پیشنهاد آمریکایی مسئله ایرانی

مدتی است که در محافل سینمایی، بحث حذف پروانه ساخت فیلم‌ها به منزله راهکاری برای رفع موانع تولید و آزادی عمل بیشتر سینماگران مطرح می‌شود. طرفداران این رویکرد، اغلب به تجربه کشور‌های غربی و به ویژه ایالات متحده استناد می‌کنند و ادعا دارند نظارت دولتی بر محتوا و تولید، صرفاً موجب سانسور و توقف خلاقیت شده است، اما آیا این الگو، بدون در نظر گرفتن ساختار متفاوت سینمای ایران، می‌تواند مفید واقع شود؟ پاسخ یک «نه» قاطع است. در ساختار سینمای آمریکا، هرچند ظاهراً نظارت دولتی مستقیمی بر محتوای قبل از تولید وجود ندارد، اما سازوکار نظارتی دیگری، به نام «سیستم استودیویی» یا همان کمپانی‌های فیلمسازی بزرگ (مانند پارامونت، برادران وارنر و...) فعال است. این کمپانی‌ها، نهاد‌هایی تخصصی، مالی و حرفه‌ای هستند که برای حفظ منافع اقتصادی، برند و اعتبار خود، روی فیلمنامه‌ها و پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از نظر فنی، ساختاری، محتوایی و بازگشت سرمایه، استاندارد‌های خوبی داشته باشند. به عبارت دیگر، این کمپانی‌های قدرتمند و حرفه‌ای، خود، وظیفه نظارت کیفی و محتوایی را– البته با معیار‌ها و اهداف خودشان– برعهده می‌گیرند و مانع تولید آثار ضعیف و فاقد استاندارد‌های صنعتی و هنری می‌شوند. در مقابل، سینمای ایران با خلأ جدی در زمینه وجود کمپانی‌های سینمایی واقعی و حرفه‌ای روبه‌روست. بدنه اصلی تولید در سینمای ما را تهیه‌کنندگان منفرد و اغلب غیرمتخصص تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها سابقه، دانش تخصصی و معیار‌های صنعتی لازم را برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌ها ندارند. متأسفانه، تهیه‌کنندگی در ایران، به جای آنکه یک تخصص حرفه‌ای و مالی باشد، در موارد زیادی به مجوز و ابزاری برای جذب سرمایه‌های غیرسینمایی یا دور زدن قوانین تولید تبدیل شده است. در چنین فضایی، اگر پروانه ساخت (که اکنون تنها سازوکار رسمی برای اعمال نظارت حداقلی دولتی بر مراحل قبل از تولید است) حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اوج‌گیری هرج و مرج فنی و ساختاری، اولین عارضه این مسئله است؛ نبود نظارت فنی و ساختاری در مرحله فیلمنامه و پیش‌تولید، در کنار ضعف تهیه‌کنندگان، منجر به تولید آثار فاقد حداقل‌های کیفی و منطق روایی خواهد شد که نتیجه آن سقوط بیشتر استاندارد‌های سینمای ایران است. غفلت از محتوای رسانه‌ای، مسئله‌ای دیگر است! فارغ از بحث محتوایی و ایدئولوژیک، پروانه ساخت حداقل تضمینی است که آثار تولیدی، از نظر رسانه‌ای، حداقل خطوط قرمز و مصالح عمومی کشور را رعایت کنند. حذف آن، با توجه به فقدان یک نهاد حرفه‌ای و متعهد داخلی، می‌تواند سینما را به عرصه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و غیرمتعهد تبدیل کند. حذف کامل پروانه ساخت، در ساختار فعلی سینمای ایران که کمپانی‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران تخصصی ندارد، نه تنها به آزادی عمل بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه بستر را برای تولید انبوه آثار ضعیف، نازل و فاقد استاندارد‌های فنی و محتوایی فراهم می‌کند. بنابراین، راهکار، نه در حذف، بلکه در اصلاح سازوکار پروانه ساخت و تخصصی‌تر کردن نهاد تهیه‌کنندگی است. دولت باید به جای رهاسازی کامل تولید، بر شتخصص‌گرایی تهیه‌کنندگان نظارت جدی داشته باشد و سازوکار صدور پروانه را به سمت نظارت بر استانداردسازی‌های ساختاری، فنی و صنعتی سوق دهد و در کنار آن، از شکل‌گیری شرکت‌ها و استودیو‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیر در سینما حمایت کند.