امنیت در عصر اضطراب

در سپیده‌دم دورانی که پیشرفت‌های شگرف فناورانه اعم از اینترنت ماهواره‌ای، محاسبات کوانتومی، رباتیک و هوش مصنوعی، وعده تحقق دهکده‌ای جهانی با رفاهی فراگیر را به ملت‌های جهان می‌داد، انتظار می‌رفت که بشریت در مسیر آرامش و تعالی روانی گام بردارد و به تبع آن جهان در مسیر صلح و ثبات قرار گیرد. با این حال، گزارش تکان‌دهنده مؤسسه «گالوپ» با عنوان «وضعیت سلامت عاطفی جهان ۲۰۲۵»، که عصاره بیش از ۱۴۵ هزار مصاحبه در ۱۴۴ کشور است، از واقعیتی تلخ و متناقض پرده برمی‌دارد. جهان امروز ما نه تنها به ساحل آرامش نرسیده، بلکه در گرداب دهه‌ای از پریشانی و اضطراب گرفتار آمده است و نمود این پریشانی را می‌توان در تشدید تنش‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی در گوشه و کنار جهان مشاهده کرد. آمار‌های ارائه شده در این گزارش، زنگ خطری جهانی را به صدا درآورده است، چرا که بر اساس این پژوهش ۳۹ درصد بزرگسالان جهان از نگرانی مداوم، ۳۷ درصد از استرس و ۲۲ درصد از خشم رنج می‌برند؛ ارقامی که همگی در مقایسه با یک دهه قبل، جهشی معنادار داشته‌اند و صد‌ها میلیون انسان را به این دایره پریشانی افزوده‌اند. این فرسایش فزاینده سلامت عاطفی، یک مسئله حاشیه‌ای در حوزه بهداشت عمومی یا دغدغه‌ای صرفاً فردی نیست، بلکه پدیده‌ای راهبردی با ابعاد عمیق امنیتی، اجتماعی و توسعه‌ای است. جامعه‌ای که سرمایه عاطفی آن (که شالوده اصلی، اما نامرئی پیشرفت آن جامعه است) در حال زوال باشد، هرگز به توسعه پایدار و اقتدار ملی دست نخواهد یافت؛ زیرا فرسودگی روانی، خلاقیت را خشکانده، بهره‌وری را کاهش داده، اعتماد را بین اعضای جامعه نابود کرده و انسجام و اتحاد را مضمحل می‌کند و در نهایت، موجب مسدود شدن فرایند رشد و تعالی جامعه می‌شود. از این‌رو، این پرسش محوری و حیاتی پیش روی ما قرار می‌گیرد که چگونه می‌توان این بحران جهانی را از منظر منافع ملی کشورمان تحلیل کرد و چه راهبرد‌های یکپارچه و هوشمندانه‌ای برای صیانت و تقویت این سرمایه استراتژیک باید در دستور کار قرار گیرد تا آسیبی از جانب آن متوجه ملت و کشورمان نشود؟

پیوند صلح، سلامت و احساسات
بررسی گزارش گالوپ، فراتر از نمایش آمار و ارقام، یک حقیقت ساختاری و بنیادین را آشکار می‌کند و آن، اینکه سلامت عاطفی، صلح پایدار و ثبات اجتماعی، اضلاع یک مثلث جدایی‌ناپذیرند. این گزارش برای نخستین بار، با جسارت تحلیلی، داده‌های هیجانی را در کنار شاخص‌های معتبر امنیتی و حکمرانی، چون «شاخص صلح جهانی» (GPI) و «شاخص صلح مثبت» (PPI) قرار داده و یافته‌هایش نشان می‌دهد، جوامعی که درگیر منازعات داخلی یا خارجی، بی‌ثباتی سیاسی، فساد سیستمی و نهاد‌های ضعیف و ناکارآمد هستند، به مراتب سطوح بالاتری از خشم، اندوه، نگرانی و درد‌های جسمانی را تجربه می‌کنند. نکته کلیدی و هشداردهنده آن است که این همبستگی قدرتمند، حتی پس از کنترل متغیرهایی، مانند درآمد سرانه (GDP) نیز معنادار باقی می‌ماند. این یافته، چارچوب مسلط و ساده‌انگارانه‌ای را که رفاه اقتصادی را به‌تنهایی ضامن آرامش روانی می‌داند، به طور جدی به چالش می‌کشد! این کوربینی چارچوبی تنها بر شاخص‌های کمی و مادی تمرکز دارد و از درک کیفیت زندگی و تجربه زیسته شهروندان عاجز است؛ اما در حقیقت عناصری، چون «احساس عدالت»، «امنیت روانی»، «حکمرانی پاسخگو»، «کرامت انسانی» و «انسجام اجتماعی»، زیربنای سلامت عاطفی یک ملت را تشکیل می‌دهند. بنابراین، پریشانی عاطفی گسترده در یک جامعه، نه یک پدیده تصادفی یا مجموعه‌ای از مشکلات فردی، بلکه بازتابی دقیق از ترک‌ها، شکاف‌ها و کژکارکرد‌های ساختاری در بنیان‌های آن جامعه است که نیازمند اصلاح روند‌ها و سیاست‌ها در سطح خرد و کلان جامعه است.

شاخص‌های پیش‌نگر بحران
از منظر مطالعات راهبردی و امنیت ملی، شاید مهم‌ترین دستاورد این گزارش، معرفی نبض عاطفی یک جامعه به‌مثابه یک «سیستم هشدار سریع» و «شاخص پیش‌نگر» برای ارزیابی ثبات و پیش‌بینی بحران‌های آتی باشد. افزایش میزان خودکشی، رشد فرقه‌ها و عرفان‌های کاذب که با وعده‌های پوچ، به دنبال التیام زخم‌های روانی جامعه هستند، تشدید درگیری‌های قومی، سیاسی و اجتماعی و تضعیف اراده ملی برای مقابله با تهدید‌های خارجی، همگی از عوارض انباشت هیجانات منفی مدیریت‌نشده در سطح کلان هستند. به بیان دیگر، امنیت پایدار تنها در سایه ثبات سخت‌افزاری نظامی و اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ارتقای تاب‌آوری روانی- اجتماعی است؛ چرا که این مهم مانند یک سپر دفاعی شکل گرفته از سرمایه عاطفی و معنوی مردم، در بزنگاه‌های تاریخی، سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند.

ژئوپلیتیک عواطف انسانی
با توجه به گزارش گالوپ، بحران جهانی سلامت عاطفی، تأثیری یکسان و متقارن بر همه کشور‌ها ندارد. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد کشور‌های شکننده، در حال توسعه و آنهایی که تحت فشار‌های خارجی قرار دارند، بیشترین بار این پریشانی را به دوش می‌کشند. این مسئله، بعد جدیدی از رقابت‌های راهبردی را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را «ژئوپلیتیک عواطف» نامید. در دنیای امروز، ابزار‌های جنگ شناختی و ترکیبی، بیش از هر زمان دیگری، «روحیه ملی»، «سرمایه روانی» و «امید جمعی» ملت‌ها را هدف قرار می‌دهند. در چنین عملیات‌های پیچیده‌ای، انتشار هدفمند اخبار جعلی، ایجاد تردید در دستاوردها، القای حس بن‌بست و ناامیدی، همگی با هدف فرسایش سلامت عاطفی جامعه و تضعیف اراده آن برای مقاومت، سازندگی و پیشرفت طراحی می‌شوند. از این منظر، جامعه‌ای که از بنیان‌های عاطفی و روانی مستحکمی برخوردار نباشد، در برابر این تهدید‌های نامتقارن به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. بنابراین، دفاع از سلامت روانی و عاطفی جامعه، دیگر یک سیاست داخلی صرف نیست، بلکه یک راهبرد پدافندی حیاتی و مسئله‌ای حاکمیتی برای حفاظت از «حاکمیت عاطفی» کشورمان در برابر تهدید‌های نوین بین‌المللی است. غفلت از این حوزه، به معنای باز گذاشتن دروازه‌های روانی کشور به روی دشمنان است.

راهبرد صیانت از سرمایه عاطفی ملت
نادیده گرفتن سرمایه گرانبهای سلامت عاطفی کشورمان، به معنای نادیده گرفتن شالوده ثبات و پیشرفت است. در این راستا، یک راهبرد ملی جامع باید بر سه محور اساسی استوار شود.

نخست، «خانواده‌محوری در سیاست‌گذاری سلامت عاطفی» است. خانواده نه یک نهاد سنتی، بلکه اصلی‌ترین و کارآمدترین کانون تولید، بازتولید و ترمیم سرمایه عاطفی یک جامعه است. سیاست‌هایی که به تقویت کارکرد‌های اصیل خانواده، تسهیل امر ازدواج، حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری، آموزش مهارت‌های ارتباطی و والدگری، و تحکیم روابط بین‌نسلی منجر شوند، در حقیقت سرمایه‌گذاری مستقیم و پربازده در امنیت روانی و اجتماعی نسل‌های آینده کشور هستند. هر سیاست یا رویکرد فرهنگی که خواسته یا ناخواسته به تضعیف نهاد خانواده بینجامد، به منزله تخریب مهم‌ترین سنگر دفاعی جامعه در برابر امواج سهمگین بحران‌های روانی است.

محور دوم، «یکپارچه‌سازی سیاست‌ها با پیوست سلامت روانی» است. سیاست‌گذاری در کشور نباید به صورت جزیره‌ای و در سیلو‌های مجزای بخشی‌نگر انجام شود. ضروری است که هر تصمیم کلان اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای یا اجتماعی، یک پیوست ارزیابی تأثیر بر سلامت روان داشته باشد. سیاست‌های اقتصادی باید ضمن مهار تورم و رشد تولید، به کاهش نگرانی‌های معیشتی و افزایش امید اقتصادی مردم بینجامد. سیاست‌های فرهنگی و رسانه‌ای باید از پمپاژ اضطراب و ناامیدی پرهیز کرده و با ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، امید، همبستگی، معنویت و معنا را در جامعه تقویت کنند.

سومین محور، «توسعه شاخص‌های بومی برای پایش مستمر سرمایه عاطفی» است. همان‌طور که شاخص‌های اقتصادی، مانند میزان تورم و بیکاری به‌دقت و به صورت ماهانه رصد می‌شوند، ضروری است که با طراحی و استقرار یک نظام ملی پایش سلامت روانی و سرمایه اجتماعی، وضعیت عاطفی جامعه به‌طور منظم و علمی سنجیده شود. این نظام باید مبتنی بر شاخص‌های بومی و متناسب با فرهنگ غنی کشورمان باشد و عناصری، چون «امید به آینده»، «رضایت از زندگی»، «سرمایه اجتماعی» و «سطح معنویت» را در کنار شاخص‌های جهانی ارزیابی کند تا سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر شواهد دقیق و ناظر به واقعیت‌های عینی جامعه باشد. 
با عنایت به آنچه بیان شد، در جهانی که با امواج فزاینده پریشانی و بی‌ثباتی روبه‌روست، تاب‌آورترین ملت‌ها، آنهایی نخواهند بود که صرفاً از قدرت نظامی یا اقتصادی برتر برخوردارند، بلکه جوامعی هستند که پویا و پایدارترین ذخایر سرمایه عاطفی، روانی و معنوی را در اختیار دارند.