سه شنبه 11 دسامبر روز سرنوشت سازی برای لبنان محسوب می شود. پس از آنکه هفت بار جلسات پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل نشده و به تعبیر دیگر انتخاب رئیس جمهور با شکست مواجه شده، قرار است در این روز رئیس جمهوری توافقی برای لبنان برگزیده شود. هرچند که باز هم احتمال تعویق انتخابات وجود دارد اما تحلیلگران و ناظران بین المللی با امید بیشتری، طلوع خورشید سه شنبه لبنان را انتظار می کشند. با توجه به اینکه تا حدود زیادی گروه های سیاسی لبنان بر انتخاب میشل سلیمان، فرمانده ارتش برای تصدی پست ریاست جمهوری به توافق رسیده اند، احتمال تشکیل شدن جلسه پارلمان وجود دارد. در این میان برخی مشکالات برای رسیدن میشل سلیمان به کاخ ریاست جمهوری لبنان وجود دارد. در حال حاضر مخالفت میشل عون رئیس جریان آزاد ملی یکی از مهمترین موانع انتخاب سلیمان است. ژنرال عون که تنها خود را شایسته احراز پست ریاست جمهوری لبنان می داند، به انحاء مختلف بر سر انتخاب سلیمان سنگ اندازی کرده و شروط متعددی را برای موافقت با انتخاب وی مطرح نموده است. خصوصا که در حال حاضر میشل عون معتقد است که رأی 64 درصد مسیحیان را پشت سر خود دارد و این سبب شده است که مخالفت وی با هر کاندیدای دیگری تشدید شود. ژنرال عون خواهان آن است که میشل سلیمان نخست وزیر دیگری را انتخاب کند و از سوی دیگر بپذیرد که تنها دو سال در سمت ریاست جمهوری باشد و پس از دو سال و برگزاری انتخابات پارلمانی، رئیس جمهور مجددا و به وسیله پارلمان جدید برگزیده شود. در واقع به نظر می آید که میشل عون بر این باور است که با انتخابات پارلمانی جدید ساختار پارلمان کاملا به نفع گروه 8 مارس تغییر کرده و زمینه برای ریاست جمهوری وی مهیا می شود. ژنرال عون سال هاست که در حسرت ریاست جمهوری لبنان به سر می برد و حتی قرار بود بلافاصله پس از پایان دوران ریاست جمهورى «الیاس هراوى» رئیسجمهور فقید لبنان در سال 1995 میشل عون جانشین وى شود. در تمام طول این مدت تلاش های وی برای رسیدن به کاخ بعبدا استمرار داشته است. اما وی همواره مانعی بزرگ را بر سر راه خود می دیده است. رفیق حریری در دوران حیات خود به همراه هم پیمانانش به شدت با رسیدن عون به این سمت مخالفت می کرد و اکنون و پس از ترور رفیق حریری هم این سنت به پسر ارث رسیده است و سعد هم به تأسی از پدر با تمام توان با ریاست جمهوری ژنرال عون مخالفت می کند. در این میان میشل عون هم تمام توان خود را صرف به زمین زدن خانواده حریری کرده است و حتی مکررا اعلام کرده که با نخست وزیری احتمالی سعد حریری به شدت مخالف است. در این میان بسیاری از تحلیلگران هم علت چرخش 180 درجه ای مواضع عون را دستیابی به همین آرزوی دیرین ارزیابی می کنند و معتقدند که عون با ارزیابی درست از جو سیاسی لبنان، با چرخشی کامل از یک سیاستمدار کاملا ضدسوری به یک طرفدار سوریه در لبنان تبدیل شود و از طریق اتحاد با حزب الله و جنبش امل سعی کرد برای خود محبوبیتی در میان مردم کشورش دست و پا کند. اما به نظر می رسد که حزب الله و جنبش امل هم از انحصار طلبی ژنرال عون به تنگ آمده اند و در خصوص مشی غیر دموکراتیک رهبر جریان آزاد ملی به وی هشدار داده اند. با توجه به اینکه حزبالله و میشل عون، سند تفاهم سیاسی امضا کرده و در فضای سیاسی لبنان متحد محسوب می شوند، مشیی که از سوی عون اتخاذ شده است، می تواند در وجهه حزب الله هم تأثیری منفی داشته باشد. مشکل قابل حل دیگری که بر سر راه ریاست جمهوری میشل سلیمان وجود دارد، قانون اساسی است. مطابق قانون اساسی لبنان، میشل سلیمان برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری باید 2 سال قبل، از سمت خود استعفا می کرد. از این روی مسأله اصلاح در قانون اساسی این کشور مطرح شده است و دولت باید اقدام به تعدیل قانون اساسی کند. در این میان ائتلاف 8 مارس تعدیل قانون اساسی از سوی دولت سنیوره را قبول ندارد چرا که بر این باور است دولت سنیوره کاملا نامشروع است. مخالفان دولت معتقدند که با خروج تمامی وزرای شیعه از کابینه، دولت سنیوره مطابق قانون اساسی از مشروعیت برخوردار نیست چرا که یکی از قومیتهای اصلی لبنان (شیعه) را در خود جای نداده است و لذا صلاحیت اصلاح قانون اساسی را ندارد. لذا پیشنهاد شده است که تعدادی از وزرای شیعی تنها به منظور تعدیل قانون اساسی به دولت بازگردند و مجددا پس از تعدیل قانون اساسی از دولت خارج شوند. راهکار دیگری که برای قانونی شدن اصلاح قانون اساسی توسط دولت سنیوره مطرح می گردد، بر استعفای دولت وی تأکید دارد. مطابق این راهکار دولت سنیوره به عنوان دولتی غیرقانونی باید استعفا کند تا پیش از تشکیل کابینه جدید به عنوان کابینه مستعفی از اختیار اداره امور برخوردار شود و بتواند به صورتی قانونی دست به اصلاح قانون اساسی بزند.