بسم الله الرحمن الرحیم
مدیران و مسئولان سابق حوزه اقتصاد کشورمان حتی همان هایی که هیچ خط و ربط سیاسی ندارند و سالهاست از گردونه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی کناره گیری کرده اند حق دارند از رفتارها و رویه هایی که در سالهای اخیر در لایه های مدیریتی کلان و نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری به وفور مشاهده می شود و متاسفانه درحال تبدیل شدن به عادت و رسم است تعجب کنند و گاهی هم سخنی از سر انتقاد دلسوزانه بر زبان برانند.
حوزه اقتصاد و مسائل مرتبط با آن طی سالهای اخیر آنچنان درگیر سیاستها و تصمیمات ناگهانی عجیب و گاه متناقض بوده که تهیه فهرستی از آنها کاری به غایت دشوار و البته ملال آور است . آنچه بیشتر مایه تاسف و البته نگرانی است این واقعیت تلخ است که این قبیل رفتارها و تصمیمات به تمامی نهادها و ارگانها اعم از دولت مجلس بانک مرکزی و... سرایت کرده و منحصر به یک بخش خاص نیست .
مصوبات تثبیت گرایانه مجلس هفتم در تغییر ماده 3 برنامه چهارم توسعه که دولت نهم را در تنگنای طرح هدفمندی یارانه ها قرار داد و کار را به جایی رساند که هر دولتی هم به جای دولت فعلی بود برای تامین نیازهای مالی کشور ناگزیر از تن دادن به اجرای طرحی مانند هدفمندی یارانه ها می شد.
در سوی دیگر تغییرات بزرگ و ناگهانی سیاستهای پولی را از سوی بانک مرکزی شاهد بودیم که در پی یک دوره در پیش گرفتن روشهای انبساطی که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی افزایش شدید پرداخت تسهیلات حذف جریمه دیرکرد بازدپراخت تسهیلات و... همراه بود با تغییر دو رئیس کل و پس از یک دوره اعمال سیاستهای به شدت انقباضی که با هدف مهار نرخ رشد نقدینگی و کاهش برداشت بانکها از خزانه قدم بر می دارد و سیاستهایی انبساطی در پیش گرفته است .
دولت نهم هم از اتخاذ چنین سیاستهایی مصون نبوده و در کارنامه خود از این قبیل تصمیمات و مصوبات دارد.
تغییر گسترده ساختار بودجه ریزی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی انحلال و ادغام شورای عالی و... از جمله این اقدامات است که پیامدهای زیادی نیز برای اقتصاد کشور داشته است .
یکی از عجیب ترین و درعین حال بی سابقه ترین این قبیل تصمیمات رفتاری است که در سال جاری در مورد بودجه سال آینده از سوی دولت و مجلس مشاهده می شود.
به نظر می رسد دولت در پی حساسیت و اصرار ویژه ای که بر تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس دارد ارائه لایحه بودجه سال آینده را به پس از روشن شدن تکلیف این لایحه در مجلس شورای اسلامی موکول کرده است ; این درحالی است که بنابر رویه مرسوم هر ساله و آئین نامه مجلس دولت ها موظفند لوایح بودجه سنواتی را نهایتا تا نیمه آذر ماه هر سال به مجلس ارائه دهند. با این حال و با گذشت حدود یک هفته از این موعد خبری از لایحه بودجه سال 89 نیست و اینگونه که از شواهد و قرائن پیداست دولت با توجه به اخباری که از سوی مسئولان تدوین بودجه منتشر می شود به این زودی لایحه بودجه را به مجلس ارائه نمی کند.
بر آگاهان امر و ناظران حوزه اقتصاد کشور و بیش از همه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی روشن است که تاخیر در ارائه لایحه بودجه و تعجیلی که در بررسی آن در مجلس گریزناپذیر می شود چه پیامدهایی برای برنامه دخل و خرج کشور به دنبال دارد.
انصاف این است که تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی در جریان مراودات دولتها و مجالس کم سابقه نیست ولی در هیچ یک از این موارد سابقه نداشته که نمایندگان مجلس اینچنین بی تفاوت و کم رمق با تاخیر در ارائه لایحه بودجه برخورد کنند و از کنار این مسئله چنین کم اهمیت و بی توجه عبور کنند.
از این مسئله مهمتر سخنانی است که از سوی نمایندگان و مسئولان دولتی مبنی بر تاخیر تعمدی در ارائه لایحه بودجه و موکول کردن این مسئله به تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها با ایما و اشاره بیان می شود. این رفتار از آن جهت مهم و درعین حال دغدغه برانگیز است که رواج رفتارهایی از این قبیل که از آن شائبه استفاده ابزاری و اهرم گونه از قدرت برمی آید در آینده پیامدها و تبعات بسیار تلخی به دنبال خواهد داشت .
از سوی دیگر با توجه به نگاه مجلس به لایحه هدفمندی یارانه ها و اصرار دولت بر تصویب این لایحه با در نظر گرفتن خواسته های دولت به نظر نمی رسد این لایحه پرچالش و حساس در آینده نزدیک به نقطه نهایی و قطعی برسد و احتمال به درازا کشیدن روند بررسی مجدد و تصویب آن بسیار زیاد است . بنابر این تاخیر بیشتر در ارائه لایحه بودجه سال آینده با هدف روشن شدن وضعیت لایحه هدفمندی یارانه ها در واقع به معنای نامعلوم بودن زمان ارائه لایحه بودجه خواهد بود که کمترین پیامد آن تصویب چند دوازدهم بودجه سال 89 است .
نکته حائز اهمیت دیگر پایان مدت اجرای برنامه چهارم توسعه و آغاز اجرای برنامه پنجم از سال آینده است که بر پیچیدگی و اهمیت به روز بودن تاریخ ارائه بودجه سال آینده می افزاید چرا که لزوم هماهنگی و همسوئی بودجه های سالانه به عنوان خرده برنامه های یکساله که راهبردهای اصلی برنامه پنجساله را پیاده می کنند امری غیرقابل انکار است ضمن اینکه خود لایحه برنامه پنجم نیز از جمله مواردی است که بررسی و تصویب آن در مجلس بسیار وقت گیر و حساس خواهد بود و درصورت تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس بررسی برنامه پنجم نیز دچار تاخیر می شود که به معنای فاصله افتادن بین زمان اجرای برنامه های چهارم و پنجم است .