دکتر محمدحسین محترم

مردم ایران به این واقعیت پی برده‌اند که اولا دیگر عملا برجامی باقی نمانده و ثانیا برجام قبل از اینکه توافقنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد، در واقع یک سناریو و توطئه درازمدت آمریکایی برای منزوی کردن و شکست ملت ایران بود. خود مقامات آمریکایی و اروپایی هم اساسا بارها به این دو واقعیت اذعان و عملا در این مسیر در نهان و آشکار حرکت کردند و با همین هدف فضا‌سازی و برخی سیاسیون و مسئولان ایرانی را در برهه‌هایی از زمان با ادعای «امضای کری تضمین است»، فریب دادند. حتی اکنون مقامات روسی و چینی نیز بر زیاده‌خواهی و فریب‌کاری غربی‌ها در برجام تاکید می‌کنند. همان زمان اوباما پشت تریبون رسما چهار هدف را برای برجام ترسیم کرد: اول تضعیف اقتصادی ایران و جلوگیری از فروپاشی تحریم‌ها، دوم جلوگیری از روند تضعیف اقتصاد آمریکا و نقش دلار در جهان، سوم نفوذ در ایران و تاثیرگذاری بر اوضاع داخلی کشور و منزوی کردن جمهوری اسلامی و چهارم پیگیری اهداف مهم‌تر از جمله مهار قدرت دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران!
اوباما تاکید کرد «بدون برجام ایران به ۵۶ میلیارد دلار طلب خود می‌رسید و اقتصادش بهبود می‌یافت اما با برجام فقط به ۳ میلیارد رسید و جلو رشد اقتصادی‌اش گرفته شد»! بعد از این سخنان اوباما ده‌ها مقام آمریکایی و اروپایی و رسانه‌های آنها به مرور هدف پنهانی و پشت پرده برجام را آشکارتر کردند که به عنوان نمونه التون یکی از نمایندگان انگلیس گفته بود «آمریکا بعداز امضای برجام اکنون بر روی طرح گسترده‌تری از طریق برجام و تحریم‌ها برای ایجاد اعتراضات داخلی ایران متمرکز شده است و اروپا دیگر نمی‌تواند پشت برجام پنهان شود و باید آشکارا با آمریکا همراهی کند»! اما نکته مهم این است که اکنون نه تنها ملت ایران بلکه جهانیان و افکارعمومی دنیا نیز به پشت پرده سناریوی برجام و فریبکاری آمریکا و اروپایی‌ها و عدم پایبندی آنها به توافقات خود و البته به عجز این کشورهای استکباری در مقابل ملت ایران پی برده‌اند و نکته مهم‌تر اینکه با این وجود‌، برجامیون خارجی و داخلی کم تعداد اما پرهیاهو به کمک موساد و سیا به عنوان«کاسبان اصلی برجام» تلاش دارند با فضا‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی و سوءاستفاده از فضای ایجاد شده بعد از تبادل زندانیان و آزاد‌سازی پول‌های ایران و البته ناامیدوارانه همچنان القا کنند برجامی وجود دارد و هم در ایران و هم در آمریکا و هم در اسرائیل از قِبَلِ آن همچنان به منافع مالی و سیاسی و جناحی خود برسند. در این خصوص چند نکته مهم است:
۱- از همان اوایل شکل‌گیری روند مذاکرات به استناد ده‌ها دلیل و سند، چه اسناد آشکار و چه محرمانه فاش شدهِ وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون و ‌اندیشکده‌های وابسته به آنها و چه مواضع و اظهارات مقامات غربی و چه تجربیات گذشته و چه قرائن و شواهد و تحلیل‌های مستند که گذشت زمان‌، درستی آنها را تایید کرد، هشدار و تذکر داده بودیم که پلویی که در دیگ سفارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای آمریکایی و اروپایی پخته شود، چه مزه و نتیجه‌ای برای ملت ایران خواهد داشت، اما جماعت غربگرای داخلی با هدایت سناریونویسان غربی– عبری برجام، ملت ایران را متهم به توهم توطئه می‌کردند و به جهنم حواله می‌دادند! حال پس از حدود ده سال از پخت و پز برجام، خود برجامیون اذعان می‌کنند که برجام به دست چه کسانی و با پول چه کشوری پخته و چگونه مثل گنجشک رنگ شده به جای قناری به افکار عمومی و ملت ایران تحمیل شد! هفته گذشته روزنامه شرق در پروژه‌ای هدفدار تحت عنوان «درز ایمیل‌های ظریف» خواسته یا ناخواسته اذعان کرد«اواخر سال ۹۲ وزارت خارجه ایران (یعنی حسن روحانی و ظریف) حلقه‌ای از تحلیلگران خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران»((The Iran Experts Initiative تشکیل داد که رئیس‌گروه بین‌المللی بحران در آمریکا در گفت‌وگو با BBC ارتباط با این حلقه را تأیید کرد»! شرق با نقل قول تاکید می‌کند که «هزینه‌های این گروه را نه دولت ایران؛ بلکه یک کشور اروپایی پرداخت کرده است»! اعضای ایرانی-آمریکایی این حلقه که با ‌اندیشکده‌ها و مؤسسات آکادمیک وزارتخانه‌های خارجه و سرویس‌های جاسوسی اروپایی و آمریکایی مرتبطند به رابرت مالی و مقامات آمریکایی مشورت می‌دادند و یکی از وظایف آنها آماده کردن مقالاتی به نام مقامات ایرانی برای فضا‌سازی و انتشار در رسانه‌ها بود. یکی از آنها محقق خاورمیانه در ‌اندیشکده صندوق مارشال مستقر در واشنگتن و اکنون رئیس‌دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات‌ ویژه و جنگ‌های محدود است که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشاور رسمی رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران و دیگری رئیس‌گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، دست راست رابرت مالی و نویسنده ایمیل‌های او بوده است. در بخشی از گزارش شرق به تشکیل اولین جلسه این گروه با جواد ظریف در هتل کوبورگ وین و فراهم کردن زمینه سفر اعضای این حلقه به ایران در اسفند سال ۹۲ و دیدارشان با اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی ‌اشاره شده است که قرار بود«راب مالی» نیز در این سفر به تهران بیاید اما به هر دلیل نیامد.
۲- روزنامه شرق در ادامه با سؤالاتی مبنی بر اینکه منشأ درز ایمیل‌های ظریف کجاست؟ و هدف و رابطه آن با اینترنشنال چیست؟، تلاش کرد پروژه «امیدوار‌سازی به برجام» را القا کند. اوّلا اگر گفته شده بود که اسنادی از وزارت خارجه درز کرده؛ شاید می‌شد یک احتمال داد که کسی آنها را با اهدافی خاص منتشر کرده و می‌بایست دنبال آن شخص می‌گشتند‌، اما در حالی که آدرس و رمز ایمیل‌ها در اختیار خود ظریف و همکارانش بوده و به اذعان خود روزنامه شرق «ایمیل‌ها از آدرس ایمیل‌های شخصی به نام ظریف و دو نفر دیگر از وزارت خارجه ایران در یاهو و گوگل ارسال و دریافت شده است»، اینکه بخواهند دنبال منشا درز ایمیل‌ها بگردند، سؤالی به‌شدت عوام فریبانه و با اهداف سیاسی و فضا‌سازی جناحی است و هم نشان از بی‌سیاستی آنها دارد و هم نشان می‌دهد خود آنها به دنبال پروژه‌سازی هستند و خود آنها باید پاسخ دهند قرار است این پروژه تا کجا پیش رود؟ و مهم‌تر اینکه پروژه «درز ایمیل‌های ظریف» سناریوی «فایل صوتی ظریف» را بار دیگر در افکارعمومی تازه کرد که معلوم شد کار خود جماعت برجامیون بود! ثانیا آنچه که تاکنون از اسناد و روابط آشکار و محرمانه و قرائن و ادله فراوان برای ملت ایران منتشر و فاش شده است، نشان می‌دهد که این اصلاح‌طلبان غربگرا که برخی از آنها فراری شده‌اند، به همراه اپوزیسیون ورشکسته و ضدانقلاب‌ها و تجزیه‌طلب‌ها و سلطنت‌طلبان با اینترنشنال و صحنه‌گردانان پشت پرده آن یعنی اسرائیل و آمریکا و انگلیس ارتباط داشته و دارند و جیره‌خوار آنها بوده‌اند و هستند و باید از آنها سؤال کرد چه هدفی از این پروژه دارند؟!
۳-اینکه فضا‌سازی شده هزاران ایمیل ظریف و چند مقام وزارت خارجه در دوران او درز پیدا کرده در حقیقت اولا برای سرپوش گذاشتن بر سرقت ۶۰ هزار ایمیل وزارت خارجه آمریکا است که در سنا فاش شده است، چنان‌که روزنامه شرق اذعان می‌کند «بررسی‌ها نشان می‌دهد نشانه‌ای از اینکه حجم عظیمی از ایمیل‌ها در دسترس باشد، دیده نمی‌شود و آنچه مشاهده می‌شود، نه هزاران ایمیل بلکه تنها چندین ایمیل است». ثانیا یک زمانی برای توجیه نقض‌عهد و فریبکاری آمریکا و عملکرد خسارت‌بار خود مصوبه قانونی و به‌جای مجلس را مانع رفع تحریم‌ها القا می‌کردند که هشت سال قبل‌تر وعده انجام بالمره آن هیچ‌گاه محقق نشد و حال با ادعای «نفوذ ایران در آمریکا» القا می‌کنند تابستان ۱۴۰۱ در حالی که ایران و آمریکا به توافق بسیار نزدیک بودند، ناگهان با «نشت اطلاعاتی» درخصوص رابرت مالی همه چیز برهم خورد. اکنون نیز با فرار به جلو عدم پایبندی اروپایی‌ها به برجام و فریبکاری آنها در تمدید تحریم‌ها و اصولا ناتوانی آمریکا در برگشت به برجام را می‌خواهند با توسل به پروژه «درز ایمیل‌های ظریف» بزک کنند و آن را به مخالفان برجام نسبت دهند. ثالثا روی دیگر این سکه این است که از یک سو می‌خواهند دلیلی که آمریکایی‌ها در تابستان گذشته حاضر به حصول توافق نشدند را به فراموشی بسپارند و آمریکا را از آن تبرئه کنند. آن دلیل دست‌های نهان و آشکار آمریکا در برنامه‌ریزی برای اغتشاشات و دل بستن آنها به آشوب‌های خود ساخته و حمایت از تروریست‌های تجزیه‌طلب برای کسب امتیازات بیشتر بود. از سوی دیگر امسال نیز آمریکا به دلیل شکست سختی که در بحران‌‌سازی در ایران با حمایت از اغتشاشات خورد و اکنون جمهوری اسلامی با سیاست مدبرانه داخلی و خارجی دست برتر را دارد و حاضر به دادن هیچ‌گونه باجی نیست، حاضر به پذیرش برجام نیست و اصلاح‌طلبان غربگرا تلاش دارند دلیل به سرانجام نرسیدن برجام را به پای دولت سیزدهم و نظام فاکتور کنند و باز فریبکاری و خباثت آمریکایی‌ها را روتوش کنند. رابعا اینکه ادعا کردند در فاز بلندمدت هدف تخریب ظریف و «ظریف‌سوزی» است!، ظاهرا هنوز نمی‌خواهند بپذیرند که عملکرد ظریف و روحانی هرچه بود، هنوز از اذهان ملت ایران پاک نشده و برای سال‌ها بر روح و روان و سفره‌ها و معیشت مردم سایه ‌انداخته و همین عملکرد برای تخریب یا تکریم ظریف و روحانی کافی است و نیازی به پروژه‌سازی نیست! خامسا می‌خواهند با سیاست نخ‌نمای دوقطبی‌سازی دولت سیزدهم و نظام و در عمل اکثر به قریب اتفاق ملت ایران که اکنون مخالف برجام هستند، را ضدبرجامی و همسو با جناح جنگ‌طلب اسرائیل و ترامپ القا کنند، در حالی که همه می‌دانند که چه کسانی از اصلاح‌طلبان و کارگزاران به همراه ضدانقلاب‌ها از مقامات آمریکایی گدایی حمله به ایران و تحریم بیشتر ملت ایران و از بازگشت ترامپ استقبال کرده‌اند و می‌کنند و چه کسانی در دولت تدبیر و امید با سیاست‌ها و عملکردشان به دنبال گره زدن اقتصاد کشور به برجام، و چه کسانی با نفوذ در این دولت به دنبال برجام دو برای تضعیف قدرت دفاعی و موشکی کشور برای فراهم کردن زمینه عملیات جنگ‌طلبان علیه ملت ایران، چه از ورژن ترامپ و چه از ورژن اوباما بودند!
۴- با چند ایمیل هیچ تحلیلگری نمی‌تواند تصور کند که کسانی به دنبال یک «پروژه بین‌المللی فراتر از برجام» باشند و نشان می‌دهد خودشان به دنبال «اهداف سیاسی-جناحی فروتر از برجام» همچون بزک کردن دموکرات‌ها و تطهیر ظریف و رابرت مالی و فضا‌سازی برای القای امیدواری کاذب به برجام و مقصر نشان دادن دولت و نظام در شکست فضاحت بار برجام با دستاورد هیچ و خسارت محض و نهایتا کاسبی خود هستند. در نتیجه باید «هدف مشترک برجامیون داخل و خارج و اسرائیل» در پروژه «درز ایمیل‌های ظریف» را جست وجو کرد نه «ضد برجامیون» که اکنون ملت ایران هستند، و هدف آن را نه القای «برهم‌زدن احتمال توافق»، بلکه باید چرایی «القای امیدواری کاذب به وجود برجامی که وجود خارجی ندارد» را برای مردم توضیح دهند!.

چند روزی است مسئولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان حوزه مسکن، موضوعی تحت عنوان کاهش قیمت تمام شده مسکن را در دستور کار خود قرار داده اند و نوک پیکان مطالبه خود را بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا با هدف کاهش قیمت این محصولات و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده مسکن قرار داده اند. تردیدی نیست هرگونه تلاشی برای کاستن از هزینه تمام شده ساخت مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن متقاضیان، امری مبارک است و هیچ انسان منصفی نمی تواند با این مسئله مخالف باشد؛ اما در هر حال 3 نکته مهم درباره تلاش ها برای خروج برخی کالاها از بورس کالا قابل طرح است:

1 - نخستین مسئله در این باره، آدرس مربوط به متغیرهای کاهش هزینه تمام شده مسکن و امکان پذیری این کاهش با خروج فولاد و سیمان از بورس کالاست. در حقیقت خود این انگاره که ادعا شده است، نرخ فولاد و سیمان در بورس کالا بالاست و با خروج از بورس کالا، نرخ این دو ماده اولیه تولید مسکن کاهش می یابد، جای تردید جدی وجود دارد. حداقل تاکنون گزارش رسمی و بررسی کارشناسی که موید این ادعا باشد، وجود ندارد. تنها ادعای برخی افراد درباره قیمت گذاری متناسب با نرخ ارز در کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا مطرح است که آن هم بیشتر به فراورده های نفتی و پتروشیمی برمی‎گردد و اساسا تعیین قیمت پایه فولاد و سیمان در بورس کالا نه براساس نرخ ارز که براساس قیمت پایانی این کالاها در معاملات روز کاری قبل در بورس کالا تعیین می شود و این قیمت هم در طی یک روز با محدودیت نوسان قیمت مواجه است.

2 - نکته دوم این که با فرض خروج این کالاها از بورس کالا، قیمت این دو محصول چه مقدار کاهش می یابد و این کاهش چه تاثیری در نرخ تمام شده پروژه های نهضت ملی مسکن دارد؟ بررسی ها سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده مسکن با احتساب قیمت زمین را معادل 11 تا 12 درصد و با حذف قیمت زمین در طرح های نهضت ملی مسکن، معادل 25 درصد نشان می دهد. این در حالی است که به هزینه های جانبی ساخت مسکن که بعضا هزینه های بالایی است و تاسف بار این که این هزینه ها منتج به نتیجه ای که هزینه مذکور برای آن صرف شده، توجه چندانی نمی شود. به عنوان مثال هزینه های مربوط به شهرداری، نظام مهندسی و تامین اجتماعی از این قسم است. به ویژه در بخش هزینه های مرتبط با شهرداری از جمله پروانه ساختمانی و سایر هزینه‌های جانبی نظیر نظارت های مهندسی، تعرفه های بسیار بالا با نظارت حداقلی مهندسان ناظر دریافت می شود که می تواند کمتر شود.

3 - در صورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، این محصولات چگونه عرضه خواهد شد و تبعات خروج این کالاها از بازار شفاف و قابل نظارتی چون بورس کالا به مقصدی نامعلوم چگونه مدیریت می شود. در هر حال گزینه جایگزین بورس کالا در عرضه این محصولات، یا عرضه به صورت معمول در بازار با سفارش خرید و فروش بین خریداران و فروشندگان است که نظارت به روز و لحظه ای نسبت به آن وجود ندارد و یا عرضه با سازوکاری دولتی است که می تواند منشأ فساد و ناکارآمدی باشد. به ویژه در سازوکار دولتی با توجه به موضع پیشینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام به کاهش قیمت فولاد و سیمان، با قیمت گذاری دستوری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن کاهش تولید، شکل گیری بازار سیاه، سهمیه بندی برای متقاضیان وعرضه کنندگان، فساد و زدوبند بین صاحبان سهمیه و در نتیجه افزایش قیمت خواهد بود.

درنهایت به نظر می رسد هرگونه اصلاح در وضعیت عرضه و قیمت گذاری فولاد و سیمان باید در چارچوب فرایندی مستدل و قابل راستی آزمایی ادعاها انجام گیرد و در صورت اصلاح فرایند قیمت گذاری فولاد و سیمان، این اصلاح در چارچوب بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و قابل رصد باشد تا تجربه های غلط سال های قبل در زمینه عرضه فولاد در خارج بورس کالا و مفاسد و ناکارآمدی های ناشی از آن دوباره تکرار نشود. لذا مسئولان ارشد دولت باید مراقب باشند تصمیمات شخصی و اقدامات غیرکارشناسی عده ای در یک وزارتخانه با سرنوشت مردم در بازار مسکن بازی نکند و دسترسی مردم به مسکن را از شرایطی که بسیار سخت است نیز سخت تر نکند.

 

آرمیتا، شاهدی بر روایت‌های دروغ و راویان دروغگو

رسول سنایی‌راد

‌از روز نهم مهرماه نام «آرمیتا گراوند» دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله یکی از مدارس تهران به‌دلیل بیهوشی در مترو و انتقال به بیمارستان فجر در فضای رسانه‌ای به‌ویژه فضای مجازی پیچیده و به بهانه‌ای برای التهاب‌آفرینی و تحریک افکار عمومی تبدیل شده است. در ابتدا جریان برانداز تلاش کرد او را متعلق به قوم کرد و از اهالی کرمانشاه معرفی کند که البته بعداً معلوم شد والدین او متعلق به ایل گراوند هستند که در لرستان مستقر بوده و اصالتاً اهل کوهدشت به‌حساب می‌آیند و چندسال پیش به کرمانشاه مهاجرت کرده و سپس از آنجا به تهران آمده و الان ساکن شهر تهران هستند.

در این میان حتی تصویری از یک دختر بستری شده با وضعیتی ویژه منتشر کردند تا بگویند او در صحنه درگیری فیزیکی، آسیب دیده که بعداً معلوم شد، تصویر متعلق به یکی از جان‌باختگان اغتشاشات سال گذشته بوده و هیچ ارتباطی با این دختر دانش‌آموز ندارد.
نحوه ورود رسانه‌ای معاندان به این حادثه که سعی داشتند آن را با ادعای تذکر مأمور حجاب مترو به آرمیتا و برخورد فیزیکی و پرتاب او به میله‌های قطار به دلخواه خود روایت‌سازی کنند، حاکی از برنامه‌ریزی ضدانقلاب برای مشابهت‌سازی و تکرار ماجرای سوءاستفاده از مرگ مهسا امینی در سال گذشته بود که با روایتی ساختگی و التهاب‌آفرینی آن را بهانه‌ای برای اغتشاش و پیشبرد سیاست کثیف کشته‌سازی و به خاک و خون کشیدن تعداد زیادی از شهروندان و فرزندان این کشور قرار دادند. از این رو رسانه ملی برای ارائه روایت واقعی و اطلاع رسانی به افکار عمومی وارد ماجرا شد و ویدئوی مربوط به ورود آرمیتا به مترو و بیهوشی او را در آستانه ورود به قطار همراه با گفتگو با والدین وی منتشر کرد. اما در همین حال، جریان برانداز و بهانه‌جو با دو ادعای دیگر خط التهاب‌آفرینی و تحریک را دنبال کرد.
۱. چرا تمام تصاویر دوربین‌های مداربسته درون و بیرون قطار منتشر نشده است.
۲. دلیل وجود مأموران امنیتی در بیمارستان محل بستری آرمیتا چیست؟
در واقع جریان رسانه‌ای برانداز با طرح این شبهات می‌خواست به افکار عمومی این نکته را القا کند که بیهوشی آرمیتا پشت‌پرده‌ای دارد که حاکمیت با ابزار امنیتی به دنبال پوشاندن آن است.
خبر برخورد با خبرنگار روزنامه شرق که ادعا شده به دنبال مصاحبه با اطرافیان آرمیتا در بیمارستان بوده نیز به این خط رسانه‌ای شیطنت‌آمیز و کثیف پیوند خورد و ورود وزیر امور خارجه آلمان، نمایندگان پارلمان اروپا را در کنار منافقین، رضا پهلوی، علینژاد، بنیادی، کریمی را به این کارزار به دنبال داشت. این درحالی است که علاوه بر پخش کامل ویدئوی دوربین‌های مداربسته، مصاحبه کامل مهلا و فاطمه، دوستان همراه آرمیتا که در سالن مترو و هنگام سوار شدن با هم بوده و زمان بیهوش شدن و افتادن آرمیتا به پشت و خوردن سر او به لبه ایستگاه تا آمدن عوامل اورژانس و احیا و انتقال او به بیمارستان در کنارش بوده‌اند، نیز منتشر گردیده و بنابراین شبهه اول هیچ محلی از اعراب ندارد. آنچه به عنوان امنیتی شدن فضای بستری شدن آرمیتا مطرح می‌شود، هم مربوط به نوع حادثه و ورود جریان ضد انقلاب و برانداز است که همچون کرکس و لاشخوار به طعمه هجوم آورده و به دنبال خوراک برای پاسخگویی به طمع و حرص سیاسی و رسانه‌ای خود می‌گردد. جریانی که برای پیشبرد اهداف کثیف و جنایتکارانه‌اش و در رأس آن ایجاد آشوب و جنگ داخلی به دنبال طعمه و سوژه‌سازی است و از این رو جسم بیمار آرمیتا به شدت باید در مقابل این جنایتکاران نگهبانی و حفاظت شود. خوشبختانه تاکنون روند هوشیاری آرمیتا امیدبخش بوده و همان‌طور که مادرش از مردم برایش طلب دعای سلامتی کرده همه صاحبان فطرت الهی و انسانی و دلسوزان به امنیت کشور باید برای سلامتی او دعا کنند تا پس از بهبود و سلامت خود او با روایت ماجرا رسوایی جریان برانداز بی‌آبرو و روسیاه را فریاد بزند. این جریان که از شکست تلاش خود برای تکرار اغتشاشات در سالگرد مرگ مهسا عصبانی و کینه‌ای است، تلاش کرد با مصادره قومیت آرمیتا و سپس تحریف نحوه آسیب دیدن او برای اهداف کثیف خود یعنی آشوب و اغتشاش سوژه‌سازی کند.
اما غافل از اینکه والدین و اطرافیان او هیچ علقه و گرایش به جریان برانداز ندارند و دوستان این دختر معصوم نیز همراه و شاهد صادق ماجرا بوده و در بیان روایت یا واقعیت ماجرا قرص و پابرجا بوده و صادقانه، دروغ‌پردازی جریان برانداز را برای افکار عمومی روشن و شفاف ساخته‌اند.
بالاتر از همه هوشیاری برآمده از عبرت افکار عمومی نسبت به این وقایع است که آشوب و آشوبگران سال گذشته در کنار خسارت‌های سنگین آن را برای جامعه به ارمغان آورده و دیگر مردم دروغ‌ها را هرچند بزرگ از غوغاسالاران رسانه‌ای برانداز قبول نمی‌کنند

تولید بی‌وقفه قدرت دفاعی

امیر محمدرضا آشتیانی

در همایش وزارت دفاع آینده در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، رصد تحولات فناورانه و واکاوی آینده عرصه‌های دفاعی ـــ امنیتی در جنگ‌های ترکیبی و همچنین آموزه جنگ‌های اخیر محیط پیرامونی را از مهم‌ترین بخش برنامه‌های وزارت دفاع اعلام کردم. البته این کار سال‌هاست با همکاری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در حال انجام بوده و‌تاثیر بسزایی در تعریف، طراحی و تولید سامانه سلاح‌های جدید داشته است.

با توجه به پیچیدگی‌های محیط و عدم قطعیت‌های فراوان، توسعه توانمندی‌های دفاعی متاثر از شناخت تهدیدات و شیوه‌های دشمنان در اولویت برنامه وزارت دفاع قرار دارد و این مسیر با همکاری‌های دفاعی در عرصه ملی و استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور در حال انجام است. تحربیات اخیر به ما نشان داده دشمنان به توانایی بالایی در تنوع سناریوسازی نبرد دست یافته‌اند و ما نیز متقابلا تقویت توان سناریوسازی و مقابله متنوع با آن را در دستور کار قرار داده‌ایم. با توجه به این آموزه مهم، تمرکز و توسعه سطوح مختلف برنامه‌های دفاع موشکی (سطح به سطح، هوا به سطح، سطح به هوا، زیرسطح)، پهپادی، جنگ الکترونیک، رزم زمینی و علوم پیشرفته دفاعی از اولویت‌های برنامه‌ای است که تاکنون دستاورد‌ها و توفیقات خوبی از آن به دست آمده است.

 رونمایی موفق و غرورانگیز برخی تجهیزات و توانمندی‌های اخیر وزارت دفاع به‌ویژه در رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ترکیب فناوری‌های مختلف براساس راهبرد غافلگیرسازی دشمن و طراحی سناریو‌های مختلف نبرد‌های آینده صورت گرفته است. به‌فضل الهی و بر اساس این راهبرد در روز‌های آینده سامانه جدید پدافندی با ویژگی‌های منحصر به فرد رونمایی و الحاق خواهند شد تا ملت عزیزمان بیش از پیش شاهد تحقق برنامه‌هایی باشند که فرزندان و سربازان‌شان در نیرو‌های مسلح وعده کرده‌اند. توسعه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، همزمان با توجه به منابع انسانی نخبه باهدف دستیابی به علم و فناوری مرز دانشی برای دفاع از کشور با قدرت و با ثبات ادامه دارد و این راه بی‌وقفه و بدون توجه به محدودیت‌ها، تحریم‌ها و‌حاشیه‌ها پیگیری می‌شود.

سکوت مرموز در مذاکرات ایران و آمریکا

عبدالرضا فرجی راد

مقامات ایران و امریکا به دنبال این هستند که گفتگو‌ها به یک مرحله قابل قبول برسد و بعد اعلام شود. در حال حاضر شاهد این هستیم که در سایه مذاکرات، زندانیان آزاد شدند، پول‌هایی جا به جا شد و تغییرات محسوسی در روابط رخ داد و به همین دلیل هم تصور می‌کنم تا زمان فرارسیدن زمان مناسب و جذب اعتماد بیشتر، احتمالا گفتگو‌ها ادامه دارند.

آن چه که تکذیب شده، مذاکره مستقیم و گفت و گو بین دو رئیس جمهور است، پیش از این نیز شاهد گفت و گو بین رئیس نمایندگی ایران در نیویورک و رابرت مالی بودیم. آن جه که تا کنون و با واسطه در عمان انجام می‌شد، در یک محل مشخص و در دو اتاق کنار یکدیگر بود.

بنابراین معتقدم این احتمال وجود دارد که مذاکراتی در سطح پایین‌تر در نیویورک هم انجام شده باشد اما برای مذاکرات سطح بالا، هنوز زود است. مذاکرات ادامه دارد قطعا اگر این مذاکرات با موفقیت و اعتماد سازی پیش برود، مذاکرات در سطح بالاتر هم انجام خواهد شد.

در این میان آژانس در حال بازی است. آژانس در مقطعی به سمت اروپا تمایل بیشتری نشان می ‌دهد و در مقطعی دیگر به سمت آمریکا گرایش دارد.

در حال حاضر آمریکایی‌ها مایل نیستند شرایط به شکلی پیش برود که به مذاکرات صدمه بخورد. اروپا با آمریکا تفاوت دیدگاه دارد و البته اروپایی ‌ها روی همکاری‌های نظامی روسیه و ایران حساسیت بیشتری دارند تا آمریکا؛ بنابراین به اعتقاد من گروسی و آژانس کمی بیشتر، خود را با شرایط اروپا تطبیق داده اند.

حدود سه ماه پیش که گروسی به ایران آمد توافقات و صحبت‌هایی انجام شد. بر مبنای این توافقات قرار شد ایران در رابطه با دو سایت، آژانس را راضی کند. با این وجود گروسی اعلام کرده که آژانس همچنان از عملکرد ایران در رابطه با این دو سایت رضایت ندارد و نمی‌تواند تایید کند که اقدامات ایران صد درصد غیرنظامی است.

همین ماجرا با واکنش‌های ایران همراه شد و ایران ورود کارشناسان آژانس را محدود کرد. تصور می‌کنم ایران و آژانس دوباره وارد گفتگو و تنش‌ زدایی خواهند شد. همچنین معتقدم که اگر ایران و امریکا بتوانند پیشرفت‌های قال توجهی در گفتگو‌های خود داشته باشند، مسئله پادمان (دو سایت تورقوز آباد و ورامین) نیز به راحتی قابل حل است اما اگر ایران و ایالات متحده نتوانند کار را با هم پیش ببرند، آمریکایی‌ها مواضع تندتری می‌گیرند و احتمال برگزاری نشست در آژانس و صدور قطعنامه نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین احتمال دارد قطعنامه وارد شورای امنیت شود.

وزارت امور خارجه ایران و در راس آن، آقای امیرعبداللهیان برای تنش ‌زدایی در حوزه مسئله پهپادها، قبلا بار‌ها اعلام کرده اند که توافقات پهپادی با روسیه با هدف پوشش جنگ اوکراین انجام نشده و پیش از آغاز جنگ بوده است.

تصور می‌کنم اکنون همکاری‌های ایران و روسیه کاهش یافته است و به همین دلیل نیز مقام‌های ایرانی، با تحکم بیشتری در مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند که همکاری پهپادی و موشکی بین ایران و روسیه وجود ندارد. معتقدم در حال حاضر یا همکاری روسیه و ایران در حوزه پهپادی تمام شده است.

اوکراین گاهی با اسم بردن از نوعی از پهپاد‌های ایرانی مدعی می‌شود که ایران در جنگ روسیه دست دارد اما ادعای اوکراین نیز هیچوقت رسما تایید نشد.

نکته مهم این است که آمریکایی‌ها دیگر حساسیتی روی این موضوع نشان نمی‌دهند، این در حالی است که قبلا گفته می‌شد تا پایان یافت جنگ اوکراین، امریکا حاضر به گفتگو با ایران نیستند.

 با این شرایط باید صبر کنیم و ببینیم که آیا ازمذاکرات اخبار مثبتی را خواهیم شنید یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم بگوییم همه جیز روی غلتک می ا‌فتد.

درنگی بر اجرایی‌شدن برنامه‌های توسعه

صالح نقره‌کاروکیل دادگستری

1- طرح برنامه هفتم توسعه در مجلس این ملاحظه را در ذهن ایجاد می‌کند که اساسا قانون و قانون‌نویسان،‌ چه مأموریت و کارکردی برای دستیابی به توسعه دارند؟ با تصویب شش برنامه و یک سند چشم‌انداز و انبانی از سیاست کلی و جزئی و قانون موضوعه و متن آمره و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گام دوم انقلاب و متون متراکم و متعدد دیگر، امروز ما ایرانیان کجای توسعه ایستاده‌ایم؟ با معیار و شاخص و حساب و کتاب تراز جهانی، وضعیت توسعه‌ای ایران چگونه است؟ آیا نظام تقنین کار خود را به‌درستی انجام داده است؟

2- این نکته مورد اتفاق ناقدین است که برنامه‌های توسعه، نتوانسته آن‌طور‌ که سزاوارست، کشور را کامروا سازد و طرحی دیگر باید در انداخت. لذا به آسیب‌شناسی واقع‌بینانه موانع فراروی نیازمندیم. از رهگذر نگاه مسئله‌محور به چالش‌های توسعه در ایران، یک سرفصل ناظر بر «نظام حقوقی» است. تقنین شایسته توسعه‌گرا در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نمود می‌یابد. باورهای درست و واقعی و درک صحیح از منابع و امکانات و افق‌ها و ضرورت‌ها، همگی می‌تواند خمیرمایه یک قانونگذاری سزاوار را فراهم کند و چیدمان قانون به‌نحوی باشد که چرخ توسعه را به حرکت درآورد.

3- پرسش قابل توجه در ارزیابی تحقق‌پذیری برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله این است که تا چه حد به این متن و قانون‌نویسی‌های پی در پی، جامه عمل پوشانده شده است؟ آیا صرف نگارش متون الزام‌آور تقنینی، آثار توسعه‌ای و تغییرات عینی رو به تحول و پیشرفت ایجاد می‌کند یا انبانی از قانون، چون نیم کردار ارزش ملموس ندارد. به‌نظر می‌رسد با سندرم تورم قانونی متوقف‌کننده و سردرگم‌ساز مواجه شده‌ایم.

4- ‌این سویه از قوانین توسعه‌محور، در یکی از مقالات شماره اخیر فصلنامه «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (شماره یکصدوپانزدهم، پاییز ۱۴۰۲) با عنوان «تأملی در الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توسعه» به قلم دکتر احمد مرکزمالمیری مورد بررسی قرار گرفته است. گزاره‌های کلیدی که در این پژوهش ژرف مطرح می‌شود، از توجه خاص به ویژگی اجرایی‌شدن قانون نشأت گرفته است. نگارنده با نقل قولی از «هانس کلسن» ـ فیلسوف حقوقی اتریشی ـ اعتبار یک قاعده حقوقی را به کارایی آن منوط دانسته و چنین می‌نویسد: «هنگامی که یک قاعده حقوقی از کارایی به‌نحوی مداوم برخوردار نباشد، دیگر یک قاعده معتبر به ‌‌شمار نمی‌آید».

5- سرنخ‌هایی از چرایی اجرا نشدن قوانین در نظام اداری و سیاسی ایران در این مجال قابل ادارک است که تحت عنوان «معضل اجرای ناقص یا عدم اجرای قانون» بدان پرداخته شده است. «قابلیت اجرا یا عملی‌‌بودن»، در اغلب چک‌لیست‌های راجع به ویژگی‌های قانون، تکرار شده و با نقل قول از صاحب‌نظران عرصه تقنینی توصیف شده که «یکی از مشکلات دائمی پیش‌روی بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، آن است که قانون غالباً اجرایی نمی‌شود ... قوانین معمولاً بر روی کاغذ، بدون عیب و ایراد هستند، اما غالباً به‌صورت ضعیف به مرحله اجرا در‌می‌آیند».

6- در این پژوهش، به تعبیر نگارنده مقاله، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده‌گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. از منظری کلی‌تر، ناکارآمدی نهادهای رسمی، از جمله قوانین و مقررات و دیگر اسناد سیاستی، یکی از مشکلات مهم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در واقع، تجارب و وقایع بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وجود نهادهای رسمی، به‌معنای اجرای کارآمد آنها نیست.

7- با ارزیابی تقنینی متمرکز بر قوانین برنامه‌های توسعه و همچنین بر مبنای نظریه شرح داده شده توسط یکی از اقتصاددانان متخصص حوزه حقوق و اقتصاد ـ کاشیک باسو ـ در پژوهش مورد بحث تصریح شده که افزایش بیش از اندازه قوانین، بر این باور یا پیش‌فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در‌حالی که صرف تصویب قانون، نمی‌تواند به تغییر روابط و تعادل‌های مناسبات واقعی بینجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت‌های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم‌الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی‌ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.

8- آنچه مهم است اینکه باید به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و توجه کرد‌. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون، قابل تأمین و در دسترس نیست. نقش و سهم قانون در ساخت و بافت توسعه، ملازمه با کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف ملی دارد. با نگاهی به سویه‌های پیشین، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

9- تصویب احکام پرتعداد، پرحجم و مشحون از عبارات کلی، مبهم و تکالیفی که در موارد بسیاری، غیرقابل اجراست، باری عظیم و در واقع اضافی برای نظام حقوقی محسوب می‌شود. باید به‌طور محتوایی و شکلی،‌ در تدوین و تصویب قانون برنامه، بازنگری کلی انجام شود. اجرا نشدن مکرر قوانین برنامه توسعه اخیر، نادیده گرفته شدن مفاد آنها توسط دستگاه‌های اجرایی و در مجموع، برآورده نشدن اراده قانونگذار، نشانگر آسیب‌ها و نواقص جدی در قوانین مذکور و ضرورت بازاندیشی در این مسیر است.

10- نتیجه‌گیری این پژوهش حائز اهمیت برای سیاست‌گذار عمومی است که بداند فقط با تدوین و تصویب یک حکم قانونی و الزام قوه مجریه به اجرای مجموعه‌ای از تکالیف، ‌بدون هرگونه تدابیر هماهنگ‌کننده و تعامل با دیگر قوای حکومتی، نتایج دلخواه حاصل نخواهد شد. تلاش قانون‌گذارانه، باید به باورها و هنجارهای تابعان قانون نیز تسری یابد. اجرای اصلاحات مؤثر و کارآمد، به‌صرف نگارش یک حکم، سودایی برآوردنشدنی است. به تعبیر نگارنده مقاله، سهم قانون، زمینه‌سازی و تسهیل فرایند اجراست،‌ نه فرمانی که به محض ابلاغ، بتوان از برکات و ثمرات آن بهره‌مند شد. در واقع تصویب یک حکم قانونی، نه آغاز راه اجرا، بلکه دست‌کم نیمه راه فرایندی به شمار می‌رود که زمینه‌‌های اجرا برای طی ادامه مسیر مورد نظر سیاست‌گذار، مهیا شده است. امید که بازنگری بهنگام باشد.

در کمیت مانده ایم کیفیت پیشکش

سیدمحمد بحرینیان

یک. روند استخدام معلم در وزارت آموزش‌وپرورش از ابتدای دهه ۷۰ کند شد و این یعنی در چند سال اخیر با پایان دوره خدمت معلمان جذب‌شده در آن سال‌ها، با فشار کمبود معلم روبه رو شده‌ایم. از سوی دیگر، با وعده رتبه‌بندی، بسیاری از معلمان منتظر آن ماندند تا پس از اعمال شرایط رتبه‌بندی خود را بازنشست کنند. حال امسال با اجرای رتبه‌بندی، بسیاری از معلمان از آموزش‌وپرورش رفته‌اند و دقیقا همین ماجرا، ریشه تکانه شدید امسال در حوزه کمبود معلم است. آمارهای رسمی از بی معلم بودن ۲۳ هزار کلاس درس می‌گوید و شاید آمار غیررسمی بیش از این باشد.

دو. مهم‌ترین مسئله در حوزه آموزش‌وپرورش حتی کمبود معلم و هزاران کلاس درس خالی هم نیست، بلکه پیامی است که این خبر تداعی می‌کند. چه پیامی؟ «نظام تعلیم و تربیتی که درگیر کمبود عددی معلم است و در حقیقت درگیر و دار مسائل کمی این حوزه است، چگونه می‌خواهد متوجه کیفیت باشد.» پدری که نگران است فرزندانش گرسنه نمانند، حتما به تأمین غذا با هر کیفیتی تن می‌دهد و این یعنی باید نگران همان کلاس‌هایی که معلم دارند هم باشیم.

سه. گاهی که بحث عدالت آموزشی است، سخن مسئولان به بی‌راهه می‌رود و بحث از مافیای کنکور و مدارس غیرانتفاعی و بخش خصوصی به میان می‌آید. حال‌آنکه بی‌عدالتی آموزشی دقیقا از همین‌جا شروع می‌شود، از کلاس‌های خالی، از دانش‌آموز دبستانی که صبح از مدرسه برگردانده می‌شود چون معلم به مدرسه هنوز معرفی نشده، از دانش‌آموز ابتدایی که سر کلاسی نشسته که معلمش یا اصلا انگیزه تدریس ندارد، یا انگیزه دارد ولی مهارت ندارد.
چهار. حال چه باید کرد؟ اول آنکه باید تأکید کرد که کمترین تقصیر متوجه متصدیان فعلی وزارتخانه است و انتقاد به افرادی که وارث سال‌ها بی‌توجهی به حوزه تعلیم و تربیت بوده‌اند، بی‌انصافی است. چند پیشنهاد سریع و ساده برای حل مشکل شامل این موارد است:
الف. پیش‌ازاین نوشته‌ام که بازنشستگی پس از ۳۰ سال خدمت، مرتبط با شاخص‌های بهداشتی و زندگی اوایل انقلاب است. 

آن سال‌ها سن امید به زندگی در ایران ۵۸ بود و امروز حدود ۱۶ سال افزایش‌یافته. آن سال‌ها فرض بر این بود که کسی در بیست‌وچندسالگی استخدام می‌شود و در پنجاه‌وچندسالگی باید ترک کار گوید، حال‌آنکه امروز، یک معلم ۳۰ سال کارکرده، در اوج تجربه است و هنوز انرژی و توان بالایی برای تدریس دارد. جالب است که اغلب کشورهای موفق در حوزه نظام‌های بازنشستگی هم در حال افزایش سن بازنشستگی هستند. ما هم می‌توانیم در گام اول، از معلمان داوطلب تدریس بخواهیم به تدریس تا ۳۵ سال ادامه دهند و در گام‌های بعد به فکر اصلاح اساسی رویه‌های قانونی باشیم. افزایش ساعات هفتگی تدریس معلمان موجود، توزیع معلمان  در مناطق محروم و برخوردار به‌صورت سهمیه‌بندی از دیگر راهکارها هستند که برخی همین حالا هم تا حدودی اجراشده‌اند. اما راهکار اصلی، تأمین منابع مالی پایدار، ثبات در ساختار و مدیران ارشد وزارتخانه و پرهیز از روزمرگی ‌و داشتن پیش‌بینی برای سال‌های بعد است.

 

عملیات پهپادها در عمق اقیانوس

مهدی بختیاری

در رزمایش اخیر پهپادی ارتش، برای نخستین‌بار پهپادهای انتحاری، اهداف شناوری را در شمال اقیانوس هند مورد اصابت قرار دادند.  

این عملیات با به‌کارگیری ۲ پهپاد آرش و ابابیل2 انجام شد که از مهم‌ترین پهپادهای انتحاری ایران هستند.  

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته تمرکز زیادی روی حوزه پهپادی کرده به طوری که امروز طیف متنوعی از این پرنده‌های بدون سرنشین به یکی از بازوهای اصلی بازدارندگی ایران تبدیل شده است.  

این پهپادها که به گفته ژنرال مک کنزی فرمانده سابق سنتکام، استیلای آمریکا در آسمان منطقه را پس از جنگ کره به چالش کشیده‌اند، در حوزه‌های مختلف شناسایی، رزمی و انتحاری به‌کارگیری می‌شوند که نمونه آخر یعنی پهپادهای انتحاری، بویژه در چند سال اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین و مشهورترین پهپادهای ایرانی بودند که شاهد 136 از جمله آنهاست.  

در این میان، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های گذشته برخی پهپادها را طراحی و تولید کرده که مشهورترین آنها پهپاد انتحاری و برد بلند «آرش» با برد 2 هزار کیلومتر است که در رزمایش اخیر برای نخستین بار تصاویر به‌کارگیری آن علیه اهداف شناوری در دریا منتشر شد.  

پهپاد آرش در حقیقت مدل انتحاری شده پهپادهای خانواده کیان است که توانایی سرکوب سامانه‌های پدافندی را نیز دارد.  

این پهپاد پیش از این، در جریان یکی از رزمایش‌های ارتش با پرتاب از سواحل مکران، توانسته بود هدفی در فاصله 1400 کیلومتری را در کویر مرکزی ایران مورد اصابت قرار دهد.  

همچنین به‌کارگیری آرش انتحاری علیه هدف شبیه‌سازی شده یکی از پایگاه‌های دریایی رژیم صهیونیستی، بازتاب زیادی در رسانه‌های دنیا داشت، چرا که این پهپاد به عنوان دوربردترین پهپاد انتحاری ایران و جهان، می‌تواند به اهداف مورد نظر در سرزمین‌های اشغالی برسد.  

عدد 2 هزار کیلومتر در موشک‌ها و پهپادهای ایرانی دارای پیام‌های بسیار بزرگ و خاصی برای دوستان و دشمنان است. به زبان ساده حداقل هر هدف ثابت و هر رادار ثابت، از جمله سیستم‌های راداری سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت، ارو و تاد در منطقه، حالا با یک دشمن جدید، با الگوریتم پروازی متفاوت و تعداد قابل توجه روبه‌رو هستند.  

در رزمایش ارتش، علاوه بر پهپاد آرش، پهپاد ابابیل 2 نیز در تمرین حمله به شناورها در شمال اقیانوس هند شرکت داشت.  

این پهپاد که از خانواده پرتیراژترین پهپادهای ایران است، در انواع مختلف شناسایی، رزمی و انتحاری به‌کارگیری می‌شود و علاوه بر این، یکی از اصلی‌ترین محصولات نظامی ایران در سبد صادراتی کشور محسوب می‌شود.  

چند ماه قبل خط تولید همین پهپاد با حضور سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح در تاجیکستان افتتاح شد.  

البته شهرت ابابیل در ایران به علت این است که نخستین فیلم از پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز ناوهای هواپیمابر و رزمی آمریکایی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز که 10 سال پیش منتشر شد مربوط به پرواز گونه‌ای از پهپادهای ابابیل بود. ماجرایی که یکی از شاهکارهای عملیاتی این پرنده بوده و باعث معروفیت بیش از پیش آن در محافل رسانه‌ای دنیا شد، تصویر‌برداری از ناو هواپیمابر آمریکایی در آب‌های نزدیک ایران بود.  

در رزمایش اخیر ارتش نیز این پهپاد با پرواز بر فراز  رزم‌ناو اورلیبرک آمریکا از این شناور تصویربرداری کرد.  

هر دوی این پهپادها یعنی آرش و ابابیل2 برای پرتاب از یک موتور شتاب‌دهنده بهره می‌گیرند که این امکان را به پرنده‌ها می‌دهد تا از روی سکوهایی نظیر شناورهای دریایی نیز به پرواز درآیند؛ امکانی که در ماه‌های اخیر با الحاق ناوهای پهپادبر به ناوگان دریایی ارتش عملیاتی شده و با این تفاسیر می‌توان پهپادهای مورد اشاره را از عمق دریاهای آزاد به سمت اهداف شناوری به‌کار گرفت.