تخلف از مقررات جایز نیست!

وضعیت حساس انقلاب نوپا که هنوز تا استقرار کامل فرسنگ‌ها فاصله داشت، موجب می‌شد رهبری نهضت برای مهار امور، دستوراتی قاطع و تعیین‎کننده وضعیت صادر کند تا حیات انقلاب که با انواع و اقسام تهدید‌های گوناگون مواجه بود، حفظ شود. حضرت امام (ره) در عین فهم اوضاع اورژانسی کشور، نگاه راهبردی خود را در تحقق گام دوم انقلابی اسلامی را که مرحله تأسیس جمهوری اسلامی بود، از دست نداد و با همه توان از همان ابتدای کار در مسیر استقرار قانون به پیش‎رفت. تعیین شورای انقلاب و پس از آن دولت موقت از اولین گام‎های مهم حضرت امام (ره) برای تحقق قانون در کشوری انقلاب‌زده بود.

روح تحقق قانون و قانون‌گرایی را می‌توان در تلاش و تأکید حضرت امام (ره) بر برگزاری همه‎پرسی قانون اساسی در کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مشاهده کرد. امام (ره) می‌خواستند آنچه در شعار‌های ملت در راهپیمایی‌های میلیونی علیه رژیم پهلوی بازتاب داشته و مطالبه اکثریت ملت ایران بود، جایگاه قانونی یافته و فرآیندی قانونی یابد؛ به همین دلیل بر برگزاری همه‎پرسی تأکید ورزیدند. بلافاصله پس از برگزاری همه‎پرسی جمهوری اسلامی، حضرت امام (ره) بر تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی پافشاری کردند و در ادامه بر شکل‌گیری قوای قانونی کشور از طریق اجرای قانون اساسی تأکید ورزیدند.

در منظومه فکری حضرت امام (ره)، تفاوتی بین رهبری و مسئولان نظام با مردم در برابر قانون وجود ندارد و اگر قانونی برای همه جامعه جاری است، مسئولان نظام اسلامی نیز باید تابع آن باشند و اگر تخلفی کنند، باید به تخلفات آنان از طریق قانونی رسیدگی شود. این باور قبل از تشکیل حکومت در اندیشه حضرت امام (ره) قابل مشاهده است. معظم‌له در دیدار با جمعی از دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج از کشور در پاریس در شرح جایگاه قانون در حکومت اسلامی از امیرالمؤمنین (ع) مثال می‌آورند و می‌فرمایند: «اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند – ظلماً - اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد. این دیکتاتوری است؟ حکومت قانون است، قانون خدا؛ یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می‌کند و او هم حاضر می‌شود. چنانکه شد، حضرت امیر (ع) این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتی می‌خواهیم، حکومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقی اسلام.» 

حضرت امام (ره) به بهانه‌های مختلف و در دیدار‌های گوناگونی حدود اختیارات ولی‌فقیه را شرح داده‎اند. در یکی از این دیدار‌ها در جمع اقشار گوناگون مردم در تبیین جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با قانون می‌فرمایند: «شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‏کند. پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‏توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که‏ من می‏گویم تو بگویی، من تو را اخذ می‏کنم و وَتینَت را قطع می‏کنم! به پیغمبر می‌فرماید.» 

شاخص دیگر قانون‌گرایی در گفتمان حضرت امام (ره)، تأکیدات شرعی است که ایشان در جایگاه مرجعیت تقلید به رعایت قانون بالاخص در حکومت اسلامی دارند. تعبیر تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست، جمله مشهوری است که در مراجعه به مجموعه استفتائات حضرت امام (ره) در پاسخ به بسیاری از پرسش‌های شرعی در حضور امور سیاسی ـ اجتماعی با آن مواجه می‌شویم! برای نمونه، از حضرت امام (ره) سؤال شده است که «قوانینی که دولت تصویب می‌نماید، آیا خلاف او عمل کردن حرام است؟ یعنی‏‎ ‎‏عمل به قوانین الزام شرعی دارد؟ ‏» و ایشان پاسخ می‌دهند: «بسمه‎تعالی، قوانین دولت اسلامی، لازم‎المراعات است.» 

این گزاره مبنای فقهی حضرت امام (ره) در تمامی مسائل مبتلا به شرعی ایشان مورد توجه قرار داشته و مبنای دیگر فتاوای ایشان است. برای نمونه، در سؤال دیگری درباره اینکه در صورتی که الزام شرعی داشته باشد، اگر جریمه‌ای بنمایند (برای نمونه، درباره ‏‎ ‎‏تخلف از قوانین رانندگی) انسان شرعاً مدیون می‌شود یا نه؟ پاسخ می‌دهند: «بسمه‎تعالی، واجب است جرایم را بپردازد.» در سؤالی دیگر پرسیده می‌شود: «آیا بدون داشتن تصدیق و گواهینامه‏‏ رانندگی، می‌توانیم موتورسیکلت سوار شویم یا خیر؟» و امام‎ (ره) پاسخ می‌دهند: «اگر منعی از طرف دولت اسلامی نباشد، اشکال ندارد، وگرنه‏‎ ‎‏تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست. ‏»