اقتصاد انحصاری

رژیم پهلوی حاکمیتی منحط بود که فساد در همه رگ‌های ساختار او نفوذ کرده و این بستر آلوده فضا را برای بهره‌برداری بیگانگان فراهم کرده بود. این وضعیت نابهنجار را در آثار و نوشته‌های به جا مانده از آن روزگار می‌توان مشاهده کرد.
«عباسقلی گلشائیان» از کارگزاران مهم اقتصادی و قضایی دوره پهلوی دوم در خاطرات خود، تصویری از یک سیستم اقتصادی بسته و انحصارگرا را ترسیم می‌کند که در آن دولت، هم به منزله بازیگر اصلی و هم به عنوان ناظر مطلق عمل می‌کرد. این مدل که با ایجاد انحصار برای شرکت‌های دولتی و تعیین قیمت‌های چندگانه ارز همراه بود، به جای تسهیل تجارت، فضایی برای رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه منابع فراهم می‌کرد. این سیاست‌ها در نهایت به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و شکل‌گیری یک بوروکراسی عظیم و ناکارآمد در تجارت خارجی کشور منجر شد. وی در کتاب «خاطرات من یا گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی» می‌نویسد:
«یک کنسرسیوم آلمانی به نام «فروشتال» تشکیل شد و نماینده‌اش در ایران دفتری باز کرد که طرف معامله با وزارت دارایی بود. با این ترتیب وزارت بازرگانی فقط کارش تهیه سهمیه واردات و صادرات با نظر وزارت دارایی بود. اجناسی را که خود وزارت دارایی به وسیله شرکت‌ها تهیه می‌کرد، در شرکت‌های فوق‌الذکر جمع‌آوری و صادر می‌کرد. در برخی از موارد صادرات را به بازرگانان یا شرکت‌های غیر دولتی با گرفتن حق انحصار واگذار می‌کرد.
کالا‌ها هم از نقطه‌نظر اهمیت سه درجه داشت؛ کالای درجه اول، دوم و سوم. ارز حاصل از کالا‌های درجه اول، چون خود دولت عمل می‌کرد قیمتش هر لیره هشتاد ریال، کالای درجه دوم هر لیره ۱۲۰ ریال و کالای درجه سوم هر لیره ۱۷۰ ریال از طریق بانک ملی خرید و فروش می‌شد. مهم‌ترین شرکت‌های انحصاری دولتی عبارت بودند از شرکت مرکزی، شرکت قند و شکر، شرکت پنبه، شرکت چای، شرکت خشکبار، شرکت پشم و پوست، شرکت قماش، شرکت فرش، شرکت اتومبیل و لاستیک، شرکت برنج، شرکت آبیاری، شرکت گله‌داری شرکت دانه‌های روغنی در ردیف مزبور شرکت تثبیت غله بود.»