روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "جان آدمی ارزش یافته یا صرفاً شتر گران شده است!؟"به قلم سیدعلی محقق آورده است:‏ شش ماه از سال 1390 گذشته است و هنوز برنامه‌ریزان قضایی و فقهی و اقتصادی کشور نتوانسته‌اند بر روی تعیین قطعی نرخ دیه توافق کنند. مسئولان قضایی کشور متولی اصلی تعیین این نرخ محسوب می‌شوند. آنان اوایل امسال نرخ دیه را با اعمال تغییر کوچکی در مبنای محاسبه و لحاظ‌کردن نرخ معمول تورم تا 100درصد افزایش دادند تا در سالی که همه ارقام و مبالغ و نرخ‌های اقتصادی، سوار بر آسانسور در حال صعود هستند، دیه فرد مسلمان نیز به‌یکباره از 45میلیون تومان به 90میلیون تومان برسد. اعلام اولیه این نرخ به‌ناگهان مسئولان اقتصادی، برنامه‌ریزان و فعالان صنعت بیمه و حمل‌ونقل و به تبع آن مردم کوچه و بازار را به‌شکل بی‌سابقه‌ای غافلگیر کرد. واکنش‌ها آن‌چنان تند بود که به‌سرعت خبرهای رسمی و غیررسمی از متوقف‌شدن اعلام این مصوبه و تلاش و رایزنی سران قوا برای تعدیل آن حکایت کرد.سیر چانه‌زنی بر سر تعیین قیمت نهایی یک فرد مسلمان زبان‌بسته تا کنون شش ماه زمان برده است. روزی سخنگوی قوه‌قضاییه از تغییرنکردن نرخ 90میلیونی سخن می‌گوید و فردای آن روز، وزیر دادگستری از برقراربودن نرخ پیشین تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد. این بلاتکلیفی در حالی دنباله‌دار شده که به اعتبار قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، نرخ دیه در کشور مبنای حقوقی بسیاری از تصمیمات کوچک و بزرگ قضایی و محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان اقتصادی محسوب می‌شود. گفتنی است در سال 75 نرخ دیه حدود 4میلیون تومان و در سال 80 حدود 10میلیون تومان بوده است. مقایسه روند افزایش نرخ دیه در 15سال گذشته نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ سالی این نرخ با افزایش 100درصدی مواجه نبوده و در اکثر مواقع میزان رشد دیه کمتر از 20درصد بوده است. برهمین‌اساس است که منتقدان، فارغ از مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با نحوه محاسبه این نرخ، هشت‌برابری شدن آن‌ در مقایسه با سال 80 و دوبرابری شدن آن در مقایسه با سال گذشته را برنمی‌تابند.اگر نیم‌نگاهی نیز به نرخ رسمی 15تا16درصدی تورم بیندازیم که توسط مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌شود، به‌راحتی می‌توان چنین استدلال کرد که یک جای محاسبات می‌لنگد و ابهامی دیگر عیان می‌شود: یا نرخ دیه به دور از واقعیت است یا نرخ واقعی تورم چیز دیگری است که بر ما پوشیده است! علی‌الخصوص که در یک‌ساله اخیر، نرخ برق و گاز و بنزین و آب، افزایش‌هایی از 50تا400درصدی را تجربه کرده است. * کیهاندر وهله اول راه اندازی نیروگاه بوشهر و اتصال آن به شبکه برق سراسری تغییری اساسی در نوع نگاه جامعه بین المللی به برنامه ایران ایجاد خواهد کرد. این نیروگاه یک ضلع منحصرا صلح آمیز (بدون کاربرد دوگانه) به برنامه هسته ای ایران اضافه می کند که در عین حال خود توجیهی بسیار قدرتمند برای توسعه یک چرخه سوخت بومی در داخل ایران است. هیچ یک از منابع غربی تا امروز ادعا نکرده اندکه نیروگاه بوشهر از حیث مسائل مرتبط با اشاعه یک نگرانی است یا احتمال دارد در آینده باشد. حتی در قطعنامه های شورای امنیت نیروگاه بوشهر استثنا شده و تعلیق عملیات آن درخواست نشده است. اما همین نیروگاه، سالانه چیزی حدود 30 تن اورانیوم 5/3- 5 درصد غنا مصرف می کند و در نتیجه نیازی بسیار قابل توجه به عملیات غنی سازی ایجاد می کند که به هیچ روشی جایگزین پذیر نیست. در واقع اگر زمانی به ایران گفته می شد که چون نیروگاه ندارد، پس لاجرم هدف آن از غنی سازی باید چیزی غیر از تامین سوخت راکتورها باشد، امروز این استدلال به طور کامل از روی میز حذف شده و روشن است که ایران نیروگاهی در اختیار دارد که اگر نطنز با ظرفیت کامل 50 هزار ماشین نوع اول هم به بهره برداری برسد، در طول یک سال فقط قادر به تامین سوخت مصرفی همین یک نیروگاه خواهد بود. روند دوم اما ظریف تر، مهم تر و پیچیده تر است. از چند ماه پیش اراده ای قابل تشخیص درون گزارش های آژانس وجود داشت که تلاش می کرد کل مباحثات درباره مسئله هسته ای ایران را در یک موضوع به نام «ابعاد احتمالی نظامی» (پاسخ دادن به این سوال مستلزم بحثی طولانی درباره آن چیزی است که « نگاه امنیتی به برنامه ایران» نامیده می شود. در یک جمله کوتاه به نظر می رسد هدف از همه این بحث ها و بهانه جویی ها نه نگرانی واقعی از ساخت سلاح هسته ای در ایران بلکه تلاش برای سوق دادن ایران به سمت مشارکت در پروژه های سیاسی خاص شبیه آنچه که روس ها اخیرا پیشنهاد کرده اند باشد. اگر اینطور باشد -که شواهدی در تایید آن هست- آژانس را اکنون با اطمینان می توان عضو هفتم گروه 1+5 نامید. روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "دولت ترکیه پاسخ دهد" آورده است:‏ این روزها وزیر امور خارجه ترکیه به بازیگردان اصلی معادلات سیاسی آنکارا تبدیل شده است."احمد داوود اوغلو "از یک سو اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ترکیه را تصمیمی قاطعانه می داند و از سوی دیگر به طور همزمان از استقرار رادار موشکی ناتو در کشورش دفاع می کند!شاید از دید آقای داوود اوغلو معنای تعادل رفتاری در عرصه سیاست خارجی تلافی کردن یک رفتار صحیح با یک رفتار نادرست یا اخم همراه با لبخند به دشمنان است!شاید هم اردوغان و داوود اوغلو تصور کرده اند که ترکیه می تواند در یک زمان هم برای غرب و هم برای جهان اسلام عزیز و دوست داشتنی باشد!متاسفانه شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که آنکارا حساب زیادی بر روی این پارادوکس رفتاری خودخواسته باز کرده است .حزب حاکم عدالت و توسعه بسیار علاقه مند است که هنگام مخاطب قرار دادن جهان اسلام به اخراج سفیر رژیم صهیونیستی و هنگام مخاطب قرار دادن غرب به استقرار رادار موشکی ناتو در خاک خود افتخار کند!در این خصوص بهتر است مقامات ترکیه ای به سه سئوال مهم پاسخ دهند: 3-اردوغان و داوود اوغلو به خوبی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی را می‌شناسند."ناتو"سازمانی است که طی دهه های پس از جنگ جهانی دوم هیچ گاه در راستای تامین خواسته های واقعی بشر گام بر نداشته و حضور آن در کشورهای مختلف جهان مولد بحرانهایی عمیق و فاجعه آمیز بوده است.امیدواریم اعضای حزب عدالت و توسعه سیاستها و رفتارهای ناتو در بالکان را خوب به خاطر بیاورند.اگر هم حافظه تاریخی این حزب یاری نمی‌کند!،مرور آنچه امروز در افغانستان می گذرد خود گویای ماهیت واقعی آتلانتیکی هاست.این روزها ناتو در حالی که چشم طمع به نفت لیبی دوخته و به بهانه دستگیری خاندان قذافی در اطراف طرابلس و بنغازی و سرت پرسه می زند، می خواهد بخشی از سامانه موشکی خود را در خاک ترکیه مستقر کند.جالب اینکه وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است :" استقرار این رادار در ترکیه همکاری هرچه بیشتر کشورمان با سامانه دفاعی در چارچوب مفاهیم استراتژیک جدید ناتو را نشان می‌دهد. این اقدام ظرفیت دفاعی ناتو را افزایش می‌دهد و نیز بر توانایی‌های دفاعی ما تاثیر دارد. " در نهایت اینکه به نظر می رسد ترکیه ،تا زمانی که دیر نشده است نیاز به یک دوربرگردان در عرصه سیاست خارجی خود دارد .مسلما ادامه وضعیت فعلی منجر به از دست رفتن اعتبار دولت آنکارا در منطقه خواهد شد ،ضمن اینکه کشورهای غربی نیز در صورت انزوای آنکارا در خاورمیانه و جهان اسلام ،ترکیه را در بهترین حالت ممکن به عنوان شریکی حداقلی برای خود خواهند پذیرفت.مسئله ای که به معنای انزوای همه جانبه آنکارا در نظام بین الملل خواهد بود.از این رو آنکارا باید بازی در میان پارادوکسها را پایان داده و با قاطعیت از برخی خطاهای فاحش خود در عرصه سیاست خارجی بازگردد. روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "حوادثی تلخ در روزهای شیرین"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :پس از آنکه تعطیلات عید فطر در کش و قوس نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید، فرصت مناسبی ایجاد شد تا اقشار مختلف مردم بسته به توان و فراهم بودن امکاناتشان برنامه ای جهت استراحت و فراغت از یک ماه روزه داری تدارک ببینند و در کنار خانواده به مسافرتی کوتاه اما شیرین بروند. * جمهوری اسلامی چگونه ممکن است دولتمردان ترکیه با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کودتای "ارگنه کن" و به ویژه آگاهی از ارتباطات خارجی عوامل کودتا، باز هم به غرب اعتماد کنند و برای خوش خدمتی به ناتو چراغ سبز نشان دهند؟ * شرقاینها را گفتم تا یادآوری کنم که وقتی مصرف آب مردم جهان در طول نیم‌قرن اخیر سه برابر می‌شود، در حالی که شمار جمعیت در این مدت سه برابر نشده است؛ باید هم انتظار چنین واکنشی را از سوی طبیعت داشت؛ زیرا هر سامانه زنده‌ای دارای یک ظرفیت پذیرش با توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) خاص خود است. اتفاقی که هم‌اکنون در کره زمین در حال وقوع است و هر روز نشان‌زدهای بیشتری از آن آشکار می‌شود، بر بنیاد آن حقیقتی شکل گرفته که پژوهش‌های ماتیس واکر ناگل و تیم همراهش در سال 2002 آن را پیش‌بینی کرده بودند. زیرا وی در آن سال و با صراحت اعلام کرد: مجموع تقاضای بشر برای نخستین بار در سال 1980 از ظرفیت بازتولید کره زمین فراتر رفته است. متاسفانه آن گونه که شایسته بود، هشدار ناگل را نه در شمال و نه در جنوب، هیچ کشوری جدی نگرفت و اینک کار به جایی رسیده است که مردم دنیا تمامی تولید یک‌ساله کره زمین را در ماه سپتامبر مصرف کرده و از آن به بعد، این اندوخته‌های طبیعی است که به تاراج می‌رود و دریاچه‌ها یکی از مهم‌ترین این اندوخته‌ها هستند که به دلیل افزایش اراضی کشاورزی و فزونی نیاز آبی در بخش‌های شرب، خدمات و صنعت، پیوسته و شتابان در معرض نیستی و نابودی قرار گرفته‌اند. اما چرا این واقعیت‌ها در مواجهه با بحران دریاچه ارومیه، آن‌گونه که باید مصداق نداشته و اصطلاحا بین دو طرف دعوا (یعنی مدیران اداره‌کننده حوضه آبخیز پنج‌میلیون هکتاری دریاچه ارومیه از یک سو و اغلب متخصصان، فعالان محیط‌زیست و عامه مردم) دیوار بلندی از بی‌اعتمادی به وجود آمده است؟ به نظر می‌رسد ریشه بحران کنونی را که اینک متاسفانه منجر به تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه شده است را باید در عدم شجاعت لازم در آن بخش از مدیرانی دانست که توانایی اعلام اشتباه و قبول مسوولیت خویش در بروز این بحران را نداشته و به جای چاره‌جویی برای جبران اشتباه‌ها کوشیدند تا تقصیرها را به‌گردن آسمان و بی‌مهری طبیعت و خشکسالی و تغییر اقلیم اندازند. در صورتی که ما نباید فراموش کنیم که در آغاز دهه 70 هجری شمسی کم نبودند شمار تصمیم‌گیرانی که روند افزایش آب دریاچه ارومیه را نگران‌کننده دیده و حتی طرح‌هایی برای انتقال آب دریاچه ارومیه از طریق قطورچای به خوی و رودخانه ارس مطرح کردند تا بلکه از پیشروی این غده سرطانی و به زیر آب رفتن اراضی حاشیه دریاچه ممانعت کنند. چنین بود که اغلب مدیران منطقه چشم خویش را روی رشد شتابناک اراضی کشاورزی بستند؛ وگرنه چرا باید در حوضه‌ای که منبع جدیدی از آب برایش تعریف نشده و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی‌اش تغییری نکرده، اجازه دهیم تا وسعت اراضی زراعی و باغی‌اش بیش از 360 هزار هکتار افزایش یابد؟ ) . همه این تحولات و فعالیت ها بیشتر متمرکز بر ابعاد فرهنگی, سیاسی و تبلیغی موضوع می باشندو کمترابعاد حقوقی تحولات جدید کشورهای اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و می گیرد .در چند ماه اخیر فقط دو مورد اخباری ملاحظه شدکه حاکی از توجه حقوقی به موضوع بود یکی بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت 14 مرداد، روز کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی که با محوریت موضوع خیزش های مردمی ملت های مسلمان منتشر شد و دیگری کارگاه آموزشی یک روزه که در قم به صورت مشترک توسط جامعه المصطفی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی با عنوان بیداری اسلامی و حقوق بشر و با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید برگزار گردید. بدین ترتیب روشن است که توجه به ابعاد حقوقی موضوع اولویت پیدا می کند و بر همین اساس متناسب با مجال محدود یادداشت امروز ستون به سوی عدالت چند نکته در این خصوص تقدیم می شود, امید است اهل فن ابعاد موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار دهند.از حیث حقوقی امروزه برخی اصول پذیرفته شده برای نحوه حکمرانی در سراسر جهان مقبولیت دارند. اصل تفکیک قوا, اصل حاکمیت قانون , اصل پاسخگو بودن مسوولان در قبال عملکردهای خود , اصل ضرورت وجود نظام قضایی مستقل و بیطرف به عنوان تضمین کننده رعایت حقوق مردم, اصل لزوم وجود مطبوعات آزاد و مستقل و هم چنین آزادی فعالیت نهاد های مردم نهاد جملگی چارچوب هایی را مشخص می سازند که حکومت ها لازم است مبتنی بر معیارهای حقوقی مربوط به هر یک از اصول یاد شده کشور خود را اداره کنند. نکته سوم دارای اولویت برای بررسی این است که پس از خیزش های مردمی ملت های مسلمان برای آینده از حیث حقوقی چه باید کرد؟ ابعاد حقوقی قانون اساسی جدید, ابعاد حقوقی نحوه برخورد با مقامات سابق, ابعاد حقوقی تعهدات بین المللی کشورهای مورد نظر , ابعاد حقوق بشری که لازم است مستندسازی شود که قبل از انقلاب یا حین انقلاب از سوی حاکمان مستبد و حامیان آنها چه حقوق انسانی نقض شده است و بررسی حقوقی فرایندهایی که منجر به جبران موثر موارد نقض حقوق بشر شود، جملگی موضوعاتی هستند که برای آینده باید مورد تامل قرار گیرند, بدیهی است اگر در خصوص هر یک از این موارد کار علمی دقیق صورت نگیرد همان قدرت هایی که تا دیروز حامی دیکتاتورها بودند امروزه تغییر رنگ داده و بر امواج سوار خواهند شد و بنام دموکراسی خواهی و یا تعامل با دنیای آزاد قید و بندهای جدید با محتوای حاکمیت مکتب فکری لیبرالیسم بر ملت های از بند رسته خواهندزد. * دنیای اقتصاددر این مقوله دو نکته حائز اهمیت است. سطح مخاطبین این برنامه واقعا عجیب و بی‌نظیر است و حاکی از علاقه آحاد مردم به شفاف‌سازی است.اینک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان دولتی و تاکیدات ایشان بر تعامل نخبگان با دولتمردان انتظار می‌رود رسانه ملی با این انتظار برخوردی منطقی داشته باشد.ما باید به مردم اعتماد داشته باشیم، در شرایطی که ده‌ها سایت و ایستگاه ماهواره‌ای به صورت شبانه‌روزی آنچه خود می‌خواهند می‌گویند، بجا است مدیران محترم صدا و سیما در موضوع مهم اقتصاد، همچون ورزش و هنر، زمینه‌ای برای بحث‌های کارشناسی و نقدهای دلسوزانه فراهم سازند تا هم دولتمردان بتوانند دیدگاه‌ها و اقدامات خویش را بیان کنند و هم نخبگان و کارآفرینان امکان ارائه نظرات خود را در یک فضای منطقی بیابند.اعتماد با ابهام حاصل نمی‌شود، اعتماد با بیان حقایق با توجه به نقاط ضعف و قوت به دست می‌آید.