4- تلاش برای فشار و انزوای سیاسی5- پیگیری مذاکرات در فضای فشار 6- جنباندن مزاحمت های داخلی نظیر فتنه2 سال پیش7- تهمت پراکنی در حوزه های هسته ای، تروریسم و حقوق بشر به قصد ایجاد انفعال در سیاست خارجی8- جنگ روانی و رسانه ای انبوه با افکار عمومی و خواص در ایران به قصد آشفتگی جبهه داخلی. با این حال و به دلایل متعدد، دشمن از انبوه این فشارها بهره ای نبرده هیچ، که فشارها در جهات گوناگون به شکل معکوس عمل کرده اند. طراحان این جنگ پر حجم و چندلایه وقتی از خود می پرسند که چرا چاقویشان تا این حد کند است و نمی برد، صرفاً به یک جواب روشن می رسند. اینکه ملت و رهبری و اغلب نخبگان نافذ، دستاویز وحدت و امید و ایمان را از دست نمی دهند و به رهنمود قرآنی «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرّقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فالف بینکم...» وفادارند. خروجی این برآورد برای دشمن چه می شود؟ اینکه نقطه طلایی و قوت «اتحاد، ایمان، امید» را سیبل اصلی و آماج توپخانه جنگ روانی خود قرار دهند. به یقین در این 4ماهه مشرف به انتخابات مجلس، تقلای عوامل نشاندار و بی نشان دشمن برای کم فروغ کردن وحدت در دو لایه «ملی» و «اصولگرایان» شدت خواهد یافت. اگر دشمن بر ایجاد انواع چالش ها پیش پای انتخابات (تنش و تشنج، ایجاد بدبینی در مردم نسبت به اصل انتخابات، تضعیف اصولگرایان و نفوذ دادن عوامل سفید سازمان فتنه به مجلس و شکستن این خط دفاعی مهم) می اندیشد، مقدمه همه این آرزوها، اخلال در انسجام و اتحاد جبهه اصولگرایان است. به یک معنا می توان تصور کرد که انتخابات مجلس در ایران، برای دشمنان حکم همان مهر و امضایی را دارد که پزشک قانونی پای گواهی فوت یک مرده می نویسد و برگزاری شاداب و پیراسته این انتخابات یعنی همان مهر و امضا پای برگه مرگ سلطه طلبان و مستکبران عالم.در مقابل تدارک دشمن چه باید کرد؟ همان که رهبر انقلاب 21دی ماه 1388 در دیدار شماری از نمایندگان مجلس (فراکسیون انقلاب اسلامی) بیان فرموده اند: 1- پافشاری بر مبانی و اصول و به جان خریدن هزینه های آن 2- بی عیب و نقص ندانستن افراد و توقع کم گذاشتن آنها از حق هرچند که اگر این کم گذاشتن ها نسبت به حق نبود، خیلی بهتر بود 3- آرمانگرایی معطوف به جلو و بالا نه معطوف به آشفتگی و افسردگی؛ معطوف به پیشرفت نه معطوف به توقف و سرگرمی و مشغولیت. 4- فراتر از نقص و ضعف افراد و مجموعه ها، و در کنار امر به معروف و نهی از منکر، جمع بندی های کلی را دیدن و مصلحت های بزرگتر را سنجیدن 5- راه را برای حمل به صحت در عملکرد افراد باز گذاشتن 6- حتی المقدور راه تشتت در میان اصولگرایان را بستن و درعین اعتقاد به اصول و ارزشها، به خاطر مصلحت های بزرگ تر، جاهایی اغماض کردن. آن مصلحت بزرگ تر «اتحاد و اتفاق و باهم بودن و یک حرف زدن و یک صدا داشتن» است. البته مسئولیت مهم، عمل اضلاع جبهه اصولگرایی به رهنمودهای راهگشای مقتدای انقلاب است و نه صرفاً متوجه کردن مسئولیت به یکدیگر! مسئولیت شناسی به این است که هرکس و هر مجموعه ای فارغ از اینکه دیگری به مسئولیت خود عمل می کند یا نه، درحد مقدور مسئولیت اول خود را در زمینه اتحاد و اتفاق بشناسد و به آن وفادار بماند. باور کنیم که جبهه ایمان بار دیگر به نزدیکی های خیمه فرماندهی بنی امیه رسیده و چند ضربت همدلانه دیگر برای فرو ریختن این خیمه باقی است. با تفرقه و تشتت و مجادله علنی از پشت تریبون ها و رسانه ها نباید جنگ پیروز را دوباره مغلوبه کرد؛ و ا لا سراغ عمار یاسر و مالک اشتر و ابن تیهان را نه در جبهه پایداری باید جست، و نه در گروه 8+7 و نه در هیچ مجموعه مشابهی. برای آن مصلحت و حق بزرگ تر گاه باید از حق کوچک تر و نزدیک تر گذشت. وحدت شدنی است به شرط آن که به یاد آوریم دشمن از همه سو بر ما تاخته بود و ما خود با هم دست به گریبان بودیم، پس خداوند به نعمت دیانت و ولایت بین قلب های ما الفت داد. الفت و اخوت ما را چشم شور راهزنان به کمین نشسته گرفته است و این همه لطایف الحیل که به کار می بندد، برای ربودن همین متاع گرانبهاست. وحدت و الفت و مرزبندی با همه آلودگان به فتنه و انحراف، «و ان یکاد» چشم زخم بداندیشان است.* رسالت روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "سکولاریسم زدایی و نوسازی نظام سیاسی"به قلم صالح اسکندری آورده است:انقلاب از جنس تغییر و نظام سیاسی از جنس ثبات است. تغییر در عین ثبات بخشی از ماهیت یک نظام انقلابی است. نظام انقلابی هیچ وقت انقلاب را پایان یافته نمی بیند بلکه همچون یک رودخانه در بستری از ثبات جریان دارد. بستر رود ثابت است اما جریان آب در آن راکد نیست. مردمسالاری دینی به عنوان یک نظام انقلابی نیز برای نیل به اهداف کلان خود در تشکیل جامعه اسلامی و همچنین امت اسلامی همواره باید در بستری از ثبات جریان داشته باشد. سرچشمه این رود خیز دوباره مذهب و نهضت اسلامی ملت ایران برای اداره کشور بود. نهضتی که منجر به تزریق روح اسلامیت به ساختارها و ارکان اصلی نظام سیاسی پس از انقلاب و سکولاریسم زدایی از سیاست گشت و توامان با تغییر رژیم سیاسی تحولات عمده ای در ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ایده اصیل و مترقی پیوند دیانت و سیاست در قالب ولایت مطلقه فقیه ایجاد کرد. البته روند تحکیم و تعمیق پیوند دیانت و سیاست در نظام سیاسی ایران هیچگاه متوقف نشد و در عین ثبات اهداف انقلابی برای سکولاریسم زدایی پیگیری شد. البته سکولاریسم زدایی (Peter) جامعه شناس برجسته معاصر کتاب مهمی تحت عنوان «سکولاریسم زدایی از جهان؛ خیز دوباره مذهب و سیاست جهانی» دارد. وی اگر چه در یک پارادایم سکولار به بررسی روند سکولاریسم زدایی در جهان معاصر می پردازد اما کتاب وی جزء اولین زمزمه های نظام مند و تئوریک در زمینه احیاء و بازگشت مذهب در حوزه سیاست جهانی تلقی می شود. یکی از نقایصی که معمولا در ساختار نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته رگه های سکولاری است که یا میراث رژیم منحوس پهلوی است و یا رسوب اندیشههای غربی است که برخی به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپای خود را در مهندسی نظام سیاسی به جای بگذارند. تا جایی که برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بعضی از نهادها در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، شورا را بیشتر عرفی می دانند تا دینی از این رو نتیجه می گیرند هر شخص یا کارگزاری که در قالب این ساختار ها قرار می گیرد ناگزیر به عرفی گرایی است و پس از مدتی حتی اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه دینی نظام که همان ولایت فقیه است فاصله بگیرد. این تحلیل تا حدودی مغرضانه و مبالغه آمیز است چرا که بخش مهمی از کارگزارانی که در مقاطعی از نظام دینی فاصله گرفته اند بیش از آنکه کژرفتاری آنها نتیجه ایرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهی ها، سهم خواهی، غفلت ها و غرض ورزی های خودشان بوده است. اما در عین حال نمی توان رگه ها و ردپای سکولاریسم در برخی از نهادهای عرفی نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت که در نقش مکمل و مقوم این خودخواهی ها، حسادتهاو توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاریی ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها می گردند.اخیرا که مقام معظم رهبری در کرمانشاه موضوع نوسازی نظام، لوازم و بایسته های آن را مطرح فرمودند به نظر می رسد این فرمایشات مجال و مجلای خوبی برای پیشبرد پروسه سکولاریسم زدایی از نظام به منظور تامین تدریجی اهداف والای انقلاب اسلامی است. از طرفی بدیهی است این نوسازی ناظر به نقایصی است که در ساختار بروز پیدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدی نظام حرف اول را می زند.یکی از پیام های مهم و حیاتی اختلافات و ناسازگاری های سیاسی در بین برخی از ساختارهای سیاسی در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت نوسازی نظام مبتنی بر لوازم و اقتضائات جامعه ایرانی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران این ظرفیت را داراست تا در مقاطعی که احساس نیاز وجود داشته باشد مبتنی بر مکانیسم های طراحی شده در قانون اساسی امکان بهسازی و متناسب سازی نظام سیاسی وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی مجرا و مکانیسم این پاسخدهی به این نیاز را مشخص کرده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیتها گاهی یک چیزی را اقتضاء میکند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء میکند... اما همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد.... نوسازی نظام ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمانها نیست؛ زیرا این آرمانها فطری است.... نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد.... پس آرمانها که شاکله کلی نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است. با این نگاه، نظام فرسودهبشو نیست، متحجربشو نیست، از راهبازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه میتواند جوان باقی بماند.» از منظر مقام معظم رهبری نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است. بدیهی است این عقلانیت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برایند آن که به هیبت عقل کلی جامعه اسلامی نمود می یابد و متاعی خاص در جامعه فکور مسلمان در ایران است. *آفرینش روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "تراز تجاری منفی و اقتصاد نفتی تر"به قلم علی رمضانی آورده است :چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد که اگر امروز در اقتصاد ایران فروش نفت را کنار بگذاریم، تراز تجاری ما مرتب منفی تر می شود. این امر در کنار اعلام گذشته ارزش صادرات و واردات در شش سال اخیر بیانگر رشد منفی تراز تجاری در کشور است. در این بین نیز تراز تجاری غیر نفتی کشور در دو سال فعالیت دولت دهم هم با احتساب میعانات گازی حدود 62 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات برابر با 72 میلیارد دلار منفی بوده است که در واقع قابل تامل به نظر می رسد .یعنی میتوان گفت که تراز تجاری غیر نفتی کشور در شش سال دولت کنونی با احتساب میعانات گازی 176 میلیارد دلار منفی و بدون احتساب میعانات گازی بیش از 200 میلیارد دلار منفی بوده است. امری که بیانگر نکته مهمی است و آن هم عدم کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت و صادرات غیر خام محور.در این بین بی گمان مسلماً تراز تجاری منفی غیر نفتی برای کشور را نمیتوان ناشی از اعمال سیاستهای کارآمد در حوزه تجارت خارجی ارزیابی کرد. در این میان هر چند به نگاه برخی از مقامات و آمارهای موجود تراز تجاری کلی کشور بهبود یافته اما این امر بیشک در کنار محاسبه نفت صادراتی و نقش رو به گسترش صادرات گاز در اقتصاد کشور است نه صادرات غیر نفتی در کشور .در این میان آنچه مشخص است با توجه به این نکته که تراز تجاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضع تجارت خارجی، به نوعی بیانگر کارآمدی یا ضعف سیاستها و رویکردهای اجرایی است خطری که امروزه اقتصاد کشور را تهدید میکند وابستگی فزاینده به صادرات خام محور شامل گاز و نفت در کشور است . در این حال هر چند در برنامه های اقتصادی کشور این مساله مورد تاکید قرار گرفته شده و برنامه هایی نیز برای دسترسی به ان مورد نظر بوده است اما واقعیات موجود در کشور بیانگر این نکته است که همچنان اقتصاد ایران با تراز تجاری غیر نفتی منفی وابستگی خود را به نفت حفظ و حتی افزایش داده است . این امر در شرایطی صورت میگیرد که اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد.در این شرایط عملا و برای گریز از این مشکل و تهدید باید توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی و تولید صادرا ت محور به عنوان اصلی اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد . در این حال برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت و همسو با صادرات تنظیم گردد تا صرف توجه به ورود کالاهایی لوکس و مصرفی .* مردم سالاریروزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "برق شمشیر در لبخند شاهزاده های سعودی "به قلم علی ودایع آورده است: تحولا ت خاورمیانه آنچنان شتاب آتشینی گرفته که هر مقاومتی را در خود می بلعد. دیکتاتورهای عرب که سالیان سال حکومت های خشن را اداره می کردند یکی پس از دیگری یا ساقط شدند; یا به تیر خلا ص ملت کشته شدند. در این بین عربستان سعودی که دارای روابط گسترده با دیکتاتورهای گرفتار بهار عربی است ظاهرا آرام مانده اما با وخامت حال پادشاه عربستان در نهان دچار رقابت سنگین شاهزاده های سعودی شده است. یکسال پیشتر، زمانی که ملک عبدالله همانند فهد، پادشاه پیشین عربستان برای مداوا رهسپار ایالا ت متحده شد، گمانه زنی ها درباره پازل مهلک شاهزاده های سعودی آغاز شد. امروز با مرگ ولیعهد عربستان، همه از نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان سخن می گویند. وی یکی از 7 عضو باقی مانده خاندان السدیری است که همه آنان فرزند ملک عبدالعزیز بن سعود هستند و مادرشان حسد بنت احمد السدیری، پنجمین و محبوب ترین همسر ملک عبدالعزیز از میان 22 زن دیگر وی بوده است. سالها پیشتر، حمایت های برادر وی، ملک فهد بن عبدالعزیز باعث شده بود تا نایف به عنوان یک شاهزاده قدرتمند همواره مطرح باشد اما با مرگ فهد، قدرت نایف هم به صورت چشمگیری کاهش یافت. نایف با در اختیار داشتن نیروهای پلیس و امنیت داخلی، نیز ریاست قدرتمندترین تشکیلا ت مذهبی هیات امربه معروف ونهی از منکر امپراتوری خاص خود را اداره می کند. اگر نایف بتواند پست ولیعهدی را از آن خود کند، یافتن فردی برای جانشینی خودوی معضلی سخت در ریاض ایجاد می کند. اما کار نایف چندان هم آسان نیست! در سال 2006 ملک عبدالله هیاتی را تشکیل داد با نام شورای بیعت که همگی آنها پسران ملک عبدالعزیز هستند و هر کدام یک حق رای دارند تا در نهایت ولیعهد را انتخاب کنند. سرنوشت خاندان 6 هزار نفری آل سعود و کشور ثروتمندان عربستان توسط شورای 34 نفره رقم خواهد خورد اما موضوع اینجاست که شاهزاده های سعودی از مدتها پیش مذاکرات آشکار و پنهان خود را آغاز کرده اند. در حال حاضر شخصیت هایی مانند مشعل (رئیس شورای بیعت)، عبدالرحمن (معاون وزیر دفاع) بدر سلطان (امیر ریاض)، متعب (رئیس گارد سلطنتی)، احمد (معاون وزیر کشور)، مقرن (رئیس اداره استخبارات)، طلا ل وبندر بیشترین رقابت را برای کسب قدرت دارند. یکسال پیش، 17نوامبر 2010 در روز عید قربان و تعطیلا ت 13 روزه آن و در انتهای مراسم حج سال گذشته; ابتدا خبر آمد بندربن سلطان که مدتی طولا نی به عنوان جانشین فرماندهی گارد ملی پادشاهی عربستان مشغول فعالیت بود از مقام خود کناره گیری کرده است. بلا فاصله خبر دیگری منبی بر پذیرش این استعفا و انتصاب متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز، پسر سوم پادشاه به پست فرماندهی گارد ملی منتشر شد. جالب اینجاست که هیچ کس سخنی از کناره گیری ملک عبدالله از پست فرماندهی گارد ملی عربستان به میان نیاورد; مقامی که وی از سال 1962 در چنگ داشت و مقامش را به پسر سپرد. در طول تاریخ حکومت آل سعود، این نخستین باری بود که پادشاه از یک سمت رسمی خود کناره گیری کرد. شاهزاده متعب یک نظامی کار کشته است که شخصیتی محبوب در گاردملی پادشاهی محسوب می شود. گارد ملی با روسای قبایل عربستان رابطه تنگاتنگی دارد که قدرت این بازوی پادشاهی را دو چندان می کند.گارد ملی پادشاهی، اساس قدرت پادشاه سعودی به شمار می رود که این خود نشان دهنده اقتدار متعب بن عبدالله است. گارد ملی دارای 120 هزار نیروی زبده است که به هیچ مقامی پاسخگو نیستند. نکته جالب اینجاست که بخش عمده خرید 60 میلیارد دلا ری عربستان از آمریکا در اختیار گارد ملی قرار خواهد گرفت. انتصاب فرزند پادشاه به ریاست گاردملی را می توان به منزله سیاست ملک عبدالله برای رسیدن پادشاهی به فرزندش به جای یکی از برادرانش دانست. شاهزاده های خسته از حکومت فرزندان سالخورده عبدالعزیز به نوک هرم در عربستان نزدیک تر شده اند و عرصه بر شاهزاده های پیرسعودی تنگ شده است.در مقابل این طیف در آل سعود، قانون پادشاهی عربستان ایستاده است. منشور عبدالعزیز به عنوان سنت سلطنتی، مبنی بر تداوم سلطنت بین برادران لا زم الا جرا است و براساس آن پادشاه از بین مسن ترین آنها انتخاب می شود. سلطان عبدالعزیز در این منشور تصریح کرده: «تا زمانی که پسران من زنده اند قدرت به نوه هایم نخواهد رسید.» البته در ریاض زمزمه هایی برای اصلا ح قانون عبدالعزیز شنیده می شود، مبنی برآن که بامرگ ملک عبدالله تاریخ انقضای پادشاهی فرزندان عبدالعزیز سررسیده است.متعب یک شاهزاده اصلا ح طلب است که راه پدر را ادامه می دهد وهمین موضوع طرفداران خاصی را برای وی دست و پا می کند، در مقابل نایف هم به دلیل آن که محافظه کار تمام عیار است در لا یه های سنتی عربستان و علمای وهابی حامیان سرسختی دارد. نایف برای به رخ کشیدن قدرت خود طرح بازداشت 149 نفر از مظنونین ترور شاهزاده های سعودی وعضو القاعده را اجرا کرد. نمایشی بودن تبلیغات پلیسی عربستان زمانی آشکارتر می شود که برخی از آن افراد 8 ماه قبل از انتشار این خبر بازداشت شده بودند. در گیرودار نایف برای کسب قدرت، ترکی بن عبدالعزیز برادر کوچکتر نایف، در سایه تلا ش دارد تا جانشین وی در رتبه سوم قدرت هرم آل سعود شده و قدرت نایف را مستحکم کند. در همین حال متعب از صحنه حذف می شود. بندربن سلطان، شخصیتی است که یک وزنه در معادلا ت داخلی عربستان محسوب می شود اما بیماری سرطان وی را از گردونه رقابت خارج می کند، البته وی فرزند مادری سیاه پوست است که خدمتکار بود. البته شایعه کودتا نیز همواره همراه وی است. سعود الفیصل، وزیر خارجه کهنه کار عربستان هم نقش مهمی در آینده عربستان ایفا خواهد کرد. او که خود را پایان یافته در عرصه سیاست می بیند سعی در ترسیم آینده ای قدرتمند برای فرزندانش دارد. نباید از یاد برد که به اعتقاد ملک عبدالله، برای حفظ توازن، خالد الفیصل می تواند جانشین مناسبی برای نخست وزیری به عنوان معاون دوم وی باشد تا جلوی نافرمانی نایف مقابل متعب گرفته شود. اگرچه شاهزاده نایف به صورت تقریبا قطعی ولیعهد عربستان خواهد شد اما این که در روز عید قربان یا پس از پایان مراسم حج امسال شخصیتی مانند متعب بن عبدالله به عنوان ولیعهد معرفی شود چندان دور از ذهن نیست. در پی احتمال وقوع این انتصاب حامیان نایف از هرم قدرت به پایین رانده می شوند. البته خاندان سعودی همواره جابه جایی های مهره ها و شاهزاده های خود را به صورت پنهان انجام می دهند. اگر هم نایف که هشتاد واندی سال سن دارد به قدرت برسد، باید با شاهزاده های قدرتمند و جوانی از نسل دوم آل سعود مقابله کند که شمشیر به دست تشنه قدرت هستند.آنها به فراخور جایگاه و منصبی که دارند هم برای کسب مناصب دیگر، رقابت سنگین دارند. اگر در طول چند دهه گذشته فرزندان عبدالعزیز که نتوانسته بودند قدرت را تصاحب کنند، قدرت خود را با رقابت در عرصه اقتصادی و خرج پول های نفت تلا فی می کردند، امروز نوادگان عبدالعزیز برخلا ف پدران خود حاضر نیستند از عربستان خارج شوند؛ این شرایط که ریاض را گرفتار کرده است، شمشیرهای سعودی را گداخته نبرد در تاریکی و خفا می کند تا رقص شمشیر آنها پشت لبخندهای تصنعی بوی اختلاف بگیرد.* جمهوری اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی " آورده است:بی تردید تخلف مالی بیسابقهای که در افکار عمومی کشور با عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ثبت شده از جنبههای مختلفی بر ارکان و ساختارهای قانونی، نظارتی و اجرایی تأثیرگزار بوده است. به عبارت دیگر، در بسیاری از حوزهها، میتوان عملکرد و حتی روال موجود را به دو دوره پیش از برملا شدن این تخلف و پس از آن تقسیم کرد چرا که گذشته از پیامدهای ناگوار و هزینههای بسیار هنگفتی که این مفسده بزرگ اقتصادی برای کشور به دنبال داشته است، قطعاً بسیاری از مسائل پس از کشف و علنی شدن این تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانکه اصول مدیریتی نیز همین رفتار را تأیید میکند و بر تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید دارد. در باب خلأها، نقصانها و مشکلات زیرساختی که زمینه را برای سوءاستفاده متخلفان در جریان تخلف مالی اخیر فراهم آورده، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما به نظر میرسد در این میان توجه کمتری به نحوه برخورد نمایندگان مجلس و عکس العملی که برخی از وکلای مردم در این نهاد در قبال تخلف بیسابقه مالی نشان داده اند، وجود داشته است. این درحالی است که بررسی موضعگیریهای کلان مجلس درحالت کلی و شیوه برخورد برخی نمایندگان با این مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افکار عمومی را برآورده سازد بلکه اما و اگرهای بسیاری را نیز به دنبال داشته است. واقعیت این است که مجلس به عنوان نهادی که دو مسئولیت به غایت خطیر قانونگذاری و نظارت بر شیوه اجرای این قوانین را برعهده دارد در موارد مختلفی از جمله تخلف مالی اتفاق افتاده خود به عنوان یک طرف دخیل در مسئله باید مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد چرا که در بروز وقوع هر تخلفی، وجود یکی از این دو احتمال گریزناپذیر است؛ یا قوانین و مقررات به گونهای وضع نشدهاند که زمینه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نیاورند یا دستگاههای اجرایی که وظیفه پیاده سازی قانون را برعهده دارند، در انجام مسئولیتهای خود کوتاهی یا تقصیر داشته اند؛ هر کدام از این دو احتمال به یقین تبدیل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادی که وظیفه بررسی و تصویب قوانین کشور را برعهده دارد و همچنین مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی را نیز دارد، باید در کنار سایر عوامل مورد بازخواست قرار بگیرد و بررسی شود که آیا در انجام این دو وظیفه، عملکرد درستی داشته است یا خیر؟ متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسیدگی به تخلف مالی اخیر به این مقوله توجه نشده است و نمایندگان مجلس در قامت مدعی استیفای حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرایی و دولتی مشغول شدند و با اینکه از همان ابتدای کار نیز بر طبل استعفا و استیضاح کوبیدند، در هیچیک از این دو زمینه نیز کاری انجام ندادند! توجه به این نکته ضروری است که انتقاد از عملکرد عمومی مجلس و رفتارهای برخی نمایندگان در این نوشته به هیچوجه به این معنا نیست که نمایندگان مجلس نباید از چنین موضعی به بررسی عملکرد مسئولان اجرایی و در صورت لزوم پیگیری برکناری آنان بپردازند، چرا که این اقدامات جزو وظایف اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت است اما بحث بر سر این است که ریشه کنی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی مشروط و منوط به برخوردی همه جانبه و عمیق باتمامی ریشهها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهای مقطعی و پرداختن به معلولها چندان کمکی به حل مسئله نمیکند، هر چند که مجلس کنونی حتی همین راه حل نیم بند و کم اثر را نیز پی نمیگیرد و به شعار دادن در این زمینه اکتفا میکند. از این رو است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات و مصوبات مجلس در حوزه پولی و بانکی و همچنین دقت و استمرار نمایندگان در امر نظارت بر عملکرد دستگاههایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان حوزه بانکی کشور نیز باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود آیا این تصمیمات و مصوبات نقشی در بسترسازی برای تخلف مالی اخیر داشته یا خیر؟ به عنوان مثال ضروری است از نمایندگان مجلس سؤال کنیم چرا با وجود تأکید بدنه کارشناسی کشور و حتی مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت بازبینی در نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی که بنابر مصوبه مجلس سابق باید همواره پایین بیاید، هیچ تلاشی برای برخورد با دولت که همواره سیاست کاهش دستوری نرخ سود را دنبال میکند، انجام ندادهاند؟ این درحالی است که به اذعان تمامی آگاهان و ناظران، نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردهها و سودهای بانکی که دولت در آن اکثریت نمایندگان را دارد، فاصله شدیدی با واقعیتهای اقتصادی کشور دارد و همین فاصله زمینه ایجاد رانت و فساد را در بسیاری موارد بوجود میآورد که بزرگترین مصداق آن تخلف مالی اخیر است. شاید پاسخ نمایندگان مجلس به این پرسش چنین باشد که در برنامه پنجم، دولت مکلف به تعیین نرخ سود بانکی در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما باید از نمایندگان پرسید چرا دولت را در پی بیتوجهی به این مصوبه صریح قانونی در سال 90 مواخذه و بازخواست نکرده اند؟ نکته دیگری که لازم است برخی نمایندگان به آن پاسخ دهند این است که چرا در برابر اعمال فشار شدید دولت برای گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدیر عامل بانکهای دولتی سکوت کردند؟ موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل مستعفی و ناپدید شده بانک ملی یکی از این موارد است؛ بنابه اسناد و گزارشهای موجود، تأیید صلاحیت حرفهای این مدیر درحالی صورت گرفته که ابهامات فراوانی در مورد وی وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابیها کار خود را کرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اینجاست که امروز که طشت رسوایی از بام بر زمین افتاده است، همان نمایندگانی که بیش از دیگران، نهادهای اجرایی را به کم کاری و اهمال متهم میکنند که نام و امضای برخی از آنها پای نامه سرگشاده به رئیسجمهور در سال 84 برای حمایت از محمودرضا خاوری و شکایت از برکناری وی از مدیر عاملی بانک سپه به چشم میخورد! همان نمایندگانی که برخی از آنان در نامهای با 170 امضا در تقدیر از درایت و کارنامه درخشان محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک سپه، برای رئیسجمهور ارسال کردند. سؤال دیگر را نیز باید آن دسته از نمایندگان پاسخ دهند که در جریان بررسی بندهای مرتبط با استقلال بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پیشنهاد مجلس مبنی بر حذف رئیسجمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و حضور رؤسای سه قوه در این مجمع پرداختند. جالب اینجاست که برخی از همان نمایندگان امروز از دخالتهای دولت در نظام بانکی مینالند و رئیس کل بانک مرکزی را که خود به عزل و نصبش توسط رئیسجمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذیری و اطاعت از رئیس دولت مستحق برکناری میدانند. سؤالاتی از این دست کم نیستند و میتوان بر این نوشته پرسشهایی دیگری نیز افزود که شاید خوشایند نباشد هر چند در زمان مقتضی باید آنها را مطرح کرد و به آنها پرداخت، اما بیتردید مهمتر از این پرسشها این نکته است که علیرغم تأکیدی که تمامی مسئولان دلسوز نظام بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تمامی عوامل دخیل در فساد مالی اخیر داشتهاند، برخی نمایندگان مجلس بیتوجه به جایگاه ارزشمند و والایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مجلس قائل شده است، در انجام درست مسئولیتهای خود کم توجهی و کم تدبیری میکنند. * شرق روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تحریم خودساخته"به قلم حمید میرزاده* آورده است: بنا بر آنچه اخیرا در رسانهها منتشر شد، با رأی اکثریت روسای دانشگاهها و اعضای بلندپایه وزارت علوم هیاتهای ممیزه دانشگاهها در صورت مشاهده مقالات علمی در پایگاه علمی الزویر (