* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان " راست‌روی و چپ‌روی در باب عدالت! "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است: هفته گذشته، دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. این نشست‌ها در این سطح، نشان‌دهنده‌ی اهمیت موضوع عدالت و البته فراتر از آن، آسیب‌های بی‌عدالتی است. اهمیت و ارزش‌های عدالت آن‌چنان روشن است که آن‌را به بدیهیات تبدیل کرده. عدالت مفهومی فراروایتی و فراتاریخی است که در رودخانه‌ی تاریخ قرار نمی‌گیرد، بلکه تاریخ را تشکیل می‌دهد. این امر به‌لحاظ فراتاریخی‌بودن، جزو مفاهیم مشترک همه نسل‌ها و انسان‌هاست؛ بنابراین می‌تواند مقیاسی برای درستی و نادرستی دیگر اندیشه‌ها باشد. این موضوعی است که همه‌ی ادیان آن‌را محور اهداف خود ذکر کرده‌اند؛ اما همین مفهوم روشن و فراگیر، در دالان برداشت‌های بشری دچار تحول‌ها و پیچیدگی‌های بسیار شده است. ارزش عدالت در آموزه‌های دینی ما آن‌چنان است که گفته شده «المُلک یبقی مع الکفرِ و لایبقی مع الظلمِ»: ملک با کفر می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند.
دنیای جدید به اعتبار برداشت‌های متفاوت از برابری‌طلبی، به دو اردوگاه سوسیالیستی و لیبرالیستی تقسیم شده؛ این دو رویکرد به عدالت باعث قطب‌بندی و پی‌بندی ساختارهای سیاسی جهان شده است. مفهوم سوسیالیستی عدالت درحقیقت مبتنی بر عدالت در نتیجه است. برابری‌طلبی در نتیجه، یعنی همه دوندگان، علاوه‌بر خط شروع و سرعتی که می‌دوند، مسیر مسابقه را باهم به پایان برسانند. منحصرکردن عدالت در توزیع ثروت، شائبه‌ی اعتقاد به عدالت در نتیجه را ایجاد می‌کند.
درحالی‌که عدالت در نتیجه، عامل تحقیر و از بین‌رفتن انگیزه و حبس‌کردن استعدادهاست، درمقابل، لیبرال‌ها و راست‌گراها به عدالت در فرصت‌ها اعتقاد دارند. آنان معتقدند که عدالت در فرصت‌ها، خود به برابری در نابرابری‌ها منجر می‌شود. هر انسانی توان و استعداد خاص خود را دارد و آنچه مهم است، اینکه زمان شروع مسابقه برای همه برابر باشد؛ اما تفاوت سرعت دوندگان و مسیر مسابقه نتیجه متفاوتی را رقم خواهد زد و این طبیعی است؛ چراکه توان و استعداد افراد متفاوت است.
به‌عبارت‌دیگر، مطابق اندیشه‌های سوسیالیستی و چپ‌گراها، عدالت مبتنی بر نیاز است. توزیع ثروت متناسب با نیاز، برگرفته از جمله‌ی معروف مارکس است که گفت «از هرکس طبق توانایی‌اش، از هرکس طبق نیازهایش!» مطابق این عقیده، عدالت و برابری به عدالت اقتصادی منحصر گردیده و از تفاوت در نیازها غفلت شده است. دشوار است که به نیازهای مساوی دست یافت.
لیبرال‌ها و راست‌گراها معتقدند که اصل عدالت بر اندیشه‌ی حقوقی و استحقاق مبتنی است. استحقاق یعنی آنان که سخت کار می‌کنند، به ثروتی که تولید می‌کنند، استحقاق می‌یابند. این عقیده گرچه حق مالکیت و آزادی افراد را به‌دنبال دارد و دخالت دولت را به‌حداقل می‌رساند، هیچ حقی برای کسانی که در چرخه‌ی تولید گرفتار بی‌عدالتی یا بی‌عدالتی در فرصت‌ها می‌شوند، قائل نیستند.
نتیجه اینکه عدالت همیشه یکی از بال‌هایش شکسته است؛ فلذا نتایج وعده‌داده‌شده بر جامعه‌ی عدالت‌محور بروز و ظهور نمی‌یابند. در کشور ما نیز که عدالت سنگ بنای آن بوده، از همان ابتدای انقلاب، به عدالت به‌صورت مونتاژ و وارداتی توجه شده است.
در زمان جنگ، دولت به عدالت توزیعی توجه می‌کرد و ساختارها و نظام‌های پیش‌بینی‌شده همه با این رویکرد پی‌ریزی شدند؛ بنابراین بر حجم دولت افزوده شد. در دوران سازندگی، بیشترین توجه به عدالت در فرصت‌ها بود و عدالت مبتنی بر استحقاق اهمیت داشت؛ درنتیجه با وجود پویایی در بدنه‌ی اقتصاد کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی، احساس فقر بر تلاش‌های صورت‌گرفته سایه افکند. در دولت اصلاحات، بخش اقتصادی دولت تابع سیاست‌های دوران تعدیل و سازندگی بود و از الگوی عدالت در فرصت‌ها پیروی می‌کرد؛ اما نیم‌نگاهی هم به عدالت در توزیع قدرت می‌شد.
رویکرد دولت دکتر احمدی‌نژاد برخلاف خاستگاه اصولگرایی و راست سیاسی‌اش، همان رویکرد دولت زمان جنگ است؛ یعنی عدالت مدنظر دولت کنونی، همان عدالت توزیعی است که به‌لحاظ آن و با کمی تسامح، می‌توان آن‌را به عدالت در نتیجه ترجمه کرد. درحقیقت عدالت از نظر مفهومی، موضوعی روشن است؛ اما از نظر مصداقی و شاخص تحقق، دچار پیچیدگی تناقض‌آمیز است.
عدالت کلی به‌هم وابسته است. اگر جزئی از آن عملی شود و جزو دیگر رها و مغفول بماند، گویی اصل عدالت رها شده است. گاهی حتی عمل به جزئی و ترک جزو دیگر، به ضد عدالت منتهی می‌شود. این امر هندسه‌ای دارد که با تمام اجزا می‌بایست درخور توجه قرار گیرد تا عدالت در تولید و توزیع و عدالت در فرصت‌ها و نتیجه را به همراه آورد. عدالت اقتصادی بدون عدالت سیاسی تحقق‌پذیر نیست و عدالت سیاسی بدون فرهنگ عدالت به بیراهه می‌رود. در وضعیت فعلی، با تکیه بر راهی که طی شده، گره‌گشای نظری و عملی از عدالت و ترسیم نقشه‌ی راه برای عدالت مهمترین رسالت نظام است.
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "عدالت در برداشت از قانون " به قلم محمود فرشیدی آورده است: عدالت به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مباحث فرا روی بشر، این روزها موضوع تبادل اندیشه صاحب‌نظران کشورمان قرار گرفته است تا گستره، ابعاد و شاخصه‌های آن با تمسک به قرآن و سنت و با توجه به نیازهای روز بشر، تبیین شود.
اما در مقام اجرا، گاهی روشن‌ترین نشانه‌های عدالت، یعنی اجرای قانون، چنان مورد غفلت قرار می‌گیرد که شگفت آور است؛ خصوصا هنگامی که این غفلت توسط دولتمردان صورت گیرد که با شعار اجرای عدالت به صحنه آمده‌اند. در چنین مواردی آنچه می‌تواند این دولتمردان را در تشخیص مصادیق عدالت یاری رساند، مراجعه به محکمه وجدان و رویارو نشستن با قاضی "انصاف " است. زیرا اگر انصاف مبنای قضاوت قرار نگیرد هر دولتمردی با رویکردی "حداکثری " قانون را به نفع خویش تفسیر می‌کند و آنجا که پای حقوق دیگر مسئولان و نهادها پیش می‌آید با برداشتی "حداقلی " آن را معنا می‌کند. اگر مراقبت‌های درونی و نفسانی نباشد، هر کس ضرورت تقویت اقتدار خویش و نادیده انگاشتن حقوق دیگران را به بهانه اجرای قاطعانه عدالت، توجیه می کند و خود را مجاز به برداشت حداکثری از اختیارات حقوقی خویش می‌شمارد.
شاید یکی از علل این گونه خود محوری‌ها و خود عدالت بینی‌ها، به اصل 114 قانون اساسی باز گردد که انتخاب مجدد روسای جمهور به صورت متوالی را تنها برای یک دوره مجاز دانسته است و لذا معمولا در سال‌های پایانی دوره دوم، غالب روسای جمهور، چه بسا از سر دلسوزی، تلاش می‌کنند کرسی قدرت را، ولو با تصدی یاران خویش، همچنان حفظ کنند. کما اینکه در دوران سازندگی و اصلاحات شاهد طرح‌ها و رفتارهای هنجارشکنانه و از این دست بودیم که هر چند با روح قانون اساسی منافات داشت اما توسط روسای جمهور وقت حمایت می‌شد.
به نظر می‌رسد مجموعه رفتارهای هنجارشکنانه این ایام را نیز می‌بایست با همین تحلیل مورد ارزیابی قرار داد که چه بسا رئیس‌جمهور دهم، رئیس جمهور دولت یازدهم را شناسایی کرده و تصمیم گرفته است با اقتدار مقدمات پیروزی وی را در انتخابات فراهم سازد و با هر مانعی که در راه این مقدمه چینی مشاهده نماید به کمک برداشتی حداکثری از اختیارات خویش، قاطعانه برخورد کند. اگر خدای ناکرده این تحلیل صحیح باشد، اجرای قانون اساسی - که بر اساس اصل 113 مهمترین مسئولیت رئیس‌جمهور است- با رویکرد اختیارات حداکثری و یک جانبه‌گرانه تفسیر و عملیاتی می‌شود. به گونه‌ای که اصل 138 قانون اساسی که تاکید می کند نباید مفاد مقررات دولت با متن و روح قوانین مخالف باشد، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و چه بسا شبهه عدم "پرهیز از خودکامگی " که در اصل 121 بر آن تاکید شده است. به ذهن جامعه متبادر می‌شود.
با رویکرد اختیارات حداکثری، اصل 122 که بر مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاکید می‌ورزد، کم‌رنگ می‌شود و در مواردی نظیر "تاسیس وزارت ورزش و جوانان " بر خلاف اصل 123 قانون اساسی، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمی‌شود یا بر خلاف اصل 135 قانون اساسی، وزارتخانه‌ای پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود یا بر خلاف اصل 141 قانون اساسی که تاکید کرده است رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت، نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، سرپرستی مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور، یعنی وزارت نفت، شغل دوم رئیس‌جمهور می‌شود و نامزد آینده ریاست جمهوری و رئیس دفتر کنونی هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا می‌کند.
با چنین رویکردی جایگاه شورای نگهبان، آن گاه که انتخابات دهم ریاست جمهوری را تائید کند تقویت می‌شود اما اگر بر اساس اصل 98، قانون اساسی را به گونه‌ای تفسیر کرد که با "اختیارات حداکثری " سازگار نبود و ادغام وزارتخانه‌ها را توسط شورای عالی اداری خلاف قانون دانست، تفسیرش مورد توجه و ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. زیرا از باب مطایبه با رویکرد اختیارات حداکثری، بعید نیست که ادغام نهاد رهبری و نهاد ریاست جمهوری از اختیارت شورای عالی اداری باشد!
در رویکرد اختیارات حداکثری، کاپیتان تیم می‌تواند قریب نیمی از اعضای تیم و بازیکنان را در یک نیمه بازی کنار بگذارد و نیمکت نشین کند اما اگر در نیمه دوم،در یک مورد با تصمیم وی درباره کنار گذاشتن یکی از اعضای تیم مخالفت به عمل آید، کاپیتان، نیمکت نشینی پیشه می‌کند.
طبیعی است که چنانچه برداشت حداکثری از اختیارات قانون تعدیل نشود، دیگر مسئولان نظام هم، نه با رویکرد حداکثری، بلکه در چارچوب اختیارات قانونی خویش، وارد صحنه شوند، چنان که شایع شده است که عده‌ای از نمایندگان مجلس بر اساس اصل 88 قانون اساسی، سئوال از رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار داده‌اند یا بر اساس اصل 89، بحث استیضاح را به میان بکشند یا بر اساس اصل 161 دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی فوق‌الاشاره رسیدگی کند.
البته تجربه‌های گذشته نشان داده است که نظام اسلامی و قانون اساسی، بن بست ندارد و در موارد حساس و خطیر اصل 110 و 131 قانون اساسی راه حل خروج از مشکل را پیش‌بینی کرده است.
کلام آخر آنکه مصلحت جامعه انقلابی ما ایجاب می‌کند در این شرایط حساس بیش از همه توصیه پیشوای عدالت پیشگان امام علی(ع) را سر لوحه عمل خویش قرار دهیم که فرمود:
"عرجوا عن طریق المنافره "
(با رویکرد عروجی) از راه کشمکش و تنافر اجتناب ورزید.
انصاف حکم می کند که هر یک از دولتمردان، دفاع از تمامیت و کلیت نظام اسلامی را بزرگترین رسالت خویش بدانند، نظام جامع الاطرافی که بر اساس الگوی عدالت طراحی شده و هر نهادی با اختیاراتی قانونی در جایگاه خود چنان استقرار یافته که تنها در ارتباط با دیگر نهادها معنا و مفهوم پیدا می‌کند. نظام مقدسی که به برکت خون شهیدان حاکمیت یافته و با اصل ولایت فقیه مشروعیت یافته است.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "حیثیت بر باد رفته ! " به قلم حسام الدین برومند آورده است:نقل معروفی است، داستان دزدی که مرتکب سرقت شده و در حالی که فرار را بر قرار ترجیح داده بود خود برای رد گم کردن داد می زد «آی دزد»!، «بگیرید دزد را»! و... و در این میان جماعتی را نیز با خود همراه کرده بود و در قامت جلودار این جماعت به اصطلاح تقلا می کرد تا «دزد»ی که خودش بود را دستگیر کنند!!
اکنون این حالت در ایالات متحده و رسانه های غربی مصداق پیدا کرده است که با شیپور فریب حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند در حالی که در نقطه مقابل ادعاهای واهی و پوچ بر ضد ایران، آمریکا به گواهی اسناد و قراین غیرقابل خدشه رتبه اول نقض حقوق بشر را در دنیا از آن خود کرده است. جالب است که اخیراً شبکه دولتی صدای آمریکا بدون آنکه به نقض گسترده حقوق بشر در ایالات متحده اشاره کند تأکید می کند برای فشار به جمهوری اسلامی ایران، مقوله «حقوق بشر» جایگزین «برنامه هسته ای» شده است.
در همین راستا، چندی پیش هم- آوریل 2011- وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در ایران را منتشر کرده و تنها بر ادعاهایی بی پایه و اساس اصرار ورزید. اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنان اخیرش درباره تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بار دیگر ژست حقوق بشری به خود گرفت و جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در انقلاب های منطقه و کمک به سوریه برای سرکوب مردم این کشور کرد و ترجیح بند اظهارات به اصطلاح حقوق بشری او این بود که ایران مردم خود را سرکوب کرده است و حتی بصورتی مضحک مدعی شد که نخستین تظاهرات مسالمت آمیز در منطقه در خیابان های تهران صورت گرفت ولی دولت، مردم را بی گناه به زندان انداخت!
تغییر فاز آمریکایی ها و رسانه های غربی از برنامه هسته ای کشورمان به «حقوق بشر» در روزها و هفته های اخیر بر موضوع زندان ها و حقوق زندانیان متمرکز شده و هجمه ای از اتهامات و ادعاهای غیرمستند را مغرضانه اشاعه داده اند.
از همین روی؛ در شرایط کنونی درباره تمرکز ایالات متحده بر وضعیت حقوق بشر ایران و پمپاژ رسانه های ضد انقلاب پیرامون آنچه که وضعیت بغرنج زندان ها در کشورمان خوانده اند، گفتنی هایی هست که پشت پرده ماجرا را بهتر روشن می سازد؛
1- آمریکا و رسانه های غربی و همچنین رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب در حالی حقوق بشر در ایران را وخامت بار توصیف می کنند که گزارش ها و اعترافات نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و حتی مقامات سیاسی در آمریکا به وضوح نشان می دهد متهم اصلی در پرونده حقوق بشر، آمریکا و چند کشور دنباله رو آن هستند و از این روی هیچ صلاحیتی ندارند خود را در مقام «مدعی» بنشانند و به ناحق و با نعل وارونه وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر و از جمله جمهوری اسلامی را ارزیابی نمایند!
به استناد آمار اداره پلیس فدرال آمریکا یک میلیون و 400 هزار جرم خشونت آمیز در این کشور گزارش شده است و ناامنی در پهنه ایالت های مختلف آمریکا موج می زند آن وقت چطور آمریکایی ها با ژست حقوق بشری درباره کشورهای دیگر سخن به میان می آورند؟
آخرین آمارهای وزارت دادگستری آمریکا - در ژوئن 2008- حاکی از این است که شمار قابل توجهی از زندانیان در فاصله زمانی 2001 تا 2006 در زندان های دولتی و فدرال این کشور براثر بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند، آن وقت آمریکایی ها شعار حقوق زندانیان سر می دهند!
آمریکایی ها حتی به مهم ترین کنوانسیون های مرتبط با حقوق بشر نپیوسته اند اما گستاخانه دیگر کشورها و از جمله ایران را به رعایت حقوق بشر فرا می خوانند.
جای سؤال است کشوری که یکی از دو کشور در جهان است که به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است و تنها کشور جهان است که احکام حبس ابد برای کودکان در آن صادر می شود بر طبل حقوق بشر و حقوق زندانیان می کوبد.
گفتنی است؛ وضعیت وخامت بار زندان ها در آمریکا و نقض فاحش حقوق زندانیان به گونه ای است که حتی مقامات سیاسی این کشور به پاره ای از آنها اشاره و اعتراف کرده اند. 10روز پیش بود که «دیوید ورمزر» مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا در گفت وگو با «بی بی سی» با اقرار به شکنجه زندانیان در آمریکا درباره چگونگی دست یابی به مخفیگاه «بن لادن» در پاکستان تصریح کرد که شکنجه زندانیان باعث بروز اطلاعاتی شد چه اینکه اگر از کانال دادگاه های مدنی عمل می کردیم این اطلاعات به دست نمی آمد.
نکته ای که باید در همین جا به آن اشاره کرد این است که اعترافات و گزارش های نهادهای آمریکایی یا مقامات سیاسی این کشور ناظر به زندان های رسمی و آشکار است و این در حالی است که بسیاری از جنایات ددمنشانه و اعمال ناقض حقوق بشر در زندان های مخفی این کشور به وقوع می پیوندد.
اواخر دولت بوش بود که «مانفرد نواک» فرستاده ویژه سازمان ملل در گفت وگو با روزنامه اتریشی «استاندارد» خاطرنشان کرد که وجود زندان های مخفی آمریکا در اروپا با مدارک و مستندات متقن قابل اثبات است.
بنابراین اگر قرار باشد موضوع حقوق بشر پیش کشیده شود بی شک آمریکا در صدر فهرست ناقضین حقوق بشر است و به تعبیر «ماری شاو» نویسنده برجسته آمریکایی، بررسی موارد نقض حقوق بشر و اقدام عملی در برابر آن باید از خود آمریکا شروع شود.
این نویسنده آمریکایی با اشاره به اعتراف بوش مبنی بر اینکه زندانیان با اجازه و اطلاع او شکنجه می شده اند و تداوم این روند از سوی دولت اوباما در پایگاه اطلاع رسانی جنبش عدالت جهانی مالزی می نویسد: «علی رغم همه شواهد موجود مبنی بر شکنجه و نقض حقوق بشر در زندان های آمریکا، عاملان از زیربار مسئولیت اقدامات خود فرار کردند اما دولت آمریکا به بهانه های مختلف به دنبال کسانی در دنیا می گردد تا بامتهم کردن آنان به نقض حقوق بشر اهداف سلطه طلبانه خود را دنبال کند.
2- اینکه چرا آمریکایی ها در شرایط کنونی تغییر تاکتیک داده اند و موضوع حقوق بشر ایران را برجسته می نمایند به تحولات پرشتاب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برمی گردد؛ تحولاتی که این روزها دامنه آن همچنانکه رهبر خبیر و بصیر انقلاب اسلامی پیش بینی کرده بودند به قلب اروپا رسیده است. آمریکایی ها علی رغم فرار از واقعیت و تقلا برای فریب ملتها جهت دستبرد به انقلابها و قیام های منطقه، می دانند که افکار عمومی منطقه با الهام گیری از انقلاب اسلامی به میدان بیداری آمده اند و از همین رهگذر درصدد هستند تا چهره انقلاب اسلامی را به عنوان پیشاهنگ و جلودار خیزش ها و خروش ملتها ملکوک نمایند و برچسب- البته ناچسب- ضد حقوق بشری را به ایران اسلامی بزنند.
رمزگشایی از این دسیسه آمریکایی ها هنگامی است که «مارک پوزنر» مدیرکل دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش تصریح می کند: «دولت کنونی آمریکا بطور عمیق متعهد شده است به ترویج حقوق بشر و دموکراسی در سراسر جهان بپردازد زیرا تغییراتی که در جهان و خاورمیانه در حال وقوع است و ادامه دستگیری ها در ایران [!] نشان دهنده کار ناتمامی است که در پیش داریم.» و بلافاصله «باب کیس» سناتور دموکرات آمریکایی به میدان می آید و می گوید؛ «آمریکا باید با همکاری جامعه بین الملل، ایران را به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در کشورش مجبور کند.»!
خب؛ از این دو گفته دو مقام آمریکایی که در یک روز و در گفت وگو با شبکه دولتی صدای آمریکا بیان شده است؛ آشکارا می توان به رویکرد شوم آمریکا در شرایط کنونی نسبت به حقوق بشر در ایران پی برد: تحت تاثیر قراردادن موج بیداری اسلامی در منطقه.
3- از سوی دیگر؛ تمرکز آمریکایی ها بر مقوله حقوق بشر در ایران و برجسته کردن این موضوع در مقیاس جهانی ناشی از آن است که دولت فعلی آمریکا علی رغم تمامی شعارها و بخصوص شعار به اصطلاح کلیدی «تغییر» نتوانسته است وضعیت حقوق بشر در این کشور را بهبود ببخشد و چهره مخدوش ایالات متحده در نقض گسترده حقوق بشر را ترمیم نماید تا جایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی امروزه از واژه معنادار «دولت بوش-اوباما» استفاده می کنند تا نشان دهند دولت اوباما ادامه دولت بوش است.
بنابراین طبیعی است که آمریکایی ها در شرایطی که نیازمند ژست حقوق بشری هستند تا از یکطرف تحولات منطقه را مدیریت کنند و از طرف دیگر کارکرد داخلی برای انتخابات پیش رو در این کشور داشته باشد بر روی موضوع حقوق بشر ایران متمرکز شده اند چه اینکه جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران اسلامی در منطقه زبانزد دوست و دشمن است.
ضمن آنکه آمریکایی ها در تمامی سال های اخیر هیچ موفقیتی در زمینه حقوق بشر نداشته اند. حتی باراک اوباما ناگزیردر رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 وعده تعطیلی زندان گوانتانامو را داده بود اما با گذشت 3 سال هنوز وعده خود را عملی نکرده است.
دو روز پیش بود که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در آستانه سخنرانی اوباما درباره تحولات منطقه خاورمیانه نوشت: اوباما بهتر است بجای اظهارنظرهای تکراری و غیرواقعی جایزه صلح نوبل خودش را پایین نگه دارد که نتوانست زندان گوانتانامو را تعطیل کند.
4- و بالاخره باید این نکته را به نکات قبلی علاوه کرد که وضعیت حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران اسلامی با آمریکا قابل مقایسه نیست و اقدامات مغرضانه رسانه های غربی و ضدانقلابی علیه ایران پیرامون حقوق بشر و وضعیت زندان ها تنها در راستای یک پروژه سیاسی است که با تابلوی دروغین حقوق بشر دنبال می شود. این واقعیتی است که برخی رسانه های آمریکایی نتوانسته اند انکار نمایند؛ همچنانکه چندی پیش نشریه آمریکایی فارین پالیسی با به چالش کشاندن موقعیت حقوق بشری ایالات متحده و رسوایی زندان های گوانتانامو، بگرام و ابوغریب تصریح کرد که در ایران بر عکس آمریکا پس از انتشار گزارش هایی درباره زندان کهریزک، حکومت به سرعت آنجا را برای حفظ حقوق شهروندان بازداشت شده تعطیل کرد و تحقیقات را درباره ادعاهای مطرح شده آغاز کرد.
در جمهوری اسلامی ایران به شهادت منابع رسانه ای آمریکایی ها و اعترافات مقامات ایالات متحده نه کهریزک- که تنها تخلفات فردی و نه سیستمی در آن بروز کرد- با زندان های آشکار و مخفی آمریکا قابل مقایسه است و نه وضعیت حقوق بشر در ایران با وضعیت وخامت بار حقوق بشر در آمریکا. مشکل آمریکایی ها مخمصه ای است که در آن گرفتار شده اند و آن این است که اندک حیثیت حقوق بشری هم که به مدد هیاهو و شلتاق و پروپاگاند ای رسانه ای برای خود دست و پا کرده بودند اکنون در پی بیداری ملت ها در بستر بیداری اسلامی بر باد رفته است.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "مسئولیت گریزی، آفت مدیریت اقتصاد کشور " آورده است: موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف طی هفته‌های اخیر بازارهای متعددی را در نوردیده و بر دغدغه‌های عمومی در مورد مشکلات معیشتی و اقتصادی دامن زده است. این نگرانی‌ها از آن جهت افزایش یافته که رشد قیمت کالاها و خدمات مختلف طی این روزها درحالی اتفاق می‌افتد که مدیران متعدد دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادی از زمان اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دائماً از عدم افزایش قیمت‌ها در سال 90 و حتی ارزان شدن آنها خبر می‌دادند، اما افکار عمومی کشور در هفته‌های اخیر با واقعیت‌هایی متضاد با این وعده‌ها و پیش بینی‌ها مواجه شده است.
از این رو علاوه بر شرایط معیشتی دشوار، بخش زیادی از طبقه ضعیف و متوسط کشور از لحاظ اقتصادی، با کاهش سرمایه اجتماعی خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی هم مواجه است. افزایش چشمگیر قیمت انواع مواد غذایی، مواد بهداشتی در سال جاری برخلاف وعده رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر ارزان شدن کالاها، شیب تند افزایش قیمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌های مکرر سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش اندک بهای این دو مقوله، افزایش شدید اجاره بها و قیمت ملک برخلاف ادعاهای وزیر مسکن مبنی بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه دیگر از مواردی است که افکار عمومی را در مقایسه بین وعده‌های مسئولان و واقعیت‌هایی که هر روز در مدیریت اقتصاد و معیشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دچار تناقض و بی‌اعتمادی کرده است.
در این میان یکی از مسائلی که زمینه نگرانی‌های بیشتر را فراهم آورده، افزایش روزافزون تقاضاهای اصناف مختلف برای بالا بردن قیمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل بازار، بسیاری از اصناف تولیدی و خدماتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، تقاضاهای متعددی را برای دستگاه‌های مسئول ارسال کرده و طی آن با استناد به بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید مانند حامل‌های انرژی، دستمزد نیروی انسانی، خواستار تعدیل مثبت و افزایش قیمت نهایی محصولات و خدمات هستند، درخواستهایی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان اصلاً غیرمنطقی نیست و بی‌توجهی به آنها، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد که پیامدهای ناگواری از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت.
برمبنای این شرایط ظاهراً دولت به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعیت‌های اقتصادی قرار دارد؛ از یک سو جامعه و وضعیت معیشتی مردم که بنابر برآوردهای انجام گرفته، تاب تحمل افزایش بیشتری قیمت‌ها را ندارد و از دیگر سو بنگاه‌های تولیدی که برای ادامه فعالیت، گریزی جز بالا بردن قیمت نهایی برایشان ندارند. اما مشکل اینجاست که انتخاب هر یک از این دو طرف در کوتاه مدت به زیان طرف دیگر و در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
در چنین شرایطی به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها یک راه پیش روی دولت قرار دارد که عبارتست از کاستن از فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا و مدیریت قیمتی بازار.
به عبارت دیگر مسئولان اقتصادی کشور باید هرچه سریعتر با تدابیر کوتاه مدت، نقدینگی سرگردان در بازار را که هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی بر مقدار آن نیز افزوده می‌شود. از سطح جامعه جمع کنند تا به این ترتیب از افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا جلوگیری شود. در قدم بعدی با ساماندهی و تمرکز بخشی به نقدینگی سرگردان جمع آوری شده در قالب تسهیلات پرداختی به واحدهای مولد در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، چرخه تولید و عرضه را تسهیل و تسریع کند تا بتوان با افزایش عرضه، تقاضای متراکم موجود در جامعه را اجابت و مدیریت کرد. اگرچه در نگاه نخست اجرای چنین تمهیداتی از چنان پیچیدگی و دشواری برخوردار نیست که نتوان انتظار آن را از کارشناسان و مسئولان دولتی داشت اما به نظر می‌رسد امید به اجرایی شدن این قبیل روشها و یا هر روش مفید فایده دیگری در وهله نخست در گروه رهایی لایه‌های مدیریتی دولت از تفکرات غیرمسئولانه است، تفکراتی که به جای نگرشی جامع به اقتصاد کشور تنها به فکر برداشتن بار مسئولیت از دوش سازمان تحت مسئولیت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌های افکار عمومی، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع به راحتی نگوید برای اقشار آسیب پذیر کاری از دست ما بر نمی‌آید از دیگران بخواهید!
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " قانون "به قلم منصور فرزامی آورده است: در دایره المعارف فارسی نوشته شده است که «قانون، در علوم اجتماعی، حکم یا مجموعه ای از احکام است که جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، افراد خود را پیروی از آن، موظف و ملزم می سازد»
بدیهی است که هر قاعده و قانونی، محصول خرد جمعی برگزیدگان و اندیشمندان و عقلای هرقوم است. امروزه، قانون و قانون مندی، نماد مدنیت و توسعه یافتگی است و به قومی که از این دایره بیرون باشد، عقب مانده اطلاق می شود. در دنیای قدیم، یونانی ها خود را اهل مدنیت و دیگران را «بربر» می دانستند. چون معتقد بودند که آنان در روابط خود از قاعده و هنجار مشخصی پیروی نمی کنند. همچنین شنیده ایم که برخی از ملل غربی، چند هزار سال پیش، حتی برای دفن مردگان خود در مکان های خاص و یا نوشیدن آب از چشمه ای، از مردم رای می گرفتند.
سلسله اشکانی در ایران 476 سال حکومت کرد. در زمان حکومت آنان هر ایالتی به تناسب محیط و فرهنگ خود، در زبان و بیان و دین، آزادی داشت. که اگر نمی داشت این سلسله پادشاهی، نمی توانست نزدیک پنج قرن در ایران و بخشی از جهان آن روز با اقتدار، حکمرانی کند. همین اشکانیان با آن همه اقتدار و شیوه نیکوی حکومتی، خود را مدیون فرهنگ و تمدن یونانی و دنباله رو آنان می دانستند که این نشانه تاثیر و تاثر و صدور یک فرهنگ است. در انقلاب مشروطه، تمامی هم و غم رهبران و جان برکفان انقلابی، این بود که «قانون» به جای «فرد» به حکومت بنشیند.
در انقلاب اسلامی، قانون اساسی، محصول خون شهدا و فصل الخطاب ملت انقلابی، مورد تایید قاطع قاطبه ملت شریف ایران واقع شد. تا سرلوحه تدوین قوانین دیگر و همچنین سرمشق زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما باشد.
بعد از تصویب قانون و تایید امام (ره) و مردم، با دو گوش خود از زبان شهید مظلوم دکتر بهشتی شنیدم که می گفت: «در قانون اساسی ایران، برای آزادی، ظرفیت هایی است که کسی تا آخر عمرش نمی تواند از همه آن فرصت ها استفاده کند.»
اکنون یک سوال، آیا در این زمان، همان است که آن مدیر مدبر و توانا می گفت؟ و پرسش دیگر، آیا در جامعه فعلی ایران، اطاعت از قانون، ارزش اسلامی و انقلابی و ایرانی به شمار می آید؟ آیا شالوده اخلاق فردی و اجتماعی، آن چنان پی ریزی شده است که عدم تمکین در برابر قانون را ناپسند تلقی کند؟ آیا طبق ادعای ما، شعور فردی و اجتماعی ما آن قدر توسعه یافته است که قانون شکنی هم جرم به شمار آید و هم قبیح باشد؟ باید بپذیریم که اگر قانون شکنی، زیرکی، تدبیر، شهامت و رفتار ممدوح پنداشته شود، آن جامعه و مردمش به مرحله تمدن و توسعه یافتگی نرسیده اند.
قانون پذیری و عمل به آن باید در تمامی سطوح جامعه، اعم از دولتی و غیر دولتی تسری یابد; یعنی عالی رتبگان جامعه تا دون پایگان، همه مطیع قانون باشند. بلکه مقامات عالی که به موجب همین قانون، به صدر مصطبه و مسند والا نشسته اند، بیشتر در اطاعت از قانون بکوشند تا سرمشق زیردستان باشند اگر برعکس عمل شود به مصداق این بیت و تمثیل خواهد بود:
جایی که عقاب پربریزد از پشه ی لاغری چه خیزد
و یا: ...
«جایی که مالک چنان کند، بر خرده مالک گناهی نیست»
مولای متقیان علی (ع) نخست شمع بیت المال را خاموش می کرد و برادر خود عقیل را از تقاضای بیشتر منع می فرمود آنگاه دیگران را «نهی» می کرد وگرنه «رطب خورده، منع رطب کی کند؟»
در اجرای قانون اگر هر کس به اجتهاد خود عمل کند، نابه سامانی جامعه را فرا می گیرد، در نتیجه نظم امور مختل می شود چرا در اداره کشور، گاهی گرفتار کیش شخصیت و اسیر خصلت های قانون ناپذیر خود هستیم؟ آیا مردم به جای امید به بهبود اوضاع، مدام باید دغدغه رفتارهای رفتارهای ما را داشته باشند. جامعه انسانی و جامعه ایرانی که بخش کوچک اما با فرهنگ این عرصه جهانی است، باید مسئولان و بزرگانی داشته باشد که با آنها به آرامش برسد.
می گویند که در روزگار سختی و خشکسالی و نداری مردم مصر، حضرت یوسف (ع) به میان مردم می آمد و مردم با دیدن جمال و ایمان و یقین به کمالش، به آرامش می رسیدند و غم ها و رنج های خود را از یاد می بردند. مردم جهان باید بی اراده وادار شوند که به قانون مندی به فرهنگ اصیل به جلوه های معنوی و انسانی و اسلامی ما احترام بگذارند و متاثر شوند، اگر نشوند نگران کننده است; چون نتوانسته ایم، فرهنگ اسلامی و منش ایرانی را تعریف و تبیین کنیم. در دیار ما، بزرگانی هستند، اسوه، مظهر کمالات انسانی و واجد خصلت های نیک، پیرو منش و روش آنان باشیم و نصایح آنها را بشنویم. اگر حامل و عامل ارزش های فرهنگی خودمان باشیم، بارقه های فرهنگی ما، چشم جهانیان را روشن می کند. در آن صورت فرهنگ ما صادر می شود. آن گاه از آسیب های استکبار در امان خواهیم بود. چه دردآور است و مایوس کننده، که هنوز گرفتار این باشیم که «مجلس در راس امور هست یا نه؟» به قول بیهقی « قانون نهاده بگردانیدن، ناستوده باشد»
آیا این شایسته جامعه ای است که برای اقامه عدل علی (ع) و جایگزینی قانون به جای فرد و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، صدها هزار شهید و جانباز و ایثارگر تقدیم دین خدا کرده است؟
آیا بایسته مسئولان کشور است که پیوسته جامعه را به چالش بکشند و سخنان ناصحان مشفق را نشنوند. مردم چه گناهی کرده اند که مدام باید ما و رفتارهای احساسی و غیر عقلایی ما را تحمل کنند؟
نگارنده به عنوان یک ایرانی مسلمان، به موجب اصل هشتم قانون اساسی، حق دارد که بگوید چرا پیوسته تمرکز ما را به هم می زنید و بر غم های ما می افزایید و برای روح و روان ما تنش ایجاد می کنید؟
* سیاست روز
روزنامه سیاست روز سرمقاله خود با عنوان "آمارهای نا همخوان با تجربه‌های روز مره " به قلم بیژن کیامنش آورده است: انتشار نرخ رشد اقتصادی سال 88 پس از چند سال تاخیر و بحث و گفت و گو ، بالاخره از سوی دست اندر کاران اجرایی اعلام شد . مطابق رقم‌های اعلام شده نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت معادل 5/3 درصد بوده است و بدون محاسبه نفت نیز
3/4 درصد محاسبه شده است . انتشار این رقم‌ها که بسیار متفاوت تر از نرخ رشدی است که چندی پیش از سوی صندوق جهانی پول منتشر شده است ، برخی پرسش‌ها و اظهارنظر‌ها را در سطح رسانه‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است .
نخستین و مهمترین پرسش مطرح شده آن است که آمار رشد اقتصادی سال 88 چرا پس از گذشت سه سال اعلام شده است. دوم آنکه اگر صندوق جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 88 اعلام نمی کرد ، آیا انتشار چنین آماری از سوی دست اندر کاران محتمل بود ؟...
نکته سوم آنکه نرخ اعلام شده با رقمی که از سوی بانک جهانی منتشر شده است ، بسیار متفاوت و پر فاصله است . در این صورت لازم است که در زمینه فاصله بسیار محسوس این دو رقم نیز روشنگری و اطلاع رسانی شود . برای نمونه اگر سامانه آمار‌گیری کشور با مشکلات و ملاحظه‌هایی در خصوص انتشار به هنگام و دقیق آمارهای اقتصادی روبروست باید با ارایه مستندات کافی در این زمینه به مردم اطلاع رسانی شود . بحث دیگر آنکه انتشار آمار رشد اقتصادی برای سال 88 از سوی دست اندرکاران دقیقا به دنبال انتشار این آمار از سوی سازمانهای جهانی اتفاق افتاده است . در این صورت می توان پرسید که آیا این اقدام مسئولان ، تاحدودی جنبه واکنشی نداشته است ؟...
اصولا یکی از مهمترین ابزارهای شفاف سازی فضای اقتصادی جامعه به انتشار به هنگام ، دقیق و درست آمارهای گوناگون اقتصادی وابسته است . هر اندازه که انتشار آمار با ملاحظه‌های مختلف همراه شود ، از شفافیت اقتصادی کاسته خواهد شد . زیرا آمارهای درست و روشن اقتصادی، سیمایی شفاف از توانمندی و مدیریت استراتژیکی مدیران را به نمایش می گذارد . شاید به این خاطر است که در پاره ای از دوره‌ها انتشار برخی آمارهای اقتصادی دستخوش ملاحظاتی می شود که متاسفانه تداوم این دست ملاحظات، می تواند به تیرگی و مه آلودی فضای اقتصادی و آسیب دیدن برخی بازیگران منجرشود . به عبارت ساده تر درشرایطی که فضای اقتصادی و کسب و کاراز شفافیت دور می شود عرصه مناسبی برای حضور بازیگران غیر اقتصادی و ضد تولیدی فراهم می شود. مهمترآنکه هراندازه که حضور این دست بازیگران بیشتر
می شود ،از توان اقتصادی و خلاقیت‌های جامعه برای رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی کاسته خواهد شد. این اتفاق به خودی خود مسیری را به روی اقتصاد کشورها می گشاید که پیمودن آن در هر مرحله از اقتصاد بسیار پر آسیب است . آسیب‌هایی که در برخی موارد ، جبران ناپذیر نیز هستند ؛به حاشیه راندن بخش خصوصی ، گسترش بخش‌های غیر مولد و توسعه پر زیان فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ، پیامد روند دور شدن عرصه‌های خرد و کلان اقتصادی از شفافیت است . نبود شفافیتی که مهمترین نشانه آن انتشار آمارهای غیر واقعی و یا مخفی کاری آشکار و پنهان در دسترسی فعالان اقتصادی به آمار و اطلاعات دقیق و درست است .
اما ، شاید یکی دیگر از مهمترین نشانه‌های تند شدن روند اقتصادی به سوی کاهش بسیار محسوس شفافیت ، رشد غیر منتظره تورم ، افزایش بسیار پرشیب نقدینگی و افزایش بیکاری در جامعه باشد. زیرا پنهان کاری در انتشار آمار و یا ارایه آمارهای غیر مستند به بازیگران اقتصادی است ، ممکن است از سوی برخی از بازیگران اقتصادی در بخش خصوصی ، نشانه‌های حضور پنهان عواملی در اقتصاد تعبیر شوند که در فعالیت‌های اقتصادی، همواره ناپیدا و بدون شناسنامه باقی می مانند. اما همین گروه‌های پنهان و بی شناسنامه ، به خاطر مجموعه ارتباطات خود ، می توانند مسیر هر فعالیت اقتصادی را به سود و سوی خود تحت تاثیر قرار دهند . به هر حال انتشار آمار رشد اقتصادی کشور برای سال 88 اگر چه بسیار متفاوت تر از ارقامی است که از سوی سازمانهای جهانی منتشر شده است، اما آمارهای اعلام شده با مشاهدات میدانی و تجربی مردم تقریبا نا همخوان است . هرچند که مشاهدات میدانی و تجربی مردم ، علی الاصول پایه علمی ندارد . اما رقم‌ها و آمارهای رسمی نیز نباید به گونه ای باشد که نفی کننده صریح مشاهدات تجربی و میدانی مردم باشد . به هر حال آمارهای درست ، دقیق و صادقانه اقتصا دی ، بخش مهمی از حلقه فرایند برنامه ریزی است . همچنان که شاخصی بسیار با اهمیت نیز از درستی و شفافیت فضای اقتصادی نیز هست . در این صورت انتشار به موقع ،دقیق و قابل آزمون آمارهای گوناگون اقتصادی ، می باید به یکی از مهمترین مطالبات ملی سازمانهای دولتی و خصوصی تبدیل شود .
* جام جم
روزنامه جام جم در سرمقاله روز خود با عنوان " پشت پا به مدیریت ورزشی در فوتبال "به قلم حجت‌الله اکبرآبادی آورده است: مدیریت ورزشی علمی است که در فوتبال ایران به آن توجه لازم نمی‌شود. شاید بتوان سقوط 2 تیم باریشه و با قدمت پاس (تاسیس در سال 1332) و پیکان (تاسیس در سال 1346) به لیگ دسته یک فوتبال را نتیجه چنین سیاست های اشتباهی دانست که متاسفانه کسی نیز پاسخگوی آن نیست.
تیم فوتبال پاس که ریشه‌ای نظامی دارد از 19 خرداد 86 به استان همدان انتقال یافت تا به‌اصطلاح سیاست تمرکززدایی در فوتبال، رونق فوتبال استان‌ها را به همراه داشته باشد. اما در مقام عمل نه‌تنها چنین هدفی جامه تحقق نیافت بلکه پاس از یک تیم مدعی و بازیکن‌ساز به تیمی متوسط تبدیل شد تا بر سر تامین هزینه‌های مالی آن نیز کلی دعوا و اختلاف نظر ایجاد شود.
بی‌توجهی به مقوله مدیریت ورزشی نیز کم آسیب به این باشگاه وارد نکرد تا این تیم در همین فصل 2 مدیر را در راس خود دیده و دو بار نیز مجبور به تغییرش شود.
اما وضعیت آشفته پاسی‌ها بدتر از آنی بود که بشود برای آن در کوتاه‌مدت نسخه حیاتبخش پیچید و چنین بود که باشگاهی با کارنامه روشن و سابقه یک بار قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا در سال 1992، امروز به دسته یک سقوط می‌کند تا پروژه انتقال تیم‌ها به استان‌ها نیز با شکست مواجه شود.
حشمت مهاجرانی، حسن حبیبی، اصغر شرفی، همایون شاهرخی، حسین کازرانی، حسین فرکی، بهزاد غلامپور، محمد خاکپور و حمید استیلی از نسل پیشین و بازیکنانی چون جواد نکونام، محمد نصرتی، رسول خطیبی و وحید هاشمیان جملگی در مکتب فوتبال پاس به بزرگی رسیدند تا امروز نیز آنان در قبال سقوط تیم با ریشه پاس تاسف بخورند.
تیم فوتبال پیکان نیز در وضعیتی مشابه پاس به قزوین انتقال یافت، اما هیچ‌گاه مزیت استقبال تماشاگران قزوینی نیز مشمول حالش نشد تا این مساله به همراه ضعف مدیریت، به ارکان تیم ضربه بزند.
حضور 3 مربی در راس این تیم در طول لیگ دهم، بیش از همه حکایت از ضعف مدیریت دارد، ضعفی که طی سال‌ها اجازه نداده است این باشگاه با امکانات و سرمایه، حق خود را در فوتبال ایران بگیرد. نگاهی به وضعیت دیگر باشگاه‌ها نیز این ضعف را آشکار می‌سازد، موضوعی که ضررهای جبران‌ناپذیری را به لحاظ مادی و معنوی برای فوتبال ایران به وجود آورده است.
در طرف مقابل نگاهی به عملکرد تیم‌ها و باشگاه‌های موفق در فوتبال، توجه به اصول و ظرافت‌های مدیریتی را روشن می‌سازد. امروز اگر سپاهان به قطبی در فوتبال ایران و آسیا تبدیل شده است، آن را بیش از همه مرهون مدیریت تخصصی خود است که سیاست آزمون و خطا در آن جایی ندارد.
* آفرینش
روزنامه آفرینش در سرمقاله روز خود با عنوان "راه‌های برون رفت از موانع اقتصادی "به قلم حمید رضا عسگری آورده است: کشور ما در چند سال گذشته علیرغم پیشرفت در تعدادی از شاخصه ها در قیاس با رقبا چندان که شایسته می باشد ندرخشیده است. البته در مقایسه با اهداف تعریف شده ، خوب عمل کرده ایم اما اگر عملکردمان را با رشد کشورهای منطقه نظیر قطر ، ترکیه ، امارات ،و سایرین مقایسه کنیم با این تبصره که این کشورها جز نفت، پتانسیل های به مراتب کمتری نسبت به ما دارند، در می یابیم که حق مطلب را ادا نکرده ایم . متاسفانه در کشور ما ارزیابی درستی از موانع صورت نمی گیرد و راهکارهایی که متناسب با نیازها و مشکلات ما باشند عملیاتی نمی شوند.به عنوان نمونه یکی از مشکلات جدی ما بحث سرمایه گذاری و تراز رو به افول سرمایه در کشور است. کشور ما واقعا مزیت های جذابی برای سرمایه گذای داخلی و خارجی دارد، اما حتی این مزیت ها از فقر سرمایه در عذابند.
یک نمونه ساده مشکلات تامین مالی صنعت نفت کشور ما است. به هرحال خوب یا بد، صنعت نفت منبع درآمد اقتصاد ایران است. چرا باید سالانه شاهد افت تولید و استخراج نفت در کشور باشیم؟همچنین حضور مستمر دولت در اقتصاد که مانع از بلوغ بخش خصوصی مولد شده است خود عاملی برای کاهش سرمایه گذاری گردیده است. اینکه دولت نتواند از حضور خود در زمینه های اقتصادی بکاهد و میدان را برای بخش خصوصی خالی کند ضربه ای سنگین بر اقتصاد مولد کشور وارد می کند. اما مانع دیگری که باید توجه بیشتری به آن داشت بحث واردات سخت و پرهزینه تکنولوژی به کشور می باشد. در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران و تولید کنندگان برای وارد کردن دستگاه های صنعتی به کشور با مشکلات گمرکی و تعرفه های سنگین واردات رو به رو هستند. و این عامل باعث از بین رفتن انگیزه آنها برای حضور در عرصه اقتصادی کشور می گردد. بحث تحریم ها و شرکای تجاری درجه چندم ما در معاملات منطقه ای و جهانی نیز باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی کشور گردیده است.
اینکه تحریم ها باعث از دست دادن برخی بازارها و شرکای تجاری برای ما گردیده، امر درستی است اما به هیچ عنوان نمی تواند توجیه کننده پتانسیل و قابلیت ها سرمایه گذاری و جذابیت های اقتصادی کشور باشد و ما را به انتخاب شرکای تجاری ضعیف و کوچک ترغیب نماید. اما آنچه در حال حاضر بیش از عوامل مذکور باعث عدم توجه به اقتصاد کشور شده، خود مشغولی های بیهوده سیاسی است که باعث هدر رفت وقت و هزینه کشور گردیده است. چشم اندازی که رهبر معظم انقلاب برای سال 90 و پیرو آن سال های بعد مشخص کردند، مسیری پر فراز و نشیب می باشد که نیازمند عزمی جدی و همتی بلند است تا بر تن بیمار اقتصاد کشور علاجی اساسی صورت بگیرد و این امر نیازمند همدلی مسئولین و هماهنگی آنها در ارزیابی صحیح از موانع موجود بر سر راه اقتصاد کشور می باشد.
