احساس تبعیض کاتالیزور ناامنی

پیشتر در یادداشت‌های قبلی به این موضوع پرداخته شد که امروزه مفهوم «امنیت» از انحصار مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نظامی خارج شده و پیوندی ناگسستنی با روان‌شناسی اجتماعی و ادراک عمومی یافته است. اگر در دهه‌های گذشته، تهدید‌های امنیت ملی عمدتاً از پشت مرز‌های جغرافیایی و در قالب تهاجم نظامی متصور می‌شد، امروز خطرناک‌ترین تهدید‌ها در شکاف‌های ادراکی میان حاکمیت و جامعه و در بستر نارضایتی‌های انباشته رشد می‌کنند. در این میان، هیچ متغیری به اندازه «احساس محرومیت نسبی» و ادراک «تبعیض ساختاری»، ظرفیت تبدیل یک اعتراض ساده به خشونت سیاسی کور و رادیکال را ندارد. درک دقیق این مکانیسم برای سیاست‌گذاران، نه یک بحث انتزاعی دانشگاهی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ ثبات و امنیت پایدار است.
نظریه «محرومیت نسبی» که «تدرابرت‌گر» از آن به منزله ریشه اصلی شورش‌ها یاد می‌کند، بر این اصل استوار است که خشم انسان‌ها لزوماً ناشی از فقر یا سختی مطلق نیست، بلکه حاصل مقایسه وضعیت خود با یک «گروه مرجع» یا با «انتظارات» خودشان است. زمانی که شهروندان احساس کنند با وجود شایستگی برابر یا حتی بالاتر، به دلیل فقدان روابط خاص یا وابسته نبودن به کانون‌های قدرت، از دسترسی به منابع کمیاب (اعم از ثروت، منزلت یا اطلاعات) محروم مانده‌اند، بذر کینه کاشته می‌شود؛ اما خطرناک‌تر از محرومیت، احساس «تبعیض» است. تبعیض به معنای اجرای گزینشی قانون و وجود استاندارد‌های دوگانه است. جامعه‌ای که درگیر فقر عمومی باشد (مانند وضعیت اقتصادی کشور در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی)، ممکن است تاب‌آوری بالایی از خود نشان دهد؛ زیرا همه در یک کشتی نشسته‌اند، اما جامعه‌ای که شاهد رفاه، آزادی عمل یا دسترسی‌های ویژه برای قشری خاص از مسئولان و وابستگان آنها باشد، در حالی که خود در تنگنا قرار دارد، به سرعت به نقطه جوش می‌رسد.
این احساس تبعیض، مشروعیت اخلاقی سیاستمداران را در ذهن شهروند هدف قرار می‌دهد و زمینه بی‌اعتباری آن‌ها را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، وقتی قانون برای عموم مردم «محدودیت» و برای برخی «مصونیت» ایجاد کند، اطاعت از قانون دیگر نه یک فضیلت، بلکه نشانه ضعف تلقی می‌شود پس در چنین فضایی، کنش‌ورزی منفی علیه نظام و قوانین آن تشویق می‌شود. در چنین فضایی فرد معترض با خود می‌اندیشد که، چون سیستم قواعد بازی را عادلانه رعایت نمی‌کند، او نیز مجاز است برای احقاق حق خود از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز خارج شود. تجربیات متعدد در تاریخ معاصر و حوادث اخیر در محیط پیرامونی ما نشان می‌دهد انباشت این احساس، مانند انبار باروتی عمل می‌کند که منتظر کوچک‌ترین جرقه است و این جرقه می‌تواند یک حادثه اقتصادی، یک تصمیم ناگهانی دولتی یا حتی یک رخداد اجتماعی ساده باشد.
از منظر امنیت ملی، اجرای طرح‌ها و سیاست‌هایی که خواه یا ناخواه به ایجاد طبقات بهره‌مند از آنچه عموم از آن بی‌بهره‌اند منجر می‌شود، بزرگ‌ترین خدمت به سرویس‌های جاسوسی و دستگاه‌های جنگ روانی دشمن است؛ چرا که دشمن برای بی‌ثبات‌سازی آن جامعه دیگر به تولید دروغ‌های پیچیده و هزینه‌های سنگین امنیتی نیازی ندارد؛ چرا که کافی است نورافکن خود را بر همین شکاف‌ها و آنچه خدمات تبعیض‌آمیز معرفی می‌شود، روشن کند. در چنین فضایی وقتی شهروند مشاهده کند که مسئولان یا چهره‌های همسو با نظام سیاسی کشور از سبک زندگی یا آزادی‌های دیجیتالی برخوردارند که او از آنها منع شده است، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در او شکل می‌گیرد. این احساس، اعتماد عمومی را که سیمان انسجام ملی است، پودر می‌کند و شکاف ملت- دولت را به گسلی فعال تبدیل خواهد کرد. بنابراین، عدالت توزیعی و شفافیت در برخورداری از منابع، امروز دیگر یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک رکن رکین دکترین امنیت ملی برای پیشگیری از تنش‌های داخلی و حفظ تمامیت ساختار سیاسی کشور است.