امنیت، جمعیت و مسئله اقتصاد فردا!

در گفتمان راهبردی کشور، تهدید‌های امنیت ملی اغلب در چارچوب‌های نظامی، ژئوپلیتیکی یا سایبری تعریف می‌شوند؛ اما گاهی خطرناک‌ترین تهدیدها، نه در مرز‌های جغرافیایی، بلکه در گسل‌های خاموش اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرند؛ تهدید‌هایی که به‌آرام÷ی، اما با قاطعیتی ویرانگر، پایه‌های ثبات و انسجام ملی را سست می‌کنند. از این منظر، چالش پیچیده و عمیق صندوق‌های بازنشستگی، که در گذار جمعیتی کشورمان ریشه دارد، صرفاً یک مسئله معیشتی یا چالش اقتصادی نیست؛ بلکه یک «ابرتهدید» امنیت ملی با امکان ایجاد بی‌ثباتی‌های گسترده اجتماعی است. غفلت از این بمب ساعتی، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از هرگونه بحران خارجی بر کشور تحمیل کند.
اساس امنیت پایدار در هر کشوری، بر استحکام «قرارداد اجتماعی» میان حاکمیت و مردم استوار است. نظام بازنشستگی، یکی از ملموس‌ترین و حیاتی‌ترین ستون‌های این قرارداد است؛ یک پیمان بین‌نسلی که در آن، شهروندان دهه‌ها از عمر و نیروی خود را در ازای تضمین یک زندگی آبرومندانه در دوران سالمندی، در اختیار چرخه توسعه کشور قرار می‌دهند. زمانی که این پیمان به دلیل سوءمدیریت، محاسبات نادرست یا فشار‌های ساختاری در آستانه شکست قرار می‌گیرد، آنچه فرومی‌ریزد تنها توان مالی یک صندوق نیست، بلکه «اعتماد عمومی» به منزله سرمایه اصلی حاکمیت است. از دست رفتن این اعتماد، به‌ویژه در میان میلیون‌ها بازنشسته که تمام امنیت روانی و معیشتی خود را بر این تعهد بنا کرده‌اند، می‌تواند به سرخوردگی عمیق، نارضایتی سازمان‌یافته و در نهایت، کنشگری‌های اعتراضی منجر شود که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود. این جمعیت، برخلاف گروه‌های دیگر، پراکنده و فاقد سازمان نیست؛ بلکه شبکه‌ای گسترده و منسجم است که ظرفیت بالایی برای بسیج اجتماعی دارد.
از منظر امنیتی، هرگونه شکاف و نارضایتی داخلی، یک «نقطه آسیب‌پذیر» است که می‌تواند از سوی دشمنان خارجی و جریان‌های معاند بهره‌برداری شود. در عصر جنگ‌های ترکیبی، بی‌ثبات‌سازی از درون، یکی از کارآمدترین راهبرد‌های تضعیف یک کشور است. بحران صندوق‌های بازنشستگی، بستری ایده‌آل برای عملیات‌های نفوذ و جنگ روانی فراهم می‌آورد. شبکه‌های رسانه‌ای معاند می‌توانند با بزرگ‌نمایی مشکلات، انتشار اخبار نادرست درباره فساد در صندوق‌ها و تحریک احساسات بازنشستگان، به‌راحتی آتش نارضایتی را شعله‌ور کنند و انسجام اجتماعی را هدف قرار دهند. این آسیب‌پذیری، کشور را در مقابل فشار‌های خارجی شکننده‌تر کرده و توان چانه‌زنی دیپلماتیک و قدرت بازدارندگی آن را در عرصه بین‌المللی کاهش می‌دهد. دولتی که در داخل با چنین بحران و اعتراضات گسترده روبه‌رو شود، در صحنه خارجی نیز یک بازیگر ضعیف و آسیب‌پذیر تلقی خواهد شد. افزون بر این، فرسایش طبقه متوسط که بخش بزرگی از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به رادیکالیسم و خشونت سیاسی و کاهش مشارکت مدنی منجر شود و زمینه را برای ظهور پوپولیسم‌های مخرب فراهم آورد. این امر ثبات سیاسی بلندمدت را نیز به خطر می‌اندازد.
بنابراین، مصون‌سازی کشور در برابر این تهدید، یک اولویت راهبردی است که نیازمند نگاهی فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی است. اقدام پیش‌دستانه برای اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. این فرآیند باید با شفافیت کامل و گفت‌وگوی صادقانه با مردم همراه باشد تا ضمن جلب مشارکت عمومی، زمینه برای سوءاستفاده دشمنان مسدود شود. در کنار اصلاحات فنی، تقویت شبکه‌های حمایتی جایگزین و بازآرایی نظام رفاه اجتماعی برای کاهش بار روانی این گذار، اقدامی حیاتی در جهت تاب‌آوری ملی است. امنیت ملی صرفاً با سخت‌افزار تأمین نمی‌شود؛ بلکه ریشه‌های عمیق آن در رضایت‌مندی، امید به آینده و اعتماد شهروندان به کارآمدی سیاست‌گذاران است. پیش از آنکه این گسل خاموش فعال شود، باید با تدبیر و شجاعت، انرژی ویرانگر آن را مهار و ثبات بلندمدت کشور را تضمین کرد.