واقعی کلمه باشد.  به عنوان نمونه این که برخی کارشناسان اظهار می کنند مکان ثابتی برای تمامی اعتراضات در نظر گرفته شود، این امر نباید به نوعی اعتراضات را کلیشه ای کند و  این احساس را برای معترضان به وجود بیاورد که این تظاهرات و تجمعات آنان شکل صوری دارد و مسئول مربوطه ای که باید صدای آنان را بشنود ، نمی شنود. بنابراین باید وزارت کشور که اکنون توپ اجرایی کردن اصل 27 قانون اساسی در زمین اوست، با گفت وگو با احزاب و جامعه شناسان سیاسی  آیین نامه های پایین دستی را طوری تدوین کند که این تجمعات شکل کلیشه ای به خود نگیرد و این امکان میسر باشد که به تناوب موضوع تجمع  بتوان مکانی رادر نزدیکی یا مقابل نهاد یا سازمان مربوط در نظر گرفت  تا تجمع کنندگان مطمئن باشند که صدای اعتراض  آن ها به مسئولان ذی ربط  رسیده است .  موضوعاتی از این قبیل اگر مورد توجه قرار نگیرد اصل 27 قانون اساسی همانند گذشته اجرایی نشده و ما متاسفانه باید بعد از یک ناآرامی دیگر همین بحث ها را دوباره  مطرح کنیم .

شورش برای متوقف‌کردن ایران (یادداشت روز)

  روی کار آمدن «سیدابراهیم رئیسی» از این جهت که می‌تواند نقطه پایان گذاشتن بر یک تفکر بنیادی باشد، «بسیار مهم» تلقی گردید.
کما اینکه در سال 1384 انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دلیل آنکه آدرس یک تحول اساسی می‌‌داد، «بسیار مهم» تلقی گردید با این تفاوت که در سال 1384 علی‌رغم آنکه در پیروزی قاطع شخص ابهامی وجود نداشت، در مورد شخصیت فرد ابهاماتی بود اما در سال 1400 این ابهام هم وجود نداشت ضمن آنکه در 1400، تجربه «ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد» فراروی دوطرف خط انقلاب و مقابل آن و واجد درس‌های متفاوتی برای دوطرف این خط بود. درس آن برای رئیس‌جمهور رئیسی و نیروهایی که به او رأی دادند، استوار ماندن در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی و عدم میل به انحراف بود و درس آن برای مخالفان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی این بود که موفقیت اقتصادی دولت ظرفیت‌های ملت ایران حول محور انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را به صحنه می‌آورد. به عبارت دیگر در سال 1400 جبهه انقلاب دریافت باید مراقب اعوجاج از مسیر باشد و جبهه مخالف انقلاب اسلامی به شدت نگران تکرار حماسه مردمی انتخابات 1388، در انتخابات 1404 شد.
روی کار آمدن یک نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور به خودی خود لزوماً یک انتخاب و اتفاق راهبردی به حساب نمی‌آید کما اینکه
در طول 44 سال گذشته در ایران 13 بار انتخابات ریاست‌جمهوری که هر کدام هم اهمیت خاص خود را داشت، برگزار شد ولی همه آنها راهبردی نبودند. در سال 1400 انتخاب سیدابراهیم رئیسی راهبردی بود چراکه خنثی‌‌سازی 8 سال تلاش مشترک غرب و یک طیف خاص در داخل ایران، برای حاکم‌‌سازی استانداردهای سیاسی - مدنی لیبرالیزم بود و از این رو رویدادی «بسیار مهم» ارزیابی شد. در واقع پیروزی آقای رئیسی به معنای آن بود که خط استیلای دوباره غرب بر ایران توسط مردم به شکست کشیده شد و ملتی در دوئلی 43 ساله بر غرب که حالا بر ابزارهای جدیدی هم مجهز بود، پیروز شد. همان‌گونه که این قلم قبلاً هم در این ستون نوشت؛ یکی از چهره‌های سیاسی در جلسه «شورای روابط خارجی آمریکا» خطاب به غربی‌ها گفته بود اگر ما شکست بخوریم، جمهوری اسلامی از بین نمی‌رود، دشمنان غرب در ایران به قدرت می‌رسند. بیان این حرف اگرچه از زبان یک مقام مسئول ایرانی درست نبود اما اصل مطلب واقعیت داشت.
وقتی آیت‌الله رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، در مطبوعات پرتیراژ آمریکا و اروپا صدها مقاله و گزارش به چاپ رسید که در همه آنها به موفقیت ایران در دوره وی در پیشبرد اقتصادی، اعتراف شده بود. البته این نکته را هم باید گفت که از سال 1397 به‌طور متوالی نشانه‌های شکست سیاست اعمال فشار حداکثری علیه ایران آشکار گردید و علی‌رغم به‌هم‌‌ریختگی دولت حسن روحانی و عدم تحرک شک‌برانگیز آن، پیش‌بینی‌های محافل مالی جهان از روند بهبود اقتصادی ایران حکایت می‌کرد. اما به‌طور خاص، پیروزی سیدابراهیم رئیسی این پیش‌بینی‌ها پررنگ‌تر و روند بهبود اقتصادی ایران را با سرعت بیشتر متجلی کرد، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی سال 2021 ایران را نزدیک دو درصد پیش‌بینی کرده بود، در اردیبهشت 1401 رسماً اعلام نمود محاسبه آن اشتباه بوده و رشد اقتصادی ایران در این سال، 3/7 درصد بوده است. کما اینکه بانک جهانی در بررسی‌های چند ماه قبل خود رشد اقتصادی 2025 ایران را 7 درصد و بیشتر از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرد که البته دولت رئیسی در برنامه پنج‌ساله هفتم، این رشد را 8 درصد برنامه‌ریزی کرده است.
تحرک اقتصادی ایران و برون‌رفت آن از تنگناهای ده سال اخیر برای غرب و به‌ویژه آمریکا به خودی خود بسیار وحشتناک است. چرا که اساس سیاست‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، شکست اقتصادی ایران بوده و سیاست حفظ ساختار تحریم‌های فراگیر علیه ایران بر این اساس طراحی و اجرا گردیده است. جدای از این موضوع، تحرک اقتصادی و موفقیت دولت ایران در این میدان قطعاً وضعیت جدیدی را در ایران پدید می‌آورد و برون‌رفت ایران از مشکلات اقتصادی، بر قدرت تهاجمی انقلاب اسلامی می‌‌افزاید. غرب این را یک‌بار تجربه کرده است. انتخابات 1388 و مشارکت 85 درصدی، صحنه خیزش انقلابی ایران بود و دو سو داشت؛ یک سوی آن اشتیاق 85 درصدی واجدان شرایط رأی
- و عمدتاً جوانان - برای نقش‌آفرینی سیاسی حول شعارهای اصلی انقلاب اسلامی - مثل عدالت و معنویت - بود و یک‌سوی آن خارج‌شدن عناصر فکری و اجرایی کارگزار غرب از صحنه بود. غربی‌ها یک‌بار تلاش کردند از انتخابات 79/29 درصدی 1376 و انتخابات سیدمحمد خاتمی، معنایی انحرافی به اذهان مردم جهان و ملت ایران متبادر نمایند که انتخابات 1388 این انگاره را باطل کرد. البته پیش از آن هم پیگیری سیاست‌های لیبرالی در دولت مرحوم حجت‌الاسلام ‌هاشمی رفسنجانی سبب کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات سال 1372 شده و در واقع بطلان سیاست‌های اقتصادی غرب در ایران ثابت گردیده بود. انتخابات 1388 در واقع هم خط غرب و هم جریان غرب را مغلوب کرد. در سال 88 همه تحلیلگران می‌دانستند که رقم‌خوردن مشارکت 85 درصدی مردم ایران در سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، محصول تلاش مجدانه و تکیه به توده‌ها و عناصر کارآمد انقلابی است. سطح گسترده خدمات دولت نهم در روستاها و شهرهای کوچک و اقدامات عدالت‌محورانه آن سبب جلب رضایت توده‌های مردم شده بود. متأسفانه، در آن زمان غرب و عوامل داخلی آن توانستند با شورش مرفهین، نتایج را تا حدی به محاق ببرند ولی مطمئناً دشمن خود می‌دانست که مشارکت 85 درصدی مردم در واقع پیروزی نگرش و سیاست انقلاب اسلامی است و نمی‌شود این را برای همیشه از چشم‌ها دور ساخت.
معنای انتخابات 1400 برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی مشخص است. از منظر غرب، سیدابراهیم رئیسی یک عنصر «کنشگر»، «بابرنامه»، «خوش‌اقبال» و «ضدغربی» است. غرب می‌داند که موفقیت اقتصادی این دولت - که شاخص‌های غرب آن را قطعی تلقی می‌کند - ایران زخم‌خورده از توطئه‌های غرب و تحت فشار سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل، انسجام خود را پیدا و حرکت طوفانی خود را دوباره آغاز می‌کند.
تغییر نگرش تمرکز به غرب، به تمرکز بر آسیا و دولت‌های همسایه، ظرفیت لازم را برای جلب همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم می‌کند. رسیدن ظرفیت صادراتی ایران به 200 میلیارد - و مبادلات اقتصادی 400 میلیارد - دلار طی پنج سال آینده که هدف‌گذاری دولت است، «جهش ویژه» به حساب می‌‌آید و نگرش به شرق - البته با اصلاح ساختارهای تجاری ایران - موفقیت این هدف‌گذاری را تضمین می‌کند. تبدیل وضعیت و حجم اقتصادی از 36 میلیارد دلار صادرات سال 1399 به 200 میلیارد دلار در سال 1406، در پنج سال آینده ایران را از رتبه 24 فعلی به رتبه 14 در تولید ناخالص داخلی می‌رساند. این یک تهدید فوق استراتژی برای غرب است چرا که می‌داند ایرانیان به‌طور ژنتیک، روحیه‌ای تمدن‌ساز داشته و برای کشور خود نقشی جهانی قائل هستند. این قلم قبلاً در این ستون نوشت که «مؤسسه آمریکایی پیو»، در نظرسنجی سال 2021 خود اعلام کرد 86 درصد ایرانیان علی‌رغم سختی معیشت، از نقش منطقه‌ای کشور خود و نمادهای آن - شهید سلیمانی - حمایت می‌کنند.
غرب نمی‌تواند در برابر جهش اقتصادی و سیاسی ایران سکوت کند و از این رو همزمان با اعتراف به افق‌های بلند اقتصادی جمهوری اسلامی، درصدد آشوبناک معرفی کردن ایران است تا از یک‌سو طرف‌های خارجی را از گرایش به ایران و پذیرش عضویت آن در نهادهای مالی مهمی مثل پیمان شانگهای و پیمان بریکس بازدارند و از طرف دیگر مردم ایران را نسبت به مطلوب بودن سیاست‌های پیش‌برنده دولت خود بدبین کنند. اما غرب مثل 44 سال گذشته، در این صحنه مشغول آزمون و خطاست و لذا به نتیجه‌بخش بودن آنچه علیه ملت ایران انجام می‌‌دهد اعتماد کافی ندارد. به‌عنوان مثال چهار روز پیش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به این انتقاد که چرا برخلاف تلویزیون‌هایی مثل ایران اینترنشنال، از دامنه پوشش تظاهرات ضددولتی ایران کاسته است، گفت: «قرار نیست مثل تلویزیون‌های فیک اعتبارمان را یک‌سره هزینه کنیم. ما می‌دانیم که این جنبش شکست‌ خورده است»./سعدالله زارعی