زهرا نژاد بهرام
دستفروشی همچنان مسأله شهرها است، با یک تفاوت برخی اوقات آن را جرم میدانیم و زمانی آن را تخلف و و وقتی دیگر آن را از ملزومات شهری!. اما در طول دو سال گذشته ظاهراً دستفروشی دوباره به مسیر جرم وارد شده و مدیران شهری با رویکردی متفاوت به این امر اجتماعی– اقتصادی در شهر مینگرند! اما چاره چیست! ؟ این سؤالی است که همواره مدیریت شهری را در فضای پاسخگویی قرار میدهد!.
اما قبل از پاسخگویی به این سؤال باید به چند نکته توجه کنیم:
آیا دستفروشی پاسخی به نیازهای اقتصادی است؟ پس جرم انگاری و تخلف پنداری چیست؟!
آیا قانون برای دستفروشی مسکوت است؟ پس چرا طی این سالها تلاشی برای اصلاح قانون صورت نگرفته است؟!
آیا منافع دستفروشان با منافع اصناف تضاد دارد؟ پس چرا تلاشی برای رفع این تضاد صورت نمیگیرد؟!
آیا دستفروشی نشاط بخش و پر رونق است؟ حیات شهری متضمن همراهی و همدلی و رونق و تنوع در عرضه نیازها است پس دستفروشی میتواند در نشاط آفرینی شهری مؤثر باشد؟! و…
با این نگاه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تعطیلی برخی از کسب و کارها و عدم امکان ایجاد فرصتهای شغلی دستفروشی به پدیدهای رایج درشهرها مبدل شده است و بسیاری از جویندگان کار فارغ از مرتبه تحصیلی و جنسیتی برای کسب معاش به دستفروشی روی آوردهاند. این مسأله بهعنوان چالشی جدی در سطح شهرها به خصوص شهرهای بزرگ قابل مشاهده است اما این مهم مشکل است یا مسألهای که باید حل شود. در دوره شورای پنجم نسبت به این مهم اقدامات خوبی صورت گرفت پذیرفتن این مسأله در شهر اصلیترین عاملی بود که رویکرد همگرایی برای ساماندهی آنان را فراهم ساخت.
باورپذیری وضعیت اقتصادی از سوی مسوولین شهری در کنار ضرورت همراهی و کمک به این بخش از جامعه شهری مسألهای بود که منجر به ارائه طرح ساماندهی و ایجاد سامانهای برای این مهم و تدارک طرحهایی که بتواند نسبت به این مسأله اقدامات مناسب و درشان این شهروندان را فراهم کند، از مهمترین اقدامات آن دوره بود، اما بیتوجهی به این مسأله در دوره بعدی شورا مانع از ساماندهی آنان شد! . توسعه امر دستفروشی از مکانهای پر تردد به مکانهای کم تردد حکایت از رنجی است که برای تأمین معاش از سوی بخشی از شهروندان وجود دارد لذا هر نوع طرحی که این مهم را در نظر نگیرد با شکست روبه رو است!.
رفع سد معبر و استناد به قانون شهرداریها برای جلوگیری از سد معبر یا مباحثی مثل حضور اراذل در این محلات که مزاحمتهایی را برای شهروندان و دستفروشان ایجاد میکند بیتوجهی به اصل مسأله است که بایستی تدارک جدی برای حل آن با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور دید!
اخیراً شهرداری منطقه۱۱ با رویکردی امنیتی دراین حوزه وارد شده که نیازمند بازخوانی مجدد مسأله دستفروشی در شهر است! ورود به این عرصه پیش از این نیز وجود داشته اما نتوانست پاسخگوی مسائل باشد و بیشتر بر دامنه مسأله افزود و حتی افکار عمومی جامعه را با جراحت همراه کرد!
شناخت دغدغههای شهروندان در این شرایط و تلاش برای حل مسأله به معنی حذف صورت مسأله و نادیده انگاشتن این بخش از شهروندان نیست بلکه به این معنی است که شهروندانی برای امرار معاش سعی در فروش اجناس خود در حاشیه معابر و خطوط حمل و نقل عمومی دارند؛ پس باید برای کمک به آنها و در عین حال سرؤسامان دادن به وضعیت شهر اقداماتی اجتماعی، اقتصادی تدارک دید! لذا بیتوجهی به آن به معنای حذف انان است! . این مسأله در شرایطی طرح شده که در فروردین امسال خبر از ساماندهی امده بود اما ظاهراً باز رویکرد انتظامی وامنیتی دست بالا گرفت!. از این رو به نظر میرسد دو گانگی در رویکرد و اقدام عامل اصلی برای وضعیت کنونی دستفروشان است. درهمه دنیا دستفروشی امری پذیرفته شده است چرا که بخشی از فعالیت شهری محسوب میشود اما با تعیین روزهای خاص و زمانهای خاص این مهم ساماندهی شده است! (اموری مثل شنبه بازار و یکشنبه بازار و… درهمه شهرهای کشور نیز از گذشته بوده است و مکانهایی برای عرضه محصولات و کالاها در نظر گرفته میشده و میشود؛ حتی در برخی از کشورها ساعاتی از شب را برای دستفروشان در نظر گرفتهاند که مسأله تداخل صنفی را حل کرده باشند). طرحهایی که در آبان گذشته برای جمعآوری دستفروشان مطرح شد ظاهراً در را بر همان پاشنه میچرخاند بدون آنکه شرایط کشور و ضرورتهای توجه به این بخش از جامعه که امر دستفروشی را پیشه خود منظور کردهاند، مورد نظر قرار گیرد.
این مهم در دیگر شهرهای بزرگ شهر نیز قابل مشاهده است لذا رویکرد حذفی نه تنها پاسخگو نیست که بستری برای تنشهای اجتماعی میشود؛ از این رو لازم است با نگاهی همه جانبه به مسأله دستفروشی ورود پیدا کرد و از طرحهای پیشین الگو گرفت تا راهکار برون رفت از این مهم به صورت متوازن ودر عین حال عملی قابل دسترس باشد! . دراین میان توجه به اصناف و ضرورتهای حمایت عمومی از آنها نیز قابل اهمییت است! هر نوع طرحی برای ساماندهی بدون در نظر گرفتن منافع ذی نفعان تلاشی بلانتیجه است! از این رو باید با دستفروشی به عنوان مسأله اجتماعی روبه رو شد و از هرنوع اقدام انتظامی و امنیتی دوری جست و در عین حال با کمک اتحادیهها و اتاقهای اصناف ضمن حمایت از صنوف فضایی را برای این امر ایجاد کرد، اصلاح قانون شاید بتواند فرصتی را برای شهرداری در جهت ساماندهی و مکان گزینی آنان فراهم کند و درعین حال تعامل با بخشهای مختلف حاکمیتی برای معرفی ان دسته از دستفروشان که دارای تخصص یا حرفهای هستند یا بر حسب ضرورت مجبور به این اقدام شدهاند برای اشتغال متناسب میتواند بخشی از مسأله را مرتفع کند! اما همچنان مسأله دستفروشی نیازمند نگاهی دیگر است و آن استفاده از ظرفیتهای شهر به ویژه در شب و ساعاتی که اصناف ساعت کاریاشان تقریباً به پایان میرسد و شاید مصوبه شهر بیدار!.
ماههای پایانی مذاکرات ایران با طرفهای غربی، عمدتاً به دلیل تمامیتخواهی یکطرفه امریکا و غرب به رویکرد مرحلهای امریکا برای یک توافق کم و محدود متمرکز شد و به جایی نرسید.
در دو سال گذشته تحولات زیادی در جهان و منطقه رخ داده است. از یکسو شرایط ایران بهبود یافته و دارای ظرفیتهای بسیار مهمی در عرصه خنثیسازی و بیاثر کردن تحریمهای غربی است که این کار را میتواند با قطبهای مطرح در جهان دنبال کند و از سوی دیگر با جنگ در اوکراین و بحران اقتصادی در غرب بهطور کامل نیاز مجدد غرب برای نوعی توافق با ایران افزایش یافته است، خصوصاً اینکه میزان غنیسازی ذخیره شده مواد یا نوع سانتریفیوژهای جدید سایتهای هستهای، سرعت و میزان غنیسازی را افزایش داده است که غرب و رژیم صهیونیستی را حساس کرده است. مذاکرات انجام شده و پیامهای تبادلشده که میتواند برای دو طرف بهره مرحلهای و تاکتیکی داشته باشد، به یک توافق محدود رسیده است و درگامهای نهایی است. صهیونیستها به دلیل مشکلات و بحرانهای پیچیده داخلی، خارج از مدار تبادل افکار و ایدهها بین ایران و غرب قرار داشتند و یکباره متوجه گامهای نهایی شدند و طبق رویه ژنتیکی، هیاهو و تهدید نهایی از برنامه هستهای ایران را در تعاملات فعال با اروپا و تا حدودی امریکا شروع کردهاند. صهیونیستها برای متأثر کردن آژانس هستهای و غرب، توافق فعلی را نوعی تسلیم در مقابل ایران قلمداد کردهاند و چنین بیان میکنند که موجودیت این رژیم با هستهای شدن ایران در خطر است، لذا اگر غرب از روند فعلی خارج نشود، اسرائیل ناچار به حمله نظامی به مرکز هستهای ایران است!
نکته جالب این است که مراکز فکری و تینکتنک اسرائیلی یا مقامات امنیتی و نظامی سابق این رژیم، هشدار میدهند که اسرائیل نباید با دم شیر بازی کند و حمله به ایران، یک اقدام تفریحی نیست، چراکه اولاً بینتیجه است و در صورت موفقیت، حداکثر میتواند تا دو سال برنامه هستهای ایران را به تعویق بیندازد. ثانیاً خسارت و تلفات اسرائیل در این عملیات بالا خواهد بود و نیروی هوایی آنها مسیر ۱۵۰۰ کیلومتری را نمیتواند تا اهداف ایرانی به سادگی طی کند و اگر هم میسر شود باید منتظر جهنم جنگ منطقهای در اسرائیل باشد. تمامی این شعبدهبازیهای اسرائیلی برای این است که غربیها را پشیمان کنند و بحران سازی علیه ایران ادامه داشته باشد و میدانند اساساً رؤیای حمله به ایران هم میتواند برای آن رژیم یک پایان موجودیتی زودهنگام را رقم بزند. وقتی صهیونیستها در مقابل یک گروه در غزه تا حدی ناتوان هستند که در فاصله ۴۸ ساعت دست به دامن چند کشور میشوند تا حملات مقاومت فلسطینی متوقف شود و مقابله و حمله به لبنان و حزبالله را یک کابوس میدانند، حمله به ایران حتی در خواب و رؤیا هم برای نتانیاهو و این رژیم فراتر از خطر موجودیتی است. اساساً ایران برای اینکه به تراژدی قرن در جنایتکاری و اشغالگری و دزدی سرزمینی و آدمکشی و فرار از قانون بینالمللی و هزاران تخلف این رژیم پایان دهد نه تنها نیازی به بمب اتمی ندارد، بلکه توانمندی امروز ایران بسیار فراتر از تصور صهیونیستهاست و برای این رژیم و حامیان آنها کافی است. اسرائیل به خوبی میداند ایران نیازی به بمب هستهای ندارد و در برنامه ایران نیز نمیباشد و دستگاه اطلاعاتی امریکا ۲۰ سال قبل به این حقیقت اعتراف کرد. رژیم صهیونیستی بحرانزیست است و احساس میکند در انزوای شدیدی قرار دارد و سیر تحولات جهانی ممکن است جایگاه فعلی صهیونیستها را در لابیهای قدرت تکرار نکند، لذا با عربده و هیاهو به دنبال به گروگان گرفتن غربیها در منطقه است. غربیها تا به حال نشان دادهاند که در تصمیمات جدی هم اسیر امریکا و هم اسیر صهیونیستها هستند و استقلال رأی ندارند و اگر چنین نبود، در بسیاری از مسائل منافع خود را بر امریکا و صهیونیسم ترجیح میدادند.
فرصت هایی که در قوای سه گانه هدر می رود!
مهدي حسنزاده
از ابتدای سال تاکنون و در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، بررسی دغدغه های قوای سه گانه در موضوعات اقتصادی و دستورکارهایی که در جلسات قوای تصمیم گیر به ویژه دولت دیده میشود، نشان می دهد که توجه به برخی موضوعات دست چندم در عمل سیاست گذاران را از مسائل کلان و اصلی دور کرده است. طی دو و نیم ماه گذشته از شروع سال 1402، دغدغه هایی از جنس احیای وزارت بازرگانی و قیمت گذاری در حوزه خودرو، بلیت هواپیما و برخی دیگر از کالاها و خدمات نشان می دهد که شاید درک دقیق از عوامل ایجاد تورم و موانع پیش روی تولید وجود ندارد و قرار است با درگیر شدن وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش های دولت در زمینه رشد تولید، به تفکیک وظایف و تبدیل شدن به دو وزارتخانه، انرژی لازم در این بخش هدر رود و درگیر تغییرات ساختاری شود. از سوی دیگر درگیر شدن در موضوعات ریزی از جمله قیمت گذاری محصولات و لزوم هماهنگی آن با نظر ستاد تنظیم بازار که با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزیر برگزار می شود، نشان می دهد که هدف گذاری در موضوع مهار تورم درست صورت نگرفته است. امروز قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس روانه شود. شاید این موضوع سنگ محک مناسبی باشد تا ببینیم برای معضلات اصلی اقتصاد کشور از ریشه های تورم تا موانع تولید چه تصمیماتی گرفته می شود و آیا دولت و مجلس بار دیگر درگیر موضوعات هزینه ای نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، استخدام کارمندان و مسائلی خواهند شد که بخش هزینه ای را پررنگ می کند (اگرچه هر کدام از این موارد به جای خود مهم و ضروری است) یا محور اصلی برنامه توسعه و مباحث اصلی هم اندیشی دولت و مجلس در این باره بر محور ایجاد منابع جدید برای کشور و طراحی پیشران های توسعه به پیش خواهد رفت؟ در گزارش امروز صفحه 10 با تیتر «زنگ خطر رقیب کریدور شمال - جنوب» به تبعات طرح بزرگ عراق برای تکمیل محورهای ترانزیتی این کشور اشاره کرده ایم. پیش از این در برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز تلاش های مهمی از جنس توسعه به مفهوم کلان که ایجاد پیشران هایی با هدف رشد اقتصادی مداوم و سریع است، انجام شده اما در نظام تصمیم گیری و در سطوح تصمیمات کلان در دولت و مجلس و برنامه های توسعه، متاسفانه مباحث هزینه ای و غیرتوسعه ای، نقش محوری پیدا می کند. به گونه ای که تصمیمات کلان برای موضوعاتی نظیر ترانزیت و جایگاه ایران در راهگذرهای بین المللی دیر گرفته میشود. چنان که برای مثال خط ریلی آستارا - رشت به عنوان محوری که سالهاست روی میز تصمیم گیری برای توسعه است، حدود یک ماه قبل به مرحله قرارداد رسید و توسعه آن با مشارکت روس ها نهایی شد. این در حالی است که سرعت دیگر کشورها برای تکمیل طرح های ترانزیتی و ایفای نقش فعال در راهگذرهای منطقه ای بیشتر است و سرعت کم ما در این زمینه می تواند بر نقش ایران در تقسیم کار جهانی اثر منفی بگذارد.همزمان با تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ضروری است توجه نخبگان و تصمیم سازان به این واقعیت جلب شود که کجا می توان فارغ از دغدغه های روزمره نظام تصمیم گیری و موضوعات ریز و درشت پیش رو، موضوعات کلان و مهمتر روی میز تصمیم گیران قرار گیرد و درباره آن ها فکر شود. موضوعاتی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نقش جدیدی برای ایران در نظام بین الملل تعریف کند. نقشی که براساس آن ایران قابل محاصره اقتصادی و تحریم نباشد. تصمیم گیری و تصمیم سازی در این باره نیاز به این دارد که دولت و قوای سه گانه، به ویژه در سطح کلان و روسا، درگیر موضوعات دست چندم و وقت گیر نباشند.
حسین شریعتمداری
۱- سه روز قبل (پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه) نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیسجمهور ضمن ارسال نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خطاب به ایشان آورده است «به پیوست نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تقدیم میگردد، مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد».
نسخه نهایی اگرچه در مقایسه با نسخهای که قبلاً منتشر شده بود، تفاوتهایی دارد و در آن تغییراتی داده شده است که باید مثبت ارزیابی شود ولی متاسفانه در «جانمایه» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده پلشت و عفتسوز بیحجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمیشود و کارآمدی لایحه را کماکان در هالهای از تردید و ابهام باقی میگذارد. تا آنجا که بیم آن میرود تصویب و اجرای آن با نتیجه مطلوب فاصله زیادی داشته باشد. در این باره ابهاماتی هست که امید است با توضیح و روشنگری مسئولان ذیربط روبهرو شده و در صورتی که ابهامات را وارد میدانند، اصلاح کنند. بخوانید!
۲- پیش از این طی یادداشتی در کیهان ۱/۳/۱۴۰۲ با استناد به متن قبلی لایحه یاد شده به چند نکته در نقد آن پرداخته و نتیجه گرفته بودیم که این لایحه برخلاف عنوانی که دارد برای مقابله با پدیده خانوادهبرانداز بیحجابی از کارآمدی لازم برخوردار نیست. بیشترین تاکید ما در این زمینه بر ماده اول و دوم لایحه بود. ماده دوم خوشبختانه در نسخه نهایی اصلاح شده ولی ماده اول که جانمایه لایحه است، در متن نهایی نیز بدون تغییر مانده است. و اما، در بخشی از یادداشت مورد اشاره آورده بودیم:
«... بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته میشود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا بهگونهای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند».
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب (که در نسخه نهایی نیز تغییری نیافته است) توجه کنید. در آن آمده است که «ماده ۱، الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب میشوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب مینمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده میشود از طرق فوقالذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوهبر اعمال جریمهای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد».
به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آنهم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفتسوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و رابعاً؛ مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شدهاند! مثلاً حق ندارند از تردد کشفحجابکنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...».
۳- یک بار دیگر به متن ماده یک باز میگردیم. مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی میگیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی میشود؟ یا از او میخواهند خود را معرفی کند؟! چگونه میتوان از راستگويی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت میکند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی میشود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در این باره توضیح روشنی ندارد.
۴- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامکهای پلیس توجه نکردهاند نگاهی بیندازیم:
جریمه کشف حجابکنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکردهاند، یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان! توضیح آن که حداکثر جزای نقدی درجه هشت مبلغ یک میلیون تومان است.
جریمه کشف حجابکنندگانی که برای بار دوم به پیامک توجه نکردهاند؛ معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت است. یعنی مبلغی معادل ۳۳۳ هزار تومان!
جریمه کشف حجابکننده در مرحله سوم علاوهبر جریمه نقدی معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان، شخص کشفحجابکننده به مرجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
مرجع قضایی با کسی که به چند پیامک بیتوجه بوده، چه خواهد کرد؟ در لایحه قبلی فقط آمده بود که به مرجع قضایی معرفی میشود ولی در متن لایحه جدید آمده است که «مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد»! یعنی بازهم فقط جریمه نقدی! و اما، حداکثر جزای نقدی درجه هفت چقدر است؟ مبلغ ۲ میلیون تومان!
در این زمینه پرسشی از تهیهکنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور میکنند این جرایم نقدی میتواند مانع کشف حجاب باشد؟! آنهم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام میدهند؟! و آیا تامین این مبالغ ناچیز و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده میکند، کمترین زحمتی دارد؟! یکی از بازداشتشدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بیحجاب در خیابانها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت میکرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر او که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟!
همین جا گفتنی است که روز جمعه گذشته پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سلبریتیهای این کشور ملزم به رعایت قوانین مربوط به فضای مجازی شدهاند. کسانی که از این قانون سرپیچی میکنند به ۲ سال حبس و پرداخت ۳۰۰ هزار یورو محکوم میشوند. آیا این برخورد برای دستگاه محترم قضایی و دولت محترم که مشترکاً لایحه عفاف را تهیه کردهاند، پیامی ندارد؟!
۵- یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمیدهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کردهاند، از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری میشود یا نه؟! متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجابکنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد اشاره میتوانند به بیحجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حداکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون روبهرو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بیحجاب باش! اگر اینگونه نیست و از ادامه بیحجابی آنها جلوگیری میشود، چرا لایحه عفاف و حجاب در این خصوص ساکت است و ادامه بیحجابی آنان را منع نکرده است؟!
۶- در تعهد و دلسوزی تهیهکنندگان لایحه عفاف و حجاب (چه در دستگاه محترم قضایی و چه در دولت محترم) تردیدی نیست ولی به نظر میرسد که اهمیت موضوع از نگاه آنها پنهان مانده و فراموش کردهاند که اولاً بیحجابی به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است و سادهانگاری درباره آن، فروپاشی نهاد خانواده و ریزش سنگر عفاف را به دنبال داشته و سلامت و پاکدامنی جامعه را تهدید میکند و ثانیاً؛ به قول شهید بزرگوارمان حاج قاسم عزیز، کوچه دادن به دشمن در جنگ ترکیبی گستردهای است که علیه اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم به راه انداخته و دنبال میکند.
۷- گفتنی است که نمیتوان و نباید هر انتقادی -مخصوصاً، اگر مستند و دلسوزانه باشد- را به حساب مخالفت با این یا آن قوه محترم نظام نوشت. به گفته جناب آقای اژهای،
ریاست محترم و متعهد قوه قضائيه در نشست ۸ خرداد شورای عالی قوه قضائیه:
«امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهیدداده برای انقلاب و نظام، بهحق نسبت به برخی از ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشأت میگیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال میکنیم».
۸- و بالاخره انتظار آن است که مسئولان محترم در مقابل پرسشها و انتقادات جدی و مستندی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح است پاسخگو باشند و اگر این انتقادات را وارد میدانند در اصلاح لایحه درنگ نکنند که «خیلی زود، دیر میشود»!