بصیرت: 75 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی روز یکشنبه مورخه ۲۶ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی، ریاست محترم قوه‌قضائیه خواستار تسریع در برخورد با سران فتنه شدند و از کشاندن مسؤولان رسانه‌های انقلابی به دادگاه انتقاد کردند. 2 روز بعد مورخه 28 اردیبهشت، ریاست محترم قوه قضائیه در همایش مسؤولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آن نامه عنوان کرده‌اند: «این مایه تاسف است که نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه نوشته و در آن گفته‌اند که چرا دستگاه قضا نسبت به برخورد با سران فتنه امروز و فردا می‌کند و عده‌ای نیز در مجلس راه بیفتند و برای این نامه امضا جمع کنند». قطع نظر از اظهارات دیگر ریاست محترم قوه‌قضائیه که خود جای تشکر و تقدیر دارد مناسب است چند نکته پیرامون اظهارات فوق به استحضارعالی ایشان و خوانندگان محترم برسد:
1 – مطمئنا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب هم مورد نظر رسانه‌های ارزشی و هم مورد نظر 175 نماینده مجلس و هم مورد نظر شخص حضرت آیت‌الله لاریجانی و قوه‌قضائیه است. از طرفی مطالبه و محاکمه و اصولا «مطالبه کردن» با «محاکمه کردن» دومقوله متفاوت است. تردیدی نیست مطالبه عمومی که مبنی بر تحقق عدالت و اجرای قوانین باشد باید موجب رضایت و خشنودی ایشان و دیگر مسؤولان و متولیان دستگاه قضایی بشود نه اینکه باعث شود ریاست محترم دستگاه قضایی کشور با لحنی دور از انتظار و عنوان کردن اینکه «عده‌ای در مجلس راه می‌افتند!» این نوع واکنش سیاسی را مکدر کنند. فراموش نمی‌شود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور فرمودند: «مساله اصلى در این قضایاى اخیر، اصل انتخابات بود؛ زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگ‌ترین جرمى بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتان را می‌بندید؟! این همه زحمت کشیده بشود، مردم بیایند، یک شرکت به این عظمت، یک نصاب‌شکنى، یک رکودشکنى در دنیا، در مردمسالارى، در دموکراسى‌اى که اینقدر ادعایش را می‌کنند، انجام بگیرد، بعد یک عده مفت و مسلم بیایند بدون استدلال، بدون دلیل، همان فرداى انتخابات بگویند: انتخابات دروغ است! این کار کوچکى است؟! این جرم کمى است؟! » لازم به یادآوری است که معظم‌له در خطبه‌هاى نماز عید سعید فطر تأکید کردند: «دستگاههاى اجرایى باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاههاى قضایى باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشى که ثابت می‌شود و در قوانین اسلامى و قوانین عرفى ماهست و هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیایند».
2– خوشبختانه حضرت آیت‌الله لاریجانی با اظهارات انقلابی و ولایی خود درچند ماه گذشته تاکنون نشان داده‌اند که در برخورد قانونی با فتنه‌گران مسامحه و مساهله‌ای به خود و دستگاه قضایی راه نمی‌دهند. از طرفی شکی نیست که 175 نماینده محترم مجلس و روزنامه‌نگاران اصولگرا، خود را قاضی و یا آمر نمی‌ببینند، بلکه تنها به عنوان بلندگوی ملت ایران خواهان اجرای قانونند، چه آنکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به وکلالت ازمردم، مطالبه عمومی ملت ایران را به گوش مسؤولان برسانند. از این‌رو نامه نمایندگان محترم مجلس که به عنوان مطالبه و نه محاکمه، بیانیه‌ای سیاسی و نه حقوقی است نشان می‌دهد که این دغدغه اجتماعی و سیاسی در رابطه با تحقق فرمایشات رهبری و قانون اساسی همچنان وجود دارد. بنابراین با بیان این اوصاف اظهار گلایه‌مندی ریاست محترم قوه‌قضائیه در رابطه با آن نامه چه لزومی دارد و اصولا چه نفعی می‌تواند داشته باشد؟ جز آنکه این اظهارات عجولانه (هرچند خیرخواهانه)، این شائبه را به ذهن متبادرکند که دستگاه قضا با مواضع نمایندگان مجلس مبنی بر محاکمه اختلاف دارد. همانطور که حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید فرمودند قوای سه‌گانه باید در عین تفکیک قوا، وحدت قوا را حفظ کنند نه اینکه با اتخاذ مواضعی، بسترساز سیاهنمایی‌ها و حملات خبری و سایبری فرصت‌طلبان و اپورتونیست‌ها شوند. چه آنکه خود ایشان می‌توانند اکنون به سایت‌ها و رسانه‌های فرقه فتنه سری بزنند و واکنش آنها را ببینند! یا اظهارات رئیس قوه قضا را نشان‌دهنده اختلاف قوا عنوان می‌کنند یا اینکه 175 نماینده محترم مجلس را هتاک و...می‌خوانند! در پایان امید آن می‌رود که دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) و آنچه در قانون آمده است سران فتنه را در ترازوی محاکمه قانونی قرار دهد و آینه تمام نمای مطالبات برحق اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
مهدی امامقلی