بصیرت:برخی روزنامه ها سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
کیهان:پیام های روشن انتخابات عراق
«پیام های روشن انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. این دوره از انتخابات که مسیر نسبتاً پر فراز و نشیبی را طی کرد، اهمیت و ویژگی های مهمی داشت. شاید بیشترین اهمیت آن در این است که پس از تشکیل پارلمان، دولت جدیدی بر سر کار خواهد آمد تا درباره پرونده ها و مسایل حساس و مهمی چون عقب نشینی و خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی، آشتی ملی، بازسازی عراق و آماده سازی و تجهیز نیروهای نظامی این کشور برای در اختیار گرفتن کامل مسئولیت های امنیتی و انتظامی، تصمیم بگیرد.
انتخابات پارلمانی عراق حساس ترین انتخابات این کشور پس از سقوط صدام شمرده می شود، چرا که نه تنها مردم درباره سرنوشت خود و کشورشان تصمیم می گیرند، بلکه در ادامه این انتخاب، چگونگی تعامل با برخی از کشورهای منطقه نیز بازتعریف می شود.
دخالت ها و حمایت های مالی و سیاسی برخی از دولت های عربی منطقه- به ویژه عربستان سعودی- و هم چنین آمریکا درباره برخی از نامزدها و گروه های سیاسی، بخصوص عناصر وابسته به حزب منحله بعث و طرفداران صدام و تصمیمی که مردم در فرآیند این انتخابات درباره نامزدها و گروه های ائتلافی می گیرند نیز به اهمیت انتخابات پارلمانی عراق افزوده است.
برگزاری انتخابات در حالی صورت گرفت که اصلاح قانون جدید انتخابات با روند نسبتاً دشواری همراه بود. سیر وقایع سیاسی باعث شد تا جبهه بندی ها و هم پیمانی های سیاسی و مذهبی در قالب ائتلاف های انتخاباتی، شکل جدیدی به خود بگیرد. از سوی دیگر پرونده کاندیداهای رد صلاحیت شده نیز به دلیل وابستگی آنان به حزب بعث عراق دخالت آمریکا و عربستان، به نوبه خود تنش زیادی ایجاد کرد.
انتخابات 2 روز گذشته عراق یک ویژگی دیگر هم داشت. این انتخابات در زیر بارانی از بمب و خمپاره برگزار شد. حملات گروه های تروریستی به مردم عراق که 38 کشته و 110زخمی بر جای گذاشت و فقط در یک مرحله از آن بیش از 60 خمپاره در محله های مختلف بغداد منفجر شد، نتوانست جلوی اراده مردم این کشور را بگیرد.
عراقی ها پذیرفته اند برای آنکه حاکم بر سرنوشت خود و کشورشان شوند و به خاطر برپایی استقلال و رشد و توسعه عراق، تحمل تلفات هم داشته باشند. روز یکشنبه علیرغم تهدیدات وسیعی که صورت گرفته بود، مردم با مشارکتی 65درصدی پای صندوق های رای حاضر شدند. این حضور، چیزی جز تحقیر و ذلت برای تروریست ها و دشمنانی که تاب دیدن استقلال و پیشرفت عراق را ندارند، در برنداشت.
روزنامه فیگارو در توصیف یکشنبه عراق می نویسد: «دموکراسی زیر بارش خمپاره؛ در تمام طول روز انتخابات صفوف طولانی رای دهندگان با وجود حملات تروریستی در مقابل شعب اخذ رای سراسر عراق قابل مشاهده بود.»
همچنین الشرق الاوسط در گزارش مفصلی نوشت: «مردم عراق انفجارهای انتخاباتی در این کشور را به چالش کشیده و پای صندوق های رای گیری به صورت گسترده حاضر شدند.»
ناگفته نماند که شبکه تروریستی القاعده- تحت حمایت آمریکا و عربستان- افراد شرکت کننده در انتخابات را تهدید به مرگ کرده بود! این گروهک تروریستی برای روز یکشنبه در عراق، به زعم خود قانون منع آمد و شد اعلام کرده و درصدد ایجاد جو رعب و وحشت نزد عراقی ها بود. حضور پرشور مردم شیعه و سنی در انتخابات عراق علاوه بر آنکه نشانه تمکین آنها نسبت به رای اکثریت بود، باعث به حاشیه کشاندن کسانی شد که طی ماه های اخیر تلاش کردند تا عراق را به ورطه خشونت های داخلی و قومی-مذهبی بکشانند.
ویژگی مهم دیگری که این انتخابات دارد، تثبیت حاکمیت شیعیان در عراق است. شیعیان این کشور دارای اکثریت هستند. پذیرش حاکمیت شیعی از سوی اشغالگران آمریکایی یک واکنش طبیعی به حساب می آمد. اما در دو دوره دولت جعفری و مالکی، آمریکایی ها دیدند که پیش بینی آنان درباره همکاری دولت شیعی عراق با اشغالگران درست از آب درنیامد. زمانی که ابراهیم جعفری- نخست وزیر سابق عراق- برخلاف خواسته آمریکایی ها عمل کرد، رایس در واکنش به مواضع ضد آمریکایی دولت وقت بغداد به صراحت گفت که چون ما عراق را آزاد کرده ایم! پس حق خود را در ارتباط با دخالت در امور داخلی این کشور محفوظ می دانیم!
عدم همکاری دولت های جعفری و نوری مالکی با آمریکا باعث عکس العمل از سوی کاخ سفید شد. واشنگتن تلاش کرد از عربستان به عنوان مهره ای منطقه ای که در جهت مطامع آمریکا قدم برمی دارد و همیشه آماده به خدمت آنان است، استفاده کرده و از حوزه نفوذ سعودی ها در بین عراقی ها و برخی سیاسیون این کشور برای برهم زدن قواعد بازی بهره بگیرد. آمریکا با همراهی دولت ریاض سعی کردند به هر طریق ممکن بین مردم و دولت شیعی عراق اختلاف انداخته و از حاصل آن جای پای خود را در این کشور محکم کنند.
بررسی اجمالی نتایج اولیه انتخابات اخیر پارلمانی عراق حاکی است دو ائتلاف «ملی عراق» و «دولت قانون» که مربوط به شیعیان هستند، پیشتاز انتخابات به حساب می آیند. در واقع نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی عراق نشان دهنده داوری مردم درباره صلاحیت دولت شیعی این کشور و مواضع ضد آمریکایی آن است.
مردم عراق، ائتلاف و همدلی خود را با دولت حاکم به نمایش گذاشتند. نوری مالکی در پیام تشکر خود پس از پایان رأی گیری، خطاب به ملت عراق اعلام کرد؛ «روز انتخابات کسانی که در برابر اراده ملت ایستاده بودند و چشم دیدن دموکراسی و آزادی را نداشتند شکست خوردند و تمامی طرح ها و تهدیدات تروریست ها نقش بر آب شد.»
از سوی دیگر آمریکایی ها زمزمه هایی به راه انداخته و ظاهرا قصد ندارند طبق جدول زمان بندی شده که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به خروج نیروهای نظامی خود از عراق مبادرت کنند. هرچند به نظر نمی رسد که آمریکا عرصه عراق را به همین سادگی رها کند، چرا که گذشته از منابع نفت و انرژی که زانوهای آمریکایی ها را سست کرده، واشنگتن منافع دیگری را نیز از حضور خود در عراق دنبال می کند. حضور ارتش آمریکا و وجود پایگاه های نظامی در منطقه خلیج فارس و در همسایگی ایران، موقعیتی نیست که آمریکایی ها به راحتی از آن بگذرند.
خروج و یا ابقای حضور نظامیان آمریکایی پس از ماه اوت 2010 مسئله ای است که پارلمان جدید عراق باید درباره آن تصمیم بگیرد. آنچه از شواهد امر پیداست نتایج نهایی این انتخابات به طور حتم به مذاق سران کاخ سفید خوش نخواهد آمد و از طرف دیگر با شکست ائتلاف العراقیه- وابسته به عربستان- دست دولت سعودی نیز تا حدود زیادی از عراق کوتاه خواهد شد.
و نکته آخر این که سران کشور عراق در قومیت ها و مذاهب مختلف بر سر نحوه اداره و چینش حاکمیتی کشورشان توافق کرده و از طرفی حق انتخاب و حاکمیت بر سرنوشت مردم را به خودشان واگذار کرده اند. اکنون یک سیستم سیاسی «مردمی- توافقی» در عراق حاکم است. انتخابات پارلمان این کشور مهر تایید دیگری بر این سیستم و گام استواری در مسیر تحکیم و تثبیت آن است. برآیند انتخابات 2 روز گذشته عراق نقطه عطفی برای استمرار یک نظم سیاسی که مورد موافقت مردم و سران قبایل و مذاهب مختلف عراقی است، می باشد. این نظم، کمک خواهد کرد تا عراق در تعامل با سایر کشورها گام های استوارتری برداشته و روابط خود را با جهان بهبود بخشد.
انتخابات پارلمانی عراق نشان داد، مردم این کشور تصمیم خود را برای ایجاد عراقی مستقل در سایه حاکمیت اسلامی که به قدرت های سلطه جو وابستگی ندارد، گرفته اند. آنها عراق را آباد و آزاد می خواهند. عراقی بدون حضور اشغالگر و بدون دخالت مهره های دست آموز آمریکا در منطقه.
مردم سالاری:بودجه 89 و سند توسعه
«بودجه 89 و سند توسعه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است که در آن می‌خوانید؛این روزها مجلسی ها برای چکش کاری لا یحه بودجه 89 در تب و تابند و متولیان دولتی این لا یحه در انتظار به سرانجام رسیدن سند برنامه پنجساله ای که چندی پیش راهی بهارستان کرده اند. اما آن بی سرانجامی و این بی تکلیفی که روز شمار تاخیرهای دولت را صعودی کرد، تقریبا هیچ بازتاب و واکنشی در میان کارشناسان و منتقدان اقتصادی دولت نداشت و به نظر می رسد این سکوت معنادار حکایت از سطح دیگری از اضطراب و اضطرار دارد که جایگزین نگرانی از فرجام لوایحی شده که در دقیقه نود رنگ قانونی شدن به خود می گیرند و هیچگاه مجالی برای اجرا پیدا نمی کنند.
با این حال شرایط فرصت مناسبی شده تا لوایح سه گانه دولت در واپسین روزهای سال در ماراتنی نفس گیر خود را به صحن علنی مجلس برسانند تابلکه نشان و نشانه ای شوند برای تعیین خطوط کلی سیاست های خود و کلا ن کشور; سیاست هایی که ظاهرا قرار است مانع بیراهه رفتن از مسیر توسعه و بازدارنده انحراف های معنادار متولیان اداره امور کشور باشد، اما در گام نخست اسیر دوباره کاری های مرسوم، سردرگمی ها و بحث و جدل بر سر مصادیق و نشانه های توسعه یافتگی شده اند.
هنوز ردی از الزامات هدفمند کردن یارانه ها در بودجه و برنامه پنجم نیست که مجلس بر آن مهر تایید می زند و هنوز تقدم و تاخر برنامه و بودجه مشخص نیست که یکی راهی صحن می شود و دیگری پیش شرط تایید اولی و اینها همه در حالیست که دیگر شکی وجود ندارد نسبت به رفتار سلیقه ای دولت در کنار گذاشتن برخی احکام و اسنادی که با خواست دولت نمی خواند. این همه بحث و جدل بر سر پس و پیش لوایحی که دولت دهم راهی مجلس می کند در برابر حرکت و انحراف معنادار دولت از احکام و اهداف برنامه چهارم رنگ می بازد و همه را با سکوت معنادار کارشناسان اقتصادی و گزارش های رسمی هماهنگ می کند که در عمل کارکرد چنین اسناد و احکامی در فضای این روزهای اقتصاد ایران بی تاثیر است.
لا یحه بودجه 89 اولین سند رسمی بودجه در دولت دهم به شمار می رود که دستخوش لوایح اخیر دولت رکورد بی نظیری از تاخیر را برجای گذاشته به طوری که در تاریخ بودجه نویسی دهه گذشته چنین تاخیری بی سابقه بوده است. حرف و حدیث ها بر سه لا یحه ای است که قرار است بر اساس برنامه پنجم باشد اما معلوم نیست پس چگونه بررسی آن از سوی مجلسی ها بر برنامه مقدم شده تمامی ندارد.
اگر چه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا نیمه آذر لا یحه بودجه را به نمایندگان تقدیم می کرد، اما تعلل دولت باعث شد تا این لا یحه 368 هزار و 400 میلیارد تومانی با تاخیری دوماهه به دست مجلسی ها برسد. تعلل دولت در ارسال این لا یحه به مجلس باعث شده بود تا هر روز اظهار نظرهای جدیدی در این رابطه به گوش برسد. برخی نمایندگان از بررسی لا یحه برنامه پنجم توسعه در سال آینده خبر می دهند; برخی از تقدم بررسی بودجه 89 بر برنامه پنجم و برخی بررسی سه دوازدهم بودجه 89 و تعویق در بررسی برنامه پنجم را چاره کار می دانستند. اما توافق کلی بر این بود که در دوماه پایان سال امکان بررسی همزمان بودجه و برنامه وجود ندارد.
اگر چه تدوین لا یحه بودجه بدون در نظر گرفتن سند بالا دستی آن یعنی برنامه پنجم توسعه عجیب به نظر می رسد، اما می تواند گویای این باشد که احتمالا احکام برنامه پنجم توسعه تفاوت چندانی با برنامه چهارم ندارد. از طرفی با اینکه مسوولان تدوین لایحه بودجه به طور مکرر بر لزوم تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه 89 تاکید داشتند، اما درست همان روز که مجلس بالاخره بعد از جدل های فراوان نظر دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه ها را تامین کرد و لایحه را به تصویب نهایی رساند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بودجه سال آینده کشور بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است.
این گفته حسینی اگرچه عجیب به نظر می رسد، اما نسبت به اظهارنظر های پیشین مسوولان بودجه نویسی که تقدیم لایحه بودجه را به تعیین تکلیف موضوع هدفمند کردن یارانه ها موکول می کردند، کمی تردید ایجاد می کند و این را به ذهن می رساند که احتمالا تاخیر در ارائه لایحه بودجه نه به دلیل بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، بلکه به دلایل دیگری بوده است. کسری بودجه سال جاری و متممی که دولت بارها از آن صحبت کرد و در نهایت هم از آن خبری نشد و اینکه مجلس خود دست به کار شد و طرح اصلاح قانون بودجه را تهیه کرد و در حال بررسی آن است نیز از دیگر نکات قابل توجه بودجه سال آینده است.
بر همین اساس برخی کارشناسان اقتصادی، سال 89 را سالی بدون برنامه نامیده اند. چرا که تاخیر دولت در ارائه برنامه توسعه پنجم و همزمانی آن با زمان ارائه بودجه سال 89 نتیجه ای جز این در بر ندارد که امسال دولتی ها بودجه ای بدون برنامه به مجلس ارائه کنند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان این شکل ارائه بودجه به مجلس را راهی برای تنفس دولت و رهایی از اجرای بودجه و برنامه های خود براساس برنامه توسعه ای بلندمدت عنوان کرده اند.
چرا که به این ترتیب براساس اظهارنظرهای کارشناسان اینگونه بودجه که بدون برنامه تصویب شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت که دولت در چگونگی استفاده از درآمدهای ارزی از بخش های مختلف آزاد خواهد بود بدون اینکه برنامه ای مشخص در نحوه استفاده از این درآمدها داشته باشد.
افزایش زمان اجرای برنامه چهارم در شش سال از جمله راهکارهایی بود که از سوی نمایندگان برای برنامه دار کردن بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا به این ترتیب بودجه 89 را براساس برنامه چهارم بنویسند تا بودجه بدون برنامه نوشته نشود. اما راهکار دیگری از سوی دو نفر از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده و آن تصویب بودجه چند دوازدهم در سال آینده بود تا قانون برنامه پنجم در مجلس به تصویب نهایی برسد. این نمایندگان با تاکید بر اینکه بودجه باید در قالب برنامه تصویب شود، اعلام کردند که در غیر این صورت، تصویب بودجه بدون برنامه، تیری در تاریکی خواهد بود و در نهایت نیز راهکار سومی با عنوان تصویب بودجه براساس کلیات برنامه در نظر گرفته شد.
بر این اساس و با روالی که دولت برای برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته است، می توان دریافت که براساس گفته های کارشناسان در نهایت دولت خواستار در اختیار داشتن بودجه ای بدون برنامه است تا در طول یکسال آینده این بودجه را در هر جایی که می خواهد صرف کند. مصداق بارز این ادعا، قانون کنار گذاشته شده برنامه چهارم توسعه است که با روی کارآمدن دولت اصولگرای نهم و با وجود جرح و تعدیل های بنیادی مجلس هفتم که همسو و همفکر دولت بود هرگز مبنای حرکت قرار نگرفت. وابستگی بی سابقه اقتصاد ایران به نفت که در دولت نهم به اوج رسید آغازی شد بر افزایش برداشت ها و مصارف ارزی دولت از سقف های تعیین شده در برنامه.
افزایش هزینه های جاری دولت، رشد نرخ تورم برخلاف الزام برنامه به تک رقمی شدن این شاخص، دستیابی به رشد اقتصادی کمتر از پیش بینی ها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت، الزام برنامه به تک رقمی شدن نرخ بیکاری و روند صعودی آن به روایت آمارهای بانک مرکزی. می توان رفتار دولت را نسبت به نخستین برش پنج ساله از سند بیست ساله کشور یک بازگشت جدی به دوران پیش از برنامه های توسعه و اسناد بالا دستی دانست; دورانی که گرچه در آغاز سکوت دولت را در برابر انتقادها واعتراض هایی مبنی بر کوتاهی دولت دراجرای برنامه همراه داشت اما سرانجام با سخنان صریح پرویز داوودی، معاون اول سابق رئیس دولت پرده از واقعیت برداشت و در سومین سال اجرا نمایندگان دولت را به این نتیجه رساند که این برنامه «تشویق کننده انفعال در برابر نظام سلطه» است; نتیجه ای که داوودی در سومین سال اجرای برنامه به آن پی برد و با آمریکایی خواندن برنامه حکم به خمیر کردن آن داد.
اما این تنها اشاره ای بود به هزینه ها و تبعات سه سال بی برنامگی کشور قبل از حرفهای معاون رئیس جمهور و ادامه آن روند در دو سال پایانی برنامه. ظاهرا برای معاون رئیس دولت نهم پاسخ به این سوال که پس دولت در این سه سال بر چه مبنایی حرکت کرد از اهمیت چندانی برخوردار نبوده، اما او پاسخ به این سوال را هم که دولت در فرصت باقی مانده و پیش رو چه برنامه ای را در دستور کار قرار داد بی جواب گذاشت.
آیا مبنای حرکت یکسال اخیر دولت همان برنامه ای بود که مشوق انفعال در برابر نظام سلطه بود و اگر نه پس چرا دولت در تمام این چهار سال از اختیار قانونی خود که بارها و بارها مورد اشاره نمایندگان هم بود استفاده نکرد و تغییر قانون برنامه را در قالب لا یحه ای جامع به مجلس نبرد تا هم قانون مداری خود را ثابت کند و هم آن گونه که خود مدعی است زیر بار نسخه آمریکایی برنامه چهارم توسعه نرود؟ در هر دو صورت برای رفتار خارج از برنامه دولت طی سالهای اخیر هیچ توجیهی وجود ندارد جز اینکه حرکت دولت در مدار برنامه توسعه نمی گنجد.
حالا همان دولتی که نخستین برش پنج ساله ازسند بیست ساله کشور را عقیم گذاشت در قامت دولت دهم برنامه پنجم توسعه را راهی مجلس کرده و باید دید در این برنامه چقدر تلا ش کرده تا عقب ماندگی های ناشی از پنج سال نخست آن را جبران کند؟
ابتکار:روشنفکری "درانداز" یا روشنفکر"برانداز"
«روشنفکری درانداز یا روشنفکربرانداز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در ایران ما، جریان روشنفکری فراز و فرود بسیار داشته است و توأمان از نوعی سرگشتگی و گم گشتگی هویتی، نارسایی و فقر بازنمایی و بحران کارآمدی،رنج می برد.اگر تا دیروز روشنفکری به عامل توسعه یافتگی تعبیر و تفسیر می شد با مرور تاریخ این جریان،عکس آن دیده می شود.
روشنفکر ایرانی به جای اینکه نگاه علمی را اوج دهد،پس از دهه 40 اسلحه به دست گرفت و خانه تیمی تشکیل داد او برای خود رسالت بهشت بردن مردم و لو با زور را قایل بود. تقریبا در کلیه نهضت های معاصر،از مشروطه تا نهضت جنگل و از نهضت ملی تا پانزده خرداد،این روشنفکران بودند که آلت دست بیگانگان شده و تلاش های مردم و رهبران مذهبی را به انحراف کشاندند.
در سالهای قبل از انقلاب، روشنفکران چپ و راست عمدتا یا به پروژه مدرنیزاسیون پهلوی پیوسته بودند و یا به گوشه ای خزیده و تنها به گلایه ها و شکوه بی اثر اکتفا می کردند. در این مجال فرصت آن نیست که به آسیب شناسی رفتار روشنفکران در قبل از انقلاب پرداخته شود. جریان روشنفکری در دو سال نخست انقلاب از بیشترین آزادی های سیاسی و اجتماعی برخوردار بود اما همچون همیشه قدر ندانست و با تشکیل شبکه های سیاسی، رویکرد براندازی نظام را پیش گرفتند.
در طول هشت سال جنگ تحمیلی به جای آنکه در کنار مردم غیور قرار گیرند و امید خلق کنند با گوشه گیری و انزوا و راحت طلبی تخم یاس کاشتند. در دوران سازندگی روشنفکر اجتماعی تقویت شد و گفتمان اجتماعی طیفی از روشنفکران مقدمه دوم خرداد76 گردید با پیروزی محمد خاتمی عرصه بر قرائت های مختلف روشنفکری بخصوص در حوزه فرهنگ و ادبیات گشوده شد اما دیری نپائید که روشنفکری سیاسی عرصه را بر روشنفکر اجتماعی تنگ کرد و عبدالکریم سروش با سیاسی نویسی آهنگ براندازی سر داد.
سروش با به چالش گرفتن حکومت دینی محوریت روشنفکری سکولار را عهده دار شد وطیف گسترده ای از روشنفکران هم نسل خود را تحت رهبری خود گرفت.او اکنون نه در لباس یک روشنفکر نظریه پرداز، که با لباس رزم در اتاق فرماندهی اغتشاشات ظاهر میشود و در پس تلاش بی وقفه دو دهه به منظور قداست زدایی و مشروعیت ستیزی از حکومت دینی اکنون ناکام در پذیرش القائات خود،مجبور به عبورازکارکرد روشنفکری و ورود به جنگ چریکی شده است به تعبیر دیگر سروش اکنون با نا امیدی از تاثیر گذاری قلمش، به اسلحه روی آورده است.
او و همفکرانش به جای اینکه آسیب شناسی درستی از شکست پروژه های اجتماعی خود داشته باشند با تغییر رویکرد، تلاش دارند بر شکست های خود سرپوش گذارند.اینان برای استحاله فکری مردم به خدا و قران و نبوت هم رحم نکردند اما ناکام تر از همیشه بر نفرت خود در بین ملت ایران افزودند.وظیفه روشنفکر نقد قدرت است. او حق ندارد حرف مائو را تکرار کند و بگوید قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید و به خانه تیمی پناه ببرد.
اصولا روشنفکران حاملان رویکرد "دراندازی" می باشند روشنفکر حامل طرح نوست. او با آسیب شناسی درست از جامعه خود وظیفه اصلاح را عهده دار است ،نگاه او به قدرت سیاسی نیست و کارکردش اجتماعی است در شرایط کنونی،فاصله ذهنی و فرهنگی روشنفکران با مردم ایران بیشتر از آن است که بتوان کام تلخ مردم را با آن شیرین کرد روشنفکران تا شناخت درست از فرهنگ و آرمان ریشه دار مردم و تحلیل درست از نیازها و واقعیت های اجتماعی کشور پیدا نکنند به افتخار رهبری مردم نایل نخواهند شد.
رسالت:آغازی بر پایان سرمایه داری
«آغازی بر پایان سرمایه داری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛“ایمانوئل والرشتاین” واضع نظریه نظام جهانی در الگوهای توسعه که قبلا ضمن تشریح خاستگاه سرمایه داری، انقلاب صنعتی و پیوندهای مستمر و اعوجاجات ساختاری میان جهان توسعه یافته و توسعه نیافته، باور داشت رکود نتیجه محتوم و طبیعی انباشت کالا در جهان سرمایه داری است و با افزایش توان کشورهای جهان سوم در یک سیکل ترکیبی برطرف می شود، درباره رکود اقتصادی کنونی حاکم بر جهان معتقد است: “در گذشته وقتی رکود اقتصادی ویرانی بزرگی را به بار می آورد، اقتصاد جهانی دوباره با تکیه بر چند ابتکارات و نوآوری ها دوباره به پا می خواست... اما امروز با اطمینان می توانیم بگوییم که سیستم کنونی نمی تواند نجات پیدا کند.
آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که چه روش جدیدی قرار است جایگزین این روش شود، چراکه نتیجه فشار بی اندازه بخش خصوصی خواهد بود. اما دیر یا زود، یک سیستم جدید روی کار خواهد آمد. این یک سیستم سرمایه داری نخواهد بود بلکه بسیار بدتر و یا بسیار بهتر از آن است. این انتخاب سیستم جدید اصلی ترین ستیز سیاسی جهانی زمان ما خواهد بود.”
بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی همچون والرشتاین بر این مهم امعان نظر دارند که قرن بیست و یکم با عبور از دوره تسلط آمریکا و عصر تک قطبی وارد مرحله جدیدی از معادلات اقتصادی شده است که هنجارها، ایستارها، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را می طلبد.
بحران اقتصادی اخیر رویای درهم تنیدگی محتوم بازارهای پولی و مالی را بر آشفت و حباب کاذب حاکمیت پول و سرمایه سالاری در دنیای غرب را شکست.
هر چند در قفای دست پنهان بازار، مشت پنهانی وجود دارد که کفه ترازو را به سمت امپریالیسم سرمایه داری سنگین می کند اما در این دوره گذار تلاش کشورهای جنوب برای بازسازی یک نظم عادلانه اقتصادی در جهان ارزشمند و موثر است. کشورهای کمتر توسعه یافته در بحران کنونی نقش غیر قابل انکاری در انتخاب آینده اقتصادی جهان دارند.
این دوره گذار ممکن است به افق های مختلفی نظیر پایان نقش دلار به مثابه پول ذخیره جهان یا بازگشت به درجه بالایی از حمایت گرایی هم در شمال و هم در جنوب، یا عقب گرد به تملک دولتی بنگاه های ناکام و استفاده از معیارهای کینزی یا رجعت به سیاست های بازتوزیعی رفاه اجتماعی و یا ... منتهی شود. اما مهم این است که کشورهای جنوب در این مقطع تاریخی از نقش حیاتی و تاثیر گذار خود غفلت نکنند.
ابتکار جمهوری اسلامی ایران، در برگزاری نخستین اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو گروه دی8 در تهران نقطه عطفی در همکاریهای این کشورها و گام مهمی از جانب کشورهای جنوب در همگرایی برای مدیریت دوره گذار تلقی می شود.
8 کشور مسلمان شامل جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، مالزی، مصر ، ترکیه، نیجریه، بنگلادش و پاکستان با حدود900 میلیون نفر جمعیت تشکیل دهنده گروه دی8 هستند. این گروه در22 نوامبر سال1996 میلادی به ابتکار نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه شکل گرفت. سطح مبادلات تجاری کشورهای عضو این گروه بالغ بر68 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر “الگوی اسلامی” به عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی حاکم بر جهان و با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل گروه دی8 سرآغاز خوبی در جبهه بندی در مقابل جهان سلطه است.
از جمله مهمترین برکات اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو گروه دی8 در تهران، افتخار دیدار شرکت کنندگان آن با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
مقام معظم رهبری در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و اسلامی، موقعیت بسیار حساس جغرافیایی در آسیا و آفریقا، جمعیت یک میلیاردی و منابع انرژی این کشورها همچنین استفاده کشورهای سلطه گر از دانش و صنعت برای سلطه بر دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کردند: “کشورهای اسلامی باید با استفاده از توانمندیهای عظیم انسانی و منابع سرشار طبیعی، استعدادهای برجسته و همکاریهای مشترک با یکدیگر، کشورهای خود را به جایگاه شایسته ارتقا دهند.”
تاکید معظم له بر ضرورت اجرایی کردن توافقات نشست تهران از نکات حائز اهمیت این دیدار بود که حکایت از اهتمام ویژه ایشان نسبت به موضوع گروه دی8 داشت.
در این نشست نقشه راه همکاریهای صنعتی کشورهای عضو با8 رای تمام اعضا به تصویب رسید. کشورهای عضو دی8 ، از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقشه راه استراتژی همکاری های صنعتی و تکنولوژی قویا حمایت کردند و مقرر شد دومین اجلاس وزرای صنعتی کشورهای عضو دی8 در سال آینده در ترکیه و به صورت منظم در سایر کشورهای عضو حداکثر دوسالانه به منظور پیگیری همکاری های صنعتی در کوتاه، میان و بلندمدت برگزار شود.
قابلیت های الگوی اسلامی توسعه اهمیت دی8 را مضاعف کرده است. هشت کشور مسلمان با چیزی بالغ بر یک میلیارد نفر جمعیت و800 میلیارد دلار روابط تجاری در جهان در صورت همگرایی اقتصادی و صنعتی می توانند رکورد جدیدی را در عرصه فعالیت های مشترک تحقیقاتی، علمی و تکنولوژیک از خود جا بگذارند که مدل تام و اکملی برای سایر کشورهای مسلمان محسوب شود.
مآلا پویش این الگوی اسلامی در یک بستر سلطه ستیز مقدمات یک نظام جایگزین اقتصادی احسن را در آینده جهان رقم خواهد زد و این تازه آغازی بر پایان
سرمایه داری است.
ایران: روزگار متمایز زنان ایرانی
«روزگار متمایز زنان ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم عبدالله مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ «وزیر زن» عبارت نوشته شده بر روی برخی پلاکاردهایی بود، که در زمان برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات دهم، در دستان برخی از حامیان آنها که عمدتاً نیز زن بودند، دیده می‌شد.
این دسته از حامیان نامزدهای اصلاح طلب پیش از برگزاری انتخابات دهم، از کاندیداهای خود خواسته بودند تا صراحتاً اعلام کنند که در صورت پیروزی، آیا در کابینه خود سهمی را به زنان اختصاص خواهند داد یا خیر؟ و البته آنها اگرچه صراحتاً جواب بلی یا خیر به این سؤال ندادند، اما وعده دادند در صورت پیروزی در این راستا قدم‌هایی بر خواهند داشت.
این در حالی بود که دکتر احمدی نژاد رئیس دولت نهم و یکی از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری هیچ قولی مبنی بر سهم دادن به زنان در کابینه احتمالی خود را نداد و حتی پرداختن به این مباحث را توهین به جایگاه زنان و دیدگاهی فمینیستی دانست؛ آنچنان که مقام معظم رهبری هم در ماه مبارک رمضان در حاشیه جلسه صمیمانه با شعرا فرمودند: «دفاع از زن باید دفاع از علو و متانت زن باشد، نه با بیان حرفهای فمینیستی.»
با این حال دکتر احمدی نژاد توانست اکثریت آرای انتخابات دهم را به خود اختصاص دهد تا از این طریق بار دیگر همه نگاه‌ها را به کابینه تازه خود معطوف کند.او که قبلاً در دولت نهم هم مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را به یک زن سپرده بود، برای تشکیل کابینه جدید خود، نام سه وزیر زن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد تا از این طریق همه را غافلگیر کرده باشد.
دکتر احمدی نژاد چند روز قبل از اینکه اسامی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، در یک برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در این‌خصوص گفته بود: «هدف ما بر شایسته‌سالاری بوده و این حرف که ما می‌خواستیم حتماً چند زن در کابینه حضور داشته باشند درست نیست و اگر اینطور بود من باید در انتخابات می‌گفتم که چندین وزیر زن در دولت من حضور دارد و بنده معتقدم که گفتن چنین صحبتی توهین به شخصیت زن است چرا که زنان ابزار نیستند.»
بازتاب این اقدام رئیس دولت دهم به حدی بود که حتی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز از شجاعت رئیس جمهور کشورمان در استفاده از پتانسیل زنان در دولت‌دهم و همچنین تدبیر و هوشیاری رهبر معظم انقلاب در موافقت با معرفی وزرای زن تجلیل و قدردانی کرد.با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی و تحقیق درخصوص وزرای زن پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور، یکی از آنها را مورد تأیید خود قرار دادند که آن، خانم دکتر دستجردی وزیر پیشنهادی بهداشت بود.
اما دکتر احمدی نژاد در روزهای پس از آن طی احکام جداگانه‌ای دو معاون زن نیز برای خود برگزید تا بدین ترتیب، ماجرای حضور بانوان نخبه در کابینه‌تنها به یک وزیر زن ختم نشده باشد.بر همین اساس خانم فاطمه بداغی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و خانم نسرین سلطانخواه به عنوان معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور منصوب شدند و همه اینها در حالی بود که رسانه‌های اصلاح طلب نیز در این‌باره، مصلحت را در «سکوت» دیده بودند.با این حال در هفته های اخیر برخی شخصیتهاورسانه های آنان سعی کردند تا این رویکرد رئیس جمهور را تخطئه کنند.
اما چند روز پیش، «مرجان کلهر»، عضو تیم ملی اسکی ایران که در مسابقات المپیک زمستانی در ونکوور کانادا شرکت کرد؛در گفت‌وگو با روزنامه کانادایی «دنور پست»، نماینده واقعی زنان مسلمان ایرانی شد و با تشکر از اقدامات مؤثر دولت در حمایت از زنان گفته بود: «احمدی نژاد می‌خواهد زنان تحرک بیشتری در جامعه داشته باشند».
بر همین اساس کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که علت واکنش منفی اصلاح‌طلبان به حضور پررنگ زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و ... ، تلاشی برای جلوگیری از بی اعتبار شدن ادعاهای خود درباره دولت نهم و دهم است.
تهران امروز:حاکمیت نگاه غیرکلان بر بودجه
«حاکمیت نگاه غیرکلان بر بودجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن سبحانی است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته در صحن علنی مجلس به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند و این در حالی است که این لایحه در روزهای گذشته همچون دیروز، انتقادات بسیاری را به خود وارد دیده بود و این انتقادات به طور مداوم از سوی بسیاری از نمایندگان کشور مطرح می‌شد اما در نهایت به تصویب کلیات لایحه بودجه منجر شد.
در این میان فرآیندی که به تصویب بودجه سنواتی کشور در کنار این انتقادات منجر میشود مورد بحث و تحلیل است. بررسی چگونگی فرآیند منجر به تصویب بودجه سنواتی کشور در مجلس از دو زاویه ممکن است.
زاویه نخست، نگرش بایسته‌ای است که باید به لایحه بودجه وجود داشته باشد و براساس آن نمایندگان رای دهنده به لایحه بودجه مسائل کلان و متغیرهای سیاست‌های کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهند. متغیرهای کلانی، همچون اشتغال، تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، اندازه بیکاری، تراز پرداخت‌های کشور، حجم دولت و سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور باید مورد توجه قرار بگیرند.
نگاه دوم این است که نمایندگان رای دهنده بخش‌های جای گرفته در قالب اقتصادکلان را مورد ملاحظه قرار دهند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.
به عنوان مثال توجه به بخش امور عمومی، توجه به بخش اجتماعی یا توجه به اقشاری از مردم همچون بازنشستگان و همچنین توجه به عمران مناطقی از کشور که دچار محرومیت هستند. آنچه ناظران بیرونی از مجلس انتظار دارند این است که نگاه اول در فرآیند منجر به تصویب بودجه متجلی شود و نمایندگان فارغ از نکات مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد با در نظر گرفتن وضعیتی که متغیرهای کلان به واسطه اجرای بودجه به خود می‌گیرند، در خصوص تصویب یا رد لایحه بودجه قضاوت و اظهارنظر کنند.
اما آنچه در مجلس غالب است عمدتا نگرش‌های غیرکلان یا نگرش‌های غیرمعطوف به متغیرهای کلان است. نمایندگان با توجه به اقشار مردم یا مناطق کشور اموری را که احساس میکنند گشایشی در کار آن اقشار یا مناطق کشور ایجاد می‌کند را مثبت ارزیابی میکنند و معمولا در واقع فارغ از آثار کلان آن اقدامات بخشی یا منطقه‌ای لایحه بودجه را در کلیات تصویب میکنند.
با این استدلال که اگر این لایحه بودجه تصویب نشود بخش‌های مورد نظر از توجهاتی که به آنها شده است محروم خواهند ماند. البته نگاه کمیسیونی نیز در بررسی‌های بودجه وجود دارد به این معنی که اعضای کمیسیون وقتی احساس کنند که در قالب بودجه به بخش مورد نظر آنها توجه شده - به عنوان مثال به بخش فرهنگی توجه ویژه شده است- بیش از این معطل بررسی رابطه بین توجه به بخش مورد نظر با متغیرهای کلان نمی‌مانند و با رویکرد مثبت به کلیات توجه میکنند و به آن رای مثبت می‌دهند.
این واقعیتی است که در سیستم تصمیم‌گیری قوه مقننه کشور وجود دارد. به همین دلیل تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای لوایح بودجه سنواتی کشور توسط نمایندگان مجلس رد نشده و کلیات تمامی لوایح بودجه تقدیم شده به مجلس مورد تصویب قرار گرفته‌اند و این در حالی است که انتقادات بسیاری از سوی رای‌دهندگان به لایحه وارد است و این انتقادات در مجلس نیز مطرح میشود اما در نهایت کلیات لایحه بودجه به تصویب می‌رسند.
آفرینش:فوتبال ایران و رکود
«فوتبال ایران و رکود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در ان می‌خوانید؛رکود و"سقوط مداوم " این تنها نامی است که می توان بر کشتی متلاطم صنعت فوتبال ایران نهاد . گزارشهای بین المللی حاکی از این واقعیت است که فوتبال کشورمان در چند سال گذشته با سقوط های پیاپی در رتبه بندیهای اعلام شده فیفا ( پنجاه ویکم ،شصت وسوم واینک شصت وهفتم ) سیری نزولی را طی کرده است . این وضعیت تا بدانجا پیش رفت که در دیدار اخیر تیم ملی فوتبال ایران با تایلند تماشاگران به عنوان بخش مهم مخاطبان وحامیان فوتبال ملی به جای حمایت از تیم کشورمان ، با کمال تاسف به تشویق تیم ملی تایلند بپردازند .
بی شک وضعیت کنونی فوتبال به عنوان پر هزینه ترین وپرطرفدارترین ورزش کشور وجای گرفتن تیم ملی در رتبه ششم آسیا ( پس از بحرین ) نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است . نگاهی که نه تنها علل ا فول جایگاه فوتبال ملی را کنکاش نماید بلکه درشناسایی ریشه های تنزل سطح باشگاههای داخلی نیزکه اینک در جایگاهی نازل تر از کشورهایی نظیر مالزی ، ازبکستان وسوریه قرار گرفته ،راهگشا باشد . امروزه فوتبال نه تنها امری ورزشی است بلکه گسترش بین المللی آن پیوند هایش را با اقتصاد وسیاست تقویت نموده است.
در این راستا کشورهای مختلف جهان می کوشند تا با بهره گیری از این صنعت گسترده از آن به عنوان اهرمی در جهت تقویت اقتصاد ،افزایش سودآوری ،ارتقا » جایگاه بین المللی وسیاسی و کسب پرستیژ وقدرت ملی استفاده کنند . در این حال به نظر می رسد در طول 5 سال گذشته مدیران این ورزش نتوانسته اند در کنار تقویت جایگاه کشورمان در دنیای فوتبال از سقوط ورکود آن جلوگیری کنند .
رکودی که اینک به نگاه بسیاری از کارشناسان هر چند برآمده از علل وعوامل متعدد است اما می توان مهم ترین واصلی ترین عامل این رکود وافول را بحران مدیریت وبرنامه ریزی در فوتبال دانست . بحرانی که جدا از راه نیافتن تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت های جام جهانی 2010، در سایر حوزه ها همچون سرمایه گذاری در تیم های پایه ای فوتبال ،باشگاه داری ، مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا به خوبی مشهود بوده است . به نظر می رسد جایگاه ورزش در کشور ما (به ویژه فوتبال ) بیش از هر کشور دیگری سیاسی شده است ومدیران سیاسی وصاحب منصبان غیر ورزشی بر جایگاه مدیران وتصمیم گیرندگان فوتبال نشسته اند جایگاهی که جدا از دور بودن از الزامات شایسته سالارانه بر مبنای محاسبات انتصابی صورت گرفته است.
این روند بی شک به تداوم دولتی ماندن فوتبال در کشور ما کمک کرده است روندی که می توانست با اتخاذ سیاست هایی همچون خصوصی سازی باشگاهها واگذاری مناسب وپست های ورزشی وفوتبالی به مدیران ومتخصصان بر آمده از آن کمک شایانی به رشد وتوسعه فوتبال در کشور داشته باشد . در این راستا اتخاذ تصمیمات وراهبردهای کلان صنعت فوتبال در کشور ما گاه به گونه ای بوده است که در شرایطی فوتبال کشور را تا آستانه تعلیق از بازی های بین المللی نیز رسانده است .
به نظر می رسد افزایش روابط دیپلماتیک وتعاملات بین المللی سیاسی با کشورهای قدرتمند فوتبال وبرگزاری مسابقات تدارکاتی با این کشورها ( امری که با وجود عدم توان بالقوه از سوی کشورهای عرب صورت می گیرد ) می تواند تا حدودی از مشکلات فوتبال ملی کشور بکاهد اما مساله دیگر افول نسل طلایی فوتبال کشورامری نیست که به یکباره رخ داده باشد بلکه بی توجهی وعدم برنامه ریزی در باشگاه ها وتیم های پایه مهم ترین علت این رکود می باشد .
پر واضح است تداوم وضعیت فعلی فوتبال ملی نیازمند واکاوی مجدد از سوی مسئولان دولتی است این واکاوی وآسیب شناسی مسلما باید در راستای بهره گیری از مشاوران فکری ومتخصصان ورزشی ودر عین گام گذاشتن در رسیدن به استانداردهای فنی جهانی وخصوصی سازی گسترده در امر ورزش فوتبال است.
قدس:انتخابات عراق و چند نکته
«انتخابات عراق و چند نکته»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر حسین رویوران است که در آن می خوانید؛برگزاری دومین انتخابات سراسری عراق با مشارکت بیش از پنجاه درصد، نمایش آشکار و خوشایندی از حرکت به سوی دموکراسی مردمی و استقرار و ثبات نظام و ساختار حکومتی برآمده از آرای ملت در این کشور است.
حضور و مشارکت گسترده مردم عراق در این انتخابات با وجود تهدیدهای شدید و حتی اعلام ممنوعیت رفت و آمد برای عراقیها از سوی القاعده مبنی بر ترور و قتل عام شرکت کنندگان در رأی گیری نشان دهنده اراده آنها بر انتخاب و تعیین نظام سیاسی و تأثیرگذاری در مدیریت کشورشان است.
بدیهی است، این مشارکت معنادار و بالا، حمایت گسترده و قوی سیاسی از نظام و دولت منتج از آن را هم به دنبال خواهد داشت و این شاید یکی از مهمترین عوامل و گزاره های خارج کردن عراق از بحرانهای موجود، تسلط و حضور نیروهای اشغالگر و عبور از چالش ناامنی کنونی باشد.
نکته حایز توجه دیگر در این رخداد سیاسی مهم، حصول و آشکار شدن ماهیت و واقعیت توان و تهدیدهای تروریستها، اعم از سلفیها و القاعده با وجود همه حمایتهای خارجی و پولهایی که عربستان خرج کرد، بود. در حالی که القاعده وانمود می کرد هیچ کس در روز انتخابات تأمین جانی نخواهد داشت، در عمل آنها فقط توانستند چند عملیات محدود و کوچک را انجام دهند که حاصل آن 24 شهید و حدود 70 نفر زخمی بود که در قیاس با عملیات وتوانمندیهای قبلی این گروه ها، قطعاً کوچک و نشان دهنده نزول توان و قدرت تروریستها و به تبع آن افول ناامنی در عراق در مقابل نهادینه شدن حکومت مردمی و دموکراسی عمومی در این کشور است.
از سوی دیگر، مشارکت چشمگیر عراقیها توانست بر تمامی برنامه ریزیها و بمباران رسانه ای و تبلیغاتی برخی از گروه های سیاسی وابسته به بیرون در این دوره غلبه کند و با وجود تدارکات زیاد و از ماه ها قبل این گروه ها برای رقابت با گروه ها و احزاب و ائتلافهای اکثریت، به مدد توان رسانه ای کشورهای خاص عربی مردم عراق، این جریانها را ناکام گذاشتند.
این گروه ها که خود نیز امید به پیروزی چشمگیر و مؤثر نداشته و ندارند، از پیش از شروع انتخابات زمزمه تقلب در انتخابات را مطرح و تکرار می کنند. این گروه ها می کوشند آنچه را از طریق رأی مردم نتوانسته اند به دست آورند، احتمالاً با طرح مسأله تقلب و از طریق باج گیری سیاسی به دست آورند.
این مسأله اکنون در مورد ائتلاف «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق و رهبر جریان لائیک صدق می کند، زیرا برآوردها نشان می دهد این ائتلاف با همه هزینه های تبلیغاتی و رسانه ای سعودیها نتوانسته بیش از وزن و موقعیت خود کرسیهایی را در مجلس به دست آورد، اگر چه کرسیهای این ائتلاف در جای خود قابل توجه و اثرگذار است.
اما در باره احتمالات و زمینه های موجود برای چگونگی ائتلاف آتی در مجلس عراق باید گفت، نتایج اولیه از شروع شمارش آرا نشان می دهد طبق پیش بینی های موجود، دو ائتلاف شیعیان یعنی «ائتلاف دولت قانون» آقای مالکی و «ائتلاف ملی عراق» به رهبری آقایان حکیم و ابراهیم جعفری، در سطحی بسیار نزدیک به هم پیشتاز هستند. لذا بدیهی است، دولت آتی بدون اجماع این دو ائتلاف تشکیل نخواهد شد.
پیش از انتخابات، هر دو «ائتلاف دولت قانون» و «ائتلاف ملی عراق» اعلام کرده اند پس از انتخابات و وزن کشی در این پروسه سیاسی با هم ائتلاف خواهند کرد، بنابراین بی شک این دو جریان همچنان محور ساختار سیاسی آینده عراق خواهند بود.
البته، این انتخابات تحولاتی را هم در بر خواهد داشت و در کردستان ائتلاف اتحاد کردستان با یک رقیب جدی مواجه شده و گروه های اهل تسنن با چند ائتلاف متکثر بر فضای انتخابات تأثیرگذار بوده اند و این مسأله می تواند در جابجایی برخی از کرسیها و نیروها مؤثر باشد.
بدین ترتیب، تا این لحظه رقابت بین ائتلاف العراقیه به رهبری علاوی و ائتلاف اتحاد کردستان فشرده است و گروه علاوی بین جایگاه سوم و چهارم در حال جابجایی است، اما در نهایت به نظر می رسد نخواهد توانست بیش از چهل کرسی را تصاحب کند که در این سطح فراکسیونی با تأثیرگذاری بالا نخواهد بود.
در دموکراسی توافقی عراق سه پست تقسیم شده وجود دارد: ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان که بین کردها، شیعیان و اهل سنت تقسیم شده است و از آنجا که نخست وزیر بالاترین مقام اجرایی با بشترین اختیارات از جمله فرماندهی نیروهای مسلح را دارد، شیعیان به دلیل اکثریت جمعیتی این پست را در اختیار دارند و ریاست جمهوری تاکنون در اختیار کردها و ریاست پارلمان از آن اهل سنت بوده است، اما این دموکراسی توافقی در عراق را نباید با تقسیم پستها از نوعی که در کشوری مثل لبنان بین اقوام و مذاهب مختلف تعیین شده، اشتباه گرفت. از این رو، پس از پست نخست وزیری که به طور طبیعی دراختیاراکثریت شیعیان است، در انتخابات اخیر تا حدی امکان جا به جایی در پستهای ریاست جمهوری و ریاست پارلمان بین کردها واهل سنت وجود دارد.
در عین حال، باید توجه داشت، هر ائتلافی برای معرفی رئیس جمهور و رئیس مجلس باید 217 کرسی از 325 کرسی مجلس عراق را در اختیار داشته باشد و این بدان معناست که باز هم شیعیان نقشی تعیین کننده را ایفا خواهند کرد.
اما درباره انتخاب نخست وزیر طبق قانون اساسی عراق، ائتلاف اول در انتخابات می تواند نامزد خود را معرفی کند که اگر این ائتلاف دولت قانون باشد، تنها نامزدشان آقای مالکی است. در مقابل، اگر ائتلاف ملی عراق این جایگاه را به دست آورد، شرایط قدری پیچیده تر خواهد بود، زیرا ائتلاف ملی حداقل سه نامزد بالقوه یعنی آقایان ابراهیم جعفری، عادل عبدالمهدی و محمدباقر سولاق را دارند که به معنای لزوم یک تصمیم داخلی در این ائتلاف برای انتخاب یکی از این نامزدها در صورت رسیدن به جایگاه اول است که کاری نسبتاً سخت اما ممکن خواهد بود.
دنیای اقتصاد:لزوم رعایت عدالت در حذف یارانه‌ها
«لزوم رعایت عدالت در حذف یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم سیدمحمد هادی نژادحسینیان است که در آن می‌خوانید؛اجرای عدالت، مهمترین اصل در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
براین اساس، وظیفه اصلی دولت ایجاد فضایی مناسب از نظر سلامت، پویایی و نشاط در جامعه است که در آن منابع، فرصت‌ها و امکانات به صورت عادلانه، حسب مورد به تساوی یا تناسب، در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد تا بتوانند به منظور رسیدن به اهداف خود، در چارچوب قوانین و مقررات جامعه و تحت سیستم نظارتی دولت و با رقابت صحیح و با نشاط تلاش کنند. در چنین فضایی، هرکس بر اساس توانمندی و تلاش خود، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهره‌وری جایگاه خود را در جامعه ارتقا می‌بخشد. در بین افراد جامعه افراد معدودی یافت می‌شوند که در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد کار دارای نبوغ و توانمندی خاصی هستند. این گروه خاص را کارآفرینان می‌نامند که تقریبا در تمامی جوامع امروزی از اجر و قرب خاصی برخوردارند.
تعیین سقف برای ثروت افراد، انگیزه کار و تلاش در بین افراد جامعه را از بین می‌برد. ثروتی که در خدمت تولید و اشتغال در جامعه باشد، هرچه بیشتر، بهتر. عدالت اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی‌کند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت، موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه میشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا می‌بخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی دولت باید با شناسایی توانمندیهای جامعه و با سیاست‌گذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با پرداخت مالیات به ایجاد شرایط مناسب تر برای زندگی اقشار مردم کمک کرده و با میل و رغبت میزان بهره‌برداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.
برخلاف برداشت فوق، عده‌ای عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدودکردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه می‌دانند.
این گروه هر زمان که صحبت از اصلاحات در اقتصاد کشور میشود مردم را به خیال خود طبقه‌بندی کرده و با تحریک احساسات طبقات محروم جامعه جوی مملو از بی‌اعتمادی را بین سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد میکنند و بدین ترتیب عده‌ای را مضطرب و برخی را منصرف می‌سازند. بنابراین پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایه‌ها در کارهای واسطه‌گری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد؛ فعالیت‌هایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند، بلکه باعث تورم در جامعه شده‌اند.
اولین قدم برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی این است که به مردم اطمینان دهیم در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل نمایند، عدالت اقتصادی و اجتماعی دامنه فعالیت آنها را محدود نمی‌کند و برداشت‌های غلط از عدالت، زحمات آنها را بر باد نمی‌دهد. برداشت صحیح از عدالت بایستی به صراحت از سوی مسوولان عالیرتبه نظام مطرح و از طریق وضع قوانین لازم از خطرات ناشی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه شخصی جلوگیری شود.
اعتقاد به اصل بالا، تاثیر زیادی بر سیاست‌ها و راهکار‌ها خواهد گذاشت که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.
• دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب - حسب مورد- فضایی مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه بر حسب توانمندیهای فردی می‌توانند در چارچوب مقررات حاکم، جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را تا هر اندازه که می‌توانند ارتقا داده و از نتایج کار و تلاششان بهره‌مند شوند و محدودیتی در تولید ثروت از طرق قانونی ندارند.
• دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف مصرف در بین طبقات مختلف جامعه، از طریق اخذ مالیات مصرف شخصی افراد را تعدیل خواهد کرد.
• اگر به دلیل مقررات و سیاست‌های اشتباه دولت، تمرکز ثروت ناهنجار به‌وجود آید، عدالت حکم می‌کند که واضع سیاست باز خواست شود. قانون لازم در این باره باید تهیه شود.
• دولت در تدوین مقررات و پیشنهاد لوایح، اصل را بر سلامت افراد جامعه خواهد گذاشت. قوانین و مقررات دولتی روابط مردم با هم و با دولت را شکل می‌دهند. اگر وضع قوانین براساس بی‌اعتمادی به مردم باشد، نتیجه طبیعی آن بی اعتمادی مردم به دولت و به یکدیگر است.
• درآمد حاصل از کاهش یا حذف یارانه‌ها جزو اموال عمومی است و بنابراین عدالت حکم می‌کند که توزیع آن بین مردم به صورت فراگیر و به تساوی باشد. خط کشی بین مردم با عناوین مختلف بر خلاف عدالت است و راه سوءاستفاده را برای گروه خاصی هموار می‌‌نماید و درحقیقت به نام مردم و به کام دیگران است.
• توزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به صورت نقدی اشتباهی بزرگ است؛ زیرا که بار تورمی آن بر مردم بیش از کمک‌های اهدایی به آنها است. درآمد حاصله باید صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی شود که پروژه‌‌های عمرانی زیربنایی مانند بزرگراه‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌های برق و مشابه آنها را احداث میکنند. سهام این شرکت‌ها به تساوی بین مردم تقسیم شود. دولت همانند اوراق مشارکت، سود سالانه مناسبی را برای این شرکت‌ها تضمین نماید. فروش این سهام برای دارندگان آن مجاز باشد.
• دولت در عملیات تصدی‌گری اقتصادی وارد نمی‌شود و با مردم رقابت نمی‌کند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.
• دولت وظیفه سیاست گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را بر عهده دارد و در اجرای این مسوولیت از ابزارهای متعارف و شفاف سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می‌گیرد.
• حراست از حقوق مصرف کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاه‌ها و دولت‌های خارجی را برعهده دارد.
• در مواردی که دولت سازوکار بازار را غیررقابتی و غیرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام می‌کند.
• انحصار عامل اجحاف به مصرف‌کننده، افت کیفیت تولید و رانت‌خواری است. دولت موظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که سازوکار بازار برای تامین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تامین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.
• بازار رقابتی، ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولید و عرضه کالاها و خدمات است. قیمت عادله قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت می‌باشد. رقابت در بازار‌ها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز با نازل‌ترین قیمت میشود.
• کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در جامعه می‌باشد.
• اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تامین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از سازوکار بازار و نظام‌های بازتوزیع درآمد صورت می‌گیرد.
برای پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مردمی، حتما باید راهکارهایی پیشنهاد شوند که در آنها برای تقویت جامعه‌ای یکپارچه و کارآمد و همچنین حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه پیش‌بینی‌های لازم شده باشد و در درازمدت، منافع طبقات کم‌درآمد و محروم جامعه را بیشتر تامین کند.
سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی می‌توانند مشکلات اقتصادی را به تدریج برطرف سازند و توسعه کشور را تسریع کنند و رفاه عمومی جامعه را ارتقا بخشند.
جهان صنعت:این بودجه ما را به کجا می‌برد
«این بودجه ما را به کجا می‌برد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛کلیات لایحه بودجه که به تصویب رسید، بسیاری از پیش‌بینی‌ها مبنی بر تغییرات کلی لایحه بودجه در مجلس منتفی شد. حتما در فرصت کوتاه باقیمانده از سال بودجه به تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌رسد، بی‌آنکه به صدها سوال و ابهام لایحه 386 هزار میلیارد تومانی دولت پاسخی داده شود.
وقتی دولت لایحه‌ای با این حجم و این میزان حساسیت با تاخیر فراوان به مجلس می‌برد و در مقابل، مجلس نیز فرصت آسیب‌شناسی و تصمیم‌گیری به موقع درباره این بودجه را از دست می‌دهد، انتظاری نیست که سوالات کارشناسان و ابهام‌های بخش خصوصی از شرایط پیش‌رو در سال آینده پاسخ داده نشود. وقتی مشخص نیست که بودجه 89 قرار است کشور را در چه جایگاهی قرار بدهد، بر سر ابتدایی‌ترین اصول آن یعنی توسعه‌ای یا هزینه‌ای بودن اختلاف‌نظر وجود دارد، ضمانت اجرایی محکمی برای جذب بودجه عمرانی وجود ندارد، تحقق درآمدهای بودجه متزلزل است و مهم‌تر از همه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توفان تورمی همراه با رکود را به ارمغان می‌آورد، باید روزهای خوش 88 را به یاد ماندنی‌تر کرد!
اگر هدف از بودجه‌های سنواتی، برنامه‌ریزی یک‌ساله کشور است، باید مشخص شود که میزان رشد اقتصادی این بودجه چه میزان است؟ این کلیدی‌ترین سوال بی‌پاسخ بودجه 89 است در حالی که متاسفانه این سوال کلیدی به حاشیه رفته و بازتوزیع یارانه‌ها محور بودجه قرار گرفته است. به فرض که یارانه‌ها با رقم پیشنهادی دولت به تصویب رسید، آیا دولت راهکارهای جبرانی برای افزایش هزینه‌های تولید را پیش‌بینی کرده است.
صرف پرداخت 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید آن هم بدون روش‌های دقیق اجرایی می‌تواند مانع از تعطیلی واحدها یا ممانعت از رکود در آنها شود؟
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تورم 50 درصدی در صورت اجرای بودجه توام با هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش است با یارانه نقدی هر نفر 11 هزار تومان، بی‌تردید عدالتی برقرار نمی‌شود که هیچ بلکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند.بودجه 89 از حیث شفافیت همچنان بودجه‌ای غیرعملیاتی است که نه تنها هیچ‌کدام از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را محقق نکرده بلکه وعده‌های دولت نهم و دهم را نیز دربر ندارد.