۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ هنگامی که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور یافته بود، عده‌ای حدود ۲۰ نفر که در حمایت از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت شعار می‌دادند، با شعار‌های «بی‌بصیرت بی‌بصیرت» خود، به تدریج مدیریت جلسه را از لاریجانی گرفتند و سپس اقدام به پرتاب کفش و مهر نماز به سوی او کردند. این ماجرا درست هفت روز بعد از استیضاح وزیر وقت کار و ایراد اتهام و نمایش فیلمی از سوی احمدی‌نژاد به یکی از برادران لاریجانی در مجلس اتفاق افتاده بود که به «یک‌شنبه سیاه» معروف شد. متعاقب این اتفاق، رهبر انقلاب در سخنان خود با جمعی از مردم نسبت به این ماجرا و ماجرای مشابهی که برای سیدحسن خمینی پیش آمده بود، اظهار داشت: «این را هم عرض بکنیم؛ این حرفی که من امروز زدم و از بعضی از مسئولان و سران کشور گله‌گزاری کردم، موجب نشود که حالا یک عده‌ای راه بیفتند، بنا کنند علیه این و آن شعار دادن؛ نه. بنده با این کار هم مخالفم. اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کار‌ها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کار‌هایی که در قم اتفاق افتاد، بنده با این‌جور کار‌ها مخالفم. آن کار‌هایی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با این‌جور کار‌ها مخالفم.» از سیاق این عبارات و نیز سیره رهبر انقلاب در تمام سال‌های گذشته معلوم است که انتقاد و مخالفت و به قول امام خمینی حتی تخطئه، نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید و حتی «هدیه الهی» برای «رشد انسان‎ها» ست، اما این نباید موجب شود که در این راه، از وسایل و مقدمات حرام و ممنوعه و گناه‌آلود استفاده شود.
این تذکر از سوی رهبرانی است که معتقدند «دانشجو حتی اگر اشتباه هم کند باید در سیاست دخالت کند». در سیاست دخالت کند، اما نه اینکه بی‌ادبی و بی‌اخلاقی و فحاشی کند.
کنش سیاسی هم مانند هر اقدام و فعالیت دیگر الزامات زیادی دارد. یکی از این پیش‌نیاز‌های واجب و نه حتی مستحب، رعایت «اخلاق» و «ادب» در مخالفت و تخطئه است. در سیره سیاسی امام و رهبر انقلاب هیچ‌گاه فحاشی و خروج از مرز‌های اخلاق و ادب حتی نسبت به دشمنان آشکار داخلی و خارجی اعم از شاه تا امریکا دیده نشد، در حالی که همزمان شدید‌ترین انتقاد‌ها و اعتراضات عمر خود را هم نسبت به این دو ابراز می‌کردند.
این روز‌ها، اما زیاد می‌بینیم که بسیاری از کسانی که فعالیت سیاسی و رسانه‌ای را پیش گرفته‌اند، از این اصل بدیهی فاصله‌ها دارند. از روزنامه‌نگاری که در تمام دوران مدیر مسئولی خود به اعتراف خودش از بیشترین میزان حمایت و اعتماد رهبر انقلاب برخوردار بوده و حتی پول جریمه دادگاهش را هم ایشان تقبل کرده، اما امروز نسبت به او فحاشی می‌کند گرفته تا او که کانالش پر از صوت‌های فحاشی رکیک علیه هر کسی است که از او خوشش نمی‌آمده تا جوانکی که با یک گوشی موبایل مثلاً قصد مخالفت سیاسی با یک نماینده مجلس را دارد، اما او را در حرم مطهر سیدالشهدا و در حرم امیرالمؤمنین علیهم‌السلام آماج سخیف‌ترین استهزا‌ها می‌کند.
معلوم نیست که هر نماینده یا مسئولی هم سعه صدر فراوان رهبر انقلاب را داشته باشد که دانشجویانی که به ایشان بد‌ترین دشنام‌های رکیک را دادند و فحاشان به خود را با لطف پدرانه خود ببخشد و حتی موجبات آزادی آن‌ها را فراهم کند. آن‌ها ممکن است در همین دنیا سکوت کنند، اما معلوم نیست بی‌ادبان و اخلاق‌ستیزان را بدتر از آن در آن دنیا هم ببخشند و از حق خود بگذرند؛ و پای چنین افرادی در آن دنیا گیر است، به‌خصوص آن‌ها که در حرم حضرت معصومه و امام حسین و امام علی علیهم‌السلام دست به چنین کار‌هایی می‌زنند، معلوم است که پایبندی‌های دینی‌ای دارند که به آنجا‌ها رفته‌اند و انتظار از آن‌ها بیشتر از کسانی است که چنین اعتقاداتی ندارند.
یادمان هم باشد که انبیای الهی که بت‌شکنان دوران‌های خود بودند و هستند، اولین رسالتشان حتی «تعلیم کتاب و حکمت» هم نبوده است و به تصریح قرآن ابتدا برای «تزکیه» و «اخلاق» آمده بودند. پیامبر اعظم (ص) هم با صراحت فرمود: «انّما بُعِثتُ لِاُتمّمَ مَکارِمَ الاخلاق». اخلاق گمشده بسیاری از ما در این روزگار وانفساست. دقت کنیم!

اهمیت راهبردی «حفظ زیرساخت های هسته ای»

دكتر هادي محمدي

در هفته های اخیر تقریبا روزی نیست که رسانه های غربی سخن از گفت وگوهای هسته ای و مذاکرات مقدماتی بین ایران و طرف های غربی از جمله آمریکا به میان نیاورند و بیش از هر چیز روی توافق موقت تاکید می کنند. ادعاهایی که هنوز از سوی هیچ مقامی در کشورمان تایید نشده است.در همین فضا رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای کشور با بیان این که « ممکن است در یک زمینه هایی بخواهید توافق کنید، توافق عیبی ندارد»تاکید کردند: «اما زیرساخت های هسته ای دست نخورد» و صنعت هسته ای را از مولفه‌های اساسی قدرت و اعتبار ایران دانستند. این نگاه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام ایرانی در عرصه تصمیم گیری های کلان از جمله سیاست خارجی که طبق اصل 176 قانون اساسی باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تایید ایشان اجرایی شود، از سویی نشان می دهد ایشان همچنان با مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها و احیای برجامی که توسط آمریکا به این وضع افتاده است، مخالف نیستند، اما در عین حال و با نگاهی راهبردی به موضوع ، یکی از خواسته های اصلی ایران، یعنی گرفتن تضمین را مدنظر قرار داده و با توجه به تجربه گذشته برجام، روی حفظ زیرساخت های صنعت هسته ای کشور که با تلاش متخصصان این حوزه و با دادن هزینه های مادی و انسانی و حتی ترور دانشمندان ایرانی به بار نشسته است، تاکید کردند،اما چرا حفظ این زیرساخت ها تا این حد مهم است که رهبری شرط اصلی مذاکره و توافق را چنین چیزی می دانند؟ همه می دانند یکی از مسائلی که در برجام به عنوان نقطه ضعف مطرح می شد، نداشتن تضمین هایی برای جلوگیری از نقض آن توسط طرف های مقابل به ویژه آمریکایی های بد عهد بود. در آن زمان این تصور ایجاد شد که برجام بسیاری از زیرساخت های هسته ای کشور را نابود کرده است و حتی برخی منتقدان سخن از سیمان کردن رآکتور اراک به میان آوردند.انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نقطه عطفی در اجرای توافق هسته ای 2015 شد تا جایی که رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا در اقدامی غیر قانونی در اردیبهشت 1397 از برجام خارج و این توافق پس از دو سال و نیم اجرا وارد بحرانی ترین مرحله خود شد. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا یک سال اقدام جبرانی درخصوص این حرکت ترامپ نداشته باشد و در واقع این فرصت را به طرف های مقابل به ویژه اروپایی ها داد تا خلاف آمریکا را جبران کنند که در پایان یک سال یا نتوانستند یا نخواستند و ایران اقدامات جبرانی خود را با عنوان کاهش تعهدات فنی برجامی ذیل مواد 26 و 36 برجام آغاز کرد. ایران از اردیبهشت 1398 در 5 گام تا دی 1398 تقریبا همه تعهدات فنی خود را منهای نظارت آژانس کنار گذاشت یا اعلام کرد که کنار می گذارد.این گام ها سرعت تحقیق و توسعه را در ایران چند برابر کرد و ذخایر مواد غنی شده کشورمان را به صورت چشمگیری افزایش داد . یک سال بعد در 13 آذر 1399 ایران با تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس گام بلند دیگری در حوزه فنی هسته ای برداشت و عملا هم به تولید ذخایر غنی شده و نصب سانتریفیوژهای جدید سرعت داد و هم نظارت های برجامی از جمله اجرای پروتکل الحاقی را کنار گذاشت. با این حال تهران در اردیبهشت 1400 در حرکتی که بهت طرف های مقابل را در پی داشت، غنی سازی 60درصدی را در نطنز کلید زد.امروز ایران صدها ماشین سانتریفیوژ پیشرفته IR2M  و  IR4 و  IR6 دارد که در حال غنی سازی 5درصد ، 20درصد و 60درصد در نطنز و فردو هستند.ذخایر غنی شده ایران در 20 و 60درصد به بیش از 600کیلو رسیده و در زیر 5درصد نیز چند تن ذخایر غنی شده داریم. به علاوه ایران توانست در زمانی کوتاه و کمتر از دو ماه فلز اورانیوم بسازد . همه این ها را گفتیم تا به این حرف آمریکایی هایی برسیم که بعد از ترامپ، حاکم کاخ سفید شدند. هم جو بایدن و هم مقامات ارشد آمریکایی از حزب دموکرات قبل و بعد از روی کار آمدن بارها اعلام کردند خروج ترامپ از برجام یک خودکشی بود و  باعث شد ایران در حوزه صنعت هسته ای نه تنها اوج بگیرد، بلکه پیشرفته تر ، راهبردی تر و بهینه تر از گذشته نیز قدم بردارد تا جایی که امروز به ادعای خود آن ها فاصله ایران با بمب اتمی که در برجام یک سال بوده به کمتر از چند هفته رسیده است. چنین تجربه ای این اصل را به همه اثبات کرده است که نقض عهد و برهم زدن توافق هسته ای با ایران هزینه ای بس گران قیمت دارد و می تواند پشیمان کننده باشد. به همین جهت است که رهبری شرط اصلی هر توافقی را حفظ زیرساخت های صنعت هسته ای اعلام کرده و مذاکره کنندگان ایرانی چه آن ها که در دولت قبل کار را جلو بردند و چه آن ها که امروز پرونده را در دست دارند از این زیرساخت ها به عنوان « تضمین عینی» یاد می کنند. به طور قطع طرف آمریکایی و اروپایی ها هم به خوبی فهمیده اند که این بار یا نباید با ایران توافقی داشته باشند یا اگر وارد فضای توافق با ایران شوند، هرگز به دنبال نقض آن نروند.

صمت و بازرگانی زیر ذره‌بین

میثم زالی

موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار موضوع چالش‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و به‌تازگی نیز از سوی دولت سیزدهم در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با تصویب دو‌فوریت آن از سوی نمایندگان محترم مجلس، هم‌اکنون کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با توجه به ابعاد مسئله، بهره‌گیری از خرد جمعی و ریشه‌یابی موضوع و نیز بررسی استدلال‌هایی که منجر به ارائه این طرح شده، ضروری به‌ نظر می‌رسد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی که با هدف ضمنی تضعیف استیضاح وزیر سابق صمت و در پی افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار مطرح شد، به‌ باور برخی موافقان موجب کنترل بازار خواهد شد؛ اما مخالفان این طرح به‌شدت بر این نکته تأکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها تأثیر چندانی بر مهار تورم و کنترل بازار نخواهد داشت بلکه باعث افزایش بوروکراسی و تضعیف تولید ملی خواهد شد. همچنین مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، نگرانی افزایش مداخله مستقیم دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را مطرح می‌کنند و در‌این‌بین برخی بر ضرورت کشف قیمت‌ در بازارهای آزاد تأکید دارند؛ ولی تجربه نشان داده در ساختار اقتصادی موجود، آزادسازی قیمت‌ها، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار رقابتی و کنترل قیمت‌ها نشده  بلکه در برخی محصولات یا خدمات، سودجویی نامتعارف و گران‌فروشی را ترویج و تسهیل کرده است. دلیل دیگری که از سوی دولت برای تفکیک وزارتخانه مطرح شده، لزوم «سیاست‌گذاری چابک و یکپارچه در حوزه بازرگانی» است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تفکیک وزارت صمت، در عمل انتظارات مدافعان این طرح را برآورده خواهد کرد و اگر چنین نیست، راهکار چیست؟

در حوزه قیمت‌گذاری، تغییرات بنیادی در شیوه تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها از طریق ایجاد بازارهای خودتنظیم‌گر و همچنین بازنگری در سیاست تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، اجتناب‌‌‌ناپذیر به‌‌‌ نظر می‌‌‌رسد. یکی از روش‌های تنظیم‌گری بازار، استفاده از اهرم مالیاتی است. این راهکار مستلزم ایجاد فضای شفاف در تبادلات مالی و همچنین مدیریت انحصار است. در بازار مقید و نه کاملا آزاد، هرچند دولت مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نمی‌‌‌کند؛ اما ضمن آزادی ورود همه سرمایه‌گذاران به عرصه رقابت، با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از انباشت ثروت غیرمولد ناشی از سود نامتعارف فعالیت‌‌‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط اگر هر بنگاه اقتصادی سود بسیار بالایی نیز کسب کند، تا مدتی مشخص، مجبور به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد خواهد بود که نتیجه آن افزایش تولید و عرضه و درنهایت مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. 

در حوزه مدیریت ارز نیز باید با مدیریت واردات، حمایت از صادرات و اتخاذ سیاست کارآمد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز به‌ صورت تک‌نرخی در دامنه‌‌‌ای کنترل شود که در آن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، چندان توجیه‌‌‌پذیر نباشد و در‌عین‌حال تمایل بیش از حد به صادرات کالاهای خام و نیمه‌‌‌خام نیز وجود نداشته باشد؛ بلکه عمدتا محصولات دارای ارزش‌ افزوده بالا، مزیت صادراتی داشته باشد. این موارد عمدتا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت، تأثیر چندانی در مدیریت قیمت‌ها یا مهار تورم نخواهد داشت. درباره چابک‌سازی ساختار وزارت صمت به‌ویژه در بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری یکپارچه، مروری بر ساختار وزارت صمت تأمل‌برانگیز است. با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، به‌ نظر می‌رسد ادغام واقعی حوزه تولید و تجارت صورت نگرفته و معاونت بازرگانی تقریبا به‌ صورت مستقل در کنار معاونت صنایع و معاونت معادن ایفای نقش کرده است. قاعدتا باید معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه، سیاست‌های یکپارچه تولید و تجارت را در تعامل با سه معاونت مذکور تدوین و بر اجرای آن با کمترین بوروکراسی، نظارت می‌کرد؛ اما به اذعان برخی مسئولان این وزارتخانه، در این مورد هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته؛ ولی موفقیت مطلوب حاصل نشده است. در سال 1400 مجددا با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز و تسهیل و تسریع امور، ساختار داخلی این وزارتخانه دچار تغییرات اساسی شده است. در این ساختار معاونت صنایع به سه معاونت تجزیه شده و تعداد دفاتر تخصصی به بیش از 20 دفتر افزایش یافته است و پیش‌بینی شده سیاست‌های تولیدی و تجاری در این دفاتر به‌ صورت مستقل راهبری شود. همان‌گونه که انتظار هم می‌رفت، ساختار جدید نه‌تنها به یکپارچگی سیاست‌های مرتبط با بخش بازار کمکی نکرده؛ بلکه با تکثر مراکز تصمیم‌گیری موجب تشدید ناهماهنگی‌های قبلی و پراکندگی سیاست‌ها و اقدامات شده است. علاوه‌بر‌آن به گفته برخی فعالان اقتصادی، در ساختار سازمانی جدید وزارتخانه، برخی امور با تطویل زمانی به‌مراتب بیشتر از ساختار قبلی، موازی‌کاری و بوروکراسی مواجه شده است. هرچند مدیریت غیرمتمرکز در امور اجرائی، به‌عنوان مثال در مدیریت کارخانجات تولیدی می‌تواند راه‌گشا باشد؛ ولی حکمرانی بخش تولید و تجارت مستلزم سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه و هماهنگ است. از طرفی ضعف مدیریت در بدنه وزارتخانه ناشی از عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و به‌کارگیری افراد در جایگاه‌های حساس بدون توجه به‌ دانش و تجارب قبلی آنها، موجب بروز ناکارآمدی در این وزارتخانه شده است؛ پس بازطراحی ساختار وزارتخانه و بازنگری در انتخاب مدیران می‌تواند تا حد زیادی هجمه‌های واردشده بر این وزارتخانه را کاهش داده و درنهایت بدون نیاز به تفکیک، حمایت از بخش تولید و بازرگانی به‌ نحو مطلوب صورت گیرد. در این راستا یکی از راهکارهای عملیاتی به منظور افزایش هماهنگی و چابک‌سازی وزارت صمت، تقویت مراکز تصمیم‌گیری واحد و منسجم، کوچک‌کردن برخی حوزه‌های اجرائی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها و افزایش شفافیت است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده است که برخلاف ساختار قبلی این وزارتخانه که در آن معاونت برنامه‌ریزی وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را بر عهده داشت، در ساختار جدید این معاونت حذف شده و برخی کارکنان باتجربه آن نیز با هدف کمک به ایجاد ساختار جدید با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز، به حوزه‌های اجرائی گاهی نامرتبط با تخصص‌شان منتقل شده و به جای معاونت برنامه‌ریزی، معاونت هماهنگی ایجاد شده است که برای اتخاذ تصمیمات، جمع‌بندی نظر سایر معاونت‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهد. بدیهی است که این رویه باعث تطویل امور خواهد شد؛ ضمنا جمع‌بندی آرای متکثر، نیازمند برخورداری از دانش و تجربه کافی و اشراف به همه حوزه‌های کاری وزارتخانه بوده که تغییر و تحولات اخیر در بدنه کارشناسی و مدیریتی، نقش مؤثری در این امر ایفا نکرده است. همچنین درحال‌حاضر بسیاری از مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی یا تجاری به صورت موردی در دفاتر مربوطه یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی می‌شود. بسیاری از این مشکلات مستلزم تقویت توان اجرائی وزارتخانه است؛ باوجوداین به جای افزایش قدرت اجرائی در سطح استان‌ها، جایگاه «سازمان» صنعت، معدن و تجارت به «اداره کل» تقلیل یافته که جای تأمل و بازنگری دارد. در موارد متعددی نیز تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار در جهت رفع مشکلات بنگاه‌ها ضروری است. این مهم قبلا در دفتر سیاست‌گذاری و ضوابط تجاری راهبری می‌شد که در ساختار فعلی وزارتخانه حذف شده است. به‌عنوان مثال دیگر، در شرایطی که اقتصاد کشور روند کاهشی در تشکیل سرمایه را تجربه می‌کند، دفتر سرمایه‌گذاری حذف می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که پیشنهاددهندگان ساختار فعلی این وزارتخانه تلاش زیادی در جهت تقلیل توان اجرائی و سیاست‌گذاری این بخش داشته و تا حدود زیادی نیز موفق بوده‌اند؛ بنابراین اقدام پیشنهادی اول، احیای مراکز کلیدی حذف‌شده نظیر معاونت برنامه‌ریزی و تقویت آن با بهره‌گیری از نخبگان وزارتخانه است. همچنین با مروری بر ساختار وزارتخانه مشخص شده است که در کنار حذف بعضی مراکز مهم، تعداد برخی حوزه‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال معاونت صنایع به سه معاونت صنایع حمل‌ونقل، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و صنایع عمومی تجزیه شده یا وظایفی که قبلا در دفتر خودرو و نیرو محرکه متمرکز بود، اکنون در سه دفتر صنایع خودرو، صنایع هوایی و صنایع دریایی تقسیم شده است. این تفکیک و تعدد دفاتر ضمن افزایش بوروکراسی، بدون توجه به رعایت تعادل در حجم کار دفاتر و تناسب تجربه مدیران و منصوبان آنها با شرح وظایف دفتر صورت گرفته است؛ بنابراین اقدام دوم کوچک‌کردن بدنه وزارتخانه و چابک‌سازی آن با ادغام برخی دفاتر با حجم کاری اندک، نظیر دفاتر سلولزی، صنایع هوایی، صنایع دریایی، ورزشی و خلاق، صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات کشاورزی، خدمات کسب‌وکار و... و بهره‌گیری از افراد باتجربه و مؤثر خواهد بود. اقدام سوم، ضرورت تمرکز وزارتخانه بر هماهنگی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری در قالب معاونت برنامه‌ریزی است. این امر مستلزم بهره‌گیری از مدیران توانمند در این حوزه خواهد بود.

درنهایت برخی گلوگاه‌های اداری، ناشی از بررسی درخواست‌ها از سوی «عوامل انسانی» است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأیید توان ساخت داخل یا صدور مجوز تولید کالاهای خاص نظیر مجوز تولید خودرو یا فولاد اشاره کرد. توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی آن براساس ضوابط موجود، ضمن تسریع در روند انجام امور، موجب کاهش احتمال بروز خطای انسانی و حذف زمینه‌های فسادخیز خواهد شد. از سوی دیگر ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از بنگاه‌داری برداشته و با اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای وزارتخانه (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، حتی‌المقدور شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها را در فرایندی حساب‌شده و کارشناسی‌شده به بخش خصوصی واگذار کند. در پایان امید است که نمایندگان محترم مجلس با بررسی دقیق لایحه و تبعات و خسارات جبران‌ناپذیر آن بر تولید ملی و به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور و بی‌کاری کارگران عزیز از تغییر عنوان سال از سال «مهار تورم، رشد تولید» به سال «مهار تولید، رشد تورم» جلوگیری کنند.

محمد ایمانی

۱- چالش‌های‌ مرتبط با معیشت مردم، هنگامی کاهش می‌یابد که اولا اقتصاد کشور در اثر بهبود زیرساخت‌ها، رونق پیدا کند؛ ثانیا آثار این رونق، به واسطه عادلانه‌تر کردن توزیع منابع و فرصت‌ها، در زندگی طبقات پایین و متوسط جاری شود. مبارزه با موانع و معارضان، به‌ اندازه بستر‌سازی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمدهای ملی اهمیت دارد. می‌توان عوامل متعددی را در وضعیت فعلی موثر دانست: نابسامانی اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، میراث مدیریت ‌اشرافی غربگرا، سودجویی دلالان و اخلالگران، و ضعف‌های مدیریت اقتصادی. جهان در سال گذشته در اثر بحران‌های مختلف، جهش عمومی تورم و از جمله افزایش ۳۳ درصدی قیمت کالاهای اساسی را تجربه کرد. تورم پدید آمده در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه (چهارمین، ششمین و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان) در طول ۵۰ تا ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. پارسال در ترکیه، حتی تورم ۱۰۸ درصد هم ثبت شد و ارزش لیر، ۴۰ درصد سقوط کرد. 

۲- اقتصاد اروپا، گرفتار کاهش رشد و رکود شده است. به گزارش دویچه وله، «اقتصاد آلمان در دو بازه سه ماهه، کوچک‌تر شده است. نرخ بالای تورم، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تولید شده. به گفته روت براند، رئیس ‌اداره فدرال آمار، در پی کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، اقتصاد آلمان در دو فصل متوالی، شاهد رکود اقتصادی است. یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد کومرتس بانک، به تاگس شاو گفت؛ «متأسفانه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اساسی وضعیت وجود ندارد؛ زیرا همه شاخص‌‌‌های مهم بخش تولید، در حال سقوط هستند». افزایش تورم، موجب پایین آمدن قدرت خرید مصرف ‌کنندگان شده است». در انگلیس، ۱۷۰۰ شرکت ظرف دو ماه، به آمار ۲۳۴۰۰ شرکت ورشکسته در سال ۲۰۲۲ اضافه شدند. گاردین درباره «کابوس افزایش ۳۵۰ درصدی هزینه قبوض انرژی در انگلیس» می‌نویسد: «تقاضای جیره غذای اضطراری، طی یک سال اخیر ۳۷ درصد افزایش یافته است». 

در آمریکا، ورشکستگی بانک «سیلیکون‌ولی» و «سیگنچر» موجب شد سپرده‌گذاران بسیاری، سرمایه‌ خود را خارج کنند. لارنس مک ‌دونالد، معاون سابق بانک سرمایه‌گذاری برادران لیمن گفته: «بحران بانکی می‌‌تواند ۵۰ بانک دیگر را ببلعد». پروفسور «آمیت سرو» از دانشگاه استنفورد هم، هشدار داده: «حدود نیمی از وام‌دهندگان آمریکایی، درحال غرق شدن هستند».

۳- مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود. تورمِ در حال مهار تا شهریورماه، پس از اغتشاشات و در اثر فضاسازی برای تلقین تورم انتظاری، مجددا شدت گرفت. برای فهم بهتر عمق جنایت، جا دارد واکنش بسیار تند دولت‌های غربی در موارد به مراتب کوچک‌تر در کشورهای خودشان بازخوانی شود. در انگلیس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر اعلام کرد: «اصلا پذیرفتنی نیست که زندگی مردم، با تظاهرات اقلیتی خودخواه مختل شود؛ فرماندهان پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب برخوردارند. مردم به ‌اندازه کافی از این هرج و مرج‌‌ها رنج برده‌اند و کسانی که قانون را می‌‌شکنند، باید قدرت پلیس را احساس کنند و بترسند». وزیر کشور آلمان نیز، چند ماه قبل گفت: «بستن خیابان‌ها، جان انسان‌ها را به خطر می‌‌اندازد. ما این را در هفته اخیر به طرز وحشتناکی در برلین دیدیم. پلیس، حمایت کامل من برای برخورد سخت و خشن با آنها را دارد». وی، همچنین پس از بازداشت ۲۵ نفر به عنوان«مظنون برنامه‌ریزی برای حمله به پارلمان» گفت: «آنها متهم به توطئه برای کودتا هستند. این، تهدیدی تروریستی است و کشور، آن را نمی‌پذیرد. ما به شدّت با تلاش‌های براندازانه برخورد می‌‌کنیم».

۴- سال گذشته، هنگامی که برای سرکوب اعتراضات محدود در کانادا، «وضعیت اضطراری» اعلام شد، «جاستین ترودو» نخست ‌وزیر گفت: «بانک‌های کانادا، حساب‌ افراد مظنون به تامین مالی اعتراضات را مسدود، و بیمه خودروهای مورد استفاده را معلق می‌کنند. اعتراض، با بند آوردن خیابان‌ها فرق دارد. زور کردن به تغییر سیاست‌‌های عمومی، نگران‌کننده است. اینکه جایی را اشغال کنیم، آن هم به شکلی مخرب و بالقوه خطرناک، با اعتراض فرق می‌کند». وزیر دارایی کانادا هم درباره خسارت‌های اقتصادی ماجرا هشدار داد: «دولت آمریکا، ما را برای جمع کردن سریع اعتراضات تحت فشار قرار داده؛ زیرا ممکن بود بر زنجیره تأمین کالاها اثر منفی بگذارد. مدیران بانک‌‌ها هم هشدار داده بودند که تجمعات موجب خواهد شد اعتبار کانادا به عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری زیر سؤال برود». اگر چند روز یا چند هفته اعتراض محدود سیاسی، تبعات اقتصادی چنان گزافی دارد، پنج ماه آشوب آمیخته با شرارت، جنایت، تخریب و تجزیه‌طلبی، چه خسارات هنگفتی برای ملت ایران به همراه داشته است؟ رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد که اشاره سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات بر اقتصاد ایران بود.

۵- عجیب نیست که محافل ذی‌نفع «اقتصاد و دیپلماسی بیمار»، از تحولات مثبت دو سال اخیر در ایران به دست و پا بیفتند و جیغ بلند بکشند. از آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی بگیرید، تا سیاست‌بازان داخلی، رانت‌خواران، و رسانه‌های آبستن از لقمه‌های حرام. این، همان شبکه به‌هم‌تنیده‌ای است که ۱۴ سال قبل با دروغ تقلب و برپایی آشوب، فرصت مشارکت ۸۵ درصدی ملت ایران در انتخابات را تبدیل به تهدید کرد. بعد از آن هم که از مردم سیلی خورد، آدرس «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مقامات آمریکایی داد، خود را ناجی اقتصاد از تحریم جا زد، و با گروگان‌گیری هشت ساله اقتصاد کشور، به ادراک‌سازی مسموم برای نابودی اراده‌ها همت گماشت.

۶- دست‌اندرکاران آشوب پاییز سال گذشته، در اثر غفلت دستگاه‌ها برای محاکمه متهمان اصلی «محاربه اقتصادی و سیاسی- امنیتی»، برای تبعات اقتصادی خیانت خود ‌اشک تمساح می‌ریزند و دولت و نظام را متهم می‌کنند! ذی‌نفعان بی‌ثباتی اقتصادی، همچنان سعی می‌کنند تاثیر اخبار خوب را مهار کنند و در مقابل، در نگرانی و ناامیدی بدمند. در حالی که بازار، شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار، کاهش چند میلیون تومانی طلا و سکه، و کاهش چند ده میلیون تومانی خودرو است؛ برخی رسانه‌ها، دست و پا می‌زنند تا روند کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا نکند و حباب تورم انتظاری نترکد. 

۷- برخی تحلیلگران، تحولات اخیر را به شایعات مربوط به برجام نسبت می‌دهند و حال آنکه شایعات، نه‌تنها در چند هفته گذشته، بلکه طی چند سال اخیر همواره برقرار بوده و غالبا هم به جایی نرسیده است. بنابراین، شایعات نخ‌نما نمی‌تواند عامل اصلی در روند کاهشی اخیر باشد و ماجرا را باید عمیق‌تر دید. به تازگی، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است». اما همزمان، بانک جهانی در گزارش «دورنمای اقتصادی جهان»، از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده است. عملکرد ایران، با وجود تحریم‌ها و جنگ ترکیبی غرب، مثبت و چشمگیر بوده است. درآمد‌های خارجی، پس از یک سقوط شدید در سه سال آخر دولت قبل، به وضعیت نسبتا پایدار با شیب افزایشی در دو سال اخیر رسیده است. دولت، توانسته صادرات نفت را به بیش از دو برابر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برساند، و بدون برجام و FATF، به متنوع‌سازی شرکای خارجی و منابع درآمدی حاصل از آن بپردازد. تفاوت مهم دوره فعلی، این است که ثبات و حیات و ممات اقتصادی کشور در گذشته، به اخم و لبخند آمریکا و تروئیکای اروپایی گره زده شده بود و بنابراین پس از سرخوشی کوتاه یکی دو ساله، 

تب و لرز ناشی از اعتیاد به اراده غرب، به جان اقتصاد کشور افتاد. اعتیاد در کوتاه‌مدت پدید می‌آید، اما زدودن آثار آن، بازه زمانی به مراتب طولانی‌تری را می‌طلبد.

۸- روند‌هایی که در دولت سیزدهم با کمک مجلس و دستگاه قضایی آغاز شده، تدریجا در حال ثمر دادن است؛ از جمله، پایدار‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، و اهتمام به اصلاح زیرساخت‌ها برای بهبود کسب و کار‌ها و معیشت مردم. همچنین، تامین زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت آبرسانی به مناطق مختلف (از کردستان و خوزستان و همدان و آذربایجان، تا سیستان و بلوچستان و یزد و هرمزگان)، گسترش دسترسی به شبکه برق و گاز در دوردست‌ترین نقاط، مدیریت مصرف در کنار دو برابر کردن تولید برق و کاهش تعطیلی کارخانه‌ها، مبادلات سودآور انرژی با همسایگان، گسترش چشمگیر ناوگان ریلی و جاده‌ای که می‌تواند کشور را به قطب ترانزیتی منطقه در دو محور «شمال- جنوب» و «شرق- غرب» تبدیل می‌کند و تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد به ارمغان بیاورد، دلارزدایی و شکستن بن‌بست در مبادلات خارجی، کاهش کسری بودجه، تسویه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، افزایش دو برابری خرید تضمینی گندم و تامین امنیت غذایی در شرایط بحران جهانی، گسترش قدرت بازدارنده دفاعی و مهار تکانه‌های روانی ناشی از تهدید‌های دشمن، و اقدامات گوناگون دیگر از این دست، از جمله سیاستگذاری‌های مهمی است که ظرف کمتر از ۲۰ ماه، تدریجا توانسته از پیکره اقتصاد و مدیریت کشور «سمّ‌زدایی» کند. فهرست تحولات مثبت و امیدبخش در حالی رخ داد که آقای رئیسی، دولت را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی و نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده تحویل گرفت. دولت، توانسته میراث «ناترازی درآمد- هزینه» را مهار کند.

۹- مدیران در کشوری که آماج جنگ اقتصادی است، هم باید همت مضاعفی برای حمایت از تولید و تنوع صادرات به خرج دهند، و هم واگذاری «تسهیلات ارزی و یارانه‌های تولید و مصرف و انرژی» را به نفع طبقات کم‌برخوردار، هدفمند کنند. دولت یازدهم و دوازدهم، در موارد بسیاری، عکس این ضرورت عمل کرد و متاسفانه برخی از همان روندهای غلط، در اثر ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع و هوچی‌گری محافل مغرض، همچنان ادامه دارد. دولت باید با عبور از دو بیراهه «واگذاری غیر هدفمند» یا «حذف مطلق» انواع تسهیلات و منابع یارانه‌ای، مسیر سوم یعنی «واگذاری هوشمند و عدالت محور» را که دشوار اما خوش‌عاقبت است، به شاهراه مدیریت اقتصادی تبدیل کند. اینجا، پای صد‌ها هزار میلیارد تومان در میان است که در قالب انواع تسهیلات و یارانه‌های ارزی و ریالی واگذار می‌شود. این منابع اگر درست توزیع می‌شد، می‌توانست اقتصاد کشور و معیشت مردم را حتی در شرایط تحریمی موجود رونق بدهد، اما متاسفانه عامل تورم و شکاف طبقاتی شده است. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که حلقه‌های زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در برخورد حکیمانه با چالش‌هایی از این دست، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاست‌گذاری و هدایتگری هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است.

۱۰- رئیس‌ محترم قوه قضائیه، سه هفته قبل عنوان کرد: «متأسفانه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با توجه به اختیارات و ظرفیت‌‌هایی که دارد، نتوانسته به نحو مطلوبی عمل کند. لذا باید نواقص موجود در امر هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی مرتفع گردد». تلاش‌های سازنده سه قوه، شایسته تقدیر است؛ اما بدون عزم جدی و تدبیر هماهنگ برای رانت‌زدایی، و بازتوزیع «هوشمندانه» و «عادلانه» منابع، حلاوت سخت‌کوشی مدیران، آنچنان که باید و شاید، کام مردم را شیرین نمی‌کند. غیر از عوامل طبیعی تورم که باید چاره‌اندیشی شود، علل غیر طبیعی در قالب اخلال در بازار فعالند که باید با کلان‌نگری و قاطعیت، با آنها مبارزه کرد. همچنین نباید از نقش ضد کارکردی برخی یانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و بورس (اعم از خصوصی یا دولتی) غفلت کرد. اقتدار حاکمیت، در هیچ کشوری ثنویت‌بردار و دوگانه‌پذیر نیست. دشمنان و جریان‌های همسو با آن، ظرف چهار دهه گذشته، هرگز از نقشه ترویج حاکمیت دوگانه دریغ نکرده‌اند. باید منطبق بر راهبرد «عقلانیت انقلابی»، با ذی‌نفعان گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون کمترین اغماض برخورد کرد.

 

پیشمرگان صاحبان قدرت پنهان در آمریکا!

حنیف غفاری

«استوارت رودز» بنیان‌گذار و رهبر گروه  افراطی «سوگند نگهداران» که بنا بر ادعای دادستان‌های آمریکایی نقش مهمی در یورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا داشت، به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده است. رسانه‌های آمریکایی و اروپایی اکثرا از این تصمیم استقبال کرده و آن را نماد قاطعیت دیوان عالی آمریکا و دیگر نهادهای قضایی و امنیتی این کشور در مواجهه با هرج و مرج و آنارشیسم قلمداد کرده‌اند. نکته جالب توجه اینکه از مهم‌ترین اتهام‌های متوجه استوارت رودز، توطئه‌چینی با هدف ترویج خشونت، تهدید جانی علیه افراد حقیقی و اخلال در جمهوریت و مبانی نظام دموکراسی آمریکایی بوده است. این شدیدترین حکمی است که در ۲ سال گذشته علیه یکی از مشارکت‌کنندگان در یورش ششم ژانویه 2021  صادر شده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند ماجرای حمله به کنگره در ششم ژانویه 2021 نمی‌توانسته صرفا واکنش هیجانی یک تجمع مخالفان یک تصمیم سیاسی قلمداد شود، بلکه آنها از روزها پیش برای چنین خشونتی برنامه‌ریزی و توطئه‌چینی کرده بودند. به نظر می‌رسد میان داده‌های قطعی اولیه پرونده حمله به کنگره و روند محاکمه افراد دخیل در این پرونده، نقاط اتصال مفقوده‌ای وجود دارد که قرار نیست هیچ‌گاه از آنها پرده‌برداری شود!

مقامات پلیس فدرال و صدها نیروی ویژه پلیس که مسؤولیت حفاظت از کاپیتال هیل را در روز اعلام شکست رسمی ترامپ و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 بر عهده داشتند، هنوز پس از ۲ سال و نیم به این سوال مهم پاسخ نداده‌اند که چگونه معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری به راحتی یکی پس از دیگری مسیرهای منتهی به کنگره را پشت سر گذاشته و بدون هیچ‌گونه مزاحمتی وارد محدوده کنگره و حتی ساختمان اصلی شدند! بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران مسائل امنیتی آمریکا می‌گویند برخی طرفداران ترامپ در اف‌بی‌آی و نهادهای امنیتی آمریکا، در تحریک گروه‌هایی مانند «پسران مغرور» و «سوگند نگهداران» و هدایت آنها به سوی ساختمان کنگره نقش داشته‌اند اما اکنون هیچ‌کس از این مقامات امنیتی و پلیس، بازخواستی بابت قصور عامدانه در وظایف خود صورت نمی‌دهد! 

فراتر از آن، نقش یک بازیگر اصلی را در این معادله نمی‌توان نادیده انگاشت: «رودی جولیانی» شهردار سابق نیویوروک و مشاور حقوقی ترامپ که طبق اطلاعات برگرفته از کمیته ویژه کنگره (که جهت بررسی حادثه ششم ژانویه تشکیل شده) نقش بسزایی در شکل‌گیری حادثه ششم ژانویه 2021 ایفا کرده است. 

در این میان نمی‌توان نقش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا را نیز نادیده انگاشت. ترامپ رسما قبل از وقوع حادثه ششم ژانویه، در یکی از مصاحبه‌های خود از پسران مغرور خواسته بود تسلیم شرایط جاری در آمریکا (یعنی اعلام پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020) نشوند. 

نکته دیگر، به سکوت سوال‌برانگیز اعضای کمیته بررسی‌کننده حادثه ششم ژانویه 2021 در کنگره باز می‌گردد. این افراد بارها اذعان کرده بودند نمی‌توان نقش ویژه ترامپ را در اصل وقوع آن حادثه انکار کرد و حتی اسنادی را نیز در این باره به نهادهای قضایی و دادرسی آمریکا  ارائه کردند اما دادستان‌های آمریکایی - حداقل تاکنون - ترجیح داده‌اند مزاحمتی را بابت مشارکت در یک کودتا برای رئیس‌جمهور سابق کشورشان به وجود نیاورند. 

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، حادثه شورش ششم ژانویه 2021  مرهون دخالت برخی اعضای اف‌بی‌آی و نهادهای پلیسی - امنیتی، شخص ترامپ، رودی جولیانی و برخی افراد ناشناخته اما تاثیرگذار بوده است! با این حال قرار نیست چنین پرونده‌ای بیش از آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم برای افکار عمومی آمریکا و دنیا مفتوح شود. اکثر رسانه‌های آمریکایی (اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) که وابستگی خاصی به لابی‌های پنهان قدرت در کشورشان دارند، مشغول مانور گسترده تبلیغاتی روی صدور حکم ۱۸ سال زندان برای استوارت رودز هستند، بدون آنکه بخواهند به ده‌ها ابهام اساسی مربوط به پرونده شورش ششم ژانویه 2021 پاسخ دهند. به نظر می‌رسد دادستان‌های آمریکایی نیز قصد دارند هرچه سریع‌تر این پرونده را مختومه اعلام کنند تا لابی‌های پنهان قدرت در آمریکا که ماجرای ششم ژانویه 2021 انعکاسی بیرونی از منازعات غیراعلامی آنها بوده، بتوانند معامله‌ای را که بر سر مسکوت نگاه داشتن ابعاد واقعی ماجرا با یکدیگر صورت داده‌اند به فعلیت کامل برسانند! در این چرخه تکراری، امثال استوارت رودز به صورت ناخواسته قربانی و پیشمرگ متهمان اصلی ماجرا یا همان صاحبان قدرت پنهان در آمریکا می‌شوند.

 

ايران قوي و صنعت هسته‌اي

محمدكاظم انبارلویی
۱- سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ دولتی در ایران سر کار بود که شاه‌بیت حرف او این بود که ما می‌توانیم با مذاکره با آمریکا و طرف غربی تحریم‌ها را «لغو» کنیم.
رئیس این دولت، منتقدین را با ۵۰ ناسزا سرزنش می‌کرد که این کار عملی است.
لذا رفتند و نشستند و برخاستند و به یک توافق دست یافتند که امضای ۶ قدرت جهانی پای آن بود. آمدند و صدها سکه به امضاکنندگان جایزه دادند و از آنها به عنوان قهرمان دیپلماسی ایران یاد شد.
خلاصه این توافق این بود که ایران از صد حق دانش هسته‌ای صلح‌آمیز محروم شد و محدودیت‌های ۱۰ ساله، ۱۵ ساله و ۲۵ ساله را بپذیرد و  در ۲۰ مورد هم محدودیت ابدی را قبول کند.
علاوه بر این حاتم‌بخشی هسته‌ای نظارت‌های پادمانی، فراپادمانی، پروتکلی و فراپروتکلی و برجامی را که در هیچ جای دنیا اعمال نمی‌شود بپذیرد!
این امتیازات داده شد و در کمترین زمان ممکن عملی شد. به‌طوری‌که آژانس ۱۷ بار گزارش داد که ایران به تعهدات خود عمل کرده است.
 نوبت طرف مقابل رسید که به تعهد خود در مورد لغو تحریم‌ها عمل کند، خبری نشد. 
آمریکایی‌ها گفتند اولا: لغو نیست. تعلیق است! 
ثانیا: تعلیق هم نیست توقف است آن‌هم ۱۰۰ روزه و ۱۲۰ روزه!
ثالثا: تعلیق و توقفی در کار نیست اصلا چه کشکی و چه پشمی ما از برجام خارج می‌شویم!
آقای ظریف رئیس دیپلماسی ما طی نامه‌های ۳۰ مرداد ۹۹ و ۱۵ آبان ۱۳۹۷ به جوزف بورل و موگرینی رؤسای گفت‌وگوهای برجامی در اتحادیه اروپا گله و تاکید می‌کند؛ ایران هیچ منفعتی از برجام نبرده است فقط هزینه کرده است!
مردم کم‌کم به «خسارت محض» در این گفت‌وگوها پی بردند و حق را به منتقدین سیاسی خارجی آقای روحانی دادند. آقای روحانی و ظریف در برابر دو پرسش افکار عمومی قرار گرفتند.
الف: جواب این خسارت‌ها را باید بدهید پس آن همه وعده‌ها و تمسخر منتقدین چه شد؟
ب- تحریم‌ها نه‌تنها لغو یا تعلیق نشدند بلکه صدها تحریم دیگر به آن اضافه شد.
مسئولیت این دیپلماسی التماسی و بدون نتیجه به عهده کیست؟
۲- آقای روحانی و ظریف زیر بار این دو پرسش کمرشکن، سه راه حل داشتند.
الف- حمله به ‌آمریکا و بدعهدی غرب به تعهداتشان و پذیرش این اشتباه تاریخی خسارت‌بار و جبران خسارت‌هایی که به صنعت هسته‌ای کشور زدند.
ب- پذیرش نقد مشفقانه منتقدین و همراه ملت ایران به سیاست تجاوزکارانه و فریب‌کارانه و ظالمانه آمریکا حمله کردن و بر طبل اتحاد ملی کوبیدن و عذرخواهی از مردم به خاطر اعتماد به غرب و خطای فاحش در دیپلماسی خارجی.
ج- بهانه‌جویی در مورد این شکست و خلق دوقطبی «میدان» و «دیپلماسی» و نیز دو قطبی «آرزو» و «امکانات».
متأسفانه ظریف به نمایندگی از روحانی و همه اصلاح‌طلبان که تخم‌مرغ‌های قدرت سیاسی خود را در سبد برجام گذاشتند به بند «جیم» روی آوردند.
آقای روحانی و اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت به این سؤال افکار عمومی پاسخ دهند چرا برخلاف شروط رهبری، شروط مجلس و شروط شورای عالی امنیت ملی رفتند توافقی را امضا کردند که یک طرف به همه تعهدات خود عمل کرد و طرف مقابل نه‌تنها به یک تعهد خود پایبند نبود بلکه تحریم‌های دیگر را به تحریم‌های قبلی افزود؟!
آنها برای پاک کردن صورت‌مسئله این سؤال به تحریف و پاک کردن حافظه تاریخی ملت روی آوردند! این شیوه درستی در سیاست‌ورزی و حفظ منافع ملی نیست.
نوعی بی‌صداقتی با مردم و افکار عمومی را واتاب می‌دهد.
۳- می‌گفتند بدون برجام نمی شود با دنیا ارتباط برقرار کرد، بدون پذیرش اف ای تی اف نمی‌شود روابط پولی و مالی با دنیا داشت و… دولت رئیسی ثابت کرد این حرف نادرست و غیرواقعی است. روابط خارجی دولت رئیسی و بسط توسعه روابط با جهان و همسایگان در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است. دور زدن تحریم‌ها با تدبیر دیپلماتیک ممکن است «میدان» پشتوانه فعالیت دیپلماسی است نه مانع آن!
امروز اجماع جهانی علیه ایران شکسته شده است.
به برکت مصوبه مجلس هر روز خبر یک توفیق در صنعت هسته‌ای را مردم می‌شنوند. گوشه ای از این توفیقات را در حسینیه امام خمینی،‌ رهبر معظم انقلاب به مدت یک ساعت و نیم بازدید فرمودند.
وضع دشمن یعنی آمریکا و سه کشور شرور اروپایی و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر ضعیف‌تر شده است.
مردم این واقعیت را با چشم سر می‌بینند اما آقایان روحانی و ظریف باز حرف‌های نادرست گذشته را تکرار می‌کنند.
۴- رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دانشمندان هسته ای فرمودند: «چالش بیست ساله هسته ای غرب با ایران نشان داد طرف های هسته ای و آژانس وعده های زیادی دادند که عملی نشد. درک این موضوع برای ملت بسیار مهم است. بابت بی‌توجهی به این مسئله خیلی جاها ضربه خوردیم.»
آقای روحانی که در چالش بیست ساله هسته ای جزء نفر اول و یا دوم گفت و گوها بوده و نیز آقای ظریف باید در صف اول درک این حقیقت تاریخی باشند. نه اینکه با 
وارونه گویی و تحریف تاریخ و نادیده گرفتن حافظه تاریخی ملت،‌ بدعهدی و فریب دشمن را پنهان کنند و به مردم آدرس غلط بدهند.