دیگر برای کم‌هوش‌ترین، کُندذهن‌ترین و ساده‌لوح‌ترین افراد هم، کوچک‌ترین تردیدی باقی نمانده که، آنچه طی روزهای اخیر در ایران عزیز و به بهانه فوت مهسا امینی رخ داد، هیچ ارتباطی به مسئله آزادی زنان و حتی فوت ایشان ندارد. تصورش را بکنید مثلاً در آلمان، خانمی برخلاف قوانین داخلی این کشور تخلفی کرده و از سوی پلیس احضار شود. در اداره پلیس بنا به دلایلی مثل داشتن بیماری زمینه‌ای دچار عارضه قلبی شده و فوت گردد. عده‌ای به خیابان‌ها بریزند و خواستار سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر آلمان شوند و برکناری جناب شولتز را فریاد بزنند! سپس شروع به بریدن گلوی پلیس، آتش‌زدن پلیس و حمله به زنانی کنند که، در حال اجرای آن قانون هستند! شعار «ضد خشونت» دهند و بدترین خشونت‌ها را مرتکب شوند. عده‌ای نیز به بهانه فوت آن خانم، پرچم تجزیه آلمان را بالا بگیرند و آمریکا هم آلمان را تحریم کند! مضحک نیست؟ راستی کجای این «اتفاق» با «واکنش‌های به آن اتفاق» منطبق است؟
اما چرا واکنش‌ها به چنین رخدادهایی در ایران این‌طور به فاجعه و خونریزی و پلیس‌کشی و در نهایت به مبحث براندازی ختم می‌شود؟ و سؤال دوم اینکه چند بار باید چنین اتفاقاتی در کشور رخ دهد تا مسئولین ما به فکر چاره بیفتند؟ چند پاسخ به نظر قابل طرح می‌رسد.
۱- از سؤال اول شروع کنیم. اگر بخواهیم به صورت کلان بحث کنیم، «ماهیت» ضد استکباری و مستقل جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل وقوع این حملات و وقایع است. هر کشوری بنا به دلایلی دشمنانی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل ماهیت ضد استکباری‌اش و ضرباتی که به طرح‌های متعدد غرب به‌ویژه در منطقه زده (داعش فقط یکی از این طرح‌ها بود)، طبعاً دشمنان بزرگ‌تر و گردن‌کلفت‌تر و چه بسا حتی «پست‌تری» هم دارد. این جمهوری عزیز طی 4 دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد صاحبان نظم فعلی جهانی را کم به ستوه نیاورده و چنین جمهوری که نام «اسلام ناب محمدی(ص)» را هم به حق، با خود یدک می‌کشد، از سوی چنین قدرت‌هایی، نمی‌تواند تحمل شود. برای فهم شرایطی که توصیف شد به‌عنوان فقط یک نمونه و مثال، رجوع کنید به کتاب «صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد» نوشته «دیوید فرامکین» تا ببینید طی سال‌های 1914 تا 1922 چگونه این قدرت‌ها مثل آب خوردن، اقدام به تغییر نقشه‌های جغرافیایی کشورها و مرزها کرده و سیاست‌های استعماری‌شان را جلو می‌بردند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. یک کارمند ساده انگلیسی می‌نشست و نقشه خالی را جلو خود می‌گذاشت، و هر طور که دلش می‌خواست، مرزها را ترسیم می‌کرد و کشوری را خلق می‌کرد با ابعاد و اندازه‌ای که دوست داشت! این روند از بین رفته و جبهه بزرگ مقاومت نیز به‌اندازه خود کار را از این وضعی که توصیف شد رسانده به وضعی که امروز می‌بینیم. کدام وضع؟ نگاهی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیندازید! همین‌طور حادثه 11 سپتامبر و تحولات پس از آن و تحلیل‌های متعدد پیرامون آن در رابطه با منطقه را مرور کنید. به پروژه داعش هم بیندیشید. همین‌طور ده‌ها طرحی که انتهای همه آنها می‌رسید به «تغییر مرزها» و «تجزیه کشورها» به شکلی که منافع صاحبان نظم فعلی جهانی، تامین شود. بسیاری از این طرح‌ها به برکت جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش به دیوار خورده. آیا حق ندارند از این جمهوری عزیز اسلامی عصبانی باشند؟ قطعاً حق دارند!! سرنگونی این جمهوری آرزوی صاحبان نظم ترک برداشته امروز جهانی است و برای تحقق این آرزو، دست به هر کاری می‌زنند و از کوچک‌ترین فرصت و بهانه، نمی‌گذرند. واکنش‌ها به فوت مهسا هیچ سنخیتی چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ اندازه و شکل با این واکنش‌ها ندارد و صرفا
یک «بهانه» است. به بیانیه مهم وزارت اطلاعات که روز شنبه گذشته منتشر شد هم اگر نگاهی بیندازید، منظورمان از این که می‌گوییم «حاضرند
دست به هر کاری بزنند» و «دشمنان جمهوری اسلامی ایران جزو پست‌ترین دشمنان هستند» را متوجه می‌شوید.
۲- بدون اغراق پلیس ایران، جزو مظلوم‌ترین و محجوب‌ترین نیروهای نظامی دنیاست و برای رسیدن به درستی این ادعا، کافی است رفتار و کارنامه پلیس کشورمان را با رفتار و کارنامه پلیس بزرگ‌ترین مدعیان دنیا مثل آمریکا مقایسه کرد. با حملات ناجوانمردانه‌ای که به این ضامنین امنیت می‌شود، معتقدیم باید بیش از گذشته از این قشر فداکار حمایت و دفاع کرد. باعث حیرت است که در این مملکت، به بانیان خسارت محض و برجام، مدال شجاعت و سکه اعطا می‌شود اما تا لحظه تنظیم این یادداشت نشنیده‌ایم به نیروهای پلیس که این روزها الحق و الانصاف، در مقابه با تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها سنگ تمام گذاشته و خون داده‌اند، مدالی اهداء شده یا تشویق شده باشند. پلیس در همه کشورها، «حافظ شیرازه تنظیم‌های اجتماعی» است و حمله به پلیس چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، می‌تواند این شیرازه تنظیم اجتماعی را سُست کند و به قول «امیل دورکیم» در چنین فضایی «افراد جامعه به حال خود رها شده و شاهد بی‌هنجاری اجتماعی(Anomie) خواهیم بود.» امروز حمله به پلیس دقیقاً برای رسیدن به همین هدف صورت می‌گیرد!
۳- اما آنچه در دو بند بالا شرح دادیم برای وقوع، به بستر نیاز دارد و این بستر چیزی نیست جز «رسانه». شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که از این چند روز اغتشاش می‌شد گرفت، اثبات «جایگاه بالای رسانه» در جنگ‌هاست. در هیچ جنگ سختی- تاکید می‌شود هیچ جنگی-
چه بزرگ مثل جنگ این روزهای اوکراین و چه کوچک مثل آنچه به صورت پراکنده در کف برخی خیابان‌ها شاهد بودیم، رسانه غایب نبوده. امروز در کنار جنگ بزرگ اوکراین که بین روسیه از یک طرف و ده‌ها کشور غربی و شرقی گردن‌کلفت از طرف دیگر جریان دارد، یک جنگ بسیار بزرگ رسانه‌ای و نرم نیز جاری و ساری است که نقش و تاثیر آن، کم از جنگ سخت و نظامی نیست. حالا شما بفرمایید، این بستر (رسانه و فضای مجازی) در کشور ما در اختیار خودمان است یا دشمن؟ کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که کنترل افکار عمومی‌اش را به دشمن سپرده باشد؟ یک مورد، فقط یک مورد نشان دهید، کشوری در دنیا زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کسب و کار مردمانش را در اختیار نه یک کشور دیگر که، در اختیار دشمنانش گذاشته باشد. این فضا «باید» سر و سامان یابد. «جادوی رسانه»، این توان حیرت‌انگیز را دارد که، کم را زیاد، زیاد را کم، حق را باطل و بالعکس، باطل را حق جلوه دهد. این تکنولوژی این توان را دارد که به اقلیت بقبولاند تو اکثریتی و بدین ترتیب اقلیت را با این توهم، به سروصدا و حرکت وادارد. این مبحث، مبحث طولانی است و یادداشت جداگانه‌ای را می‌طلبد. فقط برای این که مبحثمان ناقص نماند، توصیه می‌کنیم نگاه کنید به نظریه «مارپیچ سکوت» (Spiral of Silence) «الیزابت نوئل نویمان» دانشمند علوم سیاسی و ارتباطات آلمان. ریشه این نظریه مهم علوم ارتباطات باز می‌گردد به یک نکته روانشناسی. طبق این نکته «کسانی که در اقلیت‌اند، ترجیح می‌دهند سکوت کنند و بالعکس، کسانی که فکر می‌کنند در اکثریتند، پر سر و صدا می‌شوند.» با ابزار رسانه می‌شود به یک اقلیت، القای اکثریت بودن را کرد و به حرکت وادارشان نمود و از آن سو، اکثریت را از حرکت بازایستاند و به سکوت وادارشان کرد. رفتار این روزهای بسیاری از سلبریتی‌ها را می‌توان، با این نظریه تبیین کرد!
۴- نکته آخر یک توصیه است که در عین حال پاسخ سؤال دوم این یادداشت هم هست. وقتی کشوری چنین دشمنان پلید و قسم‌خورده‌ای دارد که برای رسیدن به اهدافشان حاضرند دو هواپیمای مسافربری را سرنگون کنند! وقتی «رسانه» چنین جایگاه مهمی در همه شئون زندگی و در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد، وقتی کشوری ده‌ها بار از یک سوراخ گزیده می‌شود یعنی، باید به طور جد چاره‌ای بیندیشد. ما فکر می‌کنیم در کنار قلع و قمع فاحشه‌های سیاسی و تروریست‌های ریز و درشت و تجزیه‌طلبان داخلی و خارجی، و در کنار تبیین واقعیت برای مردم و معترضین واقعی و افشاء ماهیت دشمنان این جمهوری عزیز، باید به وضعیت رسانه‌ها و فضای مجازی‌مان، درست مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس و... سر و سامان بدهیم. دشمن با استفاده از همین فضای بی‌دروپیکر طرح صیانت را «سانسور» و سر و سامان دادن به این فضای یله و رها را
«کره شمالی کردن کشور» جا زد! با استفاده از همین فضای یله و رها، آتش آشوب را روشن کرد و اکنون مثل کارشناسی دلسوز، برای عبور از این فتنه، نسخه می‌پیچد! همیشه، یک راه‌حل بیشتر هم در نسخه‌شان دیده نمی‌شود: «جایی برای اعتراض تدارک ببینید»(!) به دولت محترم پیشنهاد می‌کنیم برای شروع، تمام خساراتی که طی این روزها به مردم وارد شده را فاکتور کنند و برای اوباش اجاره‌ای و برخی از چهره‌های سیاسی تندرویی که با دروغ و ابزار رسانه آتش آشوب را روشن کرده و اکنون خود را کنار کشیده و ژست کارشناس گرفته‌اند بفرستد. هزینه که برایشان بالا رفت، متوقف خواهند شد. پس از آن می‌توان نشست و با کمک جامعه‌شناسان، روانشناسان و کارشناسان واقعی راهکارهای ریشه‌ای و علمی برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی یافت. / جعفر بلوری
علل کینه‌توزی دشمنان از پلیس مقتدر ایران
ناآرامی‌های اخیر از جهات زیادی با اغتشاشات گذشته تفاوت دارد که از جمله آنها میزان خشونت نسبت به مدافعان امنیت، به‌ویژه نیروهای فراجا و پلیس است که مصادیق آن را می‌توان در سربریدن، سوزاندن نیرو‌ها و تجهیزات و مراکز این نیرو مشاهده کرد. ضمن آنکه هجمه روانی و فشار‌های رسانه‌ای علیه نیروی انتظامی از سوی دشمن و حتی برخی از خودی‌ها تاکنون مسبوق به سابقه نیست. تا جایی که می‌توان گفت یکی از اهداف دشمن از اغتشاشگری‌ها به بهانه فوت خانم مهسا امینی تضعیف نیروی پلیس، به‌ویژه پلیس امنیت اخلاقی و حذف گشت ارشاد است.
کینه‌توزی معاندان نظام اسلامی و مخالفان ارزش‌های اسلامی از نیروی پلیس تا حدود زیادی روشن است که مهم‌ترین آنها در بذل جان در مسیر دفاع از جان و مال مردم و ممانعت از رسیدن دشمنان ملت ایران به اهداف پلید و رفتار‌های داعشی تبلور یافته است. البته دلایل دیگری نیز می‌توان در این راستا اقامه کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) ناکام‌سازی دشمن در بی ثبات‌سازی کشور: وقتی دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت و فشار از بیرون نومید شدند و جنگ‌های ترکیبی و شناختی را دستور کار قرار دادند، یکی از ارکان موفقیت خود را در بی ثبات‌سازی داخلی و فروپاشی از درون دانستند که در حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ آزموده و در فتنه سبز و انقلاب رنگی تابستان ۱۳۸۸ چشم امید زیادی به آن بستند، اغتشاشات سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز دشمن را به ادامه این روش تشویق می‌کرد، اما تجربه دشمن در همه این حوادث وجود مانعی به نام یگان ویژه پلیس بود که علت اصلی شکست دشمن در این روش را به خود اختصاص می‌داد.
همه دشمنان ملت ایران امروز موفقیت خود را در محدود‌سازی نقش پلیس یافته و درصد ضربه زدن به آن هستند. به همین منظور هم مشغول طراحی توطئه‌های پیچیده هستند و هم برای استفاده از هر فرصتی آمادگی لازم را دارند.
ب) پیشتازی در کارآمدسازی نظام اسلامی: امروز پلیس با ۵۰ مأموریت یکی از کارآمد‌ترین نهادهای نظام اسلامی به حساب می‌آید که با انجام آنها برکارآمدی نظام اسلامی می‌افزاید. برقراری نظم و امنیت، مقابله با اشرار و مفسدان، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا، مرزبانی و دریابانی بخشی از این مأموریت‌ها را شامل می‌شود. اگر تنها به نقش پلیس در انجام مراسم با شکوه اربعین حسینی توجه شود که در ابعاد مختلف از صدور روادید تا امنیت مسیر و تسهیل در ورود و خروج تبلور داشت، دلایل کینه دشمنان اسلام و انقلاب از این نهاد انقلابی روشن می‌شود. دشمن در غائله اخیر حداقل توفیق خود را در این می‌داند که مانع دیده شدن زحمات پلیس و قدردانی و تشکر احتمالی از آنها شده است.
ج) نقش آفرینی در تحقق ارزش‌های اسلامی: یکی از مهم‌ترین دلایل کینه توزی دشمنان نظام اسلامی از مجموعه فراجا را باید در نقش‌آفرینی این نهاد در تحقق ارزش‌های اسلامی، مقابله با حرام خواری، مبارزه با مفاسد مالی و اخلاقی، کشف مواد مخدر و الکلی و تنها نهاد آمر به معروف دانست که نه تنها دیده نشده و مورد تحسین قرار نمی‌گیرد بلکه ریشه مخالفت‌های داخلی و حتی برخی از عوامل خودی را نیز شکل می‌دهد. این در حالی است که دشمنان قسم خورده اسلام و احکام الهی می‌دانند که اگر پلیس تضعیف شود بسیاری از اهداف آنها که از طریق گسترش فساد و فحشا، آلوده‌سازی جوانان به مواد و الکل، پخش کالا‌های قاچاق و ممنوعه تأمین می‌شود، تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین کسانی که «مهسای ایران» را اسم رمز فتنه‌ای برای «تجزیه ایران»، دفاع از «قومیت‌های ایران» را وسیله‌ای برای دست درازی به «تمامیت ارضی ایران»، حمایت از «آزادی و حجاب اختیاری» را ابزاری برای کمرنگ کردن «غیرت و عفت ایرانی» و مخالفت با «گشت ارشاد» را زمینه ساز «تضعیف نظام اسلامی» قرار داده‌اند، می‌دانند تا زمانی که پلیس با تمام قدرت و اقتدار برای حفظ اصول و ارزش‌های انقلابی و اسلامی مقاومت می‌کند، راهی برای توفیق بدخواهان ملت ایران وجود ندارد، لذا به هر بهانه و فرصتی تلاش می‌کنند تا در گام اول این مانع بزرگ را از سر راه خود بردارند که البته مانند همیشه ناکام خواهند ماند.
احیای خصوصی سازی در وقت های اضافه؟!
نویسنده : محمد حقگو
حدود 17 سال از ابلاغ سیاست ها و 14 سال از ابلاغ قانون اصل 44 می گذرد. قانونی که امید می رفت بسته کاملی را برای شکل گیری بخش های غیر دولتی در اقتصاد ایران فراهم کند. با این حال انتقادهایی که در نشست دیروز شورای عالی اصل 44 مطرح شد، نسبتی با این مدت زمان نداشت. همه آن چه را که گفتنی است ،در یک جمله دیروز وزیر اقتصاد می توان یافت: «میزان خصوصی سازی واقعی تاکنون کمتر از 30 درصد بوده است.» این در حالی است که سال گذشته مدیر کل رسیدگی و بررسی های فنی امور اقتصادی دیوان محاسبات، میزان اسمی کل خصوصی سازی انجام شده را 274 هزار میلیارد تومان (بدون به روز رسانی ارزش پول) اعلام کرده بود. رقمی که همین الان هم عدد بسیار بزرگی است!
یتیم 17 ساله!
در کنار همه آن چه موجب شده سهم خصوصی سازی واقعی به کمتر از 30 درصد برسد، یک عامل پررنگ تر به نظر می آید؛ این که شورای عالی اصل 44 که عالی ترین نهاد ناظر بر این سیاست هاست، عملاً در حد این سیاست ها ظاهر نشده است.
این مسئله از چند نظر قابل تامل است؛ اول این که در آیین نامه اجرایی «نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44» بر این موضوع تصریح شده که این شورای عالی در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل خواهد شد. آمارهای سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از سال 87 تا سال 97، تعداد جلسات این شورا در هر سال از دو جلسه بیشتر نشده و طی پنج سال نیز این شورا تنها یک جلسه داشته است. در سال 98 نیز این عدد به صفر و تنها در سال 99 (همزمان با رونق بورس در ماه های اولیه آن سال و تلاش برای واگذاری سهام دولت در روزهای پررونق بورس) به سه رسیده است. با این حال و صرفاً از نظر شکلی می توان حدس زد که اهمیت دادن دولت به خصوصی سازی عملاً بسیار کمتر از میزان واگذاری ها و مسائل شکل گرفته پیرامون آن بوده است. از سوی دیگر دیروز وزیر اقتصاد، در اظهاراتی که مراجعه به صورت جلسات شورای عالی اصل 44 نیز آن را تایید می کند، از واقعیت دیگری پرده برداشت و آن این است که کمتر پیش آمده شخص اول اجرایی کشور در جلسات این قانون مهم اقتصادی شرکت داشته باشد!
خصوصی سازی پشت بن بست ها!
عوامل مختلف و در راس آن، مواردی که در بالا به آن اشاره شد، موجب شده با گذشت تقریباً دو دهه هنوز شاهد بن بست هایی باشیم که ناشی از نبود مراقبت حول واگذاری‌ها بوده است اما مصوبات دیروز شورای عالی اصل 44 که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، در حداقل دو مورد مهم چشم اندازی را برای خروج از بن بست ترسیم می کند:
1- بهانه «سهام در وثیقه» از خودروسازان گرفته می شود: یکی از موانع قابل توجه بر سر خصوصی سازی شرکت های بزرگی نظیر خودروسازان و شرکت های فولادی، این بود که بیان می شد بخشی از سهام در وثیقه بانک هاست. آمارها نشان می‌دهد ۶ درصد از سهام ایران‌‌‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. این همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داشته و تا آزادسازی سهام در وثیقه این شرکت‌ها، امکان عرضه سهام این دو خودروساز وجود نداشته است. با این حال، مصوبه دیروز دولت مهلت یک ماهه ای به این شرکت ها داده تا این وثایق خود را با وثایق دیگر جایگزین کنند. به عبارت دیگر سهام این شرکت ها از بن بست وثیقه گذاری خارج شده و زمینه برای واگذاری آن ها فراهم خواهد شد.
2- چاره اندیشی برای اهلیت خریداران: معضل دیگر پیش روی واگذاری ها که جدید هم نیست و مصادیق و تبعات منفی آن هم کم نیست، به اهلیت خریداران باز می گردد. در واقع فرایند واگذاری تنها زمانی معنای واقعی می یابد که با استقرار مدیریت بخش خصوصی واقعی، رشد شرکت تولیدی واگذار شده تسریع شود. با این حال، گزارش 15 تیر 99 مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می دهد که هیچ یک از اهداف سیاست های کلی اصل 44 ناظر به رقابت پذیری، حجم بودجه شرکت های دولتی، سطح عمومی اشتغال و .. محقق نشده است. این بدان معنی است که رفتار مدیریت شرکت ها بعد از واگذاری واقعا خصوصی و بهینه نبوده است. در این باره مصوبه دیروز شورای عالی اصل 44 حاکی از آن است که در حوزه اهلیت سنجی قرار است یک دوره دو ساله در نظر گرفته شود. به این صورت که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت های دولتی، توانایی مدیریت بخش های واگذار شده مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از آن مالکیت شرکت دولتی واگذار خواهد شد.
در مجموع باید گفت مصوبات دیروز اگر چه روی کاغذ بخش هایی از مشکلات خصوصی سازی ها را حل می کند، اما باید منتظر ماند و دید که در عمل وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. از سوی دیگر باید توجه داشت که روی دیگر سکه خصوصی سازی، سهم 70 درصدی بخش های غیر خصوصی از واگذاری ها تا این لحظه است. این که آیا این بخش امکان احیا دارد یا باید آن را فرصت سوخته اصل 44 نامید، موضوعی است که نیازمند رسیدگی های آینده شورای عالی اصل 44 خواهد بود.
صداي اعتراض را بايد شنيد
عليرضا سحرخيز
اين روزها به بهانه مرگ مشكوك مهسا اميني دختر كرد ايراني در بازداشت پليس امنيت اخلاقي تهران، بار ديگر شاهد شروع فصل جديدي از اعتراضات در نقاط مختلف ايران هستيم، اعتراضاتي كه فارغ از جنس مطالبه‌گري‌اش از حيث شمول و جامعه هدف متعدد آن و به ويژه حضور نسل حالا نوجوان و جوان دهه هشتادي شاهد حضور متعدد زنان و دختران نيز از صدر تا ذيل آن بوده است. هر چند كه قبل از اين به واسطه بسياري از پارامترهاي منفي اقتصادي، افشاي عمومي فساد حيرت‌آور اداري در برخي منافذ اجرايي، مباحث فرسايشي برجام نافرجام، شيوه و نوع برگزاري انتخابات سرد در سال‌هاي اخير، شيفت منبع رسانه‌اي غالب شهروندان از داخل كشور به رسانه‌هاي لندن‌نشين، پايين آمدن سطح كيفيت زندگي عادي در كشور، عدم اقناع افكار عمومي در چالش‌هاي اجتماعي و...، انتظار دلزدگي جمعي و سكوت همه‌جانبه گروهي شهروندان مي‌رفت، اما از منظري ديگر و بدون ترديد وقوع اين اعتراضات عدم انطباق مصاديق نظريه «مارپيچ سكوت» اليزابت نئومان دانشمند شهير آلماني را در جامعه ايران متجلي ساخت، چراكه فلسفه اعتراض به عمل آمده، انزوا و بي‌تفاوتي پيش‌بيني شده در اذهان اجتماعي و تغيير نگرش بيمناك آنها را عملا تحت‌الشعاع جدي قرار داده تا بار ديگر غير قابل پيش‌بيني بودن جامعه ايران را بيش از هميشه به ثبوت برساند. به نظر مي‌رسد فرآيند شكل‌گيري بحران‌هاي اجتماعي و اعتراضات در ۴ مرحله؛ «شكل‌گيري محمل بحران»، «شيوه برون‌داد اعتراضات اجتماعي»، «نحوه و كيفيت رويكرد حاكميت» و «بالاخره شيوه مواجهه حاكميت با بحران مترتب» خلاصه مي‌شود. مراحلي كه با فرض حق محسوب نمودن نفس اعتراض و روش برون‌داد معمول جهاني‌اش در انعكاس بديهي در شبكه‌هاي اجتماعي محل استفاده اقشار اجتماعي و به نحو طبيعي در قالب اعتراضات گسترده مدني و گاهي خياباني متبلور مي‌شود. البته آنچه اين اعتراضات را در ايران به نحو غير قابل اغماضي با ديگر اعتراضات متمايز ساخته نحوه رويكرد حاكميت با اين پديده است، آنجا كه حاكميت به جاي پرداخت به گفتمان و تعامل و شنيدن صداي اعتراضات اقشار و اهتمام براي تنوير و پاسخگويي به آن - مرحله سوم فرآيند پيش‌گفته- با حذف يا كمرنگ كردن اين گزاره و مولفه اساسي حكمراني مطلوب، مستقيم سراغ تبيين و شيوه‌هاي عملياتي مواجهه گاها سلبي با اين حوادث رهسپار مي‌شود و قضيه را از اساس غير مذاكره و تنها قابل خاموش كردن محسوب مي‌دارد!
متاسفانه اين‌گونه به نظر مي‌رسد؛ نظام حكمراني در ايران اينك در مرحله كمرنگ كردن اين اعتراضات و تا حدودي مديريت ميداني امر بوده و با پاك كردن صورت مساله و استفاده از نسخه‌هاي كلاسيك و هميشگي چون تعريف اغتشاش‌گونه از اعتراضات، پمپاژ رسانه‌اي گسترده عليه آن، تقليل ابعاد نارضايتي، تعميم ناخواسته مطالبات اعتراض‌كنندگان به كليت ساختاري نظام (محل هدف مخالفين جمهوري اسلامي ايران)، برگزاري راهپيمايي و كارناوال‌هاي خياباني به تعبيري متقابل و…قصد خنثي‌سازي فضاي ايجاد شده را دارد.
حال در فضاي ترسيمي مذكور و جوهر خاموش ناشدني اين اعتراضات در بطن كه گويا نحوه مواجهه حاكميت فقط به شكل موقتي موضوع را كنترل و تكرار دگرباره آن به دلايل محتمل آتي و با مطالبات بيشتر را هموار خواهد كرد؛ بيش از هر زمان ديگر؛ وظايفي به شرح ذيل بر ذمه حاكمان و تصميم‌سازان و البته تصميم‌گيران عرصه سياسي جمهوري اسلامي قرار مي‌دهد:
۱- شناخت اعتراض به عنوان يك كنش رسمي و قانوني و تلاش براي ساماندهي آن و پرهيز از هرگونه رفتارهاي خشونت‌آور و سلبي
۲- پذيرش فلسفه رفتار حزبي و تقويت بنيادين احزاب و تشكل‌هاي سياسي، مدني، صنفي و اجتماعي به منظور ايجاد فضاي مانور تشكيلاتي جهت پيدا كردن متولي جنبش‌هاي اجتماعي و مذاكرات بهنگام با ليدرهاي شناسنامه‌دار
۳- پوزش و عذرخواهي بدون لكنت، صريح و بدون تعارف بابت آنچه با هر تعبيري و به هرشكلي؛ محل نارضايتي اجتماعي را سبب شده و تلاش براي ارايه پاسخ و توضيح منطقي در قبال آن
۴- پرهيز از امنيتي ديدن موضوعات اجتماعي و پديده‌هاي مبتلابه موجود با آسيب‌شناسي دقيق ساختاري
۵- استفاده از ابزار علمي و بررسي جامعه‌شناختي و رواني اعتراضات با استفاده از نظريات جامعه‌شناسان و روانشناسان مجرب
۶- بازنگري و اصلاح فوري در قواعد و قوانين متضاد با حقوق شهروندي و تلاش براي جرم‌زدايي از مفاهيم فاقد پذيرش اجتماعي به خصوص در مقوله حجاب
۷- ارتقاي شأن پليس در جامعه و بازنگري در وظايف نيروي انتظامي خاصه در حوزه‌هاي امنيت اخلاقي و همچنين اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا به نحوي كه كمترين دخالت و مزاحمت در محدوده شخصي و زندگي اجتماعي شهروندان را ايفا كند
۸- باز كردن عيني و واقعي فضاي رسانه‌اي و اجازه عرض اندام و وجود تريبون‌هاي منتقد و آزادانديش
۹- پرهيز از نظامي شدن فضا و اساسا جلوگيري از ورود شتابزده دستگاه‌هاي نظامي و ساير تابعين در مبحث برخورد با اعتراضات
۱۰- تمرين فرهنگ استعفا و پذيرش فقد قبح در مقوله كناره‌گيري مسوولان حكومتي در بحران‌هاي اجتماعي
۱۱- عدم برخورد سخت قضايي با معترضين و تلاش اصلاحي و ترميمي بر محور عدالت با شهروندان
۱۲- پذيرش ضرورت گفتمان آشتي ملي و لزوم فراهم‌سازي بستر تعامل همه‌گير و شفاف اجتماعي و احياي اصل ۵۹ قانون اساسي و انجام همه‌پرسي در موارد داراي اختلاف
۱۳- پذيرش تفاوت‌هاي بين نسلي و روحيات متفات نسل چهارم انقلاب و بازنگري در ارزش‌هاي كمرنگ غير مهم در تراز حاكميتي
۱۴- پرهيز از بسط و تكرار افعال جرم‌انگارانه و جلوگيري از تنوع عناوين مجرمانه و اساسا ممانعت از برچسب زدن به شهروندان
۱۵- عدم قضاوت در جايگاه حكمراني با رعايت اصل بي‌طرفي حكومت و تقويت و باورپذيري جايگاه قوه قضاييه مستقل
۱۶- تبديل رسانه ملي به تريبون بي‌طرف و غير جناحي در بزنگاه‌هاي حاد اجتماعي
۱۷- ايجاد فضاي رقابتي براي گروه‌هاي سياسي تعريف شده در داخل نظام و تزريق اميد اصلاح و مطالبه‌گري با احياي واقعي صندوق راي
۱۸- مديريت مستمر و وسواس‌گونه رفتارهاي تند و هزينه‌زا از سوي برخي صاحبان تريبون
۱۹- ايجاد فرصت‌هاي برابر تحصيلي، آموزشي، شغلي و اجتماعي براي عموم شهروندان با حذف سهميه‌هاي ظرفيتي
۲۰- نگاه متقارن جنسيتي و اتخاذ سياست‌هاي غيردستوري افزايش‌دهنده كرامت زنان و دختران ايراني
و شايد ده‌ها آيتم ديگر كه يقينا در وادي عمل و بر پايه تفكر جمعي، اصلاحي و مشفقانه از سوي حكمرانان فرصت رشد و نضج پيدا خواهد كرد.
حتما در برهه حاضر حاميان و دلسوزان حقيقي جمهوري اسلامي ايران؛ با احترام به حق اعتراض و انتخاب ملت ايران و يكان يكان مردمان مظلوم اين ديار با ايفاي نقش صحيح و تاريخي خويش، مسير آرامش را در پي گرفته و با اصلاح رويه‌هاي غلط گذشته و با رويكردي عقلايي و مطالبه‌گرايانه زمينه و بستر حكمراني خوب و احياي حقوق شهروندي را با تبديل فرصت از ماهيت اعتراضات اخير سبب خواهند شد.
