در ۲۵ اردیبهشت، از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ مبارزات روحانیت شیعه رقم خورد. زمانی که میرزای شیرازی با یک فتوا، نه تنها امپراتوری بریتانیا را مجبور به عقب‌نشینی کرد، بلکه قدرت بسیج کنندگی و هدایت‌گری روحانیت شیعه را در عمل به نظام شاهی قاجار تفهیم کرد. این فتوا نه‌تنها مانع نفوذ اقتصادی و سیاسی استعمار شد، بلکه قدرت مرجعیت شیعه را در هدایت مردم و مقابله با چالش‌های عصر خود نشان داد. 
فتوای تحریم تنباکو در سال ۱۲۷۰، نمونه‌ای بارز از کارآمدی دین در عرصه اجتماعی بود. در حالی که بریتانیا با نفوذ در حکومت قاجار، امتیاز انحصاری توتون و تنباکو را به دست آورده بود، این فتوا به یک حرکت مردمی منتهی شد که دولت وقت را به لغو قرارداد مجبور کرد. بدون نیاز به خشونت، بدون نیاز به لشکرکشی، تنها با نفوذ مرجعیت، ملت ایران توانست در برابر قدرت‌های استعماری بایستد. 
استعمار نوین و چالش‌های جدید برای مرجعیت شیعه: امروز، با عبور جهان از نظم سرمایه‌داری به نظم جدید، شکل استعمار تغییر یافته است. کشور‌های غربی دیگر مستقیماً به اشغال نظامی نمی‌پردازند، بلکه با ابزار‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های شناختی، و سلطه رسانه‌ای اهداف استعماری خود را دنبال می‌کنند. این تغییرات، روحانیت را با مسئولیت‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. 
مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم، تأکید کردند که حوزه‌های علمیه باید همگام با تحولات جهانی، راهکار‌های جدیدی برای مقابله با تهدیدات ارائه دهند. استقلال حوزه‌های علمیه، حفظ پیوند با مردم، و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارتباطی از جمله راهبرد‌های ضروری برای حفظ جایگاه مرجعیت در جهان امروز است. 
میرزای شیرازی؛ الگوی مقابله با استعمار نوین: فتوای میرزای شیرازی نشان داد که مرجعیت شیعه می‌تواند از طریق بصیرت، نفوذ مردمی، و استقلال از حکومت‌ها در برابر سلطه‌جویان جهانی ایستادگی کند. حداقل چهار درس مهم از این واقعه تاریخی می‌توان آموخت:
۱. بصیرت مرجعیت: شناخت دقیق تهدیدات زمانه و اقدام بموقع. 
۲. شجاعت مرجعیت: شناخت فرصت‌ها و استفاده بموقع. 
۳. قدرت مردمی مرجعیت: حمایت عمومی از مرجعیت، عامل شکست استکبار. 
۴. استقلال روحانیت: حفظ استقلال از حکومت‌ها برای بقای تأثیرگذاری دینی. 
امروز نیز، با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده، همان راهکار‌ها می‌توانند در مقابله با استعمار نوین مؤثر باشند. حوزه‌های علمیه باید ضمن حفظ اصالت‌های خود، با بهره‌گیری از ابزار‌های مدرن مانند رسانه‌های اجتماعی، پژوهش‌های راهبردی، و ارتباطات بین‌المللی، نقشی فعال در تحولات جهانی ایفا کنند. 
مرجعیت شیعه در عصر تحولات جهانی: در شرایطی که استکبار جهانی سعی دارد با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، ملت ایران را به زانو درآورد، مرجعیت شیعه باید بار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کند. همان‌گونه که میرزای شیرازی از سامرا فتوایی صادر کرد که تهران را به لرزه درآورد، امروز نیز حوزه‌های علمیه می‌توانند با اتکا بر نفوذ مردمی و تحلیل دقیق شرایط، در برابر استعمار نوین وارد میدان شده و پرچمدار مقاومت در برابر نظام سلطه و استعمار نوین باشند. 
امروز دیگر مبارزه تنها در میدان سیاست و اقتصاد خلاصه نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و شناختی نیز جریان دارد. رسانه‌های غربی در تلاش‌اند با جنگ روایت‌ها، فرهنگ مقاومت را تضعیف کنند. در این میان، حوزه‌های علمیه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی، پیام حقیقی اسلام و مقاومت را به جهانیان منتقل کنند. 
فتوای تاریخی میرزای شیرازی، صرفاً یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه یک نقشه راه برای مواجهه با چالش‌های امروز و فردا است. همانگونه که امام خمینی (ره) با الهام از همین سنت مبارزاتی، انقلاب اسلامی را رهبری کرد، امروز نیز مرجعیت شیعه باید با قوت از جایگاه راهبردی خود را در تحولات جهانی صیانت و حفاظت کند. این نه فقط یک وظیفه دینی، بلکه یک مسئولیت ملی است. روحانیت شیعه باید در کنار مردم و برای مردم باشد؛ چراکه آینده اسلام و استقلال ملت‌ها وابسته به همین پیوند تاریخی است. حوزه‌های علمیه با تقویت پیوند‌های اجتماعی، گسترش فعالیت‌های فکری و رسانه‌ای، و بهره‌گیری از تجربیات تاریخی، می‌توانند در برابر چالش‌های نوظهور ایستادگی کرده و جامعه را برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمن راهبری کنند.

محمدکاظم انبارلویی

1- حضرت امام خامنه‌ای در ديدار كارگران فرمودند: «خريد جنس توليد داخل كمک به كارگر و سرمايه‌گذار ايرانی است اما خريد نوع خارجی آن در واقع كمک به كارگر و سرمايه‌گذار خارجی و خلاف انصاف و انسانيت است.»
بخش خصوصی ايران اكنون در 9 كشور مشغول پالايشگاه‌سازی است.
دولت نيز در ۲ كشور خارجي به همين كار تحت عنوان صادرات فنی - مهندسی مشغول است. سؤال كليدي اين است: در حالی كه دولت در ۲ سال گذشته بيش از 5 ميليارد دلار بنزين وارد كرده است، آیا درست است به جای پالايشگاه‌سازی در داخل برود بنزين وارد كند؟!
2- مديرعامل شركت پخش و فرآورده‌هاي نفتي اخيرا اعلام كرد ساخت پتروپالايشگاه شهيد سليمانی به دليل عدم پيشرفت فعلا منتفی شده و اولويت با طرح‌های ديگر است! وی افزود: «اين پروژه بیشتر از ۳-۲ درصد پيشرفت نداشته که آن‌ هم مربوط به دريافت مجوزها و زمين تخصيصی به اين طرح است».
ساخت پالايشگاه عظيم خليج‌ فارس با 4 ميليارد دلار انجام شد. چه چيز مانع پالايشگاه‌سازی در ايران برای دوری از خام‌فروشی نفت است؟ پول داريم 5 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم اما پول نداريم پالايشگاه بسازيم؟!
چرا كشوری كه بيش از يكصد سال سابقه صنعت نفت دارد بايد برود از خارج بنزين وارد كند اما برخی كشورها كه نفت وارد می‌كنند يكی از صادرات آنها فرآورده‌های نفتی و بنزين است؟!
3- گاهی از برخی مسؤولان شنيده می‌شود قيمت تمام‌شده هر لیتر بنزين 45 هزار تومان است اما ما آن را ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان می‌فروشيم. اگر اين گزاره درست باشد بايد پالايشگاه‌های كشور همه ورشكسته شده باشند در حالی كه صورت‌هاي مالی آنها نشان می‌دهد هر كدام بالای 50 همت سود می‌کنند. كدام سرمايه‌گذار در جهان پيدا مي‌كنيد جنسی را 45 هزار تومان تولید کند و ۳ هزار تومان بفروشد و بنگاه اقتصادي او نه‌‌تنها زيان‌ده و ورشكسته نباشد بلكه سود هم بدهد؟! اين از عجايب روزگار ماست كه حتی آدام اسميت هم در خواب نمی‌تواند آن را ببيند!
4- خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله رفسنجانی را يك وقت در نماز جمعه گفت: «كشورهای واردكننده نفت به اندازه كشورهای صادركننده نفت درآمد دارند. چون از نفت وارداتی 100 درصد ماليات می‌گيرند لذا اندازه كشورهای صادركننده درآمد دارند».
مفهوم آن گزاره اين بود كه سرمايه‌گذار خارجی فرآورده‌هاي نفتی را 100 درصد بالای قيمت بازار جهانی توليد می‌كند. خب! او اگر بيايد ايران پالايشگاه‌ بسازد می‌تواند نفت را با پيشنهاد 50 درصد بالای قيمت فوب خليج‌فارس بخرد به شرط اين‌كه محصول خود را هر طور خواست در داخل  يا خارج ايران بفروشد.
آن وقت به ذهن مبارک آقاي رفسنجانی نرسيد با اين گزاره می‌تواند در داخل حداقل بالای 50 درصد فوب خليج فارس بفروشد تا هم نقطه پايان قاچاق سوخت باشد و هم امنيت فروش نفت را با وجود تحريم‌ها تأمين كند و هم درآمد كلانی برای كشور بياورد! او گرفتار مديرانی در نفت بود كه می‌گفتند پالايشگاه‌سازی كثافت‌كاری است!
5- رهبر حکیم انقلاب ۳ سال پيش در ابلاغ سياست‌هاي كلی برنامه هفتم پیشرفت، ۳ مطالبه اصلی از  دولت مطرح فرمودند:
الف- درآمد و هزينه شركت‌های دولتی را شفاف كنيد
ب- درآمد و هزينه شركت ملی نفت را شفاف كنيد
پ- ميزان بدهی‌های دولت و زمان‌بندی تأديه بدهی‌ها را شفاف كنيد
نگاهی به بودجه سال 1404 كه بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت تدوين شده، نشان می‌دهد اين مطالبه پاسخ درستی نداشته است.
به عنوان مثال درباره هزينه‌های شركت ملی نفت وفق تبصره 3 بودجه 1404 گفته شده است:
الف- چهارده و نیم درصد فروش نفت خام به خارج به عنوان سهم شركت برای هزينه‌ها تخصيص يابد.
ب- سود سهام شركت ملی نفت نياز نيست به خزانه وارد شود؛ مال شركت باشد!
ج- شركت ملی نفت به عنوان بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادی دولت نياز نيست ماليات بدهد(!)
د- درباره فروش نفت خام در داخل هم هيچ حساب و كتابی به عنوان واريز اين فروش به خزانه نيست؛ جزء منابع داخل شركت به عنوان تهاتر با فرآورده‌ها قرار گيرد.
هـ - در جداول آخرين صفحات بودجه سال 1404، یک 80 همت و یک 130 همت به عنوان منابع حساب بهينه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمايه‌گذاری نفت و گاز تخصيص يابد.
و- بنا بر گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به انرژي اختصاص يافته است.
با اين حساب كسی ‌می‌تواند در دولت و مجلس به اين سؤال پاسخ دهد: بالاخره هزينه‌های شركت ملی نفت چقدر است؟
گزارش تفريغ نفت كه توسط ديوان محاسبات تهيه می‌شود به اين سؤال پاسخ نمی‌دهد. آخرين تفريغ خوانده شده در مجلس حاكی از آن است ابهاماتی در حساب و كتاب نفت وجود دارد و درباره بودجه شركت‌های دولتی، هم دولت و هم مجلس در پيش‌بينی درآمدها و برآورد هزينه‌ها صددرصد خطا كرده‌اند!
6- امسال که سال سرمايه‌گذاری برای توليد است، درباره پرسودترين، زودبازده‌ترين و راهبردی‌ترين توليد كه ساخت پتروپالايشگاه‌هاست، تصميمی در سطح ملي گرفته می‌شود؟