دکتر محمدحسین محترم
مردم ایران به این واقعیت پی بردهاند که اولا دیگر عملا برجامی باقی نمانده و ثانیا برجام قبل از اینکه توافقنامهای برای حل مشکلات اقتصادی باشد، در واقع یک سناریو و توطئه درازمدت آمریکایی برای منزوی کردن و شکست ملت ایران بود. خود مقامات آمریکایی و اروپایی هم اساسا بارها به این دو واقعیت اذعان و عملا در این مسیر در نهان و آشکار حرکت کردند و با همین هدف فضاسازی و برخی سیاسیون و مسئولان ایرانی را در برهههایی از زمان با ادعای «امضای کری تضمین است»، فریب دادند. حتی اکنون مقامات روسی و چینی نیز بر زیادهخواهی و فریبکاری غربیها در برجام تاکید میکنند. همان زمان اوباما پشت تریبون رسما چهار هدف را برای برجام ترسیم کرد: اول تضعیف اقتصادی ایران و جلوگیری از فروپاشی تحریمها، دوم جلوگیری از روند تضعیف اقتصاد آمریکا و نقش دلار در جهان، سوم نفوذ در ایران و تاثیرگذاری بر اوضاع داخلی کشور و منزوی کردن جمهوری اسلامی و چهارم پیگیری اهداف مهمتر از جمله مهار قدرت دفاعی و نفوذ منطقهای ایران!
اوباما تاکید کرد «بدون برجام ایران به ۵۶ میلیارد دلار طلب خود میرسید و اقتصادش بهبود مییافت اما با برجام فقط به ۳ میلیارد رسید و جلو رشد اقتصادیاش گرفته شد»! بعد از این سخنان اوباما دهها مقام آمریکایی و اروپایی و رسانههای آنها به مرور هدف پنهانی و پشت پرده برجام را آشکارتر کردند که به عنوان نمونه التون یکی از نمایندگان انگلیس گفته بود «آمریکا بعداز امضای برجام اکنون بر روی طرح گستردهتری از طریق برجام و تحریمها برای ایجاد اعتراضات داخلی ایران متمرکز شده است و اروپا دیگر نمیتواند پشت برجام پنهان شود و باید آشکارا با آمریکا همراهی کند»! اما نکته مهم این است که اکنون نه تنها ملت ایران بلکه جهانیان و افکارعمومی دنیا نیز به پشت پرده سناریوی برجام و فریبکاری آمریکا و اروپاییها و عدم پایبندی آنها به توافقات خود و البته به عجز این کشورهای استکباری در مقابل ملت ایران پی بردهاند و نکته مهمتر اینکه با این وجود، برجامیون خارجی و داخلی کم تعداد اما پرهیاهو به کمک موساد و سیا به عنوان«کاسبان اصلی برجام» تلاش دارند با فضاسازیهای رسانهای و سیاسی و سوءاستفاده از فضای ایجاد شده بعد از تبادل زندانیان و آزادسازی پولهای ایران و البته ناامیدوارانه همچنان القا کنند برجامی وجود دارد و هم در ایران و هم در آمریکا و هم در اسرائیل از قِبَلِ آن همچنان به منافع مالی و سیاسی و جناحی خود برسند. در این خصوص چند نکته مهم است:
۱- از همان اوایل شکلگیری روند مذاکرات به استناد دهها دلیل و سند، چه اسناد آشکار و چه محرمانه فاش شدهِ وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون و اندیشکدههای وابسته به آنها و چه مواضع و اظهارات مقامات غربی و چه تجربیات گذشته و چه قرائن و شواهد و تحلیلهای مستند که گذشت زمان، درستی آنها را تایید کرد، هشدار و تذکر داده بودیم که پلویی که در دیگ سفارتخانهها و دستگاهها و نهادهای آمریکایی و اروپایی پخته شود، چه مزه و نتیجهای برای ملت ایران خواهد داشت، اما جماعت غربگرای داخلی با هدایت سناریونویسان غربی– عبری برجام، ملت ایران را متهم به توهم توطئه میکردند و به جهنم حواله میدادند! حال پس از حدود ده سال از پخت و پز برجام، خود برجامیون اذعان میکنند که برجام به دست چه کسانی و با پول چه کشوری پخته و چگونه مثل گنجشک رنگ شده به جای قناری به افکار عمومی و ملت ایران تحمیل شد! هفته گذشته روزنامه شرق در پروژهای هدفدار تحت عنوان «درز ایمیلهای ظریف» خواسته یا ناخواسته اذعان کرد«اواخر سال ۹۲ وزارت خارجه ایران (یعنی حسن روحانی و ظریف) حلقهای از تحلیلگران خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران»((The Iran Experts Initiative تشکیل داد که رئیسگروه بینالمللی بحران در آمریکا در گفتوگو با BBC ارتباط با این حلقه را تأیید کرد»! شرق با نقل قول تاکید میکند که «هزینههای این گروه را نه دولت ایران؛ بلکه یک کشور اروپایی پرداخت کرده است»! اعضای ایرانی-آمریکایی این حلقه که با اندیشکدهها و مؤسسات آکادمیک وزارتخانههای خارجه و سرویسهای جاسوسی اروپایی و آمریکایی مرتبطند به رابرت مالی و مقامات آمریکایی مشورت میدادند و یکی از وظایف آنها آماده کردن مقالاتی به نام مقامات ایرانی برای فضاسازی و انتشار در رسانهها بود. یکی از آنها محقق خاورمیانه در اندیشکده صندوق مارشال مستقر در واشنگتن و اکنون رئیسدفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه و جنگهای محدود است که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشاور رسمی رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران و دیگری رئیسگروه بینالمللی بحران در واشنگتن، دست راست رابرت مالی و نویسنده ایمیلهای او بوده است. در بخشی از گزارش شرق به تشکیل اولین جلسه این گروه با جواد ظریف در هتل کوبورگ وین و فراهم کردن زمینه سفر اعضای این حلقه به ایران در اسفند سال ۹۲ و دیدارشان با اکبر هاشمیرفسنجانی اشاره شده است که قرار بود«راب مالی» نیز در این سفر به تهران بیاید اما به هر دلیل نیامد.
۲- روزنامه شرق در ادامه با سؤالاتی مبنی بر اینکه منشأ درز ایمیلهای ظریف کجاست؟ و هدف و رابطه آن با اینترنشنال چیست؟، تلاش کرد پروژه «امیدوارسازی به برجام» را القا کند. اوّلا اگر گفته شده بود که اسنادی از وزارت خارجه درز کرده؛ شاید میشد یک احتمال داد که کسی آنها را با اهدافی خاص منتشر کرده و میبایست دنبال آن شخص میگشتند، اما در حالی که آدرس و رمز ایمیلها در اختیار خود ظریف و همکارانش بوده و به اذعان خود روزنامه شرق «ایمیلها از آدرس ایمیلهای شخصی به نام ظریف و دو نفر دیگر از وزارت خارجه ایران در یاهو و گوگل ارسال و دریافت شده است»، اینکه بخواهند دنبال منشا درز ایمیلها بگردند، سؤالی بهشدت عوام فریبانه و با اهداف سیاسی و فضاسازی جناحی است و هم نشان از بیسیاستی آنها دارد و هم نشان میدهد خود آنها به دنبال پروژهسازی هستند و خود آنها باید پاسخ دهند قرار است این پروژه تا کجا پیش رود؟ و مهمتر اینکه پروژه «درز ایمیلهای ظریف» سناریوی «فایل صوتی ظریف» را بار دیگر در افکارعمومی تازه کرد که معلوم شد کار خود جماعت برجامیون بود! ثانیا آنچه که تاکنون از اسناد و روابط آشکار و محرمانه و قرائن و ادله فراوان برای ملت ایران منتشر و فاش شده است، نشان میدهد که این اصلاحطلبان غربگرا که برخی از آنها فراری شدهاند، به همراه اپوزیسیون ورشکسته و ضدانقلابها و تجزیهطلبها و سلطنتطلبان با اینترنشنال و صحنهگردانان پشت پرده آن یعنی اسرائیل و آمریکا و انگلیس ارتباط داشته و دارند و جیرهخوار آنها بودهاند و هستند و باید از آنها سؤال کرد چه هدفی از این پروژه دارند؟!
۳-اینکه فضاسازی شده هزاران ایمیل ظریف و چند مقام وزارت خارجه در دوران او درز پیدا کرده در حقیقت اولا برای سرپوش گذاشتن بر سرقت ۶۰ هزار ایمیل وزارت خارجه آمریکا است که در سنا فاش شده است، چنانکه روزنامه شرق اذعان میکند «بررسیها نشان میدهد نشانهای از اینکه حجم عظیمی از ایمیلها در دسترس باشد، دیده نمیشود و آنچه مشاهده میشود، نه هزاران ایمیل بلکه تنها چندین ایمیل است». ثانیا یک زمانی برای توجیه نقضعهد و فریبکاری آمریکا و عملکرد خسارتبار خود مصوبه قانونی و بهجای مجلس را مانع رفع تحریمها القا میکردند که هشت سال قبلتر وعده انجام بالمره آن هیچگاه محقق نشد و حال با ادعای «نفوذ ایران در آمریکا» القا میکنند تابستان ۱۴۰۱ در حالی که ایران و آمریکا به توافق بسیار نزدیک بودند، ناگهان با «نشت اطلاعاتی» درخصوص رابرت مالی همه چیز برهم خورد. اکنون نیز با فرار به جلو عدم پایبندی اروپاییها به برجام و فریبکاری آنها در تمدید تحریمها و اصولا ناتوانی آمریکا در برگشت به برجام را میخواهند با توسل به پروژه «درز ایمیلهای ظریف» بزک کنند و آن را به مخالفان برجام نسبت دهند. ثالثا روی دیگر این سکه این است که از یک سو میخواهند دلیلی که آمریکاییها در تابستان گذشته حاضر به حصول توافق نشدند را به فراموشی بسپارند و آمریکا را از آن تبرئه کنند. آن دلیل دستهای نهان و آشکار آمریکا در برنامهریزی برای اغتشاشات و دل بستن آنها به آشوبهای خود ساخته و حمایت از تروریستهای تجزیهطلب برای کسب امتیازات بیشتر بود. از سوی دیگر امسال نیز آمریکا به دلیل شکست سختی که در بحرانسازی در ایران با حمایت از اغتشاشات خورد و اکنون جمهوری اسلامی با سیاست مدبرانه داخلی و خارجی دست برتر را دارد و حاضر به دادن هیچگونه باجی نیست، حاضر به پذیرش برجام نیست و اصلاحطلبان غربگرا تلاش دارند دلیل به سرانجام نرسیدن برجام را به پای دولت سیزدهم و نظام فاکتور کنند و باز فریبکاری و خباثت آمریکاییها را روتوش کنند. رابعا اینکه ادعا کردند در فاز بلندمدت هدف تخریب ظریف و «ظریفسوزی» است!، ظاهرا هنوز نمیخواهند بپذیرند که عملکرد ظریف و روحانی هرچه بود، هنوز از اذهان ملت ایران پاک نشده و برای سالها بر روح و روان و سفرهها و معیشت مردم سایه انداخته و همین عملکرد برای تخریب یا تکریم ظریف و روحانی کافی است و نیازی به پروژهسازی نیست! خامسا میخواهند با سیاست نخنمای دوقطبیسازی دولت سیزدهم و نظام و در عمل اکثر به قریب اتفاق ملت ایران که اکنون مخالف برجام هستند، را ضدبرجامی و همسو با جناح جنگطلب اسرائیل و ترامپ القا کنند، در حالی که همه میدانند که چه کسانی از اصلاحطلبان و کارگزاران به همراه ضدانقلابها از مقامات آمریکایی گدایی حمله به ایران و تحریم بیشتر ملت ایران و از بازگشت ترامپ استقبال کردهاند و میکنند و چه کسانی در دولت تدبیر و امید با سیاستها و عملکردشان به دنبال گره زدن اقتصاد کشور به برجام، و چه کسانی با نفوذ در این دولت به دنبال برجام دو برای تضعیف قدرت دفاعی و موشکی کشور برای فراهم کردن زمینه عملیات جنگطلبان علیه ملت ایران، چه از ورژن ترامپ و چه از ورژن اوباما بودند!
۴- با چند ایمیل هیچ تحلیلگری نمیتواند تصور کند که کسانی به دنبال یک «پروژه بینالمللی فراتر از برجام» باشند و نشان میدهد خودشان به دنبال «اهداف سیاسی-جناحی فروتر از برجام» همچون بزک کردن دموکراتها و تطهیر ظریف و رابرت مالی و فضاسازی برای القای امیدواری کاذب به برجام و مقصر نشان دادن دولت و نظام در شکست فضاحت بار برجام با دستاورد هیچ و خسارت محض و نهایتا کاسبی خود هستند. در نتیجه باید «هدف مشترک برجامیون داخل و خارج و اسرائیل» در پروژه «درز ایمیلهای ظریف» را جست وجو کرد نه «ضد برجامیون» که اکنون ملت ایران هستند، و هدف آن را نه القای «برهمزدن احتمال توافق»، بلکه باید چرایی «القای امیدواری کاذب به وجود برجامی که وجود خارجی ندارد» را برای مردم توضیح دهند!.
در این میان حتی تصویری از یک دختر بستری شده با وضعیتی ویژه منتشر کردند تا بگویند او در صحنه درگیری فیزیکی، آسیب دیده که بعداً معلوم شد، تصویر متعلق به یکی از جانباختگان اغتشاشات سال گذشته بوده و هیچ ارتباطی با این دختر دانشآموز ندارد.
نحوه ورود رسانهای معاندان به این حادثه که سعی داشتند آن را با ادعای تذکر مأمور حجاب مترو به آرمیتا و برخورد فیزیکی و پرتاب او به میلههای قطار به دلخواه خود روایتسازی کنند، حاکی از برنامهریزی ضدانقلاب برای مشابهتسازی و تکرار ماجرای سوءاستفاده از مرگ مهسا امینی در سال گذشته بود که با روایتی ساختگی و التهابآفرینی آن را بهانهای برای اغتشاش و پیشبرد سیاست کثیف کشتهسازی و به خاک و خون کشیدن تعداد زیادی از شهروندان و فرزندان این کشور قرار دادند. از این رو رسانه ملی برای ارائه روایت واقعی و اطلاع رسانی به افکار عمومی وارد ماجرا شد و ویدئوی مربوط به ورود آرمیتا به مترو و بیهوشی او را در آستانه ورود به قطار همراه با گفتگو با والدین وی منتشر کرد. اما در همین حال، جریان برانداز و بهانهجو با دو ادعای دیگر خط التهابآفرینی و تحریک را دنبال کرد.
۱. چرا تمام تصاویر دوربینهای مداربسته درون و بیرون قطار منتشر نشده است.
۲. دلیل وجود مأموران امنیتی در بیمارستان محل بستری آرمیتا چیست؟
در واقع جریان رسانهای برانداز با طرح این شبهات میخواست به افکار عمومی این نکته را القا کند که بیهوشی آرمیتا پشتپردهای دارد که حاکمیت با ابزار امنیتی به دنبال پوشاندن آن است.
خبر برخورد با خبرنگار روزنامه شرق که ادعا شده به دنبال مصاحبه با اطرافیان آرمیتا در بیمارستان بوده نیز به این خط رسانهای شیطنتآمیز و کثیف پیوند خورد و ورود وزیر امور خارجه آلمان، نمایندگان پارلمان اروپا را در کنار منافقین، رضا پهلوی، علینژاد، بنیادی، کریمی را به این کارزار به دنبال داشت. این درحالی است که علاوه بر پخش کامل ویدئوی دوربینهای مداربسته، مصاحبه کامل مهلا و فاطمه، دوستان همراه آرمیتا که در سالن مترو و هنگام سوار شدن با هم بوده و زمان بیهوش شدن و افتادن آرمیتا به پشت و خوردن سر او به لبه ایستگاه تا آمدن عوامل اورژانس و احیا و انتقال او به بیمارستان در کنارش بودهاند، نیز منتشر گردیده و بنابراین شبهه اول هیچ محلی از اعراب ندارد. آنچه به عنوان امنیتی شدن فضای بستری شدن آرمیتا مطرح میشود، هم مربوط به نوع حادثه و ورود جریان ضد انقلاب و برانداز است که همچون کرکس و لاشخوار به طعمه هجوم آورده و به دنبال خوراک برای پاسخگویی به طمع و حرص سیاسی و رسانهای خود میگردد. جریانی که برای پیشبرد اهداف کثیف و جنایتکارانهاش و در رأس آن ایجاد آشوب و جنگ داخلی به دنبال طعمه و سوژهسازی است و از این رو جسم بیمار آرمیتا به شدت باید در مقابل این جنایتکاران نگهبانی و حفاظت شود. خوشبختانه تاکنون روند هوشیاری آرمیتا امیدبخش بوده و همانطور که مادرش از مردم برایش طلب دعای سلامتی کرده همه صاحبان فطرت الهی و انسانی و دلسوزان به امنیت کشور باید برای سلامتی او دعا کنند تا پس از بهبود و سلامت خود او با روایت ماجرا رسوایی جریان برانداز بیآبرو و روسیاه را فریاد بزند. این جریان که از شکست تلاش خود برای تکرار اغتشاشات در سالگرد مرگ مهسا عصبانی و کینهای است، تلاش کرد با مصادره قومیت آرمیتا و سپس تحریف نحوه آسیب دیدن او برای اهداف کثیف خود یعنی آشوب و اغتشاش سوژهسازی کند.
اما غافل از اینکه والدین و اطرافیان او هیچ علقه و گرایش به جریان برانداز ندارند و دوستان این دختر معصوم نیز همراه و شاهد صادق ماجرا بوده و در بیان روایت یا واقعیت ماجرا قرص و پابرجا بوده و صادقانه، دروغپردازی جریان برانداز را برای افکار عمومی روشن و شفاف ساختهاند.
بالاتر از همه هوشیاری برآمده از عبرت افکار عمومی نسبت به این وقایع است که آشوب و آشوبگران سال گذشته در کنار خسارتهای سنگین آن را برای جامعه به ارمغان آورده و دیگر مردم دروغها را هرچند بزرگ از غوغاسالاران رسانهای برانداز قبول نمیکنند
عبدالرضا فرجی راد
مقامات ایران و امریکا به دنبال این هستند که گفتگوها به یک مرحله قابل قبول برسد و بعد اعلام شود. در حال حاضر شاهد این هستیم که در سایه مذاکرات، زندانیان آزاد شدند، پولهایی جا به جا شد و تغییرات محسوسی در روابط رخ داد و به همین دلیل هم تصور میکنم تا زمان فرارسیدن زمان مناسب و جذب اعتماد بیشتر، احتمالا گفتگوها ادامه دارند.
آن چه که تکذیب شده، مذاکره مستقیم و گفت و گو بین دو رئیس جمهور است، پیش از این نیز شاهد گفت و گو بین رئیس نمایندگی ایران در نیویورک و رابرت مالی بودیم. آن جه که تا کنون و با واسطه در عمان انجام میشد، در یک محل مشخص و در دو اتاق کنار یکدیگر بود.
بنابراین معتقدم این احتمال وجود دارد که مذاکراتی در سطح پایینتر در نیویورک هم انجام شده باشد اما برای مذاکرات سطح بالا، هنوز زود است. مذاکرات ادامه دارد قطعا اگر این مذاکرات با موفقیت و اعتماد سازی پیش برود، مذاکرات در سطح بالاتر هم انجام خواهد شد.
در این میان آژانس در حال بازی است. آژانس در مقطعی به سمت اروپا تمایل بیشتری نشان می دهد و در مقطعی دیگر به سمت آمریکا گرایش دارد.
در حال حاضر آمریکاییها مایل نیستند شرایط به شکلی پیش برود که به مذاکرات صدمه بخورد. اروپا با آمریکا تفاوت دیدگاه دارد و البته اروپایی ها روی همکاریهای نظامی روسیه و ایران حساسیت بیشتری دارند تا آمریکا؛ بنابراین به اعتقاد من گروسی و آژانس کمی بیشتر، خود را با شرایط اروپا تطبیق داده اند.
حدود سه ماه پیش که گروسی به ایران آمد توافقات و صحبتهایی انجام شد. بر مبنای این توافقات قرار شد ایران در رابطه با دو سایت، آژانس را راضی کند. با این وجود گروسی اعلام کرده که آژانس همچنان از عملکرد ایران در رابطه با این دو سایت رضایت ندارد و نمیتواند تایید کند که اقدامات ایران صد درصد غیرنظامی است.
همین ماجرا با واکنشهای ایران همراه شد و ایران ورود کارشناسان آژانس را محدود کرد. تصور میکنم ایران و آژانس دوباره وارد گفتگو و تنش زدایی خواهند شد. همچنین معتقدم که اگر ایران و امریکا بتوانند پیشرفتهای قال توجهی در گفتگوهای خود داشته باشند، مسئله پادمان (دو سایت تورقوز آباد و ورامین) نیز به راحتی قابل حل است اما اگر ایران و ایالات متحده نتوانند کار را با هم پیش ببرند، آمریکاییها مواضع تندتری میگیرند و احتمال برگزاری نشست در آژانس و صدور قطعنامه نیز افزایش پیدا میکند. همچنین احتمال دارد قطعنامه وارد شورای امنیت شود.
وزارت امور خارجه ایران و در راس آن، آقای امیرعبداللهیان برای تنش زدایی در حوزه مسئله پهپادها، قبلا بارها اعلام کرده اند که توافقات پهپادی با روسیه با هدف پوشش جنگ اوکراین انجام نشده و پیش از آغاز جنگ بوده است.
تصور میکنم اکنون همکاریهای ایران و روسیه کاهش یافته است و به همین دلیل نیز مقامهای ایرانی، با تحکم بیشتری در مصاحبهها اعلام میکنند که همکاری پهپادی و موشکی بین ایران و روسیه وجود ندارد. معتقدم در حال حاضر یا همکاری روسیه و ایران در حوزه پهپادی تمام شده است.
اوکراین گاهی با اسم بردن از نوعی از پهپادهای ایرانی مدعی میشود که ایران در جنگ روسیه دست دارد اما ادعای اوکراین نیز هیچوقت رسما تایید نشد.
نکته مهم این است که آمریکاییها دیگر حساسیتی روی این موضوع نشان نمیدهند، این در حالی است که قبلا گفته میشد تا پایان یافت جنگ اوکراین، امریکا حاضر به گفتگو با ایران نیستند.
با این شرایط باید صبر کنیم و ببینیم که آیا ازمذاکرات اخبار مثبتی را خواهیم شنید یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم بگوییم همه جیز روی غلتک می افتد.
2- این نکته مورد اتفاق ناقدین است که برنامههای توسعه، نتوانسته آنطور که سزاوارست، کشور را کامروا سازد و طرحی دیگر باید در انداخت. لذا به آسیبشناسی واقعبینانه موانع فراروی نیازمندیم. از رهگذر نگاه مسئلهمحور به چالشهای توسعه در ایران، یک سرفصل ناظر بر «نظام حقوقی» است. تقنین شایسته توسعهگرا در برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نمود مییابد. باورهای درست و واقعی و درک صحیح از منابع و امکانات و افقها و ضرورتها، همگی میتواند خمیرمایه یک قانونگذاری سزاوار را فراهم کند و چیدمان قانون بهنحوی باشد که چرخ توسعه را به حرکت درآورد.
3- پرسش قابل توجه در ارزیابی تحققپذیری برنامههای توسعه و سند چشمانداز بیستساله این است که تا چه حد به این متن و قانوننویسیهای پی در پی، جامه عمل پوشانده شده است؟ آیا صرف نگارش متون الزامآور تقنینی، آثار توسعهای و تغییرات عینی رو به تحول و پیشرفت ایجاد میکند یا انبانی از قانون، چون نیم کردار ارزش ملموس ندارد. بهنظر میرسد با سندرم تورم قانونی متوقفکننده و سردرگمساز مواجه شدهایم.
4- این سویه از قوانین توسعهمحور، در یکی از مقالات شماره اخیر فصلنامه «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (شماره یکصدوپانزدهم، پاییز ۱۴۰۲) با عنوان «تأملی در الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توسعه» به قلم دکتر احمد مرکزمالمیری مورد بررسی قرار گرفته است. گزارههای کلیدی که در این پژوهش ژرف مطرح میشود، از توجه خاص به ویژگی اجراییشدن قانون نشأت گرفته است. نگارنده با نقل قولی از «هانس کلسن» ـ فیلسوف حقوقی اتریشی ـ اعتبار یک قاعده حقوقی را به کارایی آن منوط دانسته و چنین مینویسد: «هنگامی که یک قاعده حقوقی از کارایی بهنحوی مداوم برخوردار نباشد، دیگر یک قاعده معتبر به شمار نمیآید».
5- سرنخهایی از چرایی اجرا نشدن قوانین در نظام اداری و سیاسی ایران در این مجال قابل ادارک است که تحت عنوان «معضل اجرای ناقص یا عدم اجرای قانون» بدان پرداخته شده است. «قابلیت اجرا یا عملیبودن»، در اغلب چکلیستهای راجع به ویژگیهای قانون، تکرار شده و با نقل قول از صاحبنظران عرصه تقنینی توصیف شده که «یکی از مشکلات دائمی پیشروی بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، آن است که قانون غالباً اجرایی نمیشود ... قوانین معمولاً بر روی کاغذ، بدون عیب و ایراد هستند، اما غالباً بهصورت ضعیف به مرحله اجرا درمیآیند».
6- در این پژوهش، به تعبیر نگارنده مقاله، یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیدهگرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. از منظری کلیتر، ناکارآمدی نهادهای رسمی، از جمله قوانین و مقررات و دیگر اسناد سیاستی، یکی از مشکلات مهم بهویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. در واقع، تجارب و وقایع بسیاری از کشورها نشان میدهد که وجود نهادهای رسمی، بهمعنای اجرای کارآمد آنها نیست.
7- با ارزیابی تقنینی متمرکز بر قوانین برنامههای توسعه و همچنین بر مبنای نظریه شرح داده شده توسط یکی از اقتصاددانان متخصص حوزه حقوق و اقتصاد ـ کاشیک باسو ـ در پژوهش مورد بحث تصریح شده که افزایش بیش از اندازه قوانین، بر این باور یا پیشفرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. درحالی که صرف تصویب قانون، نمیتواند به تغییر روابط و تعادلهای مناسبات واقعی بینجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیتهای مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازمالاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسیها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.
8- آنچه مهم است اینکه باید به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزههای اقتصادی و اجتماعی و توجه کرد. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون، قابل تأمین و در دسترس نیست. نقش و سهم قانون در ساخت و بافت توسعه، ملازمه با کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف ملی دارد. با نگاهی به سویههای پیشین، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.
9- تصویب احکام پرتعداد، پرحجم و مشحون از عبارات کلی، مبهم و تکالیفی که در موارد بسیاری، غیرقابل اجراست، باری عظیم و در واقع اضافی برای نظام حقوقی محسوب میشود. باید بهطور محتوایی و شکلی، در تدوین و تصویب قانون برنامه، بازنگری کلی انجام شود. اجرا نشدن مکرر قوانین برنامه توسعه اخیر، نادیده گرفته شدن مفاد آنها توسط دستگاههای اجرایی و در مجموع، برآورده نشدن اراده قانونگذار، نشانگر آسیبها و نواقص جدی در قوانین مذکور و ضرورت بازاندیشی در این مسیر است.
10- نتیجهگیری این پژوهش حائز اهمیت برای سیاستگذار عمومی است که بداند فقط با تدوین و تصویب یک حکم قانونی و الزام قوه مجریه به اجرای مجموعهای از تکالیف، بدون هرگونه تدابیر هماهنگکننده و تعامل با دیگر قوای حکومتی، نتایج دلخواه حاصل نخواهد شد. تلاش قانونگذارانه، باید به باورها و هنجارهای تابعان قانون نیز تسری یابد. اجرای اصلاحات مؤثر و کارآمد، بهصرف نگارش یک حکم، سودایی برآوردنشدنی است. به تعبیر نگارنده مقاله، سهم قانون، زمینهسازی و تسهیل فرایند اجراست، نه فرمانی که به محض ابلاغ، بتوان از برکات و ثمرات آن بهرهمند شد. در واقع تصویب یک حکم قانونی، نه آغاز راه اجرا، بلکه دستکم نیمه راه فرایندی به شمار میرود که زمینههای اجرا برای طی ادامه مسیر مورد نظر سیاستگذار، مهیا شده است. امید که بازنگری بهنگام باشد.