مقوله امنیت ملی و اخبار و روایت‌های مربوط به رویداد‌ها و حوادث مرتبط با آن، در تمامی کشورها و نظام‌های سیاسی به نوعی خط قرمز به حساب آمده و هرگاه از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن و در قالب بیانیه رسمی اعلام شوند، نه تنها رسمیت بلکه قطعیت یافته و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی خبری و رسانه‌ای به خود اجازه تحریف، تشکیک و تفسیر در آن را نمی‌دهند. این امر حتی در آزاد‌ترین کشورها نیز رویه و روالی رایج به شمار آمده و به شدت رعایت می‌شود. در همین کشورها با وجود اینکه احزاب و کنشگران سیاسی رقابت‌های جدی و واقعی دارند، اما در مواجهه با این مقوله، خود را موظف به رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با آن دانسته و عبور از آن برایشان پرهزینه می‌باشد.
اما چنین موضوعی در کشور ما، با گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود ۱۲۰ سال از انقلاب مشروطه که انتظار می‌رود قانون گرایی را نهادینه ساخته باشد، با چالش جدی مواجه است و گاهی بازیچه اهداف حقیر سیاسی قرار می‌گیرد.
نمونه آن خبر مربوط به سقوط هلیکوپتر حامل شهید رئیسی است که با وجود صدور بیانیه‌های رسمی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، پس از انجام کارشناسی‌های انجام شده و بررسی‌های تخصصی بعضاً مورد تشکیک و تردید توسط برخی کنشگران سیاسی قرار می‌گیرد.
تأسفبار‌تر اینکه بعضی از این کنشگران ادعای انقلابی‌گری داشته و از موضع تبیین‌گری و روشنگری به شبهه‌آفرینی و تشکیک پیرامون چگونگی حادثه و رد روایت ارائه شده از سوی دستگاه‌های رسمی می‌پردازند. یعنی در حالی که بیانیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح، هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی در حادثه را رد کرده، اما این مدعیان با مقایسه آن با حوادث تروریستی شهادت شهید هنیه در ایران و شهید سید حسن نصرالله در لبنان آن را اقدام تروریستی از جانب رژیم صهیونیستی القا می‌نمایند.
برخی از این مدعیان، چنین ادعا‌های موهومی را قطعی تلقی کرده و عدم اعلام آن از سوی دستگاه‌های رسمی و مسئول را نوعی مصلحت‌اندیشی معرفی و شوربختانه‌تر آنکه برخی دیگر هم آن را نشانه ترس و محافظه‌کاری این مراجع برای بیان واقعیت در پیوند با پیامدهای آن می‌دانند.
غافل از اینکه چنین ادعا‌هایی نه تنها با حقیقت و واقعیت مرتبط با این حادثه انطباق ندارد، و نوعی خودتحقیری و جفا بر حافظان امنیت و اقتدار ملی به حساب می‌آید، بلکه عقلانیت انقلابی را نیز مخدوش ساخته و خدمتی بزرگ به رژیم پوشالی صهیونیستی است که در شرایط استیصال و ضعف در برابر مقاومت مظلومانه مجاهدان بزرگ غزه به شدت نیازمند قدرت نمایی و دستاوردسازی می‌باشد.
چنین ادعا‌هایی که به صورت مشکوک، فرماندهان نیروهای مسلح را متهم به ترس، محافظه کاری و بی عملی در برابر دشمن می‌کند، دقیقاً در همان طرح دشمن برای القای ضعف نظام بوده، بزرگ‌ترین خدمت را به دشمن صهیونیستی کرده و با ادعای انقلابی‌گری، التهاب آفرینی را به درون خانواده ارزشی و هسته سخت مدافع نظام می‌کشاند.
شاید چنین اشتباهاتی برآمده از احساسات را بتوان در مراحل اولیه و تأخیر در ادامه روایت واقعی از این حادثه و کندی متولیان، موجه دانست، اما با صدور چند بیانیه رسمی و توضیح ابعاد مربوط به این حادثه، اصرار بر ادعا‌های غیر کارشناسی و روایت‌های غلط، در زمره اقدامات مشکوک برای التهاب آفرینی در جامعه به حساب می‌آیند که تداوم آن را می‌توان به نبود یا عدم به کارگیری ساز و کار‌های قانونی برای مجاب‌سازی مدعیان به رعایت ضوابط مربوط به مؤلفه‌های مرتبط با امنیت ملی دانست.
در بی اعتباری و پوچی این ادعا‌ها همین بس که وقتی نظام اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به شهادت مهمان خود شهید اسماعیل هنیه کوتاه نیامده و قبل از اذعان و اعتراف دشمن به این جنایت، عملیات وعده صادق ۲ را به تلافی آن به اجرا می‌گذارند، آیا در صورت اقدام تروریستی علیه رئیس‌جمهور خود دچار ترس یا مصلحت اندیشی می‌شوند؟
پیش از آن هم، شلیک موشک به پایگاه عین الاسد و حمله به تروریست‌های امریکایی پس از اقدام تروریستی علیه شهید سلیمانی گویای اقتدار و شهامت نظام و نیروهای مسلح آن برای مجازات دشمن در هر سطح و قدرتی است که دست به اقدام علیه شخصیت‌های ما بزند. کما اینکه حمله به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت فرماندهان سپاه بی‌پاسخ نماند.
این تصور غلطی که پایه ادعا‌هایی مغایر با امنیت و عزت ملی شده با خود تحقیری مضاعف، نه تنها حس حقارت را به مخاطب خودی منتقل می‌کند، بلکه به دشمن صهیونیستی برای دستاوردسازی و قدرت نمایی در شرایط استیصال که به شدت به آن محتاج است، هم کمک می‌کند.
شاید چنین ادعا‌هایی حس خودنمایی و دیده شدن را برای مدعیان ارضا و تأمین کند، اما هزینه آن، ایجاد بی‌اعتمادی یا اعتماد سوزی در جامعه علیه امنیت ملی و حافظان امنیت است که در شرایط فعلی، با نگاه به ابعاد امنیتی آن، حتی اگر دستگاه‌های نظامی هم شکایت نکنند، انتظار می‌رود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم به آن رسیدگی و مانع توسعه و تداوم آن و تشویش بیشتر افکار عمومی شود.
بازگشت ترامپ و دو سناریوی محتمل
احمد مومنی‌راد
مراسم تحلیف مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، شب گذشته در کنگره برگزار شد. تحلیل عملکرد وی در دوره ریاست‌جمهوری پیشین، می‌تواند در پیش‌بینی مواضع وی در دوره جدید راهگشا باشد.
از منظر سیاست خارجی، عملکرد ترامپ در دوره گذشته نشان‌دهنده عدم تعهد وی به بسیاری از معاهدات چندجانبه بین‌المللی و اولویت دادن به منافع ملی آمریکا به شکلی که منافع جهانی را نادیده می‌گرفت است. وی با اتخاذ دکترین «خروج از معاهدات»، از پیمان‌های مهم بین‌المللی متعددی خارج شد. این پیمان‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
پیمان پاریس: این پیمان بین‌المللی درباره تغییرات اقلیمی است و کشورها را متعهد به کاهش تدریجی تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌کند. خروج آمریکا از این پیمان نشان از بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی جهانی و نگرانی‌های مربوط به گرمایش زمین داشت.
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد: این پیمان بین آمریکا و شوروی سابق منعقد شده و هدف آن جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در زمینه موشک‌های با برد متوسط بود. خروج آمریکا از این پیمان، به افزایش تنش‌های نظامی و مسابقه تسلیحاتی دامن زد و تلاش‌های چندین‌ساله بین‌المللی برای خلع سلاح را بی‌نتیجه گذاشت.
یونسکو: خروج آمریکا از سازمان یونسکو، با توجیه انتقاد این سازمان از رژیم صهیونیستی، نشان از بی‌اعتنایی به نهادهای فرهنگی بین‌المللی و تلاش برای اعمال فشار بر سازمان‌های بین‌المللی داشت.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، با توجیه انتقاد این شورا از رژیم صهیونیستی، نشان از بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی حافظ حقوق‌بشر و تلاش برای اعمال فشار بر سازمان‌های بین‌المللی داشت.
پیمان آسمان‌های باز: این پیمان برای شفاف‌سازی فعالیت‌های نظامی از طریق اجازه پرواز هواپیما‌های شناسایی بر فراز کشورهای عضو بود. خروج از آن باعث کاهش شفافیت در فعالیت‌های نظامی و افزایش بی‌اعتمادی بین کشورها شد.
پیمان مودت با ایران: این پیمان نشان از روابط دیپلماتیک پیشین بین ایران و آمریکا داشت که با خروج ترامپ از آن، موجب تنش بیشتر در روابط دو کشور شد.
برجام: خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که توافقی بین ایران و گروه ۱+۵ (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) بود، نشان از عدم پایبندی آمریکا به توافقات بین‌المللی و ایجاد تنش در منطقه داشت.
پیمان مهاجرت سازمان ملل (پیمان نیویورک): این پیمان راجع به حقوق پناهندگان است. خروج از آن نشان از بی‌توجهی به حقوق پناهندگان و مسائل انسانی داشت.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی: این آژانس به آوارگان فلسطینی کمک می‌کند. خروج از آن نشان از بی‌توجهی به مشکلات انسانی و مسائل مربوط به آوارگان فلسطینی داشت.
پیمان تجاری اقیانوس آرام: این پیمان تجاری منطقه‌ای، منافع اقتصادی بسیاری از کشورها را شامل می‌شد. خروج از آن نشان از اولویت‌دهی به منافع اقتصادی آمریکا به شیوه‌ای که منافع شریک‌های تجاری را در نظر نمی‌گرفت، داشت. این اقدامات نشان از وجود معیار دوگانه و اولویت‌دهی صرف به منافع ملی آمریکا، فارغ از منافع جهانی وتعهدات بین‌المللی، دارد. با توجه به پیشینه فوق، دو سناریو محتمل است: اول، تغییر رویکرد آقای ترامپ نسبت به دوره قبل و تعدیل مواضع وی در عرصه بین‌الملل و دوم، تداوم رویکرد گذشته و تشدید سیاست‌های خصمانه وی، اما در هر دو سناریو، اولویت وی رقابت اقتصادی با چین و بهبود وضعیت آمریکا به نفع منافع ملی خود است. درخصوص منطقه خاورمیانه وروابط با ایران، باتوجه به سابقه دوره گذشته، احتمال مذاکره با ایران ضعیف و احتمال اعمال فشار حداکثری بیشتر است. انتخاب اعضای کابینه جدید نیز این احتمال را تقویت می‌کند. با این حال همه معتقدند جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای، به‌دنبال برقراری صلح وامنیت منطقه‌ای است وهرگونه اقدام خصمانه علیه خود و جریان مقاومت را با واکنش قاطعانه و مقتدرانه پاسخ خواهد داد. سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ایران، ثابت و مشخص است. انتظار می‌رود که کابینه ترامپ با در نظر گرفتن منافع ایران، تصمیمات عاقلانه‌ای اتخاذ کند تا منطقه از بحران خارج شود. آتش‌بس اخیر میان رژیم‌صهیونیستی و فلسطینیان نشان از افول قدرت این رژیم داردوامید است آمریکاسرمایه‌گذاری خود بر این رژیم را کاهش دهد. با این حال از دیدگاه ایران، حفظ آمادگی کامل دفاعی در برابر هرگونه تهدید بالقوه، ضروری است.
جزیره‌ای به نام صداوسیما
کامبیز نوروزی
تبعیض ناروایی بر نظام حقوقی رسانه‌های ایران حاکم است. مهم‌ترین رسانه‌های حرفه‌ای ایران، از نظر حقوقی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ دسته اول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و دسته دوم رادیو و تلویزیون. مطبوعات و خبرگزاری‌ها تابع قانون مطبوعات هستند، قانونی سخت‌گیرانه برای قدم به قدم کار مطبوعات و روزنامه‌نگاران. مثلا چندین شرط برای صدور پروانه انتشار و نیز مدیرمسئولی وجود دارد و علاوه بر این سه مرجع خاص شامل وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی، باید درباره صلاحیت آنها نظر بدهند. طبق همین قانون مدیرمسئول و نویسنده در برابر مطالب منتشره مسئولیت کیفری داشته و ممکن است تحت تعقیب قضائی قرار گیرند. یک هیئت نظارت بر مطبوعات وجود دارد که غیر از نماینده مدیران مسئول سایر اعضای آن از نهادهای حکومتی هستند. اختیارات این هیئت از صدور پروانه انتشار شروع می‌شود و تا اجازه توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات و خبرگزاری‌ها ادامه می‌یابد.
از سال 1364 تاکنون صدها نشریه به تصمیم همین هیئت توقیف یا لغو امتیاز شده‌اند. غیر از هیئت نظارت بر مطبوعات نهادهای دیگری مانند دادسرا و مراجع امنیتی نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر کار مطبوعات و خبرگزاری‌ها دارند. کمتر مدیرمسئولی است از روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها که یک یا چند بار گذرش به این مراجع نیفتاده باشد. از حدود سال 1369 که روند رشد و توسعه مطبوعات در ایران به آرامی آغاز شد، تاکنون شمار بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول چندصباحی از عمر خود را در چهاردیوار محبس گذرانده‌اند.
هیئت نظارت بر مطبوعات تقریبا هر هفته جلسه برگزار می‌کند و با کمک گروه‌های کارشناسی سطر به سطر مطالب نشریات و خبرگزاری‌ها را تحت نظر قرار می‌دهد. قانون مطبوعات رژیم حقوقی تقریبا مشخص و معینی ایجاد کرده که بر تمام جزئیات فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران حاکم است. دسته دوم رسانه‌ها شامل رادیو و تلویزیون است. با تفسیر شورای نگهبان از اصل 175 قانون اساسی رادیو و تلویزیون انحصاری و در اختیار سازمان صداوسیماست. اما رژیم حقوقی حاکم بر رادیو و تلویزیون و کلا سازمان صداوسیما مبهم، نارسا و ناکافی است. اغلب مواد قانون اداره سازمان صداوسیما (1359) و قانون اساسنامه سازمان (1362) با توجه به تغییر اصل 175 قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شوند. در حال حاضر عمدتا دو قانون درباره صداوسیما وجود دارد که همچنان معتبرند. یکی قانون الحاق چند ماده به قانون اساسنامه سازمان (1388-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شرایط پاسخ‌گویی افراد به مطالب صداوسیما مقرر شده است. دیگری قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی (1370-مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در آن شورای نظارت بر صداوسیما تأسیس شده و وظایف مهمی برای این شورا منظور کرده است. در عمل هیچ یک از دو قانون اخیر به درستی اجرا نمی‌شوند. از نقایص مهم قوانین موجود درباره صداوسیما موضوع مسئولیت کیفری ناشی از محتوای برنامه‌های رادیو و تلویزیون است. در صداوسیما معلوم نیست وقتی در برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون جرمی رخ می‌دهد، چه کسی را باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار داد. از این دست ابهامات درباره رژیم حقوقی مسئولیت در صداوسیما فراوان است. این ابهامات عملا میدان وسیعی ایجاد می‌کند که این سازمان به سهولت هرآنچه می‌خواهد انجام دهد و خود را متعهد به پاسخ نیز نداند. به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که این ابهامات حقوقی همچنان باقی باشند.
از اوایل دهه 1380 نمایندگان مجلس یا دولت هفت طرح یا لایحه را درباره اداره صداوسیما و دایره مسئولیت این سازمان پیش‌نویس کردند ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید و هر یک به شکلی از دور خارج شد. در این بین تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی وجود دارد، شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست . فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملا منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند. این خلأ حقوقی از وضعیت درآمد و هزینه صداوسیما، جهت‌گیری‌های سیاسی، ابهام در مسئولیت کیفری، بهره‌برداری از یک سازمان ملی به نفع جریان‌های سیاسی خاص، کاهش روزافزون میزان مخاطب، بی‌ضابطگی در استفاده از نیروی انسانی تخصصی و بسیاری امور دیگر را دربر می‌گیرد. این یک محیط رسانه‌ای است که رژیم حقوقی مشخصی بر آن حاکم نیست. این مقایسه ساده نشان‌دهنده تبعیض ناروایی است که بر عرصه جامعه رسانه‌ای کشور حاکم بوده و از موجبات ازبین‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور است.
ازدواج، قربانی ناترازی نظام بانکی نشود
مهدی حسن زاده
این روزها یکی از کش و قوس های بودجه ای بین مجلس و سایر نهادها از جمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله سقف تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی، از باب نظارت بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و الزام قانون اساسی برای عدم مغایرت قوانین مصوب با این سیاست ها، موارد مغایر را به اطلاع شورای نگهبان می رساند تا شورای نگهبان موارد اعلام شده را از باب مغایرت با قانون اساسی به مجلس بازگرداند. در این میان مصوبه مجلس برای افزایش سقف بودجه وام ازدواج و فرزندآوری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با مخالفت مجمع مواجه شد و مجمع از این باب که این موضوع منجر به افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار به شبکی بانکی و در نتیجه تشدید ناترازی نظام بانکی و در پی آن رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود، با این رقم مخالفت و اعلام کرد که سقف تسهیلات مذکور باید به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در هر حال مجلس باید در روزهای آینده در این باره تصمیم بگیرد یا رقم مذکور را بپذیرد که به منزله افزایش صف چندصدهزار نفری وام ازدواج است یا بر تصمیم قبلی خود اصرار بورزد که در این شرایط مجمع باید مجدد تصمیم گیری کند که بعید است تصمیم متفاوتی بگیرد و باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم که نتیجه آن تشدید صف وام ازدواج، تعویق در ازدواج به دلیل کاهش حمایت های مالی در این زمینه و افزایش بحران جمعیت در سال های پیش روست.واقعیت این است که نظام بانکی کشور در شرایطی دچار ناترازی است که بخش عمده آن برخلاف نگاه یک سویه و ناقص بانک مرکزی که مقصر را صرفا در تسهیلات تکلیفی می داند، در بی انضباطی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی در این باره ریشه دارد. فقط کافی است چند عدد و رقم را مرور کنیم تا ببینیم مشکل کجاست. ۹۱ همت تسهیلات شبکه بانکی به کارکنان و مدیران در سال گذشته، ۷۹۰ همت تسهیلات معوق، ۳۲۰ همت تسهیلات بانکی به شرکت های مرتبط، ۵۷۰ همت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ۷۳۲ همت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بخشی از اعداد و ارقامی است که نشان می دهد ناترازی و هدررفت منابع در نظام بانکی چگونه است. این شرایط و تشدید آن در سال های گذشته و در حال حاضر نشان می دهد که بانک مرکزی نظارت موثری بر نظام بانکی نداشته است. شاهد مثال شکل گیری قارچ گونه موسسات اعتباری در دهه های گذشته و تحمیل زیان آن به ترازنامه بانک مرکزی (بخوانید جیب مردم) و توسعه فعالیت بانک های ناترازی مثل بانک آینده است که چگونگی تدبیر درباره آن جزو معضلات نظام بانکی و تصمیم گیران کشور شده است. در چنین شرایطی حواله کردن ناترازی نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و آن هم بخشی از تسهیلات تکلیفی که به دلایل مختلف، مهم‌ترین تسهیلات بانکی از منظر هدف‌گذاری های اجتماعی و حتی اقتصادی محسوب می شود جای شگفتی دارد.
گزارش ها نشان داده وام ازدواج به نسبت سایر انواع وام های بانکی دارای کمترین نکول و معوقات است. علاوه بر این به دلیل نقش ویژه این وام در شکل گیری یک زندگی جدید، طیف موثری از صنایع از جمله صنایع لوازم خانگی و مایحتاج عمومی یک زندگی را فعال می کند و نقش ضدرکودی دارد. درباره اهمیت اجتماعی و ضرورت تقویت نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری هم که نیازی به توضیح واضحات نیست و همه می‌دانیم در شرایط افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و خطر پیر شدن جمعیت، حمایت های مالی از ازدواج چه اندازه می تواند در تغییر روند موثر باشد، چنان که افزایش وام ازدواج در سال های گذشته روند نزولی فرزندآوری را تا حدی تعدیل کرد.در نهایت به نظر می رسد وام ازدواج نباید در اولویت تصمیم گیران برای اصلاح ناترازی نظام بانکی قرار گیرد.
تعیین تکلیف بانک های ناتراز، تشدید نظارت بر بانک های نامنضبط، کاستن از تسهیلات بانک ها به کارکنان و مدیران و شرکت های زیرمجموعه و کاستن از سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مواردی است که نباید نادیده گرفته و حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج قربانی ناکارآمدی نظام بانکی شود. لذا به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
محمدکاظم انبارلویی
تحلیل محتوای نطق ترامپ به هنگام مراسم تحلیف خیلی مهم است. این تحلیل به ما نشان می‌دهد در آمریکا چه می‌گذرد؟!
چند نکته در زیر در این مورد خودنمایی می‌کند.
۱- مختصات نطق نشان می‌دهد یک «بازی جدیدی» در آمریکا برای نوع و نحوه حاکمیت در این کشور و نگاه حکمرانان به جهان تعریف شده است.
این تعریف دست‌پخت اندیشکده‌های آمریکایی در واشنگتن است. این نحوه حکمرانی توسط ترامپ بازی‌سازی و بازیگردانی می‌شود. بازی جدید نیاز به بازیگران جدید جهانی دارد که ترامپ می‌خواهد از روی جنازه بازیگران قدیمی با بولدوزر عبور کند.
دراین‌باره سخنان نخست‌وزیر فرانسه، آقای فرانسوا بایرو شنیدنی است که گفته:
- اروپا یا باید در برابر ترامپ بایستد یا در هم شکسته شود.
- آمریکا می‌خواهد از طریق دلار و سیاست صنعتی خود، شکل بسیار سلطه‌گرانه از سیاست را آغاز کند.
- اگر کاری نکنیم تحت سلطه خواهیم رفت، خُرد خواهیم شد و به حاشیه می‌رویم.
۲- ترامپ در نطق خود گفته است: «دوران افول آمریکا تمام شد، عصر طلایی آغاز می‌شود.»
او اعتراف دارد که آمریکا در حال افول است. او مأمور است که آمریکا را از افول و فروپاشی نجات دهد.
این کار هزینه‌بر است. هزینه آن را باید هم‌پیمانان در اروپا، چین و همه کشورهای جهان بدهند. این موضع، ترامپ قمارباز را در حد یک «جیب‌بر جهانی»در نظام بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل فرومی‌کاهد. از هم‌اکنون سران کشورها دارند تکلیف خود را با این پدیده روشن می‌کنند.
۳- نخبگان آمریکا اعتراف دارند جنگ ویتنام، جنگ عراق، افغانستان و ... از اشتباهات استراتژیک این کشور بوده است. آمریکا حاضر نیست هزینه لشکرکشی‌هایی که نهایتا منجر به شکست می‌شود را به‌تنهایی قبول کند. آمریکا در آینده سعی می‌کند در هیچ جنگی وارد نشود واگر مجبور به ورود شد هزینه آن را باید هم‌پیمانان او بدهند.
فرار از افغانستان و تسلیم در برابر اراده حزب‌الله در لبنان و زانو زدن در برابر حماس در غزه و بیچارگی در برابر یمن نشان می‌دهد آمریکا نمی‌خواهد هزینه جنگ سخت را قبول کند. اگر هزینه‌ای هست آن را در جنگ نرم و جنگ شناختی آن هم به مقدار کم قبول کند.
۴- ترامپ گفته است: «آمریکا با بحران بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو است. از مسئولان ایالت‌ها می‌خواهم از اختیارات خود برای مهار تورم و کاهش هزینه زندگی مردم استفاده کنند.»
بازی جدیدی که برای حکمرانی آمریکا تعریف شده این است که آمریکا نمی‌خواهد پول و سرمایه خود را برای ماجراجویی‌های نظامی در جهان هدر دهد. این پول‌ها را برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل نیاز دارد تا فاجعه‌ای مثل آتش‌سوزی لس‌آنجلس، میلیاردها دلار صورت هزینه روی میز کار رئیس‌جمهور نگذارد!
۵- آمریکایی‌ها هیچ‌گاه جرئت نکردند به ایران حمله کنند چه در اوج بحران گروگان‌ها چه در دوران دفاع مقدس و چه در ماجراجویی داعش و اخیرا در موضوع عملیات محیرالعقول طوفان‌الاقصی و شکل‌گیری جبهه مقاومت! آنها که در داخل برای امتیاز دادن به آمریکا طبل جنگ آمریکا علیه ایران را به صدا درمی‌آورند و معتقدند با مذاکرات، تهدید جنگ را برطرف کرده‌اند یک دروغ تاریخی را مدام تکرار می‌کنند. آمریکای دوران ترامپ، قصد و امکان جنگیدن ندارد. کل قدرت نظامی آمریکا و ناتو یک طبل توخالی است. این حقیقت در طوفان‌الاقصی رونمایی شد.
از محتوای نطق ترامپ «ترس» از جنگ، «هراس» از شکست و پرهیز از «رسوایی» بین‌المللی بیرون می‌آید. اگر کسی در ایران چشم خود را به این واقعیت ببندد، خود را به خواب زده است و نمی‌خواهد بیدار شود.
۶- بازیگران جدید سیاست در آمریکا به این فکر افتاده‌اند قدری به درون بپردازند تا جلوی فروپاشی از درون را بگیرند. آنها به فکر مدیریت هزینه در بیرون و جلوگیری از هرزرفتن منابع در درون هستند، تا بتوانند افول و فروپاشی را به عقب بیندازند. ۴ هزار نیروی پلیس و ۸ هزار نیروی گارد ملی را برای صیانت از امنیت مراسم تحلیف به اطراف کاخ سفید و راه‌های منتهی به آن آوردند تا این چند کلمه را به مردم خود و جهانیان آن هم زیر سقف، اعلام کنند.
چین - آمریکا و مسأله گرینلند
مهدی گرگانی
نفوذ روزافزون چین در جزیره گرینلند در آمریکای شمالی نگرانی فزاینده آمریکا را طی سال‌های گذشته در پی داشته است. بعد از اعلام خودمختاری گرینلند در سال 2008 و افزایش اختیارات این جزیره برای اقدامات مستقل‌تر از «دانمارک» در مسائل اقتصادی و خارجی، زمینه برقراری ارتباطات گرینلند با جهان خارج مستقل از پادشاهی دانمارک فراهم شد.
اولین تماس چینی‌ها با گرینلند سال 2012 با سفر «ژو شواشی» وزیر زمین و منابع دولت پکن انجام شد. دولت خودمختار گرینلند به دنبال جذب سرمایه کلان برای توسعه بویژه در حوزه معادن بود و در همین راستا نخستین یادداشت‌تفاهم بین شرکت مواد معدنی و انرژی گرینلند (GME) و شرکت مهندسی و ساخت‌وساز خارجی صنعت فلزات غیرآهنی چین (NFC) سال 2014 امضا شد که مقدمه حضور پررنگ‌تر چین طی سال‌های بعد تا امروز شد.
اکنون گرینلند به یک کانون تلاقی دیگر میان منافع آمریکا و چین در نظام بین‌المللی تبدیل شده است که می‌توان از چند زاویه آن را مورد بررسی قرار داد.
1- دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 مساله الحاق این جزیره راهبردی را بارها و بارها مطرح کرده است و حتی پسر خود دونالد ترامپ جونیور را برای بازدید از این منطقه به گرینلند فرستاد. اگر چه تصرف این جزیره با موقعیت ژئوپلیتیک و سرشار از منابع معدنی برای هر کشوری مهم و باارزش است اما هدف ترامپ از تصرف گرینلند، چین است. ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود نیز نشان داد اولویت سیاست خارجی وی رقابت اقتصادی و راهبردی با پکن و ضربه زدن به قدرت اقتصادی این کشور در عرصه بین‌المللی است. وضع تعرفه‌های 20 درصدی بر واردات کالاهای چینی یکی از اقدامات ترامپ در دوره اول بود. با این حال مواضع اخیر ترامپ نشان می‌دهد او به دنبال افزایش سختگیری‌ها علیه چین در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود است. تلاش برای پایان فوری جنگ اوکراین و برقراری آتش‌بس در غرب آسیا بخشی از استراتژی بزرگ‌تر آمریکای ترامپ برای تمرکز بر چین است و به نظر می‌رسد تلاش او برای تصاحب گرینلند بخشی از همین راهبرد برای قطع نفوذ چین در این منطقه باشد.
2- با این حال، تهدیدهای ترامپ برای تصاحب مناطقی مثل گرینلند، کانال پاناما و کانادا ممکن است مانند یک شمشیر دولبه عمل کند. کارشناسان و ناظران سیاسی تلاش برای الحاق این مناطق از سوی آمریکا چه با زور و چه بدون زور را عدول واشنگتن از عرف و هنجارهای دیپلماتیک و یک بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل و کشورگشایی می‌دانند که می‌تواند دیگران را نیز به چنین اقداماتی ترغیب کند.
آمریکا دهه‌هاست خواستار خویشتنداری چین در زمینه الحاق جزیره تایوان به این کشور است و با انواع کمک‌های نظامی و سیاسی در حال مانع‌تراشی در مسیر پکن است. آمریکا همچنین الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه را تاکنون به رسمیت نشناخته است. مواضع ترامپ برای الحاق گرینلند، کانال پاناما و کانادا به ایالات متحده، منطق مواضع واشنگتن درباره تایوان و شبه‌جزیره کریمه را کاملا زیر سوال برده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین ارتباط نوشت: پیشنهاد جنجالی ترامپ درباره گرینلند بحث‌هایی را در محافل رسانه‌ای - سیاسی چین به راه انداخته است که پکن با تایوان چه باید بکند؟ «وانگ جیانگ یوم» استاد حقوق دانشگاه هنگ‌کنگ گفته «اگر گرینلند توسط ایالات متحده ضمیمه شود، چین باید بلافاصله تایوان را تصرف کند».
یک مفسر دیگر چینی نیز گفته اگر ترامپ درباره گرینلند اقدام کند، ما نیز باید از این فرصت برای بازپس‌گیری تایوان استفاده کنیم. «هونگ تو» تاکید کرده شواهد نشان می‌دهد ترامپ در عزم خود جدی است، بنابراین ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم و بببنیم از این قضیه چه می‌توانیم به دست آوریم.
3- واقعیت آن است که تایوان برای چین چه به لحاظ اقتصادی و امنیتی و چه ژئوپلیتیک به مراتب مهم‌تر از گرینلند برای آمریکاست، بنابراین دست‌درازی ترامپ به سوی گرینلند می‌تواند دریچه‌ای برای مقامات چینی در ارتباط با تایوان باز کند اما اگرچه بحث الحاق گرینلند به آمریکا موضوع تایوان را تداعی کرده است اما بسیاری نیز بدرستی استدلال می‌کنند موضوع تایوان با گرینلند بسیار متفاوت است. گرینلند یک جزیره خودمختار و متعلق به یک حاکمیت مستقل دیگر مثل دانمارک است اما تایوان یک جزیره با ادعای حاکمیت مستقل است. چین همواره تایوان را بخشی از سرزمین اصلی خود خوانده و تاکید کرده تایوان روزی به سرزمین مادری بازخواهد گشت.
وزارت خارجه چین در واکنش به مقایسه تایوان با موضوع گرینلند گفته تلاش برای پیوند دادن وضعیت گرینلند به تایوان پوچ است. این وزارتخانه تاکید کرده «تایوان یک موضوع داخلی چین است» و چگونگی حل و فصل آن به مردم چین مربوط می‌شود. این در حالی است که گرینلند برای ایالات متحده یک مساله خارجی با حاکمیت‌های مستقل است.
4- ترامپ روز دوشنبه با انجام مراسم تحلیف رسما دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در میان همه موضوعاتی که در عرصه بین‌المللی مطرح است، تقابل میان پکن و واشنگتن یک موضوع اصلی محسوب می‌شود.
باید دید آیا ترامپ گرینلند را به تصاحب آمریکا درخواهد آورد یا نه. در صورت تحقق چنین سناریویی، چین و روسیه که در حال رقابت با آمریکا در قطب شمال هستند، چه واکنشی نشان خواهند داد؟ بدون شک پکن و مسکو تنها نظاره‌گر صرف رویکردهای تهاجمی واشنگتن نخواهند بود و در این زمینه دست‌بسته نیستند.
