عباس شمسعلی
این روزها که در ایام هفته ملی جمعیت قرار داریم، شاهد ارائه آمارها و هشدارها در مورد وضعیت نگرانکننده جمعیت کشور در سالهای پیشرو و ابراز نگرانی از پایان فرصت استفاده از پنجره طلایی جمعیت کشور برای ترمیم جمعیتی از سوی کارشناسان این حوزه و مسئولان امر هستیم.
این هشدارها و نگرانیها مبتنی بر آماری است که حکایت از کاهش شدید نرخ موالید و کاهش کمنظیر میزان فرزندآوری در دو سه دهه اخیر در کشور دارد که البته در کنار عوامل مختلف، بخشی از آن ریشه در فرهنگسازی غلط و تداوم بیمنطق سیاستهای کنترل جمعیت در دهه هفتاد و پس از آن دارد.
با این حال جوان بودن جمعیت ایران تا حد زیادی فرصت جبران راه اشتباه گذشته و جلوگیری از افتادن در سیاهچاله جمعیتی را هرچند در چند سال محدود در اختیار ما گذاشته است، فرصتی که از آن به عنوان پنجره طلایی جمعیت یاد میشود.
تبعات مسئله کاهش جمعیت و پیری جامعه که تنها چند سال با آن فاصله داریم آنقدر واضح و قابل تصور است که شاید نیاز به توضیح و تفسیر زیاد نداشته باشد. اینکه ما طی چند سال از کشوری جوان با انبوهی از نیروی فعال و کارآمد به کشوری پیر با کمبود شدید نیروی مؤثر کار و نیروی پیشبرنده جامعه تبدیل شویم خود به تنهائی گویای خیلی از مسائل و تهدیدات است.
در کنار آن؛ تبدیل جمعیت جوان و پویای امروز به اکثریت جمعیتی سالمند با نیاز به انواع مراقبتها و خدمات ویژه (که البته وظیفه قطعی افراد در خانواده و مسئولان در بخشهای مختلف است) و بدون پشتوانه کافی جمعیتی و کمبود نیروی جوان مورد نیاز، مشکلات فراوانی برای خانوادهها و کشور ایجاد خواهد کرد که تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، خانوادگی و... تنها بخشی از این مشکلات است.
البته مسئله کاهش جمعیت و مشکلات ناشی از آن مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورها از سالها قبل با هدف رهایی از گرفتار شدن در این مشکلات، دست به اقدامات مختلف از جمله سیاستهای تشویقی جمعیتی زدهاند و در این راه گاه شاهد اختصاص مشوقهای قابل توجه با صرف هزینههای بسیار هستیم که منطق آن به صرفه بودن این هزینه و مشوقها در مقابل هزینه و تبعات کاهش جمعیت است.
در کشورمان نیز با هدف کاهش روند پیری جمعیت و تشویق خانوادهها به فرزندآوری در سالهای اخیر شاهد تصویب و ابلاغ «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بودیم. در این قانون ضمن برشمردن وظایف مختلف برای دستگاهها، مشوقهایی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است. این قانون با وجود اینکه هنوز همه دستگاهها آنطور که باید پای کار نیامدهاند، تا حدی توانسته است در مسیر هدفگذاری شده مؤثر باشد.
هفته گذشته بود که معاون بهداشت وزارت بهداشت با وجود اینکه اعلام کرد تعداد موالید سال گذشته حدود ۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است، در مورد اثرگذاری قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: «با اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سرعت کاهش موالید کمتر شده است.»
طبیعتاً اجرای دقیق این قانون و مطالبه و نظارت بر روی دستگاههایی که برای آنها وظیفه قانونی در نظر گرفته شده است و میتوانند به رفع مشکلات خانوادهها و تسهیل فرزندآوری آنها کمک کنند، در کنار افزایش مشوقها و حمایتها میتواند بیش از پیش مؤثر باشد. هرچند یکی از موانع پیش پای افزایش جمعیت، برخی مسائل فرهنگی و نگاه غلط برخی افراد به مسئله فرزندآوری است که نیازمند کار قوی فرهنگی رسانهها، دستگاههای تبلیغاتی و همه کسانی است که تریبون یا فضای تبلیغ در هر سطحی دارند تا علاوه بر مزایا و برکات فرزندآوری بموقع و متعدد، خانوادهها را نسبت به تبعات بیمیلی به فرزند یا تمایل به تکفرزندی آگاه نمایند.
اما همانطور که اشاره شد؛ کشور ما در حال حاضر جمعیتی با اکثریت جوان دارد و بسیاری از جوانان ما در سن ازدواج قرار دارند. این بخشی مهم از همان پنجره طلایی جمعیت است که باید برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر آن برنامهریزی و تلاش کرد.
هرچند در قانون جوانی جمعیت اشارات و بندها و مصوباتی برای تسهیل ازدواج جوانان مورد توجه قرار گرفته است اما گاه در عمل شاهد کندی ارائه مشوقهای ازدواج از جمله تأخیر در پرداخت وامهای بانکی هستیم.
البته واقعیت آن است که تداوم یا تشدید برخی مشکلات اقتصادی و متأسفانه سقف بالای توقعات بسیاری از خانوادهها باعث شده است همین مقدار وام ازدواج هم که در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است، و وصول آن هم مستلزم مشقات زیاد و پشت سر گذاشتن موانع و بهانههای بانکهاست نتواند تکاپوی همه ملزومات مرسوم و گاه سختگیرانه ازدواج را بدهد.
این شرایط متأسفانه دلسردی بسیاری از جوانان مشتاق ازدواج و تردید آنها برای ورود به این عرصه را درپی داشته است. امری که میتواند تبعات ناخوشایند اجتماعی برای جامعه و خانوادهها و خود جوانان داشته باشد.
در این میان هم خانوادهها و هم مسئولان دولتی، مجلس و همه دستگاههای مربوطه باید جدیتر و مسئولانهتر وارد شوند. از یکسو خانوادهها باید با اصلاح فرهنگ کنونی پرمسئله و پرحاشیه ازدواج که با سختگیریهای بیمنطق و گاه هزینهتراشیهای بیفایده همراه است راه را بر ازدواج آسان، ساده و به دور از تجملات جوانان بگشایند و از سوی دیگر مسئولان امر باید به طور جدیتر به رفع موانع اقتصادی ازدواج جوانان و تقویت مشوقها حرکت کنند.
در خصوص معضلات فرهنگی و موانع سختگیرانه در راه ازدواج جوانان همین بس که یادآور شویم در دوران همهگیری کرونا و کنار گذاشته شدن مراسمات پرتجمل و برگزاری ساده و بیتکفل مراسم ازدواج جوانان، شاهد رشد قابل توجه و قابل تأمل آمار ازدواج در کشور بودیم. مسئلهای که این پیام روشن را به جامعه و خانوادهها میدهد؛ در امر ازدواج به عنوان پاکترین و آسمانیترین پیوند انسانی، مهم تشکیل کانون مقدس خانواده و رسیدن جوانان به آنچه خدای بزرگ از آن به عنوان آرامش و سکینه یاد کرده میباشد و نه چشم و همچشمی و ریخت و پاشهایی که هیچ سودی ندارد و تنها مانع ازدواج جوانان میشود.
به عنوان مثال اینکه اولین گامهای ازدواج مشروط به هزینه چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی خرید طلا شود چه ضرورتی دارد؟
مسئولان امر هم باید توجه داشته باشند که از یکسو با شرایط جمعیتی کشور ما و هشدارهای علمی و غیرقابل کتمان کارشناسان حوزه جمعیت درباره دو سه دهه آینده، اکنون و در شرایطی که داشتن جمعیت جوان و به عبارتی وجود پنجره طلایی جمعیت آرزوی بسیاری از کشورهاست، هر میزان تلاش و هزینه برای تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده و رشد فرزندآوری چیزی جز سرمایهگذاری و جلوگیری از یک بحران بزرگ نیست وگرنه در زمانی که وارد سیاهچاله جمعیتی بشویم، صرف چندین برابری این هزینه هم نمیتواند کمکی به حل مشکل نماید.
از سوی دیگر در شرایطی که تاخیر در ازدواج جوانان زمینهساز بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیبهای اجتماعی است، باید پذیرفت هزینه و کمک به تسهیل ازدواج جوانان بسیار کمتر و منطقیتر از هزینه مقابله با معضلات و آسیبهای اجتماعی مذکور است.
و اما سخن پایانی اینکه، حل مسئله ازدواج جوانان در کشور ما میتواند ضلع دیگری نیز داشته باشد و آن هم وجود انبوه خیرین و ثروتمندان نیکاندیش و مردمی است که حتی با اندک سرمایه هم به دنبال کار خیر و گرهگشایی از دیگرانند.
تاکنون خیرین و مردم خیّر ما در عرصههای مختلف به کمک دولت و مسئولان در عرصههای مدرسهسازی، ساخت بیمارستان، کمکهای همدلانه در زمانهای مختلف و سایر موارد این چنینی ورود مؤثر و گرهگشا داشتهاند. اکنون به نظر میآید مسئله ازدواج جوانان هم میتواند و باید به صورت جدی مورد توجه خیرین قرار بگیرد.
پیشنهاد میشود در کنار کمکها و مشوقهای دولتی برای ازدواج جوانان، عرصه برای ورود همراه با سازوکارهای دقیق خیرین و مردم خیّر به کمکرسانی مهربانانه به جوانان در سن ازدواج و زوجهای در شرف تشکیل خانواده از جمله ایجاد صندوقها یا حسابهای ویژه و هر روشی که میتوان در نظر گرفت باز شود. استفاده از این ظرفیت بزرگ بیشک گامی بزرگ و پربرکت در مسیر خیر و صلاح جامعه خواهد بود.
عجیب نیست در سرزمینی که نام نهادها گاهی بلندتر از کارکردشان طنین میافکند، سازمانی با عنوان پرطنینی، چون «سازمان برنامهوبودجه»، بیبرنامهترین نهاد کشور لقب گیرد؛ نهادی که باید قطبنمای توسعه، دیدهبان عدالت و معمار آینده کشورمان باشد، سالهاست زیر آوار روزمرگی، بخشینگری و فشارهای سیاسی، خم شده و وظایف سترگ خود را به حاشیه رانده است. نامش هنوز سنگین است، اما قامتش، خمیده. این سازمان قرار بود قطبنمای توسعه ایرانمان باشد؛ مرجع تصمیمسازی برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ نهادی که بر پایه داده، افقگشایی میکند و به کمک تحلیل و آیندهنگری، موتور حکمرانی را تنظیم، اما آنچه امروز از این نهاد دیده میشود، تصویری است رنگباخته از آرمانی فراموششده؛ نهادی که نه در برنامهریزی پیشتاز است، نه در بودجهریزی خلاق و نه در تخصیصها پاسخگو. آنچه اکنون با نام سازمان برنامهوبودجه فعالیت میکند، بیشتر یک خزانهداری منفعل است که در لابهلای فشارهای سیاسی، سهم هر نهاد را میپردازد و تمام. نه برنامهای برای حرکت کشور ارائه میدهد، نه توان بازخواستی دارد و نه در تخصیصها نشانی از عدالت و منطق دیده میشود. اگر روزگاری این سازمان با طرح آمایش سرزمینی میخواست نقشه توسعه کشور را طراحی کند، حالا حتی نمیتواند یک جدول بودجهای را بدون اعتراض استانها ارائه دهد.
تخصیصهای استانی که باید بر اساس مزیتهای منطقهای، نیازهای اولویتدار و اسناد بالادستی انجام شود، عملاً بر پایه ملاحظات سیاسی، بدهبستانهای لابیمحور و نگاههای سلیقهای توزیع میشود، آنهم بیآنکه هیچ یک از استانها اعلام رضایت کنند یا این تخصیصها را پاسخگوی مطالباتشان بدانند. ردپای این سردرگمی را در هر گزارش عملکرد استانی میتوان دید؛ از پروژههای ناتمام تا ردیفهای بدون تخصیص، از وعدههای تکراری تا اعتباراتی که یا نمیرسد یا دیر میرسد. نظام بودجهریزی کشورمان سالهاست از اصل «برنامهمحوری» تهی شده و به «اعتبارمحوری» تنزل یافته است. این سقوط مفهومی، بیش از هر جا، در سازمان برنامهوبودجه رخ نمایان میکند. به جای آنکه این سازمان، بودجه را در ذیل برنامههای میانمدت توسعه بنویسد، خود بودجه به برنامه تبدیل شده است. در عمل، برنامهای نوشته نمیشود و اگر هم نوشته شود، ضمانت اجرا ندارد. دستگاهها بر اساس توان چانهزنی و روابط، از این سازمان طلب بودجه میکنند و آنچه تخصیص مییابد، نه محصول تحلیل دادههای آماری است و نه تابع اولویتهای ملی.
از دیگر نقاط ضعف فاحش، بیشفافیتی در فرایند تخصیصهاست. هیچ سازوکار روشنی برای افکار عمومی، دستگاهها یا حتی نمایندگان وجود ندارد که بدانند چرا فلان پروژه سهم بیشتری گرفت و آن یکی حذف شد. گزارشهای تخصیصی نه در زمان مناسب منتشر میشوند، نه قابل ارزیابی و نه قابل پیگیری. این ابهام، زمینهساز بیاعتمادی شده و در نهایت باعث میشود عدالت در تخصیص بودجه به یک ادعای بیپشتوانه تبدیل شود. نقش سازمان در اجرای احکام قانون بودجه نیز منفعل و کمفروغ است. درحالیکه این نهاد باید بر نحوه اجرای احکام نظارت داشته باشد و گزارشهای دورهای از پیشرفت برنامهها ارائه دهد، عملاً فقط در موارد اجتنابناپذیر ورود میکند، آن هم صرفاً از زاویه پرداخت اعتبار. به عبارتی دیگر، از نهاد ناظر و هدایتگر، به دستگاهی مبدل شده است که وقتی برایش چارهای نمیماند، تسلیم امر واقع میشود. آیا این همان سازمانی است که باید ستون فقرات حکمرانی توسعه باشد؟
از نظام آماری نیز نمیتوان انتظاری فراتر از وضع موجود داشت، چراکه سازمان برنامهوبودجه نتوانسته هماهنگی لازم میان نهادهای آماری را ایجاد کند. در غیاب انسجام آماری، دادههای منتشرشده نه فقط متناقض بلکه برای تصمیمگیریهای کلان، بیاعتبارند و این یعنی، سیاستگذار بهجای شواهد، باید با اتکا بر حس شخصی، تصمیمی بگیرد که در بهترین حالت، سلیقهای و در بدترین شکل، فاجعهآمیز است. ضعف در تدوین و بهروزرسانی طرح آمایش سرزمین، تنها یکی از نشانههای بیمسئولیتی این نهاد در قبال آینده است. طرحی که میتوانست مسیر توسعه را متناسب با جغرافیای انسانی، اقلیمی و اقتصادی کشورمان تعیین کند، اکنون در سایه عدم پیگیری، بلااستفاده مانده است و هر استان راه خود را میرود، از اینرو شاهد تزاحم منابع، پروژههای موازی و اتلاف گسترده سرمایههای ملی هستیم. این سازمان باید پیشانی حکمرانی علمی در کشورمان باشد. باید زبان داده، ابزار تحلیل و فهم بلندمدت را به نظام تصمیمسازی تزریق کند، اما وقتی هم بدنه کارشناسی فرسوده و هم مدیریت ارشد اسیر بازیهای مقطعی شود، نتیجهای جز فرسایش سرمایه ملی به بار نمینشیند.
آنچه امروز شاهدش هستیم، بنایی است از بودجههای سالانه که روی زمین شنی تصمیمگیریهای غیرعلمی بالا رفته است؛ تصمیمهایی که با تغییر دولت یا وزیر، مثل خانهای کاهگلی فرو میریزد و بار دیگر، نیاز به بنای موقت دیگری دارد؛ بینقشه، بیمهندس و بیپایه. آیندهای از پیش شکستخورده، اگر بگوییم معمارش همین سازمان است. در نگاه کلان، سازمان برنامهوبودجه باید نهاد تعادلبخش و حافظ منافع میاننسلی باشد. بودجهنویسیاش باید با چشم به افقهای دورتر و نه صرفاً رفع نیازهای امسال، تنظیم شود، اما در وضعیت فعلی، بیشتر به کارپرداز دخلوخرجی شباهت دارد که مأموریتش فقط رساندن پول است، نه رساندن کشور. اصلاح این وضعیت، جز با بازتعریف فلسفه وجودی این سازمان و احیای جایگاه راهبردی آن ممکن نیست. باید استقلال کارشناسیاش تضمین شود، مدیرانش بر اساس توان برنامهریزی و نه وابستگی سیاسی انتخاب شوند و از آن مهمتر، پیوست نظارتی قدرتمندی برای عملکردش تدوین شود، وگرنه سازمانی که زمانی معمار توسعه ایران نام داشت، در حافظه تاریخی ملت، فقط با عنوان یک بودجهنویس خنثی و پراشتباه باقی خواهد ماند؛ نهادی که اگرچه هنوز اسم «برنامه» را یدک میکشد، اما سالهاست از روح برنامهریزی تهی شده است.
در ساختاری که سالانه صدها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشورمان جابهجا میشود، آنچه بیش از هر چیز باید شفاف باشد، مسیر تخصیص این منابع است، اما سازمان برنامهوبودجه، بهجای آنکه طلایهدار شفافیت و عدالت در تخصیصها باشد، خود به یکی از مبهمترین نهادهای تصمیمگیر بدل شده است. فرایند تصمیمسازی در آن، نه از دل اسناد بالادستی بیرون میآید و نه از تحلیل نیازهای واقعی استانها و بخشها، بلکه در اتاقهای بسته، تحت تأثیر نفوذهای پیدا و پنهان سیاسی شکل میگیرد و در نهایت، به جداولی تبدیل میشود که بیش از آنکه منطق توسعه در آنها جاری باشد، ردپای بدهبستانهای پرنفوذ به چشم میخورد. عملکرد سازمان در تخصیصهای استانی نیز آیینه تمامنمای این انحراف است. هیچ استان یا منطقهای نیست که از نحوه تخصیصها رضایت کامل داشته باشد. اعتبارات عمرانی اغلب به پروژههای نیمهتمام تزریق میشود، بدون آنکه الگوی مشخصی برای اولویتبندی آنها ارائه شود. استانهایی با بیشترین محرومیت، همچنان در حاشیه تصمیمگیری قرار دارند و بسیاری از منابع، صرف پروژههایی میشود که نه فوریت دارند و نه اثربخشی.
بدتر آنکه نقش این سازمان در اجرای احکام بودجهای نیز بیش از حد منفعل شده است. باید ناظر باشد، اما صرفاً پرداختکننده است. باید گزارش دهد، اما سکوت اختیار میکند، حتی وقتی برخی احکام صراحتاً نقض میشوند، سکوت سازمان ادامه دارد، گویی تنها مأموریتی که برای خود قائل است، رساندن اعتبارات به دستگاههاست، نه پیگیری نتایج و نظارت بر اثربخشی آنها.

حنیف غفاری
قرائت و روایتگری سنتی از مقوله امنیت تا حدود زیادی تحت تأثیر مناسبات نوین در حوزه روابط بینالملل قرارگرفته است. به عبارت بهتر، بسیاری از نظریات امنیت که در دوران پساجنگ جهانی دوم تبدیل به چارچوب تئوریک و بنیادین توصیف و تحلیل مناسبات کلان در نظام بینالملل شده بودند، کارآیی خود را ازدستدادهاند.اکنون، در سال ۲۰۲۵ میلادی ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با سفر به منطقه غرب آسیا، نسبت جدیدی میان «پترودلارهای عربی»و«امنیت عاریتی»تعریف کرده است.در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و حتی در دوران جنگ سرد میان کاخ سفید و کاخ کرملین، تهدیدات و فرصتهای ذاتی یا اکتسابی مشترک منتج به اتصال بازیگران به یکدیگر و خلق منظومههای امنیتی در تقابل با یکدیگر میشد.پیمانهای ناتو و ورشو در چنین فرامتن و بستری شکل گرفتند.
اکنون از سال ۲۰۲۵ میلادی سخن میگوییم:جایی که ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا، «منافع و تهدیدات مشترک»را «شرط لازم»و نه «شرط کافی» برای خلق منظومههای امنیتی نوین در نظام بینالملل قلمداد کرده است. بر همین اساس، رئیسجمهور آمریکا به کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی هشدار داده که عدم تأمین هزینههای دفاعی آنها ، منجر به انفعال واشنگتن در صورت حمله روسیه ( به اعضای ناتو) خواهد شد.
این قاعده در خصوص اعراب نیز صادق است. رئیسجمهور آمریکا بهجای آنکه بگوید«امنیت پول میآورد»به بن سلمان و بن زاید تأکید کرده که «امنیت پول میخواهد!». در طرف مقابل، مقامات سعودی، اماراتی و قطری نسبت به این روایتگری ترامپ نسبت به مقوله امنیت احساس ترس کردهاند زیرا از یک سو واشنگتن اصلیترین شریک پنهان و آشکار این کشورهای عربی در پروژههای کلان امنیتی -اقتصادی محسوب شده و از سوی دیگر، همپیمانی با واشنگتن به یکی از ثوابت سیاستگذاری امنیتی کشورهای عربی منطقه در طول دهههای اخیر تبدیلشده است. صورتمسئله گویاست: ترامپ ترس اعراب از «تغییر پیشفرضهای امنیتی در منطقه و نظام بینالملل» را تبدیل به «هزینه»برای آنها و«درآمد»برای آمریکا ساخته است.
رئیسجمهور آمریکا در راستای حفظ روند کنونی در منطقه غرب آسیا دو راهبرد همزمان در پیشگرفته است:تهدیدزایی و فرصت زدایی!
مواضع وقیحانه و متوهمانه دونالد ترامپ در خصوص جمهوری اسلامی ایران در ریاض، مصداق عینی "تهدید زایی"در منظومه امنیتی جدید واشنگتن در غرب آسیاست. تحقق "امنیت عاریتی اعراب" نیازمند عناصر"ترس"،"ابهام"و"پول"است و تنها راه تجمیع این مؤلفهها در کنار یکدیگر، تعریف یا بازتعریف تهدیدات ( ولو بهصورت دروغین) از سوی آمریکاست.
راهبرد دوم آمریکا ، معطوف به "فرصت زدایی در منطقه"است. بر این اساس، تحقق هرگونه منظومهای امنیتی و جمعی برخلاف منافع مداخله گرایانه واشنگتن، خط قرمز نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا محسوب میشود. بیدلیل نیست که واشنگتن همواره در مسیر تثبیت و تقویت روابط کشورهای حاشیه خلیجفارس و ایران خلل ایجاد کرده و حتی بهصورت اکثرا غیررسمی و پنهان سنگاندازیهایی را در خصوص همکاری یا همافزایی امنیتی جمعی آنها صورت میدهد. آنچه منجر به شکست بازی امنیتی جدید آمریکا در منطقه میشود، دگرگونی در تصور نادرست اعراب منطقه از واژگان"تهدید"و"فرصت" و مصادیق این دو است. دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در پیشبرد این روند میتواند نقش پررنگ و مؤثری ایفا کند.
سپهر خلجی
تبیین ابعاد مختلف شخصیت و مدیریت شهید رئیسی شاید با یک نوشتار کوتاه ادا نشود. به واقع او را نمیشود در قاب یک شخصیت بیان کرد، شهید رئیسی یک راه بود، یک مسیر بود برای تحقق اهداف، رسیدن به آرمان ها و زنده شدن شعارهای انقلاب اسلامی.
شکلگیری شخصیت ترازی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی از او به عنوان رئیس جمهور جامعالاطراف یاد کردند نیازمند یک فرایند طولانی است. نیازمند طی شدن پله پله مراتب است. زمان نیاز دارد، گاهی به بلندای نیم قرن. شخصیت آماده میشود، ساخته میشود، ورز مییابد، در کوران دوران سرد و گرم میشود، تجربه میاندوزد و مراتب را طی میکند. بروز و ظهور چنین شخصیتی نیازمند مراقبه و تزکیه دایمی است. با طی این فرایند و مراقبت هاست که از میان هزاران، حاج قاسم سلیمانی و سید ابراهیم رئیسی تجسم مییابند.
شهید رئیسی به معنای واقعی کلمه سرباز انقلاب اسلامی بود و در مقام سربازی مدیری تکلیفمدار. تکلیف را عمل میکرد حتی اگر نیاز بود برای انجام تکلیف هزینه پرداخت کند.
رئیسی اهل هزینه دادن برای انقلاب بود. او خود را هزینه انقلاب و نظام کرد، نه نظام و انقلاب و ارزش ها را هزینه خود.او حقیقتا اهل تصمیمات بزرگ بود در مسائل داخلی و در سیاست خارجی. گشایشهای بزرگ در سیاست خارجی در دوران او محقق شد و در عین حال در دوره مسئولیت او برای اولین بار موجودیت نامشروع رژیم جنایتکار صهیونیستی هدف حمله مستقیم و شکننده جمهوری اسلامی قرار گرفت. وعده صادق در لوای دولت صادق او به ثمر نشست.
شهید رئیسی انقلابی حکمتمدار بود. او صدای انقلاب اسلامی و رئیس جمهور انقلاب بود.
هنر او زدودن دوگانههای جعلی و تحمیلی از تصویر منسجم حاکمیت بود. نشان داد دیپلماسی- میدان، نظام-دولت و ... دوگانههای جعلی برای هدر دادن انرژی انقلاب اسلامی است و آن چه حقیقت دارد و باعث حرکت و پیشرفت انقلاب میشود فقط در یک قالب جریان مییابد؛ نظام جمهوری اسلامی.
رئیسی مدیری تحولخواه و تحول آفرین بود. در همه مدیریت های سه دوره خود در آستان قدس، قوه قضاییه و دولت منشأ تحول شده بود به گونهای که دوره او را به کلی از دوران قبل و بعد از خود متمایز کرد.
او وحدتبخش و اجماعساز بود که هم آمدنش موجب وحدت شد و هم رفتنش وحدتآفرین. تصاویر انسجام مردمی را در روزهای تشییعش همه دنیا مشاهده کرد.
شهید جمهور ما احیاگر و تکمیل کننده بود. احیاگر شعارها و آرمان انقلاب در بدنه اجرایی کشور شد و فرماندهی تکمیلِ پروژهها و خدمات زمینمانده و نیمه تمام را در گوشه گوشه کشور به عهده داشت.
شهید رئیسی عزیز جریانساز بود. جان گرفتن جریان جهادی، جریان اربعین، جریان خدمت و ... از برکات وجود جریانساز او بود.
معتقدم خداوند متعال بنا به حکمت هر از چندی آیات خود را به اشکال مختلف در برابر دیدگان ملت ها قرار میدهد. شهید رئیسی آیت ا... بود. او مسیر و راهی را پایهگذاری کرد که ان شاءا... ادامه خواهد یافت.
یاسر فرخپارسا
بازگشت دوباره دونالد ترامپ به صحنه سیاست جهانی و سفر اخیرش به منطقه بویژه عربستان سعودی، نه فقط یادآور رقص شمشیر و قراردادهای میلیاردی سال 2017 است، بلکه پردهبرداری دوبارهای است از ذهنیتی تحقیرآمیز و ابزارگرایانه نسبت به دولتهای عرب منطقه؛ ذهنیتی که او در دوران نخست ریاستجمهوریاش با صراحت به زبان آورد و با عنوان «گاو شیرده» بر سیاست خارجی عربستان مهر زد. اکنون اما مساله صرفا تکرار توهین نیست، بلکه باید پرسید چرا این تحقیر تکرار میشود و چگونه ترامپ دوباره در جایگاهی قرار گرفته است که برخی دولتهای عرب حاشیه خلیجفارس بویژه سعودیها آماده هستند با آغوش باز پذیرای او باشند؟! ترامپ با زبان تاجرمآبانهاش، هرگز از پوشاندن رویکرد سودمحور خود به روابط خارجی پرهیز نکرده است. وی در دوره اول ریاستجمهوریاش، با امضای قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش از 110 میلیارد دلار با عربستان، خود را «مفتخر به معامله» معرفی کرد و با زبانی نزدیک به بازاریان، عربستان را «دوست خوب اما پولدار» توصیف کرد. این نگاه، در حقیقت بازتعریف عریانشدهای بود از همان دکترین کهنه آمریکا در قبال دولتهای نفتی منطقه؛ فروش امنیت در برابر دلار. امروز اما پس از آنکه ایالات متحده آمریکا زیر سایه یک دولت ضعیف (جو بایدن) در حال از دست دادن موقعیت راهبردی خود در خاورمیانه بود، ترامپ بازگشته تا همان معامله قدیمی را با چهرهای نو بازتعریف کند. عربستان سعودی که در سالهای اخیر بین دیوار بلند ناامنی در یمن و رقابت سنگین با جمهوری اسلامی ایران سرگردان بود، اکنون با کاهش اعتماد به توان آمریکا، با احتیاط و اضطراب، دوباره نگاه به ترامپ را در دستور کار قرار داده است، چرا که تجربه دولت بایدن برای سعودیها بیش از هر چیز، تداعیکننده ضعف، بیتفاوتی و عقبنشینی در قبال تهدیدات منطقهای بود. در همین نقطه است که «تحقیر» و «استقبال» در کنار هم قرار میگیرد. سعودیها میدانند ترامپ دوباره ممکن است آنان را با زبان نیشدار گذشتهاش توصیف کند اما باز هم ترجیح میدهند «حضور آمریکا» را ولو در چهرهای تحقیرآمیز تجربه کنند تا آنکه تنها بمانند. این مساله، بیش از آنکه از ناتوانی نظامی یا اقتصادی باشد، از بحران هویت و استراتژی در سیاست خارجی دولتهای عربی ریشه میگیرد. هنوز برای این کشورها روشن نیست آیا مسیر استقلال استراتژیک از غرب را در پیش بگیرند یا همچنان خود را به سایه امنیت مصنوعی آمریکا وابسته نگه دارند. از سوی دیگر، سفر ترامپ را نمیتوان تنها در چارچوب رابطه با سعودیها تحلیل کرد.
در دل این بازگشت، یک پروژه پنهانتر نیز نهفته است: مقابله با نفوذ چین و روسیه در خلیجفارس. در چند سال اخیر چین نهتنها به بزرگترین شریک تجاری کشورهای عربی تبدیل شده، بلکه در نقش میانجی فعال بین ایران و عربستان نیز ظاهر شده و همین نقشآفرینی باعث به صدا درآمدن زنگ خطر برای واشنگتن شده است. از سوی دیگر، روسیه با حضور در سوریه، توسعه روابط با امارات و قطر و تقویت همکاریهای دفاعی، تلاش کرده بازوی نظامی و سیاسی خود را در قلب منطقه نهادینه کند.
ترامپ بر خلاف بایدن، این رقابت را صرفا یک منازعه ژئوپلیتیک نمیداند؛ وی آن را یک جنگ اقتصادی - تمدنی میبیند که در آن، خاورمیانه نقشی کلیدی دارد. سفر ترامپ به عربستان در این چارچوب، تلاشی است برای بازتعریف جایگاه ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر غالب منطقهای و نه صرفا یک شریک دفاعی.
در واقع ترامپ میخواهد به دولتهای عربی بگوید: «یا با من باشید یا با دشمنانم».
اما در این میان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران چه میشود؟ ایران حالا نهتنها خود را از الگوی «نیازمند مذاکره» بیرون کشیده، بلکه به پشتوانه محور مقاومت، انصارالله و ابتکار عملهای منطقهای، در موقعیت فعال و اثرگذار قرار گرفته است. حملات یمن به فرودگاه بنگوریون و اختلال در بنادر رژیم صهیونیستی، نشان داد توازن قدرت در منطقه دیگر با مدل سنتی «عربستان دلار میدهد و آمریکا حمله میکند» کار نمیکند.
امروز میدان مقاومت تعیینکننده نظم جدید منطقهای است و بازگشت ترامپ نیز اگر بر مبنای گذشته بنا شود، تنها به شکاف بیشتر میان آمریکا و واقعیت میدانی منجر خواهد شد. این یادداشت تلاش کرد نشان دهد بازگشت ترامپ در نگاه اول ممکن است برای برخی دولتهای منطقه یک فرصت امنیتی به نظر برسد اما در واقع میتواند همان دام تحقیرآمیز گذشته باشد که این بار در بستری پیچیدهتر، با رقیبانی قویتر و زمینی خطرناکتر اجرا میشود.
از سوی دیگر باید توجه داشت جنگ آمریکا با چین و روسیه در خلیجفارس، بیش از هر چیز، میدان فرصتسازی برای ایران است؛ فرصتی برای تثبیت استقلال راهبردی، تعمیق پیوندهای منطقهای و تضعیف تدریجی موقعیت آمریکا به عنوان حافظ مصنوعی امنیت.
دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی، باید هوشمندانه از وضعیت موجود بهرهبرداری کند؛ بدون افتادن در دام دوقطبیهای غربگرا/ ضدغرب، بدون گره زدن سرنوشت کشور به انتخاب این یا آن رئیسجمهور آمریکا و معطل کردن ظرفیتهای کشور به مذاکرات، همچنین بدون غفلت از قدرت واقعی خود در میدان منطقهای. امروز زمان آن است تهران، سیاست خارجی خود را بر پایه «بازدارندگی فعال» و «ابتکار منطقهای» بازتعریف کند. سرمایهگذاری بر قدرت هم میتواند چتر راهبردی ایران را گستردهتر کند. در چنین وضعیتی، بودن ترامپ یا هر بازیگر دیگر، نه تهدید، بلکه فرصتی برای به چالش کشیدن نظم ساختگی غرب خواهد بود.