روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان " راست‌روی و چپ‌روی در باب عدالت! "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است:‏ هفته‌ گذشته، دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. این نشست‌ها در این سطح، نشان‌دهنده‌ی اهمیت موضوع عدالت و البته فراتر از آن، آسیب‌های بی‌عدالتی است. اهمیت و ارزش‌های عدالت آن‌چنان روشن است که آن‌را به بدیهیات تبدیل کرده. عدالت مفهومی فراروایتی و فراتاریخی است که در رودخانه‌ی تاریخ قرار نمی‌گیرد، بلکه تاریخ را تشکیل می‌دهد. این امر به‌لحاظ فراتاریخی‌بودن، جزو مفاهیم مشترک همه نسل‌ها و انسان‌هاست؛ بنابراین می‌تواند مقیاسی برای درستی و نادرستی دیگر اندیشه‌ها باشد. این موضوعی است که همه‌ی ادیان آن‌را محور اهداف خود ذکر کرده‌اند؛ اما همین مفهوم روشن و فراگیر، در دالان برداشت‌های بشری دچار تحول‌ها و پیچیدگی‌های بسیار شده است. ارزش عدالت در آموزه‌های دینی ما آن‌چنان است که گفته شده «المُلک یبقی مع الکفرِ و لایبقی مع الظلمِ»: ملک با کفر می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند. به‌عبارت‌دیگر، مطابق اندیشه‌های سوسیالیستی و چپ‌گراها، عدالت مبتنی بر نیاز است. توزیع ثروت متناسب با نیاز، برگرفته از جمله‌ی معروف مارکس است که گفت «از هرکس طبق توانایی‌اش، از هرکس طبق نیازهایش!» مطابق این عقیده، عدالت و برابری به عدالت اقتصادی منحصر گردیده و از تفاوت در نیازها غفلت شده است. دشوار است که به نیازهای مساوی دست یافت. در زمان جنگ، دولت به عدالت توزیعی توجه می‌کرد و ساختارها و نظام‌های پیش‌بینی‌شده همه با این رویکرد پی‌ریزی شدند؛ بنابراین بر حجم دولت افزوده شد. در دوران سازندگی، بیشترین توجه به عدالت در فرصت‌ها بود و عدالت مبتنی بر استحقاق اهمیت داشت؛ درنتیجه با وجود پویایی در بدنه‌ی اقتصاد کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی، احساس فقر بر تلاش‌های صورت‌گرفته سایه افکند. در دولت اصلاحات، بخش اقتصادی دولت تابع سیاست‌های دوران تعدیل و سازندگی بود و از الگوی عدالت در فرصت‌ها پیروی می‌کرد؛ اما نیم‌نگاهی هم به عدالت در توزیع قدرت می‌شد. * رسالتاما در مقام اجرا، گاهی روشن‌ترین نشانه‌های عدالت، یعنی اجرای قانون، چنان مورد غفلت قرار می‌گیرد که شگفت آور است؛ خصوصا هنگامی که این غفلت توسط دولتمردان صورت گیرد که با شعار اجرای عدالت به صحنه آمده‌اند. در چنین مواردی آنچه می‌تواند این دولتمردان را در تشخیص مصادیق عدالت یاری رساند، مراجعه به محکمه وجدان و رویارو نشستن با قاضی "انصاف " است. زیرا اگر انصاف مبنای قضاوت قرار نگیرد هر دولتمردی با رویکردی "حداکثری " قانون را به نفع خویش تفسیر می‌کند و آنجا که پای حقوق دیگر مسئولان و نهادها پیش می‌آید با برداشتی "حداقلی " آن را معنا می‌کند. اگر مراقبت‌های درونی و نفسانی نباشد، هر کس ضرورت تقویت اقتدار خویش و نادیده انگاشتن حقوق دیگران را به بهانه اجرای قاطعانه عدالت، توجیه می کند و خود را مجاز به برداشت حداکثری از اختیارات حقوقی خویش می‌شمارد. با رویکرد اختیارات حداکثری، اصل 122 که بر مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاکید می‌ورزد، کم‌رنگ می‌شود و در مواردی نظیر "تاسیس وزارت ورزش و جوانان " بر خلاف اصل 123 قانون اساسی، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمی‌شود یا بر خلاف اصل 135 قانون اساسی، وزارتخانه‌ای پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود یا بر خلاف اصل 141 قانون اساسی که تاکید کرده است رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت، نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، سرپرستی مهم‌ترین وزارتخانه‌ اقتصادی کشور، یعنی وزارت نفت، شغل دوم رئیس‌جمهور می‌شود و نامزد آینده ریاست جمهوری و رئیس دفتر کنونی هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا می‌کند. طبیعی است که چنانچه برداشت حداکثری از اختیارات قانون تعدیل نشود، دیگر مسئولان نظام هم، نه با رویکرد حداکثری، بلکه در چارچوب اختیارات قانونی خویش، وارد صحنه شوند، چنان که شایع شده است که عده‌ای از نمایندگان مجلس بر اساس اصل 88 قانون اساسی، سئوال از رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار داده‌اند یا بر اساس اصل 89، بحث استیضاح را به میان بکشند یا بر اساس اصل 161 دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی فوق‌الاشاره رسیدگی کند. "عرجوا عن طریق المنافره " * کیهاناکنون این حالت در ایالات متحده و رسانه های غربی مصداق پیدا کرده است که با شیپور فریب حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند در حالی که در نقطه مقابل ادعاهای واهی و پوچ بر ضد ایران، آمریکا به گواهی اسناد و قراین غیرقابل خدشه رتبه اول نقض حقوق بشر را در دنیا از آن خود کرده است. جالب است که اخیراً شبکه دولتی صدای آمریکا بدون آنکه به نقض گسترده حقوق بشر در ایالات متحده اشاره کند تأکید می کند برای فشار به جمهوری اسلامی ایران، مقوله «حقوق بشر» جایگزین «برنامه هسته ای» شده است. از همین روی؛ در شرایط کنونی درباره تمرکز ایالات متحده بر وضعیت حقوق بشر ایران و پمپاژ رسانه های ضد انقلاب پیرامون آنچه که وضعیت بغرنج زندان ها در کشورمان خوانده اند، گفتنی هایی هست که پشت پرده ماجرا را بهتر روشن می سازد؛ آخرین آمارهای وزارت دادگستری آمریکا - در ژوئن 2008- حاکی از این است که شمار قابل توجهی از زندانیان در فاصله زمانی 2001 تا 2006 در زندان های دولتی و فدرال این کشور براثر بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند، آن وقت آمریکایی ها شعار حقوق زندانیان سر می دهند! گفتنی است؛ وضعیت وخامت بار زندان ها در آمریکا و نقض فاحش حقوق زندانیان به گونه ای است که حتی مقامات سیاسی این کشور به پاره ای از آنها اشاره و اعتراف کرده اند. 10روز پیش بود که «دیوید ورمزر» مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا در گفت وگو با «بی بی سی» با اقرار به شکنجه زندانیان در آمریکا درباره چگونگی دست یابی به مخفیگاه «بن لادن» در پاکستان تصریح کرد که شکنجه زندانیان باعث بروز اطلاعاتی شد چه اینکه اگر از کانال دادگاه های مدنی عمل می کردیم این اطلاعات به دست نمی آمد. بنابراین اگر قرار باشد موضوع حقوق بشر پیش کشیده شود بی شک آمریکا در صدر فهرست ناقضین حقوق بشر است و به تعبیر «ماری شاو» نویسنده برجسته آمریکایی، بررسی موارد نقض حقوق بشر و اقدام عملی در برابر آن باید از خود آمریکا شروع شود. رمزگشایی از این دسیسه آمریکایی ها هنگامی است که «مارک پوزنر» مدیرکل دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش تصریح می کند: «دولت کنونی آمریکا بطور عمیق متعهد شده است به ترویج حقوق بشر و دموکراسی در سراسر جهان بپردازد زیرا تغییراتی که در جهان و خاورمیانه در حال وقوع است و ادامه دستگیری ها در ایران [!] نشان دهنده کار ناتمامی است که در پیش داریم.» و بلافاصله «باب کیس» سناتور دموکرات آمریکایی به میدان می آید و می گوید؛ «آمریکا باید با همکاری جامعه بین الملل، ایران را به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در کشورش مجبور کند.»! بنابراین طبیعی است که آمریکایی ها در شرایطی که نیازمند ژست حقوق بشری هستند تا از یکطرف تحولات منطقه را مدیریت کنند و از طرف دیگر کارکرد داخلی برای انتخابات پیش رو در این کشور داشته باشد بر روی موضوع حقوق بشر ایران متمرکز شده اند چه اینکه جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران اسلامی در منطقه زبانزد دوست و دشمن است. 4- و بالاخره باید این نکته را به نکات قبلی علاوه کرد که وضعیت حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران اسلامی با آمریکا قابل مقایسه نیست و اقدامات مغرضانه رسانه های غربی و ضدانقلابی علیه ایران پیرامون حقوق بشر و وضعیت زندان ها تنها در راستای یک پروژه سیاسی است که با تابلوی دروغین حقوق بشر دنبال می شود. این واقعیتی است که برخی رسانه های آمریکایی نتوانسته اند انکار نمایند؛ همچنانکه چندی پیش نشریه آمریکایی فارین پالیسی با به چالش کشاندن موقعیت حقوق بشری ایالات متحده و رسوایی زندان های گوانتانامو، بگرام و ابوغریب تصریح کرد که در ایران بر عکس آمریکا پس از انتشار گزارش هایی درباره زندان کهریزک، حکومت به سرعت آنجا را برای حفظ حقوق شهروندان بازداشت شده تعطیل کرد و تحقیقات را درباره ادعاهای مطرح شده آغاز کرد. در این میان یکی از مسائلی که زمینه نگرانی‌های بیشتر را فراهم آورده، افزایش روزافزون تقاضاهای اصناف مختلف برای بالا بردن قیمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل بازار، بسیاری از اصناف تولیدی و خدماتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، تقاضاهای متعددی را برای دستگاه‌های مسئول ارسال کرده و طی آن با استناد به بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید مانند حامل‌های انرژی، دستمزد نیروی انسانی، خواستار تعدیل مثبت و افزایش قیمت نهایی محصولات و خدمات هستند، درخواستهایی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان اصلاً غیرمنطقی نیست و بی‌توجهی به آنها، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد که پیامدهای ناگواری از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر مسئولان اقتصادی کشور باید هرچه سریعتر با تدابیر کوتاه مدت، نقدینگی سرگردان در بازار را که هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی بر مقدار آن نیز افزوده می‌شود. از سطح جامعه جمع کنند تا به این ترتیب از افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا جلوگیری شود. در قدم بعدی با ساماندهی و تمرکز بخشی به نقدینگی سرگردان جمع آوری شده در قالب تسهیلات پرداختی به واحدهای مولد در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، چرخه تولید و عرضه را تسهیل و تسریع کند تا بتوان با افزایش عرضه، تقاضای متراکم موجود در جامعه را اجابت و مدیریت کرد. اگرچه در نگاه نخست اجرای چنین تمهیداتی از چنان پیچیدگی و دشواری برخوردار نیست که نتوان انتظار آن را از کارشناسان و مسئولان دولتی داشت اما به نظر می‌رسد امید به اجرایی شدن این قبیل روشها و یا هر روش مفید فایده دیگری در وهله نخست در گروه رهایی لایه‌های مدیریتی دولت از تفکرات غیرمسئولانه است، تفکراتی که به جای نگرشی جامع به اقتصاد کشور تنها به فکر برداشتن بار مسئولیت از دوش سازمان تحت مسئولیت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌های افکار عمومی، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع به راحتی نگوید برای اقشار آسیب پذیر کاری از دست ما بر نمی‌آید از دیگران بخواهید! روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " قانون "به قلم منصور فرزامی آورده است: در دایره المعارف فارسی نوشته شده است که «قانون، در علوم اجتماعی، حکم یا مجموعه ای از احکام است که جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، افراد خود را پیروی از آن، موظف و ملزم می سازد» در انقلاب اسلامی، قانون اساسی، محصول خون شهدا و فصل الخطاب ملت انقلابی، مورد تایید قاطع قاطبه ملت شریف ایران واقع شد. تا سرلوحه تدوین قوانین دیگر و همچنین سرمشق زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما باشد. قانون پذیری و عمل به آن باید در تمامی سطوح جامعه، اعم از دولتی و غیر دولتی تسری یابد; یعنی عالی رتبگان جامعه تا دون پایگان، همه مطیع قانون باشند. بلکه مقامات عالی که به موجب همین قانون، به صدر مصطبه و مسند والا نشسته اند، بیشتر در اطاعت از قانون بکوشند تا سرمشق زیردستان باشند اگر برعکس عمل شود به مصداق این بیت و تمثیل خواهد بود: «جایی که مالک چنان کند، بر خرده مالک گناهی نیست» می گویند که در روزگار سختی و خشکسالی و نداری مردم مصر، حضرت یوسف (ع) به میان مردم می آمد و مردم با دیدن جمال و ایمان و یقین به کمالش، به آرامش می رسیدند و غم ها و رنج های خود را از یاد می بردند. مردم جهان باید بی اراده وادار شوند که به قانون مندی به فرهنگ اصیل به جلوه های معنوی و انسانی و اسلامی ما احترام بگذارند و متاثر شوند، اگر نشوند نگران کننده است; چون نتوانسته ایم، فرهنگ اسلامی و منش ایرانی را تعریف و تبیین کنیم. در دیار ما، بزرگانی هستند، اسوه، مظهر کمالات انسانی و واجد خصلت های نیک، پیرو منش و روش آنان باشیم و نصایح آنها را بشنویم. اگر حامل و عامل ارزش های فرهنگی خودمان باشیم، بارقه های فرهنگی ما، چشم جهانیان را روشن می کند. در آن صورت فرهنگ ما صادر می شود. آن گاه از آسیب های استکبار در امان خواهیم بود. چه دردآور است و مایوس کننده، که هنوز گرفتار این باشیم که «مجلس در راس امور هست یا نه؟» به قول بیهقی « قانون نهاده بگردانیدن، ناستوده باشد» نگارنده به عنوان یک ایرانی مسلمان، به موجب اصل هشتم قانون اساسی، حق دارد که بگوید چرا پیوسته تمرکز ما را به هم می زنید و بر غم های ما می افزایید و برای روح و روان ما تنش ایجاد می کنید؟ روزنامه سیاست روز سرمقاله خود با عنوان "آمارهای نا همخوان با تجربه‌های روز مره " به قلم بیژن کیامنش آورده است: انتشار نرخ رشد اقتصادی سال 88 پس از چند سال تاخیر و بحث و گفت و گو ، بالاخره از سوی دست اندر کاران اجرایی اعلام شد . مطابق رقم‌های اعلام شده نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت معادل 5/3 درصد بوده است و بدون محاسبه نفت نیز نکته سوم آنکه نرخ اعلام شده با رقمی که از سوی بانک جهانی منتشر شده است ، بسیار متفاوت و پر فاصله است . در این صورت لازم است که در زمینه فاصله بسیار محسوس این دو رقم نیز روشنگری و اطلاع رسانی شود . برای نمونه اگر سامانه آمار‌گیری کشور با مشکلات و ملاحظه‌هایی در خصوص انتشار به هنگام و دقیق آمارهای اقتصادی روبروست باید با ارایه مستندات کافی در این زمینه به مردم اطلاع رسانی شود . بحث دیگر آنکه انتشار آمار رشد اقتصادی برای سال 88 از سوی دست اندرکاران‌ دقیقا به دنبال انتشار این آمار از سوی سازمان‌های جهانی اتفاق افتاده است . در این صورت می توان پرسید که آیا این اقدام مسئولان ، تاحدودی جنبه واکنشی نداشته است ؟... اما ، شاید یکی دیگر از مهمترین نشانه‌های تند شدن روند اقتصادی به سوی کاهش بسیار محسوس شفافیت ، رشد غیر منتظره تورم ، افزایش بسیار پرشیب نقدینگی و افزایش بیکاری در جامعه باشد. زیرا پنهان کاری در انتشار آمار و یا ارایه آمار‌های غیر مستند به بازیگران اقتصادی است ، ممکن است از سوی برخی از بازیگران اقتصادی در بخش خصوصی ، نشانه‌های حضور پنهان عواملی در اقتصاد تعبیر شوند که در فعالیت‌های اقتصادی، همواره ناپیدا و بدون شناسنامه باقی می مانند. اما همین گروه‌های پنهان و بی شناسنامه ، به خاطر مجموعه ارتباطات خود ، می توانند مسیر هر فعالیت اقتصادی را به سود و سوی خود تحت تاثیر قرار دهند . به هر حال انتشار آمار رشد اقتصادی کشور برای سال 88 اگر چه بسیار متفاوت تر از ارقامی است که از سوی سازمان‌های جهانی منتشر شده است، اما آمار‌های اعلام شده با مشاهدات میدانی و تجربی مردم تقریبا نا همخوان است . هرچند که مشاهدات میدانی و تجربی مردم ، علی الاصول پایه علمی ندارد . اما رقم‌ها و آمارهای رسمی نیز نباید به گونه ای باشد که نفی کننده صریح مشاهدات تجربی و میدانی مردم باشد . به هر حال آمار‌های درست ، دقیق و صادقانه اقتصا دی ، بخش مهمی از حلقه فرایند برنامه ریزی است . همچنان که شاخصی بسیار با اهمیت نیز از درستی و شفافیت فضای اقتصادی نیز هست . در این صورت انتشار به موقع ،دقیق و قابل آزمون آمارهای گوناگون اقتصادی ، می باید به یکی از مهمترین مطالبات ملی سازمانهای دولتی و خصوصی تبدیل شود . روزنامه جام جم در سرمقاله روز خود با عنوان " پشت پا به مدیریت ورزشی در فوتبال "به قلم حجت‌الله اکبرآبادی آورده است:‏ مدیریت ورزشی علمی است که در فوتبال ایران به آن توجه لازم نمی‌شود. شاید بتوان سقوط 2 تیم باریشه و با قدمت پاس (تاسیس در سال 1332) و پیکان (تاسیس در سال 1346) به لیگ دسته یک فوتبال را نتیجه چنین سیاست ‌های اشتباهی دانست که متاسفانه کسی نیز پاسخگوی آن نیست. اما وضعیت آشفته پاسی‌ها بدتر از آنی بود که بشود برای آن در کوتاه‌مدت نسخه حیاتبخش پیچید و چنین بود که باشگاهی با کارنامه روشن و سابقه یک بار قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا در سال 1992، امروز به دسته یک سقوط می‌کند تا پروژه انتقال تیم‌ها به استان‌ها نیز با شکست مواجه شود. حضور 3 مربی در راس این تیم در طول لیگ دهم، بیش از همه حکایت از ضعف مدیریت دارد، ضعفی که طی سال‌ها اجازه نداده است این باشگاه با امکانات و سرمایه، حق خود را در فوتبال ایران بگیرد. نگاهی به وضعیت دیگر باشگاه‌ها نیز این ضعف را آشکار می‌سازد، موضوعی که ضررهای جبران‌ناپذیری را به لحاظ مادی و معنوی برای فوتبال ایران به وجود آورده است. اینکه تحریم ها باعث از دست دادن برخی بازارها و شرکای تجاری برای ما گردیده، امر درستی است اما به هیچ عنوان نمی تواند توجیه کننده پتانسیل و قابلیت ها سرمایه گذاری و جذابیت های اقتصادی کشور باشد و ما را به انتخاب شرکای تجاری ضعیف و کوچک ترغیب نماید. اما آنچه در حال حاضر بیش از عوامل مذکور باعث عدم توجه به اقتصاد کشور شده، خود مشغولی های بیهوده سیاسی است که باعث هدر رفت وقت و هزینه کشور گردیده است. چشم اندازی که رهبر معظم انقلاب برای سال 90 و پیرو آن سال های بعد مشخص کردند، مسیری پر فراز و نشیب می باشد که نیازمند عزمی جدی و همتی بلند است تا بر تن بیمار اقتصاد کشور علاجی اساسی صورت بگیرد و این امر نیازمند همدلی مسئولین و هماهنگی آنها در ارزیابی صحیح از موانع موجود بر سر راه اقتصاد کشور می باشد.