- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سياوش پورعلي
یکی از بندهای مورد توافق در سفر اخیر مقامات عمان به کشور، صادرات خودروهای ایرانی به این کشور است. البته این موضوع با پرسش های مختلفی مواجه است، نخست اینکه پیش از عمان نیز با برخی از کشورها مانند ارمنستان اینگونه توافق ها منعقد شده بود. علیرضا پیمان پاک، رییس وقت سازمان توسعه تجارت، در ۲۰ مهر سال گذشته اعلام کرد: « ارمنستان سفارش گذاری ۲۰۰ دستگاه خودرو ایران داشته است، که این خودروها به تدریج در حال ارسال هستند.»
اگر بپذیریم که این ۲۰۰ دستگاه در این مدت صادر شده است، باید توجه داشت که این رقم در مبادلات خودروی جهان کنونی اصلا قابل محاسبه نیست پس نمی‌تواند تاییدی بر خودروهای داخلی در بازارهای خارجی باشد.
دومین موضوع در مورد صادرات خودروهای داخلی به کشورهای دیگر، شکاف در بازار داخلی است. به باور کارشناسان از عوامل اصلی در افزایش قیمت خودروهای داخلی نبود عرضه کافی در برابر تقاضا است. جالب آنکه اخیرا مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت نوشته است که به دلیل عدم تامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامین‌کنندگان آن، توقف‌های متعددی در خطوط تولید ایران‌خودرو رخ داده است.
در این نامه که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت نوشته شده است، آمده که «به دلیل عدم تامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامین‌کنندگان آن، توقف‌های متعددی در خطوط تولید ایران‌خودرو رخ داده است.» عظیمی در این نامه به برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تولید ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲ و عرضه آن در سامانه یکپارچه اشاره کرده و گفته است که ریسک‌های این الزام مکررا به دفتر صنایع خودرو وزات صمت منعکس شده است.
همچنین، خودروهای داخلی از نظر کیفیت در رقابت با خودروهای خارجی به روز دنیا نمی‌توانند حرف زیادی بر گرفتن داشته باشند به ویژه در کشوری مانند عمان که میزبان برندهای بزرگ خودروسازی جهان است.
سفر آقای هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان و هیئت همراه وی به تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه و گفتگو، تفاهمات و توافقات انجام شده، علاوه بر تقویت روابط و برآوردن منافع برای دو کشور ایران و عمان می‌تواند نتایج و دستاورد‌های مهم دیگری در سطوح چندجانبه را تأمین و زمینه‌ساز توسعه روابط و همکاری در منطقه و کشورهای اسلامی دیگر نیز به حساب آید. کشور عمان در تاریخ سیاسی خود، هیچ‌گاه به تنش‌ها و چالش‌ها و منازعات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ورود نکرده است و با حفظ روابط با دیگر کشورها، جایگاه و نقش خود را برای حل اختلافات و منازعات به عنوان میانجی و واسطه به‌کار گرفته است. رابطه این کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی با ایران حسنه و دوستانه بوده و گرچه در اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز عضویت دارد، اما همواره از اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران دوری می‌کند. سفر اخیر سطان عمان را می‌توان در سه سطح به تحلیل و بررسی گذاشت و به نتایج آن اشاره کرد:
الف- سطح دوجانبه: مهم‌ترین، اصلی‌ترین و آشکارترین لایه و سطح این سفر را باید همین سطح دوجانبه دانست که در آن دیدار‌ها و گفتگو‌ها و امضای قرارداد‌های همکاری صورت گرفته است. نتایج و دستاورد‌های محسوس و قطعی در این سطح عبارتند از:
۱- امضای چهار سند در زمینه‌های تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری، تبادل اطلاعات نفتی و مطالعه مشترک پروژه میدان نفتی مشترک، همکاری در مناطق آزاد که مکمل سند‌های سیزده‌گانه قبل می‌باشد. ۲- رویکرد سران دو کشور جهت رسیدن به تدوین یک سند همکاری راهبردی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری مشترک، تقویت منافع و تعاملات و مناسبات بین دو کشور به حساب آید. ۳- استحکام‌بخشی به روابط و مناسبات کشور که تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای پیگیری جدی مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس، نشانه اراده‌ای راهبردی برای این استحکام‌بخشی و پیوند محکم روابط است.
ب – روابط چندجانبه: با توجه به روابط حسنه کشور عمان با دیگر کشورها و جایگاه میانجیگری و واسطه شدن برای حل و فصل اختلافات بین کشورها و همچنین گرایش اقتصاد این کشور به تجارت و بازرگانی، این سفر به برقراری و افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها، کمک خواهد کرد. مهم‌ترین دستاورد در این زمینه وساطت عمان برای بازگرداندن روابط سیاسی دو کشور ایران و مصر است که با استقبال جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. همچنین توسعه همکاری در مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه تولیدات اقتصادی می‌تواند به گسترش این همکاری‌ها و مبادلات با سایر کشورهای منطقه منجر شود و منافع مشترک دوجانبه را به سه جانبه و بیشتر توسعه دهد.
ج- روابط فرامنطقه‌ای: سابقه عمان به عنوان میزبان تیم‌های مذاکره کننده ایران و امریکا از یک سو و همچنین آزادی برخی زندانیان امنیتی و سیاسی غربی و ایرانی در آستانه این سفر، احتمال ورود عمان به حل برخی مسائل و اختلافات در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح و به شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی انجامید که البته به هم ریختگی شرایط مربوط به پیشبرد آن در طرف‌های غربی نتایج مشخصی نداشته است، اما واقعیت این است که علاوه بر سوابق عمان در این زمینه، اعتماد به حسن نیت مسقط و برخورداری از روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران ایفای این نقش از احتمال و شانس قابل توجهی برخوردار است. در مجموع این سفر را می‌توان موفق و زمینه‌ساز ارتقای روابط و همکاری‌های چندجانبه برای نیل به منافع ارزشمند و همچنین زمینه‌ساز توسعه و گسترش به دیگر کشورها از طریق عمان دانست که در دولت آقای رئیسی یک اولویت و همواره مورد استقبال بوده است.
مهار طالبان از مسیر چین
مهدي حسن‌زاده
تشنگی هامون و سیستان، کم کاری هیئت حاکمه موقت مستقر در افغانستان برای تامین سهم ایران از حقابه هیرمند، اعتراض رئیس جمهور به مسئولان حکومت طالبان و پاسخ آن ها، روایتی خیلی کوتاه از اختلافات آبی دو کشور بود که در نهایت در روزهای گذشته با درگیری مرزی محدود و کوتاه مدت همراه شد اما نشان داد که چگونه روابط بین دو کشور همسایه می تواند تحت تاثیر عامل مشترکی نظیر آب قرار گیرد. واقعیت این است که بخش عمده ای از چالش های سیاسی و جنگ ها در جهان حتی در قرن 21 تحت تاثیر مسائل جغرافیایی و منابع طبیعی قرار دارد. برخی از این اختلافات و جنگ ها با مراجعه به مراجع حقوقی و معاهده های بین المللی قابل رفع است و در عمل برخی کشورها و همسایگان دچار اختلاف، به این معاهده‌ها تن می‌دهند اما برخی اوقات مسئله به خاطر منافع جدی هر یک از طرف‌ها در دسترسی به منابع و موضع خصمانه هر یک از دولت ها قابل رفع نیست و کار به درگیری سیاسی و حتی نظامی می کشد.
با این حال، تفسیر دیگری از مسیرهای رفع چالش بین همسایگان وجود دارد. واقعیت این است در جایی که دو کشور درگیر اختلاف، در مولفه های قدرت به ویژه مولفه های اقتصادی، تفاوت جایگاه دارند، مسئله می تواند به گونه دیگری حل شود یا حداقل تخفیف یابد. دقیقا بازی برد - برد در حوزه بین الملل در چنین جایی تعریف می شود که شما بتوانید منافع اقتصادی کلان و استراتژیک را بین دو کشور ایجاد کنید تا آن منافع اقتصادی مشترک، همکاری را جایگزین نزاع کند. در موضوع اختلاف ایران و افغانستان، مسئله همکاری می تواند در دو سطح دیده شود. واقعیت این است که در پی خروج بی‌مسئولیت‌گونه آمریکا از منطقه، هر حاکم مستقر در افغانستان با سوال مهمی در زمینه توسعه مواجه خواهد بود. سوالی که دو دهه قبل عراق با آن مواجه بود و بخشی از آن خلأ با حضور ایران پر شد، به گونه‌ای که سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار، معادل یک پنجم کل صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق بود. همچنین بخشی از شبکه برق عراق و نیز بخشی از انرژی این کشور (برق و گاز) با واردات از ایران تامین می شود. در ارتباط با افغانستان مسئله می تواند فراتر از تجارت خارجی و تامین انرژی باشد؛ به واسطه دسترسی نداشتن این کشور به آب‌های آزاد و ضعف های زیرساختی جدی در شبکه حمل و نقل، افغانستان ناگزیر از اتصال به کشورهای همسایه است.
واضح است در این میان ایران نقش کلیدی دارد اما مسئله را می توان فراتر از اتصال راه های دو کشور دید. مسئله را باید در چارچوب دنیای کریدورها و نقش مشترک ایران و افغانستان در ایده یک کمربند یک راه چین و کریدور شمال - جنوب دید. در حقیقت افغانستان می تواند در ایده یک کمربند یک راه چین، یکی از مسیرهای اتصال این کشور به ایران باشد. این واقعیت می تواند بازی برد - برد چند جانبه ای بین چین، ایران و افغانستان ایفا کند. دیدیم که در ماه های اخیر چگونه چینی ها، تحرکات دیپلماتیک خود در منطقه را گسترش دادند و به ویژه در موضوع کاهش اختلافات ایران و عربستان نقش میانجی‌گر را ایفا کردند. واضح است وابستگی بسیار زیاد چین به نفت خاورمیانه به ویژه نفتی که از تنگه هرمز عبور می کند، در تلاش این کشور برای کاهش اختلافات ایران و عربستان مهم است.
به عبارت دیگر اگر زمانی نفت خاورمیانه برای غرب و آمریکا کلیدی بود، با کاهش اتکای این کشورها به نفت این منطقه و در عوض افزایش وابستگی چین به نفت خاورمیانه، ماجرا فرق کرده است و منافع بازیگران جهانی در این عرصه متفاوت شده است. به نظر می رسد در موضوع ایران و افغانستان نیز می توان ردپایی از منافع چینی‌ها را تاحدودی دید. در چنین شرایطی ایجاد همکاری مشترک بین کشورهای منطقه براساس کلان پروژه های کشورهایی نظیر چین، می تواند نقشی فراتر از همه اختلافات منطقه ای ایفا کند. به ویژه این که توسعه افغانستان می تواند با نقش آفرینی این کشور در ابرپروژه یک کمربند یک راه رقم بخورد. مسیری که برای افغانستان از چین آغاز و به ایران ختم می شود.
از ابتدای انقلاب، نگرش‌های متفاوت اقتصادی در عرصه سیاست‌گذاری کشور وجود داشته است. صرف نظر از دولت‌های با عمر کوتاه، دولت مهندس موسوی در دوران جنگ، اقتصاد را با نگاه عدالت‌خواهانه مدیریت کرد. در همان دوران گرایش اقتصاد بازار با تکیه بر نگاه سنتی فعال و نقاد دولت بود. پس از دوران جنگ، نگرش اقتصاد بازار بر دولت آقای هاشمی حاکم بود. سیاست‌های موسوم به سیاست تعدیل در آن دولت پیگیری شد. اقتصاددانان با نگرش عدالت‌خواهانه نیز منتقد آن دوران بودند. در دوران آقای خاتمی نیز کمابیش همین روند ادامه داشت. از پیدایش دولت نهم مفاهیمی مانند دولت ارزشی، روحیه انقلابی و جهادی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد. این گروه در عرصه اقتصاد، خود را متفاوت از دو جریان یادشده می‌دانستند و با تلقی متفاوت و جدیدی عدالت را دنبال می‌کردند. گاه دولت از رویکرد خود به اقتصاد اسلامی تعبیر می‌کرد. اما پس از چندی دولت متوجه مشکلات شد و به نوعی بازگشت به سیاست‌های تعدیل را دنبال کرد. طبیعی بود که گروه‌هایی که خود را ارزشی و جهادی و مانند آن می‌دانستند، منتقد باشند اما به دلایل سیاسی انتقادهای آنان پررنگ نشد. در انتخابات سال 92، کاندیدای این گروه موفق به کسب رأی نشدند و از همان ابتدا در صف منتقدان سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفتند. اتهام اقتصاد لیبرال و نئولیبرال به دولت روحانی در این دوره شایع شد. آنان این سیاست‌ها را برای اقتصاد کشور مخرب دانسته و ضرورت بر سرکارآمدن دولتی ارزشی را مطرح می‌کردند. در عرصه اقتصاد نیز گاه از تعابیر اقتصاد اسلامی و امثال آن بهره می‌بردند و بیشترین تأکید آنان به‌ویژه در دولت دوازدهم بر مسائل بانکداری و خلق پول بود. افراد موسوم به نیروهای ارزشی انقلابی، پس از دولت روحانی، در دولت رئیسی دست بالا را داشتند. خاندوزی، صالح‌آبادی، دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و نهادهای غیردولتی که از منتقدان دولت روحانی بودند، در مسند سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار گرفتند و دست گروه موسوم به ارزشی برای دنبال‌کردن دیدگاه‌های خود فراهم شد اما چیزی نگذشت که دولت رئیسی به مسیری خلاف انتظار روی آورد.
بی‌برنامگی و اختلاف در تیم اقتصادی دولت آشکار شد و در نتیجه، در نیمه اول فروردین بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه محققان اقتصاد اسلامی در نقد دولت رئیسی منتشر شد. آنان در نشست‌های سال 1401 با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز دغدغه‌های خود را مطرح کرده بودند اما دولت در نهایت تصمیم گرفت مسیری دیگر را بپیماید. در نتیجه این گروه با وجود تلاش زیاد برای بر سرکارآمدن دولت مطلوب خویش، پس از مدتی کوتاه به نقد آن پرداختند. به بیانی دیگر، گروه ارزشی و جهادی با روحیه انقلابی در دو دولت مطلوب خویش نتوانست افکار خود را به منصه ظهور برساند و تجربه نوین، متفاوت و موفقی را تحقق ببخشد.
این پرسش پیش می‌آید که چرا این گروه که به مرور زمان سازماندهی و انسجام بهتری پیدا کرده‌اند، نتوانستند دیدگاه‌های خود را در عرصه اقتصاد تحقق ببخشند و دولتمردان مورد حمایتشان در عمل به آنان پشت کردند. دکتر درخشان در مناظره با دکتر غنی‌نژاد، دلیل آن را تأثیرگذاری تبلیغات وسیع علم اقتصاد و لیبرالیسم بر روحیه انقلابی و مقهورشدن آنان بیان کرد. وی علم اقتصاد و لیبرالیسم را مترادف به کار برد. اما چنانچه گذشت ادعاها و نسخه‌های پیشنهادی این گروه حتی در دولت‌های موردعلاقه‌شان نیز جدی گرفته نشد؛ بنابراین نمی‌توان عدم توفیق را به عوامل بیرونی مرتبط کرد. این گروه باید از خود سؤال کنند که چرا حتی دولت‌های خودی نیز پیشنهادهایشان را جدی نگرفتند. در این راستا برای بررسی آسیب‌شناسانه این جریان چند پرسش قابل طرح است؛ اولا مرعوب‌بودن از چه زمانی رخ داده است؟ آیا این امر از ابتدای انقلاب وجود داشته یا از دولت‌های پنجم و ششم (دولت آقای هاشمی) شروع شده است؟ چه زمانی در تقابل با دو جریان فکری، یک جریان مرعوب واقع می‌شود؟ چرا این گروه تا پیش از سخن رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، هیچ نکته‌ای دراین‌باره بیان نکرده بودند؟ این جریان چقدر در محافل علمی کشور رسوخ کرده و عرض اندام کرده است؟ این تفکر ماهیت سلبی دارد یا اثباتی؟ و... .
اگر فرض مرعوب‌بودن را بپذیریم، سؤال این است که اگر تفکر انقلابی مرعوب نمی‌شد، برای حل معضلات کشور چه نسخه‌ای را توصیه می‌کرد؟ به نظر می‌رسد این جریان در ابتدا باید پاسخ‌های مناسبی برای این پرسش‌ها بیابد.
جعفر بلوری
1- ما تقریبا همه روزه از مسیر خانه تا محل کارمان، از کنار افراد زیادی می‌گذریم و تا حدودی رفتار‌هایشان را رصد می‌کنیم اما زیاد روی این رفتارها عمیق نمی‌شویم چرا که اگر مجبور بودیم به همه این روال‌ها و رفتارهای روزمره آگاهانه بیاندیشیم، زندگی برایمان غیر ممکن می‌شد. اروینگ گافمن، نظریه‌پرداز مشهور کانادایی به این «آگاهانه نیندیشیدن به رفتارها و روال‌ها» می‌گوید «بی‌اعتنایی مدنی» (civil inattention) و آنتونی گیدنز در کتاب «جامعه‌شناسی» خود این اصطلاح مهم جامعه شناختی را این طور تکمیل می‌کند که «بی‌اعتنایی مدنی به معنای نادیده گرفتن طرف مقابل نیست. هرکس نشان می‌دهد که حضور شخص دیگر را درک و تایید می‌کند اما از هرگونه حالت یا اطواری که ممکن است به معنای صمیمیت گرفته شود، پرهیز می‌کند. بی‌اعتنایی مدنی چیزی است که ما تقریبا هر روز به صورت خودکار انجام می‌دهیم و محور زندگی روزمره ماست.» بی‌اعتنایی مدنی تا این‌جای کار مشکلی ایجاد نمی‌کند و لازم هم هست اما این بی‌اعتنایی وقتی با رفتارها و مسائل حاد و جدی روبهرو می‌شویم، می‌تواند به بروز بحران و فاجعه منجر شود. این‌جاست که جامعه‌شناسان می‌گویند «بی‌اعتنایی مدنی» در مورد مسائل حاد و جدی، می‌تواند به افزایش جرم و جنایت و بزهکاری بینجامد.
یک نمونه حاد این بی‌اعتنایی که به جان باختن یک انسان انجامید، حادثه میدان کاج تهران در سال 89 است که مردم در حال تماشای صحنه یک جنایت بودند و اگر بی‌اعتنا نبودند و به کمک قربانی می‌رفتند، چه بسا آن فاجعه ختم به خیر می‌شد.
2- یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی این روزهای جامعه ایران که با مطرح شدن موضوع «حجاب و عفاف» دوباره برای افکار عمومی و مسئولین «مهم و جدی» شده، مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» است. امر به معروف و نهی از منکر دقیقا چیزی شبیه به همین مسئله‌ای است که بالا به آن اشاره شد. تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر یعنی همان «بی‌اعتنایی مدنی در مسائل مهم و جدی» و تبعات فاجعه بار آن نیز به شکل انواع و اقسام معضلات اجتماعی، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون‌های خانواده خود را به نمایش خواهد گذاشت (که بعضا نیز گذاشته است) به عنوان فقط یک نمونه و برای اینکه به اهمیت این امر بهتر واقف شویم، سری به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های علمی و دانشگاهی معتبرترین دانشگاه‌های کشور با موضوع مثلا «بچه‌های طلاق» بزنید. به ویژه آنهایی که به روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق انجام شده‌اند. مسئله این روزهای «بی حجابی» صرفا مسئله‌ای سیاسی نیست و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی از دل آن بیرون خواهد آمد. باید توجه داشت که برخی معضلات، صرفا یک «معضل» نیستند بلکه «مادر معضل‌ها» هستند و معضل بی‌حجابی که برخی در کشور موذیانه با «ساده‌سازی» در حال «عادی‌سازی» آن هستند، از جمله این معضل‌هاست. تبیین و تحلیل دینی مسئله حجاب و امر به معروف و نهی از منکر کار امثال حقیر نیست و مسئولیت آن بر عهده علمای دینی است و ما این‌جا صرفا از دریچه جامعه‌شناسی و سیاست در حال بررسی آن هستیم.
3- تا این‌جا گفتیم ترک «امر به معروف و نهی از منکر» همان «بی اعتنایی مدنی در امور مهم» است و این نوع بی‌اعتنایی در امور مهمی مثل حجاب و عفاف می‌تواند به فاجعه‌های اجتماعی ختم شود. مطالعه رویکرد طیفی که در حال «ساده سازی» این امر هستند نیز نشان می‌دهد، گسترش بی‌حجابی و بی‌عفتی صرفا گام اول از یک «پروژه» است و آنها رویاهای زیادی در سر دارند و تلاش‌ها برای جا‌انداختن بی‌عفتی در کشور برای این طیف، صرفا یک شروع است. پس از عادی‌سازی این امر، رفته رفته تلاش‌ها گسترش و تبدیل این معضل به «فشارهای هنجاری» آغاز خواهد شد تا تنفس برای محجبه‌ها سخت شود! بله درست شنیدید! فرجام شعار «حجاب اختیاری»، «بی حجابی اجباری» است. نباید فراموش کرد که «الزام» یکی از سه ویژگی اصلی هنجارهاست. برای فهم ساده‌تر این نکته یک مثال می‌زنیم. تصور کنید در یک دانشگاه، 99 درصد خانم‌ها چادری و با حجاب کامل هستند و هنجارِ غالب در این فضا، رعایت کامل حجاب و عفاف است. وضعیت آن یک درصد چگونه خواهد بود؟ به احتمال قریب به یقین، آن یک درصد ملزم به رعایت حجاب خواهند شد و عکس این مسئله نیز صادق است!
البته این الزام وقتی هنوز در اکثریت نیستند، طور دیگری خود را نشان می‌دهد. بروید و تصاویر و خبرهایی را که راجع به حمله به فلان دختر محجبه در رسانه‌های رسمی منتشر شده است را مطالعه کنید. حمله به این طیف یعنی برای کشف حجاب، معنایی غیر از «بی حجابی اجباری» دارد؟
4- مخاطب بخش پایانی این یادداشت، طیفی است که تمام تلاشش، گرفتن حجاب از سر زنان عفیف ایران با شعار «حجاب اختیاری» است؛ چه با انگیزه‌های سیاسی و چه با انگیزه‌های غیرسیاسی. شاید تصور می‌کنید با این شعارها می‌توانید چند رای بیشتر در انتخابات اسفندماه به جیب بزنید اما فراموش نکنید که توده‌های عظیم مردم مسلمان، این لاابالی‌گری و بی‌اعتنایی شما به احکام صریح اسلامی را به یاد دارند و نتیجه‌ای معکوس با آنچه انتظار دارید به دست خواهید آورد. ضمن آنکه آسیب دیدن
نهاد مهم خانواده به معنای آسیب دیدن خانواده خود شما هم هست! اگر به دلیل روحیات غربگرایانه، غرب را به عنوان یک الگوی موفق در همه امور می‌بینید به این نکته توجه کنید که غرب در حوزه فرهنگ و خانواده، الگو نیست و به معنای واقعی کلمه سقوط کرده است. فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که چند سالی است با همین موضوع با صرف میلیاردها دلار در غرب ساخته می‌شوند را رصد کنید. همین‌طور گزارش‌های تحقیقی معتبرترین رسانه‌های غرب را. صدها اثر و گزارش با عنوان «خانواده» و با هدف «نجات» آن تولید شده و همچنان در حال تولید است. رفتن راهی که غرب یک‌بار رفته و به در بسته خورده، و برای نجات تلاش می‌کند، دیگر یک اشتباه ساده یا بد سلیقگی و انتخاب غلط نیست، حماقت است.
آن طیفی هم که با انگیزه‌های غیر سیاسی دنبال حجاب اختیاری است، قطعا دلایلی برای خود دارد و یا می‌تراشد! احتمالا معضلات و مشکلات اقتصادی، یکی از آن دلایل است. تعجب نکنید! چگونه‌اش را پیش از این در همین ستون و طی یادداشتی تحت عنوان «یک خطای رایج در تحلیل جامعه ایران» نوشتیم. نوشتیم: «روانشناسان اجتماعی می‌گویند، جوامع، تحت تاثیر مشکلات و معضلاتی که درگیرشان کرده، مسائل را تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، در جامعه ایران که درگیر مشکلات اقتصادی است برخی افراد، بسیاری از مسائل دیگر را که چه‌بسا ارتباط مستقیم یا زیادی هم با اقتصاد ندارند، از دریچه اقتصاد تحلیل می‌کنند. (این موضوع در روانشناسی نیز با کمی تفاوت مطرح است. رجوع شود به نظریه شکاف همدلی جورج لونشتاین)...مثلا وقتی درباره چرایی گرایش برخی افراد جامعه به سمت بی‌حجابی یا بدحجابی صحبت به میان می‌آید، یا وقتی از دلایل بروز معضل بزرگی مثل کاهش ازدواج و فرزندآوری و پیری جمعیت بحث و گفت‌وگو می‌شود، جامعه‌ای که مهم‌ترین دغدغه‌اش اقتصاد است، اقتصاد را مهم‌ترین عامل می‌بیند. در حالی که بنا به دلایل متعدد، اقتصاد می‌تواند فقط یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی باشد....» ضمن آنکه اکثریت قریب به اتفاق
کشف حجاب‌کنندگان از طیف مرفه جامعه هستند. در ادامه به گزارش مهم روزنامه اقتصادی-تجاری وال استریت ژورنال اشاره کردیم: «آنچه در جامعه آمریکا شاهدش هستیم، عواقب وحشتناک یک جامعه از هم پاشیده است. این قضیه فراتر از یک مسئله سیاسی است و..» تا به این نتیجه برسیم که، یک کشور می‌تواند به تنهایی بزرگ‌ترین ارتش جهان را داشته و یک چهارم اقتصاد دنیا باشد اما جامعه‌ای از هم فروپاشیده داشته باشد!
فراخوان انقلابی امام (ره)
