در قانون کار ایران نیز بر تعیین حداقل مزد برای تضمین حداقل معیشت برای خانوارهای کارگری تأکید شده است؛ ولی همواره شمار کثیری از نیروی کار، به‌ویژه زنان کارگر، مزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. در سال 1401 تعداد زنان فعال 4.3 میلیون نفر بوده که 16.6 درصد از کل جمعیت فعال کشور (26.1 میلیون نفر) را تشکیل داده است. این سهم ناچیز به دلیل پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان است. در سال 1401 از هر صد زن بالای 15 سال کمتر از 14 نفر وارد بازار کار شده‌اند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان را دارد. و با وجود افزایش شمار زنان دارای تحصیلات عالی، این نرخ در فاصله سال‌های 1390-1401 از 14.8 درصد به 13.6 درصد کاهش یافته که عمدتا ناشی از دشواری‌ یافتن شغل مناسب برای زنان تحصیل‌کرده است. همواره نرخ بی‌کاری زنان بیش از دو برابر مردان است؛ بنابراین زنانی که قادر به یافتن کار با مزد مناسب نیستند، در بسیاری مواقع به ناگزیر می‌پذیرند که با مزدهای پایین کار کنند؛ ولی باید در نظر داشت که بازار کار برای زنان با سطوح مختلف تحصیلی و مهارتی شرایط یکسانی ندارد.

زنان بی‌سواد و کم‌سواد که بیش از 20 درصد جمعیت زنان فعال را تشکیل می‌دهند، دارای اشتغال کامل هستند و نرخ بی‌کاری آنها بسیار پایین است. بخشی از این افراد که به کارهای خانگی مانند نظافت، مراقبت از کودکان، بیماران و سالخوردگان مشغول‌اند، مزد نسبتا بالایی (عموما بیش از حداقل قانونی) دریافت می‌کنند که نشانگر عرضه‌ کم و تقاضای مازاد است. در شهر بابلسر برای نظافت منزل مزد روزانه یک کارگر زن برای هشت ساعت کار حدود 500 هزار تومان است. مشکل اصلی بی‌کاری زنان مربوط به افراد دارای مدارک دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) است. این گروه که بیش از 52 درصد جمعیت زنان فعال ایران را تشکیل می‌دهند، عموما حاضر به انجام کارهای خانگی نیستند و پس از مدتی جست‌وجو برای یافتن شغل مناسب نهایتا کار در فروشگاه‌ها، مطب پزشکان و حتی واحدهای تولیدی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی را می‌پذیرند. با توجه به شمار کثیر زنان تحصیل‌کرده‌ در جست‌وجوی کار قانون حداقل مزد تأثیر بسیار محدودی برای این گروه دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط به استخدام موقت زنان با مزد پایین و بدون پوشش بیمه اقدام می‌کنند.

در شهرستان‌ها اکثر فروشگاه‌های لباس بعد‌از‌ظهر از ساعت 1 تا 4 تعطیل هستند؛ ولی نیروی کار عملا از ساعت 9 صبح تا 10 شب در فروشگاه می‌مانند تا در هزینه رفت‌و‌آمد صرفه‌جویی کنند. این فروشگاه‌ها عموما دختران جوان را برای مدت سه تا چهار ماه استخدام می‌کنند تا از مشکل پرداخت حق بیمه فرار کنند. شمار کارکنان در فهرست بیمه‌ای که به ناگزیر تنظیم می‌کنند، بسیار کمتر از تعداد واقعی است و در برخی مواقع هزینه‌ بیمه را نیز از حقوق نیروی کار به طور کامل کسر می‌کنند. و در هنگام استخدام کارفرما نامه‌ای از متقاضی کار دریافت می‌کند که همه حقوق خود را گرفته و شکایتی ندارد.

واحدهای بزرگ نیز به استفاده از نیروی کار ارزان زنان به صورت کارمزدی، بدون پرداخت اضافه‌کاری، بیمه، عیدی و سنوات روی آورده‌اند. برخی از کارخانه‌ها بخشی از عملیات مونتاژ را به زنان خانه‌دار واگذار کرده‌اند. در مشاغل خدماتی و در فروش کالاها و خدمات، قرارداد کارمزدی (درصدی از میزان فروش) منعقد می‌کنند. به‌عنوان مثال در شرکت‌های بیمه بخش اعظم کارکنان زن هستند که به میزان فروش بیمه‌ نامه کارمزد می‌گیرند و از مزد ثابت و بیمه خبری نیست. این افراد هزینه‌های ایاب و ذهاب، موبایل و اینترنت را خود می‌پردازند و برای کار نسبتا سخت و طولانی عموما درآمد خالصی کمتر از مزد قانونی دارند.

بخشی از زنان تحصیل‌کرده در مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به صورت ساعتی با مزدهای بسیار پایین کار می‌کنند. حتی در برخی دانشگاه‌های دولتی حق‌التدریس مدرس دارای مدرک دکترا ساعتی 40 هزار تومان است (بسیار کمتر از یک نظافتچی که ساعتی 70 هزار تومان مزد می‌گیرد). به‌علاوه پرداخت حق‌التدریس نامنظم است. بسیاری از زنان دارای دکترای تخصصی سال‌ها به کار حق‌التدریس ادامه می‌دهند؛ چون فرصت شغلی دیگری پیدا نمی‌کنند. وضع در مدارس غیرانتفاعی و واحدهای علمی –کاربردی و آموزشگاه‌ها بدتر است. به‌این‌ترتیب شمار فزاینده‌ای از زنان تحصیل‌کرده به‌هیچ‌وجه قادر به کسب حداقل مزد قانونی نیستند.

در فاصله سال‌های 1400-1401 افزایش شمار شاغلان زن (153 هزار نفر) بسیار بیشتر از افزایش تعداد شاغلان مرد (89 هزار نفر) بوده است. وضعیت نامطلوب اقتصادی در رشد اشتغال بسیار پایین اشتغال انعکاس یافته است و افزایش سریع‌تر شمار شاغلان زن، نشان‌دهنده گرایش کارفرمایان به بهره‌گیری بیشتر از نیروی کار ارزان زنان در شرایط سخت اقتصادی است. در جایی که عرضه بیش از تقاضا و مزد پایین‌تر است، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنان شاغل قادر به دریافت حداقل مزد قانونی نیستند و نهادهای متولی اجرای قانون کار نیز با توجه به وضعیت نامناسب بازار کار، تمایلی به سخت‌گیری ندارند. تا زمانی که اقتصاد ایران گرفتار وضعیت رکود و تورمی است، قانون حداقل مزد قادر به حل‌کردن مشکل مزد پایین زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده نیست. صرفا با بهبود شرایط اقتصادی همراه با تقویت تشکل‌های کارگری می‌توان با این چالش مقابله کرد.