اعلام حکم جریمه حسین کنعانی‌زادگان، مدافع پرسپولیس برای نزاع خیابانی از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شائبه‌های زیادی را به وجود آورده که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به مرتبط نبودن این اتفاق و این حکم به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال است. اینکه چرا کمیته اخلاق فدراسیون به این موضوع ورود و حتی حکم صادر کرده سؤال مهمی است که البته می‌توان پاسخ مناسب آن را با توجه به وضعیت اسفبار اخلاق در فوتبال و باشگاه‌های آن داد. 
در فوتبال دنیا رسم بر این است که در چنین مواقعی خود باشگاه‌ها دست به کاری شوند و بازیکن خاطی‌شان را احضار و او را جریمه می‌کنند. البته باید توجه داشت که این مسئله تنها در خصوص اتفاقاتی صدق می‌کند که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و مراجع عالی قضایی به پرونده ورود نکرده باشند. بار‌ها هم دیده شده که باشگاه‌های بزرگ جهان بازیکنان خاطی‌شان را گوشمالی داده و جریمه کرده‌اند، اما ....
اما اینجا در ایران اوضاع کاملاً متفاوت است. چرایی‌اش را هم باید در اخلاق حاکم بر فوتبال جست‌وجو کرد. کمیته اخلاق باید هم خارج از وظایف خود در این مقوله ورود کند. طبیعی است وقتی مدیران باشگاه‌های فوتبال در بی‌اخلاقی و عبور کردن از خط قرمز‌های اخلاق‌مداری دست‌کمی از بازیکنان ندارند و حتی روی دست آن‌ها بلند می‌شوند باید هم کمیته اخلاق در کوچک‌ترین پرونده‌ها دخالت کند. حسین کنعانی‌زادگان مطابق عرف فوتبال جهان باید توسط کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس جریمه می‌شد، اما وقتی همزمان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پرونده مفتوح بی‌اخلاقی و استفاده از ادبیات نامناسب دارد و به‌خاطر آن میلیاردی جریمه می‌شود، آیا این باشگاه و مسئولان آن صلاحیت رسیدگی به پرونده بی‌اخلاقی بازیکن‌شان را دارند یا اینکه اصلاً می‌توان از آن‌ها توقع چنین کاری را داشت؟
بنابراین واضح است که باید کمیته اخلاق فدراسیون به این ماجرا ورود کند. البته همین هم نشان از وخامت اوضاع اخلاق در فوتبال دارد. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که متوجه شویم، جریمه فعلی مدیرعامل پرسپولیس مربوط به حرف‌های نامربوط چهار ماه قبل اوست و جناب مدیرعامل در طول این چهار ماه باز هم با ادبیات خاص خود از خجالت این و آن درآمده و باید منتظر صدور حکم برای آن‌ها هم باشیم. 
از پرسپولیس مثال زدیم، چون دم‌دست‌ترین اتفاقات در این باشگاه رخ داده بود، والا کسی نیست که نداند بقیه مدیران باشگاه‌ها و بازیکنان تیم‌های فوتبال هم دست‌کمی از سرخ‌ها ندارند و فعلاً صدای بی‌اخلاقی‌های آن‌ها درنیامده است. به عنوان مثال می‌توان به خبر دستگیری‌های متعدد فوتبالی‌ها در میهمانی‌های شبانه، آن‌هم با حالت‌های غیرعادی اشاره کرد که هیچ‌گاه از سوی باشگاه‌ها نه محکوم شد و نه جریمه‌ای برای خاطیان در نظر گرفته شد. تازه سوابق نشان می‌دهد مدیرعاملان باشگاه‌ها با نهایت تلاش سعی در لاپوشانی ماجرا و فراری دادن مجرمان هم داشته‌اند. حالا این متخلفان و این کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که باید جور بی‌اخلاق حاکم بر فوتبال و باشگاه‌هایش را بکشد. هرچند که نباید از قصور این کمیته هم طی تمام سال‌های گذشته به‌سادگی گذشت، چراکه اگر کمیته اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال طی این سال‌ها با خاطیان درست برخورد می‌کردند و باشگاه‌ها را هم موظف به برخورد درست با متخلفان می‌کردند، امروز شاهد این حجم از بی‌اخلاقی در بین مدیران و بازیکنان فوتبال نبودیم

شیخ نعیم؛ پرچم برافراشته مقاومت

محمد قادری

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل شهید حزب‌ا... لبنان در اولین سخنرانی پس از شهادت سیدحسن نصرا... گفته بود: «حزب‌ا... لبنان همچنان به عملیات‌های خود با قدرت ادامه خواهد داد و این ترور‌ها هیچ تأثیری بر توانمندی مقاومت ندارد. عملیات‌های مقاومت اسلامی را زیر نظر داشته باشید و ببینید که شدت حملات هرگز کمتر نشده است. مسیر دبیرکل شهید همچنان ادامه دارد.»

این سخنان در شرایطی ایراد شد که دشمن غربی ــ صهیونیستی در بستریک عملیات روانی گسترده تلاش می‌کرد به زعم خود «پایان حزب‌ا...» راالقا ودرنهایت، «مقاومت» راشکست‌خورده معرفی کند؛ غافل از این‌که «مقاومت» نه یک سازمان و تشکیلات حزبی صرف، که برونداد اندیشه و منشی است که بر بنیان یک جهان‌بینی توحیدی و ایدئولوژی انقلابی پایه‌گذاری و نهادینه شده و امکان نابودی آن اساسا وجود ندارد. تلاش گسترده امپراتوری رسانه‌ای آمریکایی ــ صهیونیستی البته پیوست‌هایی نیز در سطوح سیاسی و دیپلماتیک داشت که از آن جمله می‌توان مشخصا به اظهارات مقامات سعودی، مصری و اردنی در ملاقات‌های دوجانبه با وزیر امور خارجه کشورمان طی هفته‌های اخیر اشاره کرد؛ همان‌جا که با استناد به همین گزاره غلط، از ایران خواسته بودند موضوع «مقاومت» را پایان‌یافته تلقی کرده و دست از حمایت خود از این محور بردارد. 
حالا، اما، چنانچه روز گذشته در بیانیه رسمی حزب‌ا... لبنان اعلام شد، شیخ نعیم قاسم، این ذخیره ارزشمند جبهه مقاومت به‌عنوان دبیرکل جدید انتخاب شده تا راه و رسم اسلاف شهید خویش از صبحی طفیلی و سیدعباس موسوی گرفته تا سیدحسن نصرا... را قوی‌تر از گذشته ادامه داده و داغ آرامش و امنیت را بر دل جنایتکاران غاصب صهیونیستی بگذارد. صهیونیست‌ها و در رأس آن شخص بنیامین نتانیاهو از یک سو و حکام آمریکا از سوی دیگر به‌درستی می‌دانند که شهادت نصرا... پایان حزب‌ا... نبوده و آنها را گریزی ازسرنوشت محتوم و نابودی قطعی اسرائیل غاصب نیست، اما مذبوحانه در بستر رسانه می‌کوشند حقیقت را مقلوبه کرده ووارونه جلوه دهند تا شایدچند صباحی بیشتر بین امروزشان تا آن روز موعود فاصله بیندازند. 
دقیقا به همین دلیل است که بلافاصله پس از اعلام رسمی حزب‌ا... مبنی بر انتخاب شیخ نعیم قاسم به‌عنوان دبیرکل جدید حزب‌ا... لبنان، الی کوهن، وزیر انرژی کابینه اسرائیل، او را تهدید به ترور کرد؛ شاگردان مکتب تئودور هرتصل و فرقه صهیونیسم با افتخار به تروریسم دولتی اسرائیل اذعان دارند، اما اظهار عجولانه مکنونات قلبی‌شان مبنی بر حذف دبیرکل جدید حزب‌ا...، نشان از باور قطعی آنها به تداوم مسیر مقاومت، حتی با وجود شهادت رهبران و فرماندهان قبلی دارد. 
با این تفاسیر کاملا روشن است که انتخاب شخصیتی مانند شیخ نعیم قاسم نه‌تن‌ها قوت قلبی برای جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان است، بلکه بیش و پیش از آن خاری در چشم جنایتکاران صهیونیست است که متوهمانه تصور می‌کردند شاید با حذف فیزیکی رهبران و فرماندهان مقاومت بتوانند حتی‌المقدور تا مدتی نفس راحتی کشیده و راهبردی حساب‌شده‌تر برای خروج از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند، بیابند؛ غافل از این‌که «نصرت الهی» وعده قطعی خداوند به کسانی است که او را در جبهه حق یاری می‌رسانند.

پشت پرده جنگ روانی برای حمله دوم

عبدالرضا فرجی راد

 کانال ۱۳ تلویزیون اسراییل اعلام کرد در جلسه هیئت دولت اسراییل در دوشنبه شب تصویب شد که به ایران یکبار دیگر حمله شود زیرا حمله روز شنبه ،حمله به خانه نتانیاهو را شامل نمی شود و این حمله جدید به تلافی حمله به اقامتگاه نخست وزیر است.
با توجه به اینکه پس از اخرین حمله اسراییل در ساعت ۵ صبح روز شنبه اعلام گردید که حمله پایان یافته و اسراییل انتقام خود را گرفته است و از طرفی بایدن نیز چنین مطلبی را بیان نمود حالا این سوال مطرح می شود که چرا چنین تصمیمی در کابینه اسراییل گرفته شده است.علت های احتمالی زیر را می توان برشمرد:
۱-تندروهای داخل کابینه اسراییل ممکن است نارضایتی خود را از حمله به ایران اعلام کرده باشند.
آن‌ها انتظار حملات شدیدتر را به دیگر مراکز جمهوری اسلامی را داشته اند. ممکن است نتانیاهو برای جلوگیری از شکاف در کابینه چنین مصوبه ای را تایید کرده باشد.
۲-در دو هفته اخیر وضعیت بازار در ایران بویژه افزایش قیمت طلا و دلار و بهم ریختگی پروازها باعث نارضایتی بیشتر مردم شده که تورم را نیز بالا برده است.
ممکن است دولت اسراییل بخواهد با سیاست حفظ انتظار وضعیت نامطلوب بازار اقتصادی ادامه پیدا کند و اجازه ندهد دولت جدید به ان سرو سامانی بدهد.
۳-با توجه به اینکه در چند روز گذشته مسئولین ایرانی و از جمله رییس جمهور، رییس مجلس و نیز فرمانده سپاه اعلام کرده اند به اسراییل پاسخ خواهند داد ممکن است تصویب چنین مصوبه ای در کابینه در مقابل چنین اظهاراتی باشد.
در واقع یک نوع نگرانی در میان کشورهای ثالث بوجود اورند و با ارتباطی که با ایران و رژیم اسراییل جهت جلوگیری از درگیری دیگر برقرار میکنند دو طرف را قانع کنند که از حمله تلافی جویانه صرف نظر کنند.
در واقع این مصوبه جدید کابینه را بعنوان عقب نشینی اسراییل بعنوان طلبکار تلقی کنند.
۴-ممکن است بخاطر ضربات و صدماتی که به سیستم دفاع هوایی جمهوری اسلامی در حمله قبلی وارد شده است از این تضعیف فعلی سو استفاده کرده به تصور خود با حمله ای دیگر بازدارندگی کامل ایجاد نماید.
۵-این احتمال را کاملا نمیتوان رد نمود که در این یک هفته باقی مانده به انتخابات امریکا بخواهد با اقدامی تجاوزکارانه و پاسخ قطعی جمهوری اسلامی رای ترامپ را بالا ببرد.
۶-تکبر و غرور ناشی از حمله قبلی که با حمایت همه جانبه مردم یهود در داخل اسراییل مواجه شده است میتواند این مصوبه دلیلی برای حفظ روحیه و حمایت از نتانیاهو و کابینه باشد.

ثمرات پیدایش حقوق مالکیت کارا

او در تلاش بود یک جامعه نخبه‌سالار مبتنی بر نظام سلسله‌مراتبی فراهم کند که توسط نخبگان زمین‌دار اداره می‌شد. ندادن حق مالکیت به رعایا سبب شد آنها نیز نسبت به شرایط موجود ناراضی باشند. آنها خواهان آزادی اقتصادی بیشتر و ایجاد حق مالکیت خصوصی بودند. در عمل راندن مهاجران به سوی یک نظام انعطاف‌ناپذیر مبتنی بر سلسله‌مراتب غیرممکن بود. پادشاه انگلیس دریافت به جای این اقدامات باید مشوق‌هایی برای کارکردن به مهاجران داده شود، بنابراین امتیازهای اقتصادی و سیاسی بالتیمور لغو شد و حقوق مالکیت مورد تکریم قرار گرفت.

در دنیای مدرن امروز نیز به وضوح می‌توان تمایز میان کشورها را بر اساس میزان اقدام آنها در ایجاد و حفظ حقوق مالکیت مشاهده کرد. هرناندو دسوتو اقتصاددان مطرح پرویی در کتاب «راز سرمایه» نشان می‌دهد که اعطای مالکیت قانونی به افراد در کشورهای توسعه‌یافته، شرایطی را فراهم آورده که امنیت اقتصادی در این کشورها در سطوح بالایی بروز می‌کند. در ضمن حقوق مالکیت بستر لازم برای آزادی اقتصاد را به ارمغان آورده است. دسوتو در کتاب خود می‌افزاید حق مالکیت رسمی، فعالان اقتصادی را قادر می‌کند تا به دریافت تسهیلات بانکی و خدمات بیمه‌ای امیدوار باشند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند. دسوتو ادامه می‌دهد که دولت‌ها نیز در کشورهای صنعتی با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، می‌توانند مالیات بیشتری را دریافت کنند. به عبارتی دولت‌ها نیز از ذی‌نفعان اصلی حفظ حقوق مالکیت هستند.

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» یادآور می‌شود که برای دستیابی به حقوق مالکیت کارا نیازمند نهادهای سیاسی کارا هستیم. نهادهای سیاسی کارا، از ساختاری رقابتی، مولد، تکثرگرا و خلاق بهره‌مند هستند. رفتار نهادهای سیاسی ناکارا به نحوی است که مانع ترویج حقوق مالکیت می‌شود.

 

بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (ریکاردو، داگلاس نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارا، سنگ زیربنای سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.

به بیان ساده حقوق مالکیت را می‌توان میزان اختیار و حق یک فرد برای استفاده، انتقال یا فروش انواع دارایی‌هایی (فیزیکی، مالی، سرمایه‌ای، فکری و...) که در تملک اوست، تعریف کرد.

چین زمان مائو رؤیای رسیدن به جایگاه نخست میان ابرقدرت‌های جهان را در ذهن می‌پروراند. مائو برای تحقق این رؤیا، نظام برنامه‌ریزی متمرکز را سرلوحه کار خود قرار داد. مائو معتقد بود از این طریق، ظرف مدت 15 سال تولیدات کشاورزی چین از بریتانیا پیشی خواهد گرفت. فوکویاما در کتاب فاخر «نظم و زوال سیاسی» چنین بیان می‌کند: حزب کمونیسم خود را برابر با قانون و حتی فراتر از قانون می‌دانست و حداقل حق و حقوقی را برای شهروندان قائل نبود. ازبین‌بردن حق مالکیت خصوصی باعث شد کشاورزان انگیزه لازم برای زراعت بهتر و ارتقای بهره‌وری را نداشته باشند، بنابراین عدم امکان دستیابی به منفعت شخصی مانع از آن می‌شد که کشاورزان تلاش مضاعفی را برای تولیدات بیشتر به کار گیرند. رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» اشاره می‌کند برنامه مائو که تحت عنوان «برنامه جهش بزرگ» معرفی شده بود، باعث قحطی در چین و کشته‌شدن 30 تا 40 میلیون نفر بر اثر گرسنگی شد.

حال به روایت دیگری از تاریخ می‌پردازیم. اسپانیا در قرن 16 به واسطه ناوگان دریایی قدرتمندی که در اختیار داشت، توانسته بود مناطق بااهمیتی از قاره آمریکا مانند مکزیک و پرو را تحت استعمار خود دربیاورد. انگلیسی‌ها کمی با تأخیر نسبت به اسپانیایی‌ها کشورگشایی را آغاز کردند. آنها با گسیل‌دادن کشتی‌های جنگی خود به آمریکا و با فتح این منطقه در تلاش بودند تا همانند همتای اسپانیایی خود با استثمار بومیان منطقه از منابع طبیعی آنجا بهره‌مند شوند. آنها پس از رسیدن به ویرجینیا «گروه تجاری ویرجینیا» را تأسیس کردند. تراکم بومیان در منطقه آمریکا نسبت به مکزیک و پرو در سطح پایینی قرار داشت. تراکم جمعیت ایالات متحده در آن زمان در هر کیلومترمربع تنها یک نفر بود، در حالی که تراکم جمعیت در مکزیک و پرو در همان مقیاس حدود 400 نفر و به عبارتی تراکم جمعیت مناطق تحت استعمار اسپانیا حدود 400 برابر ایالات متحده برآورد شده است. گروه تجاری ویرجینیا دریافت که نمی‌تواند بومیان منطقه را به بیگاری وادار کند، به این منظور اندیشه استفاده از کار اجباری از مستعمره‌نشینان را در ذهن پروراند. گروه تجاری ویرجینیا مستعمره‌نشینان و مهاجرانی را که از انجام کار اجباری اجتناب می‌کردند، بازداشت کرده و به اعدام تهدید می‌کرد. اما این اقدام گروه تجاری ویرجینیا کارساز نبود زیرا وسعت ایالات متحده به راحتی این اجازه را می‌داد تا مستعمره‌نشینان با فرار از کار اجباری در نقطه‌ای دیگر سکنی گزینند. از آنجا که نمی‌شد محلی‌ها و مهاجران را به کار اجباری واداشت، تنها راه باقی‌مانده ایجاد انگیزه برای آنان بود. در سال 1618 گروه تجاری ویرجینیا نظام حقوق سرپرست خانوار را به مرحله اجرا گذاشت؛ نظامی که بر اساس آن به هر مهاجر مذکر سرپرست خانوار زمین تعلق می‌گرفت. مهاجران می‌توانستند صاحب خانه شوند و از سکونت در خانه‌های اجاره‌ای رهایی یابند. حدود 12 سال طول کشید تا گروه تجاری ویرجینیا دریابد آنچه اسپانیایی‌ها در مستعمرات خود انجام می‌دادند، در ایالات متحده ناکارآمد و بی‌نتیجه است. آنها آموختند که برای داشتن مستعمره‌ای که از نظر اقتصادی کارآمد و مفید باشد، ایجاد نهادهایی که در مهاجران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری و کار سخت ایجاد کنند، لازم و ضروری است.

 روایتی مشابه در سال 1632 در مریلند رخ داد. در این سال پادشاه انگلیس اختیار منطقه مریلند را به لرد بالتیمور سپرد. بالتیمور برنامه‌ای مشروح برای ایجاد یک جامعه 

ارباب‌-رعیتی تدارک دید. 

عجم اوغلو در کتاب «نابرابری ملت‌ها» روایت می‌کند در انتهای قرن 19 رؤسای قبایل در آفریقای جنوبی با درخواست کشاورزان منطقه برای نقشه‌برداری از اراضی به شدت مخالف بودند، رؤسای قبایل همچنین در برابر اصلاحات و اقداماتی مانند حفر جوی آب برای آبیاری یا حصارکشی زمین‌ها، روی خوشی نشان نمی‌دادند. آنها دریافتند این اقدامات سرآغاز ایجاد حق مالکیت خصوصی است که می‌توانست از اقتدار و نفوذ رؤسای قبایل بکاهد. آنها می‌پنداشتند ظهور آزادی اقتصادی و حق مالکیت خصوصی بر میزان قدرت کشاورزان خواهد افزود و بنابراین این امکان وجود داشت که از میزان اطاعت و تمکین کشاورزان کاسته شود.

سخن آخر اینکه سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی هشت رکن اصلی و مجموعا 44 معیار ذیل آن و با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون» در کشورهای گوناگون می‌‌پردازد. بر اساس آخرین رتبه‌بندی اعلام‌شده، ایران رتبه 119 را از میان 140 کشور کسب کرده است. حاکمیت ضعیف قانون در ایران، میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و افراد برخوردار از روابط رانتی را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین پیش‌بینی‌پذیری کاهش‌ یافته، هزینه‌های مبادله و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به حقوق مالکیت بخش‌‌های مولد آسیب جدی وارد کرده است. در نهایت ایجاد، حراست و نگهداشت حقوق مالکیت تابعی است از وجود ساختارهای سیاسی کارآمد، رقابتی و فراگیر. از درون سازمان‌های سیاسی انحصاری، غیرپویا و بسته نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مالکیت کارا پدیدار شده و استمرار یابد. به همین خاطر است که در دوران معاصر نیز کشورهایی طعم رشد و شکوفایی اقتصادی را چشیده‌اند که ساختار سیاسی کارآمد آنها مراقبت و حفاظت از حقوق مالکیت کارا را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

مسیر مواجهه با فیلترینگ

سید ناصر نعمتی 

فیلترینگ دیگر یک مسئه فنی نیست؛ هم ابعاد فنی دارد، هم اجتماعی و اقتصادی؛ حالا هم که سیاسی شده است. آدم‌های ریز و درشت متفاوتی هم درباره آن اظهارنظر می‌کنند و حتی تصمیم‌سازی. از اینفلوئنسر گرفته تا حزب سیاسی و چهره‌های رنگارنگ مختلف.
اما باید به این سوال پاسخ داد: وقتی یک مسئله ابعادی با این اهمیت پیدا می‌کند و به یک موضوع چندوجهی تبدیل می‌شود چرا از جایی مثل دانشگاه برای حل آن استفاده نمی‌شود؟ کجا به جز دانشگاه می‌تواند به همه این ابعاد فنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌صورت علمی و دقیق بپردازد؟ نه این که فقط دانشگاه، اما چرا دانشگاه نه؟!
اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم برخی مشکلات امروز به این دولت و آن دولت و این فرد و آن فرد وابسته نیست ما نیاز به کار اساسی داریم. چه کسی می تواند این کار اساسی را انجام دهد؟ کجا می تواند این کار اساسی انجام شود؟
واقعا چرا برای فیلترینگ خیلی‌ها تصمیم می‌گیرند به جز دانشگاه؟ اگر قرار است تصمیم علمی گرفته شود، چرا محافل دانشگاهی و اندیشکده‌ها جای خودشان نیستند؛ یک‌بار امتحان کنیم شاید نتیجه بهتر بود.
اما ممکن است بگویید دانشگاه تا امروز انتظارها را برآورده نکرده است، این‌بار می‌تواند؟ کلی مسئله دیگر هم وجود دارد که جای نقش آفرینی دانشگاه در آن خالی است.
واقعیت این است که نباید تردید کرد دانشگاه یکی از جاهای اساسی است که باید از او راه حل خواست، اما این که دانشگاه چرا درحد انتظار ظاهر نمی شود دلایل مختلفی دارد؛ یکی از آن‌ها این است که به اندازه کافی به‌کار گرفته نمی‌شود.
وقتی دانشگاه را از روی صندلی خودش بلند می کنیم، چه کسانی؛ مثلا در همین ماجرای فیلترینگ اظهار نظر می‌کنند، موج راه می اندازند و تصمیم سازی می‌کنند؟ دانشگاه برای این کار شایسته تر از آن‌ها نیست؟
برخی تصورات ما از فیلترینگ آیا براساس همان اظهارنظرها و موج‌هاست یا مبنای کارشناسی دارد؟ مثلا اگر فیلترینگ فضای اجتماعی را دچار دوقطبی کرده یا به فضای کسب و کار آسیب رسانده است کدام گزارش کارشناسی و مرکز دانشگاهی روی آن کار کرده و خروجی اش را مبنای بحث قرار داده که براساس آن بتوان تصمیم گرفت. تا این‌طور بحث کنیم مسائل این چنینی دستخوش اظهارنظرهای جناحی می‌شوند.
واقعا یک پیمایش دقیق نیاز است تا مشخص شود فیلترینگ چقدر به نارضایتی اجتماعی دامن زده یا در پیشرفت کشور تاثیر مثبت داشته یا منفی. جای این بحث ها حوزه سیاست نیست، محافل اکادمیک است.
این یک صحبت دوطرفه است. دانشگاه نیز باید جدی‌تر به موضوعات روز ورود کند، راه‌حل بدهد و به حل مسائل جامعه کمک کند. دانشگاه اگر جای خودش باشد و سیاستگذاری نیز از او به جای خودش استفاده کند برخی مشکلات تا این حد پیچیده نخواهد شد.
اینکه اعضای فلان شورا و بهمان کمیسیون همه مدارک دانشگاهی دارند یا دانشگاهی هستند نیز این نیاز را برطرف نمی‌کند باید فارغ از جهت‌گیری‌های رایج حوزه‌های سیاسی و اجرایی به دانشگاه سفارش کار داد‌. دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های علمی بار تجزیه و تحلیل و مشاوره در مورد موضوعات را بردوش دارند و بدلیل استقلال آن‌ها از نهادهای اجرایی، بدون تعارف و ملاحظات معمول نظرات واقعی و نخبگانی را ارائه می‌دهند.
سپردن سرنوشت فیلترینگ به فشردن یک کلید درست نیست که یکی از تشدید آن و دیگری از برداشتنش حرف بزند. کار را باید به کاردان سپرد. با فیلترینگ سیاسی برخود نکنیم و اجازه دهیم دانشگاه راه‌حل دهد، به دانشگاه باید بیشتر اعتماد کنیم

چند نکته در باب لایحه بودجه ۱۴۰۴

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق تصویب شد. بودجه ۱۴۰۴ تا به اینجای کار در برخی حوزه‌ها نسبت به سنوات قبل پیشرفت قابل توجهی داشته است و نواقص احتمالی هم در بررسی جزئیات در مجلس شورای اسلامی اصلاح خواهد شد. موارد زیر، گزارشی به مردم در باب چند پرده از لایحه بودجه ۱۴۰۴ است و طبیعتا معطوف به همه ابعاد نیست:
یک. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بودجه بخش نظامی ۲۰۰ درصد رشد داشته است. از منظر اقتصاد سیاسی ایران، این می‌تواند مهم‌ترین عدد بودجه باشد. رشد ۲۰۰ درصدی بخش نظامی، پیام محکمی به دشمنان و مایه آرامش خاطر دوستان و شهروندان عزیز ایران اسلامی است. ما به فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح که اخیرا حماسه وعده صادق ۱ و ۲ را آفریدند افتخار می‌کنیم و تأمین منابع برای این بخش را اولویت اساسی می‌دانیم.
دو. در مجموع لایحه بودجه ۱۴۰۴، انقباضی نیست. نرخ تورم برای سال آینده ۳۰ درصد پیش‌بینی شده در حالی که دولت نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۳، بودجه را ۴۷ درصد افزایش داده است و این یعنی سال آینده در حوزه هزینه‌کرد بودجه، با سیاست‌های انقباضی مواجه نیستیم.
سه. اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه هرچند نیاز به اصلاحاتی دارد اما در مجموع واقع‌بینانه است. یکپارچه‌سازی بودجه‌های متفرق و تجمیع آن از جمله نکات قوت لایحه است. در مجموع معلوم است که چقدر دولت کسری خواهد داشت که باید از محل استقراض جبران شود. از سوی دیگر باید دقت کرد که با پیش گرفتن این رویه، مسیر تورم روند افزایشی پیدا نکند.
چهار. هرچند کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، اما برخی اصلاحات نیاز است. بودجه در برخی موارد از جمله قیمت بنزین تا حدودی بلاتکلیف است و کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی هم احتمالا باید بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
پنج. نکته دیگر آن که لایحه بودجه، زیرمجموعه‌ای از برنامه‌های کلان است و در کشور سند بالادستی یعنی قانون برنامه هفتم وجود دارد. باید تطابق موضوعی و کلی بودجه با قانون برنامه هفتم بیش از پیش برقرار گردد.
شش. لازم است از گزارش مؤثر و مفید دیوان محاسبات پیرامون بودجه، تقدیر و تشکر گردد. گزارش‌هایی از این‌دست، عصای دست نمایندگان در مسیر بهبود و تقویت مهم‌ترین سند اقتصادی سالانه کشور است.

 

تحمیل آتش‌بس یا حمله موشکی؟

کبری آسوپار

4 روز پس از ترور شهید سیدحسن نصرالله، ایران آتش موشک‌هایش را که در انتظار آتش‌بس در غزه و لبنان خاموش نگه داشته بود، روشن کرد و «وعده صادق 2» رقم خورد تا نشان دهد ایران همیشه منتظر تحقق وعده‌های غرب باقی نمی‌ماند. با این حال جریان داخلی معترض به سکوت موشکی ایران پس از ترور هنیه در تهران، راضی نشد و معتقد بود اگر پس از ترور هنیه، حمله اتفاق می‌افتاد، اکنون سید مقاومت ترور نمی‌شد؛ ادعایی که البته حتی از مسیر تحلیل هم اثبات نمی‌شود، چه رسد به استدلال.

در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران صادر شد، به این آتش‌بس باز هم اشاره می‌شود و «ضمن محفوظ داشتن حق پاسخ قانونی و مشروع خود در وقت مقتضی، برقراری آتش‌بس پایدار در غزه و لبنان برای جلوگیری از کشتار مردم بی‌پناه و مظلوم» را مورد تأکید قرار می‌دهد. 

این یعنی ایران آمادگی دارد در ازای برقراری آتش‌بس از پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی صرف‌نظر کند و باز، این یعنی ایران آماده دادن چنین پاسخی است و البته مثل همان «وعده صادق 2» تا همیشه هم منتظر تحقق آتش‌بس نمی‌نشیند و گزینه‌های مختلف را روی میز خود نگه داشته است.

اما چشم‌پوشی از پاسخ به اسرائیل در ازای آتش‌بس مخالفانی جدی هم دارد. جریانی در ایران شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» را به مثابه یک ایدئولوژی پذیرفته و در این نگاه، جنگ فقط حمله نظامی است و هر نوع تلاش برای آتش‌بس یعنی عقب‌نشینی غیرتاکتیکی و مذموم. در این نگاه ما تا دم مرگ می‌جنگیم اما با دشمن پای میز مذاکره نمی‌نشینیم. در سوی دیگر، هر نوع آتش‌بسی موافقانی جدی دارد که تلاش می‌کنند با کوچک‌نمایی اقدامات طرف صهیونیست، ایران را از هر نوع پاسخ به اسرائیل بازدارند. آنها ضدجنگ بودن را مانیفست خود قرار داده‌اند و جنگ را چنان وسیع معنا کرده‌اند که هر نوع عملیات نظامی، حتی از نوع واکنش برابر متجاوز را هم شامل می‌شود.  

گروه اول، مسؤولان ایران را به سازش و بی‌غیرتی متهم می‌کنند و گروه دوم از این مسؤولان چهره‌ای جنگ‌طلب و بی‌منطق ارائه می‌دهند. نیروهای مسلح ایران هم در میان اعمال فشار این 2 گروه مانده‌اند و همین فشارهای دوسویه شرایط را برای تشخیص درست و تصمیم‌گیری مناسب سخت می‌کند.

یک نکته مهم در این دوگانه حمله نظامی یا آتش‌بس این است که ایران آتش‌بس را برای خود نمی‌خواهد و از قضا آمادگی دارد مثل 2 دفعه قبل صدها موشک روانه سرزمین‌های اشغالی کند و نمایشی از غیرت نیروهای نظامی ایران و اقتدار کشور و ذلت اسرائیل را با اکران جهانی و زنده اجرا کند اما اولویت ایران چیزی است که ماشین تروریسم صهیونیست‌ها را در غزه و لبنان متوقف کند و با تحمیل آتش‌بس مورد رضایت محور مقاومت، اهل غزه و لبنان بتوانند به خانه‌های خود، اگر چه ویران و فروریخته بازگردند.

هم از این رو است که آمادگی ایران برای چشم‌پوشی از حمله موشکی به اسرائیل، نه یک عقب‌نشینی، بلکه یک فداکاری از سوی جمهوری اسلامی ایران در مسیر هزینه دادن برای فلسطین است. این فداکاری بویژه از سوی فرماندهان نظامی ایران پررنگ‌تر است. برای یک فرمانده نظامی که انتخاب کرده عمرش را در جنگ بگذراند، گاهی نجنگیدن هم همچون جنگیدن فداکاری است، بنابراین آتش‌بس را نباید همیشه سازشی سیاه دید، بلکه جزئیات آن و آنچه مورد توافق قرار می‌گیرد، باید مبنای قضاوت قرار گیرد. شاید برای همه ما لازم باشد آمادگی این نوع فداکاری را هم برای محور مقاومت داشته باشیم و ایثار را فقط در آمادگی برای جان دادن نبینیم، گاه شاید نیاز به گذشتن از غرور باشد. هدف ما شهادت نیست، هدف ما محو ظلم از جهان است که در این مسیر اگر هم شهید شدیم، باکی نیست اما رسیدن به این هدف می‌تواند همیشه‌ هم مسیرش نظامی نباشد.

از سویی آتش‌بس همیشه هم اتفاقی سفید نیست و گاه هزینه‌های آن می‌تواند از هزینه‌های یک جنگ تمام‌عیار بیشتر تمام شود. چنانکه امروز مردم غزه و کودکان خردسال آن تاوان سازشکاری امثال عرفات و دولت‌های عرب را می‌دهند، زیرا بی‌توجه به گزاره‌هایی که حقوق مردم فلسطین را تامین کند، توافق‌نامه‌های کذایی امضا کردند و اراده و قدرتی هم برای تغییر نداشتند و خود عرفات به‌رغم مبارزات طولانی، در نهایت با ننگ سازشکاری و فروختن آرمان فلسطین رخت از جهان بست، لذا آن جریان داخلی که سازشکاری را با ژست‌ لطیف ضدجنگ بودن معرفی می‌کند، بیراهه‌ای را می‌رود که پایان آن نه فقط فروش آرمان فلسطین که وطن‌فروشی است و پایان آن خیانت به ایران و ایرانی است.

دیپلماسی و میدان 2 مسیر موازی هستند که می‌توانند همراه هم و توسط مردان جنگ و مردان سیاست پیش روند. ایران جنگ‌طلب نیست و اگر ببیند رسیدن به حق مردم فلسطین را می‌توان از مسیری غیر از نبرد نظامی پیش برد، استقبال خواهد کرد. هر چه هم در این 45 سال ایران اسلحه به دست گرفته‌ است، نبردی تحمیلی و دفاعی بوده است. ایران قطعا شجاع است و از نبرد نظامی ابایی ندارد و شاهد آن هم دهه 60 و مرز ایران و عراق و همین اواخر، دهه 90 و بیابان‌های سوریه است. میان 2 مسیر موازی، دوقطبی سیاه و سفید نسازیم و اجازه دهیم فضا برای صحبت درباره همه گزینه‌ها باز باشد