هوشمند سفیدی
“مسئولیت اجتماعی” (Social responsibility) پس از ۷۰ سال توجه به آن، در حال تکامل بوده و امروزه به یقین می توان گفت که صرفاً بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در بر نمی گیرد و دامنه آن به سازمان های دولتی نیز کشیده شده است؛ به گونه ای که می توان انتظار داشت که توجه به آن و مسئولیت دادن به یک بخش از سازمان برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی، حتی در سازمان های دولتی، ضرورت یافته است. برای مثال می توان انتظار داشت هر یک از سازمان ها برای این امر، سند ویژه ای را داشته باشند که جمع بندی آن ها، مبین سند مسئولیت اجتماعی دولت باشد. براین اساس، امروزه، مسئولیت اجتماعی، مفهوم نوینی را دنبال می کند که فراتر از نوع دوستی و کمک های انسان دوستانه است، به گونه ای که طیف گسترده فعالیت های دولت در سطح ملی، محلی و بین المللی را در بر می گیرد؛ سیاستگذاران عمومی بر این باورند که مسئولیت اجتماعی دولت ها، مبین نحوه حمایت آن از سازمان ها، نهادها، شرکت ها و گروه های اجتماعی است و این فراتر از مسئولیت قانونی و مستقیم دولت بوده و در بعضی از کشورها، اهمیت مسئولیت اجتماعی به یک بخش جدایی ناپذیر از سیاستگذاری کلان تبدیل شده است. بی تردید، افزایش مسئولیت اجتماعی بین بخشی و ایجاد مشارکت های بیشتر، پاسخی برای افزایش مسئولیت پذیری در آینده بوده و به نظر می رسد و ترویج نوعی مشارکت، که نقش دولت را در توجه به تلاش های مسئولیت اجتماعی تقویت می کند؛ هم به عنوان محرک مسئولیت اجتماعی در جامعه و هم ارتقای نقش بخش های عمومی در طرح های مسئولیت اجتماعی. علاوه بر آن دولت ها می توانند قانون وضع کنند، پرورش دهند و در اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی شریک شوند.
یک نکته مهم در این باره، قابلیت های عملکردی و ساختاری دولت است که بتواند علاوه بر انجام مسئولیت های مشخص و قانونی خود، پا را فراتر گذاشته و وضعیت بهتری را بیش از آنکه موظف است، انجام دهد؛ معمولاً این کارآیی و تعهد بیشتر، در ساختارهای سیاسی غیر متمرکز و دموکراتیک ممکن است که شهروندان مجال و آزادی عمل بیشتری را برای طرح مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود پیدا می کنند. نکته اساسی دیگر آنکه موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، مطالبات زیست محیطی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و سلامت را می توان در ردیف اصلی ترین حوزه های مسئولیت اجتماعی دولت مدنظر قرار داد؛ گرچه تبعیت از حاکمیت قانون و توانایی در اجرای اهداف برنامه های توسعه را نیز می توان بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت ها قرار داد. همچنین، از علایم توجه به مسئولیت اجتماعی در یک دولت، توجه آن به موضوع مسئولیت اجتماعی و جاری و ساری ساختن آن در برنامه های توسعه و الزام آور کردن در بدنه دولت است. نکته مهمتر آنکه دولت باید بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز در این زمینه یاری رساند و هدایت کند تا امر مسئولیت اجتماعی به شکل بایسته و شایسته ای در یک حکمرانی عملیاتی شود. باتوجه به آنچه که برای مسئولیت اجتماعی دولت، به طور عام مطرح شد، این سئوال پیش می آید که دولت ایران نیز به این مقوله توجه کافی و وافی داشته است یا نه؟ و به طور کلی آیا مدل خاصی برای توجه به این مقوله در سازمان های دولتی ایران وجود دارد؟ به نظر می رسد، یکی از نکات مثبت در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، پیش بینی “پیوست اجتماعی” برای طرح های مختلف است؛ اگر در این پیوست، موضوع مسئولیت اجتماعی نیز گنجانده شود، تا حدودی می تواند نقصان احتمالی یاد شده را جبران کند.
در جنگ جهانی اول و بهرغم انبوهی از موانع و دشواریها، اقوام و طوایف غیور ایرانی در تنگستان، دشتستان، بوشهر، فارس، خوزستان و ایضاً جمعی از وکلای ملی و وطندوست به رهبری آیتالله سیدحسن مدرس و نیز برخی مراجع دینی وقت، علم مقاومت برافراشتند، به «آرزو»های خود دل دادند و توانستند در نقاط و اوقات مختلف، متجاوزان را زمینگیر کنند و به آنان ضربات فراوان وارد سازند. در جنگ جهانی دوم -که حدود سه دهه پس از جنگ نخست روی داد و قاعدتاً میبایست توان مقاومت ملی افزایش مییافت- رضاخان با تمام داعیه ارتشنوین و ایراننوین، به «توانایی»ها یا «امکانات» خود نگریست، لذا پیش از رسیدن پای متجاوزان به تهران، در وهله اول چهار بار از تهران فرار کرد و در نهایت پس از اطمینان از بقای سلطنت در خاندانش، برای همیشه از کشور گریخت و آن را با طوفانی از قحطی و بیماریهای سیاه تنها گذاشت!
در جنگهای ایران و روس نیز چرا باید بوق را از سر گشادش نواخت؟ بهتر نیست مرور این رخداد را از آغاز آن شروع کنیم و اینکه جریان نفوذ و وادادگی چه بر سر ایران آورد، که در سال اول جنگ دوم، جملگی مناطق تصرف شده به دست روسیه و معاهده گلستان بازپس گرفته شد، اما ادامه آن به ترکمنچای سوق یافت؟ کارکرد ابواب جمعی داخلی انگلیس و روس، چه تأثیری بر این فرایند داشت؟ و از این گذشته چه چیز موجب شده تصور شود که ملت ایران، بسان چوب خشک فقط نظارهگر میماند که شکست ترکمنچای به کلیت ایران تعمیم یابد؟ اگر این معاهده منحوس منعقد نمیشد و جریان دفاع و مقاومت، مجدداً از نقطهای مناسب کلید میخورد، شاید میتوانست مناطق از دسترفته را مجدد بازستاند. از یاد نبرید که مردم قفقاز، حتی تا دوره ناصرالدین شاه نیز این ننگ را نپذیرفتند و به قیادت روسها، واکنشهای جدی و نمایان نشان میدادند.
زیاده جسارت است!
زلزله آمده هموطن، خبر داری؟
سعيد برند
این اولین بار نیست که به منظور «مدیریت بهینه مصرف انرژی» ساعت کاری ادارات دستخوش تغییر می شود و دولت، کارمندانش را حداقل یکی دو ساعت زودتر از خواب بیدار می کند! برابر مصوبه هیئت وزیران، از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت آغاز به کار دستگاه های اجرایی 6 صبح و ساعت خاتمه کار 14:45 خواهد بود، البته اداراتی که پنج شنبه ها تعطیل نیستند، می توانند راس ساعت 13 کرکره اداره را پایین بکشند و بقیه ساعات موظفی را به صورت دور کاری بگذرانند. هر چند تجربه زیستی در روزهای اوج کرونا یا سرمای کم سابقه در زمستان گذشته در عمل ثابت کرد که «دورکاری» برای بسیاری از کارمندان مساوی است با «تعطیلی». اگرچه این طرح در روز نخست اجرا، به گفته سخنگوی صنعت برق موجب صرفه جویی و کاهش مصرف 470 مگاواتی برق شده ، اما در مقابل آن چه از قلم افتاده، «فعالیت بهینه کارمندان» است. پیش به سوی تغییر سبک زندگی تابستانه برای درک بیشتر این موضوع، تصور کنید کارمندی را که قرار است ساعت 6 صبح، قبراق و پرانرژی در محل کار خود حاضر شود و گره از کار مردمی باز کند که آن موقع صبح، از خواب تابستانه خود زده اند و برای انجام امور اداری، پشت در اتاق کارمند صف کشیده اند! بخشی از جامعه کارمندی و کارگری، برای آن که کمی بار سنگین معیشت را از دوش خود سبک کنند، در نقاط پیرامونی شهرهای بزرگ سکونت دارند، برخی دیگر حتی مجبور شده اند ،کمی فراتر بروند و در شهرها و شهرک های اقماری کلان شهرها زندگی کنند. این افراد با اعمال ساعت جدید کاری، باید حداکثر ساعت 5 صبح از خانه بیرون بیایند تا با در نظر گرفتن ترافیک و تاخیر احتمالی ناوگان حمل و نقل عمومی به موقع در سر کار حاضر باشند. حالا اگر بخواهند به توصیه سازمان بهداشت جهانی عمل کنند و حداقل 8 ساعت خواب شبانه مفید هم داشته باشند، باید حداکثر ساعت 9 شب همزمان با گوش دادن به برنامه «شب به خیر کوچولو» و موسیقی نوستالژیک «گنجیشک لالا» بخوابند! که البته با توجه به سبک زندگی مدرن و شب نشینی های تابستانی، شدنی نیست. هنوز برنامه های پر مخاطب صدا و سیما – اگر برنامه پرمخاطبی باقی مانده باشد- در ساعت های پایانی شب پخش می شود، بسیاری از مردم به دلیل گرمای هوا در طول روز، برنامه های تفریحی، خرید و مهمانی های خود را در ساعت های پایانی شب انجام می دهند و ... پس اگر ساعت 6 صبح به اداره ای مراجعه کردید و به در بسته خوردید یا کارمندی را دیدید که در حال گرفتن تتمه چرت دیشب است یا بساط صبحانه پهن است، خیلی تعجب نکنید، چون اولویت با مصرف بهینه انرژی است. اما شاید اختلال در زندگی 2، 3 میلیون کارمند دولت و خانواده شان را بتوان با برخی اقدامات و اصلاحات بهبود بخشید، اقداماتی همچون شناور کردن ساعت کاری مادران شاغل، اجبار مهدهای کودک (بخوانید خوابگاه کودکان) به شروع فعالیت از ساعت 5:30، آغاز به کار ناوگان حمل و نقل عمومی حداقل یک ساعت زودتر از ساعت کاری ادارات و ... اما این طرح اشکالات دیگری هم دارد که باید مرتفع شود. یکی از مهم ترین موضوعات نبود هماهنگی ساعت کار اداری با ساعت کار بازار است. معمولا در شهرهای بزرگ بازار حدود ساعت 10 صبح فعالیت خود را آغاز می کند که اگر قرار باشد بانک ها، ساعت 13 به کار خود پایان دهند، زمان زیادی برای انجام امور بانکی نخواهد بود، آن هم با وضعیت سیستم های بانکی که یک خط در میان قطع است! نکته دیگر این که کارمند را می توان به زورِ مصوبه، ساعت 6 پای میز کار کشاند، اما ساعت مراجعه ارباب رجوع با دستور و آیین نامه، قابل تنظیم نیست، لذا احتمالا با حجم بالایی از مراجعات در ساعت های میانی روز مواجه خواهیم شد و این یعنی ترافیک و مصرف انرژی بیشتر. اما شاه بیت این طرح، «همکاری» دستگاه های اجرایی و البته «نظارت» بر حسن انجام این همکاری است وگرنه طرح، اثرگذاری خود را نخواهد داشت. به عنوان مثال در متن تصویب نامه هیئت وزیران آمده است: «تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاههای سرمایشی را خاموش کنند.» در سال های گذشته نیز مصوباتی حتی درخصوص حداکثر درجه و دمای سیستم های سرمایشی وجود داشت، اما گزارش های میدانی نشان می داد که این مصوبات از سوی برخی دستگاه ها چندان جدی گرفته نمی شود. کفه سنگین مصرف کننده همان طور که در باب گرانی ها همیشه کفه «مصرف کننده» سنگین تر است و دولت به جای این که تلاش کند و هزینه تولید را کاهش دهد، سراغ ساده ترین کار یعنی افزایش قیمت ها می رود، درباره مدیریت انرژی نیز باید گفت ،این جا هم تولید کننده قسر در رفته است. بله تلخ است، ولی باید بپذیریم که سبد تامین انرژی کشور و به خصوص تامین انرژی پایدار، به هیچ عنوان تناسب و تنوع لازم را ندارد و اکنون بیش از 80 درصد برق تولیدی کشور به عهده نیروگاههای بخار است! سوال بی پاسخ این که چرا نیروگاههای بادی، خورشیدی ، آبی و حتی نیروگاههای اتمی ما نمی توانند بار جدی و قابل ملاحظه ای از تولید انرژی را به دوش بکشند؟ آن هم در شرایطی که همسایگان ما از جمله عربستان که ذخایر غنی نفتی دارد، خود را مکلف به ساخت 16 رآکتور هسته ای کرده یا امارات متحده عربی که معروف است به این که روی نفت و گاز خوابیده، می خواهد 4 نیروگاه اتمی 1400 مگاواتی بسازد، اما نیروگاه اتمی ما در بوشهر، با توان هزار مگاواتی وارد مدار میشود، ولی باز هم درد چندانی از صنعتِ فراخِ ما دوا نمی کند.صنعتی که امروز باید بتوان از مشعل (فلرینگ) آن نیز برق تولید کرد! ایجاد محدودیت ها و ترغیب مردم به استفاده کمتر از انرژی اگرچه در کوتاه مدت و به ویژه در «بحران» به کمک دولتها میآید، اما در دراز مدت راه حل پایداری نیست و باید چاره ای اساسی اندیشید. نمی شود از مردم انتظار داشت کمتر مصرف کنند، اما لوازم خانگی که تولید یا وارد می کنیم، در رده پر مصرف ها قرار داشته باشد و در خانه هایی به کار گرفته شود که طبق اصول بهینهسازی انرژی بنا نشده است! چاره این چالش چیست؟ اما چاره چیست؟ آن هم در شرایط کنونی که چالش اصلی این است که انرژی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. کاهش نیافتن مصرف برق در بخش اداری و خانگی برابر است با قطع برق صنایع و قطع برق صنایع برابر است با آسیب دستگاه های صنعتی، کاهش عرضه و سرانجام افزایش قیمت محصول و دودی که در نهایت به چشم مصرف کننده می رود! در تابستان های گذشته، قطع برق به خصوص در صنایع پر مصرفی همچون سیمان و البته عوارض جانبی آن تجربه شده است یا بسیاری از ما، طعم داغ خاموشی برق خانگی را چشیده ایم؛از گرفتار شدن در تقاطع شلوغ شهر به دلیل خاموش شدن چراغ راهنمایی تا محبوس شدن در آسانسور و تحمل گرمای 45 درجه در یک آپارتمان 50 متری! پس چاره ای نیست جز این که باید کمک کرد، متاسفانه متولیان نتوانسته اند آن چنان که باید و شاید، شرایط بحرانی را برای مردم نمایان کنند که اگر بتوانند افکار عمومی را همراه خود سازند، بسیاری از این مشکلات جانبی مربوط به تغییر ساعت کاری و ... حل می شود و این 3 ماه داغ به خوبی توسط خود مردم مدیریت خواهد شد. دقیقا همانند زمانی که زلزله ای مهیب در یک شهر کشور رخ می دهد، سایر هموطنان چگونه داوطلبانه به مردم آن شهر کمک می کنند؟ این مردم همان مردم هستند و اگر امروز درک کنند که صرفه جویی اندک آن ها در یک حوزه، چه کمک شایانی به حوزه های دیگر به ویژه در مناطق گرمسیر کشور می کند، حتما از آن دریغ نخواهند کرد. واقعیت این است که ما باید سبک جدیدی از زندگی تابستانه را تجربه کنیم و برای پیشبرد بهتر، تجربه های خود را به اشتراک بگذاریم.
مسئله اینجاست که وقتی اجرای قانون تابع امر سیاسی و نفع سیاسی میشود، دیگر اثری از آثار آن باقی نمیماند. یک نمونهاش را مرور کنیم.
1- در سال 95، در دوره دولت حسن روحانی، تلویزیون ایران از پخش تیزرهای تبلیغاتی سه فیلم سینمایی ابد و یک روز (سعید روستایی)، کوچه بینام (هاتف علیمردانی) و 50 کیلو آلبالو (مانی حقیقی) خودداری کرد. تهیهکنندگان آنها فقط برای مدتی کوتاه تبلیغ فیلم خود را به یک شبکه تلویزیونی فارسیزبان خارج از کشور سپردند. دادسرای فرهنگ و رسانه سعید ملکان، منصور لشکریقوچانی و مصطفی شایسته تهیهکنندگان این سه فیلم را احضار کرد و آنان را مورد عتاب و خطاب قرار داد که چرا تبلیغ فیلم خود را به یک شبکه ماهوارهای سپردهاند. گفته شد اگر به این کار ادامه بدهند از فیلمسازی محروم خواهند شد و چهبسا با مجازاتهای سنگینتری هم روبهرو شوند. فشارهای زیادی وارد شد. حتی معاون وقت دادستان تهران از وزارت ارشاد خواست تا از نمایش یک فیلم در حال اکران به دلیل «تبلیغات در شبکههای معاند» جلوگیری کند و هم ایشان دستور داد ارائه هرگونه خدمات و مجوز به سه دفتر ممنوع شود.
2- در سال 1402، در دوره ابراهیم رئیسی، هفتههاست چندین فیلم، مانند فسیل، عروس خیابان فرشته، بخارست، شهر هرت و... (که منتقدان آنها را به عنوان کمدیهای سطحی و کمارزش ارزیابی کردهاند) روزانه هرکدام در دهها نوبت از تمام کانالهای تلویزیونی یک شبکه ماهوارهای تبلیغات مفصل دارند. نه وزارت ارشاد ایرادی میگیرد، نه دادسرای فرهنگ و رسانه عوامل فیلم را بهخاطر این تبلیغات احضار میکند. این بار به درستی کسی به کار آنها کاری ندارد.
3- از سال 1395 تا 1402 چیزی در قوانین و مقررات حاکم بر سینما و تبلیغات فیلمها تغییر نکرده است که بتوانیم تفاوت در نوع برخورد با موضوع تبلیغ فیلمهای سینمایی ایرانی در شبکههای ماهوارهای را ناشی از آنها بدانیم. تنها چیزی که دچار تغییر شده، این است که در سال 95 دولت روحانی حاکم بود، در سال 1402 دولت رئیسی بر سر کار است. ظاهرا تنها چیزی که در این دو مقطع تغییر کرده، امر سیاست و نفع سیاسی است. آن سال که دولت را از خود نمیدانستند چنان سخت گرفتند و عتاب و خطاب پیش گرفتند و این سال که دولت را از خود میدانند؛ درحالیکه ممیزی فیلمها یا جلوگیری از اکران فیلمها به خاطر نام کارگردان یا بازیگر به شکل بیسابقهای افزایش یافته است، اما به خلاف سال 95 چنین به تسامح و تساهل با تبلیغ بعضی فیلمها در شبکههای ماهوارهای مینگرند.
4- شخصا هیچ منع حقوقی برای تبلیغ آثار سینمایی در شبکههای مختلف تلویزیونی در داخل و خارج از کشور سراغ ندارم و آن را امری مجاز میدانم. صنعت سینما باید بتواند خود را از این وضعیت اقتصادی نابسامان بیرون بکشد و تبلیغات گسترده یکی از راهها برای چنین هدفی است. آنچه محل نقد و ایراد است، این نوع دوگانگیها در نگاه به قانون و اجرای آن است. دوگانگیهایی که نه فقط در حوزه سینما بلکه در تمام حوزههای فرهنگی دیگر مثل نشریات و کتاب و نیز حوزههای اقتصاد و سیاست و جامعه جریان دارد و عملا مفهوم و کارکرد قانون را در کشور از میان میبرد. قانون زمانی قانون است که بهصورت یکسان و یکنواخت برای همه به اجرا گذاشته شود.
چندگانگی و تبعیض در اجرای قانون، چیزی از آن باقی نمیگذارد و جامعه را در ورطه بینظمی بیشتر فرومیبرد.