کیهان:دورنمای مذاکرات آوریلحدود یک سال قبل، مذاکرات استانبول در ژانویه 2011 زمانی به بن بست رسید که معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سیاسی برای حل مسئله است بلکه از حداقل انسجام لازم برای اینکه از جانب ایران به عنوان یک طرف مذاکراتی در نظر گرفته شود هم برخوردار نیست. آمریکایی ها در آن مذاکرات تصور می کردند قادر خواهند بود یک نسخه به اصطلاح بازنویسی شده از طرح مبادله سوخت هسته ای را به عنوان «یک گام اعتمادساز» به ایران تحمیل کنند و وقتی با مقاومت ایران روبرو شدند ترجیح دادند مذاکرات شکست بخورد چرا که تصور می کردند بالاخره سوخت راکتور تهران تمام خواهد شد و ایران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بیمار سرطانی اش مجددا پای میز مذاکره بازگردد. اولین نکته این است که چنان که پیش تر گفته ایم غرب در این مدت همزمان با هدف گرفتن محاسبات حاکمیت در ایران -وحتی بیشتر از آن- برای اثر گذاری بر محاسبات مردم تلاش کرد. تا آنجا که به تقابل راهبردی ایران و غرب بازمی گردد یک سال گذشته بدون شک «سال مردم» بوده است. مشورتی که محور فتنه - ضدانقلاب- اسراییل به آمریکایی ها داد این بودکه فشار خارجی چسبندگی مردم به نظام را کم خواهد کرد و از جایی به بعد، وقتی مردم حس کنند فشاری که به آنها وارد می شود محصول تصمیم های نظام در حوزه های سیاست خارجی و امنیت ملی است، خواهان تغییر این سیاست ها خواهند شد. آمریکایی ها به نحو غریبی درباره اتفاقی که در 12 اسفند رخ داد ساکت هستند و از همین سکوت می توان فهمید پیام را دریافت کرده اند. پیام 12 اسفند این بود که فشار خارجی تنها چیزی را که در ایران تقویت می کند همبستگی ملی است و الگوی محاسبات راهبردی مردم ایران تا حدود زیادی با الگویی که حاکمیت از آن پیگیری می کند یکی است. نتیجه ای که این پیام برای مذاکرات اینده با 1+5 به بار خواهد آورد بسیار حیاتی است. گذشته از این، رفتار آمریکا در لیبی و سیاستی که هم اکنون در مقابل سوریه تعقیب می کند برای پکن و مسکو جای هیچ تردیدی باقی نگذاشته است که هدف غرب شوخی هایی از قبیل دفاع از حقوق بشر و امثال آن نیست بلکه آمریکایی ها نفوذ ژئوپلتیک، منابع انرژی، ثبات داخلی و در نهایت امنیت ملی این دو کشور را هدف گرفته اند. بنابراین به نظر نمی رسد این بار مانند دفعات پیش با یک زد و بند سریع از جانب روسیه و چین با آمریکا مواجه باشیم. آنچه قابل معامله بوده به پایان رسیده و آنچه باقی مانده اساسا قابل معامله نیست. و آخرین نکته این است که برنامه ریزی فنی ایران در یک سال گذشته به طور کامل در حال تغییردادن معادله مذاکرات است. 3 گام مهم فنی که ایران در یک سال گذشته برداشته قابلیت آن را دارد که صحنه مذاکرات را از اساس بازتعریف کند. گام اول به تصمیم شجاعانه ایران برای ورود جدی به مذاکرات با آژانس با هدف حل همه مسائل باقی مانده در چارچوب یک مدالیته جدید مربوط است، اگرچه دو دور مذاکره در تهران نشان داد ماموریت آمانو کش دادن مسئله است نه حل آن. در هر حال، اگر آمانو بخواهد این مذاکرات را به شکست بکشاند، این امر حتما در شرایطی رخ خواهد داد که به خوبی معلوم باشد مقصر کیست. خراسان:ادامه سیر کاهش ارزش پول ملی و وعده هایی که روی کاغذ ماندمتأسفانه طی دهه های گذشته به دلایلی چون تورم با وجود آن که اقدامات قابل توجه و متنوعی از ابتدای سال تا کنون در این عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعی و تفاوت فاحش ۹ نشان می دهد که میزان واردات کالا ۶۴ میلیارد دلاری موجود قابل تأمل است. ۲ میلیارد تومان می شود. ۳۰ میلیارد دلار از ارزی که روی کاغذ از محل صادرات غیر نفتی حاصل می شود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمی شود و صادر کنندگانی که با دریافت ارز درس از تجارب گذشته و جلوگیری از تکرار خطاها۹۰۳۳۰سیل نقدینگی پرهیز از وعده های بدون پشتوانه و سلب کننده اعتمادسخن آخر این که سیاست ارزی مبتنی بر کاهش ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات به صورت دقیق و کنترل شده توسط بسیاری از کشورها در مقاطع زمانی مختلف به کار گرفته می شود اما متاسفانه آنچه که در سال جاری و سال های گذشته در کشور ما به وقوع پیوسته است کاهش خارج از ضابطه ارزش پول ملی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارزهای معتبر بوده است که خواسته یا ناخواسته بهانه خوبی برای گسترده شدن زنجیره تورم کشور از واردکننده تا مصرف کننده نهایی را به وجود آورده است. «کدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادی رسیدگی می‌کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاری دومین جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالی، بر این نکته تاکید کرده بود که در روند رسیدگی به اتهامات و تخلفات این پرونده نباید به متهمان و متخلفان جزء که در واقع عوامل خرده‌پای این پرونده هستند، اکتفا کرد و لازمه برخوردی ریشه‌ای که امید جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات اقتصادی را پررنگ کند، پرداختن به دانه درشت‌های این پرونده است. تخلفات و جرائم اقتصادی و مالی هم از این قاعده مستثنی نیستند و در رسیدگی به این تخلفات هم باید پیش و بیش از رسیدگی به عاملان تخلف، به این موضوع پرداخت که چه بسترها و زمینه‌هایی امکان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرایطی ارتکاب جرم اقتصادی که طبیعتاً با انگیزه کسب سود مالی انجام می‌گیرد، توجیه اقتصادی پیدا کرده است؟ به این ترتیب می‌توان به راحتی آثار و پیامدهای یک سیاست نادرست را در زمینه‌سازی برای وقوع یک جرم بزرگ اقتصادی مشاهده کرد. بی‌تردید ادعای این نوشته این نیست که تمام عوامل و سودجویی‌های شخصی و... را باید در تحلیل ریشه‌های این تخلف بی‌سابقه نادیده گرفت اما با نگاهی کارشناسانه هم اگر به فرایند وقوع جرم نگاه کنیم، نمی‌توان از کنار انگیزه‌های اقتصادی مجرمان هم عبور کرد. اکنون سئوال اینست که آیا در روند رسیدگی به این پرونده، از چنین زاویه‌ای هم به مسئله پرداخته شده است؟ آیا نه در دادگاهی قضایی، بلکه لااقل در قالبی کارشناسی و نهادهایی تخصصی، ابعاد و پیامدهای مخرب تصمیمات نادرست مسئولان و مدیران پیگیری و بررسی می‌شود؟ متاسفانه چنین فرایند‌هایی هم اکنون نیز در حال جریان است؛ کافی است فقط به شیوه فروش و توزیع ارز طی ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. رسالت:این حساب کی تصفیه می‌شود؟این حساب تنها در تفریغ سال 83 بیش از شش میلیارد دلار دچار کسر و نقصان بود. این تصور وجود داشت که شرکت ملی نفت براساس تبصره 38 قانون دائمی بودجه تمام درآمدهای نفتی را به خزانه واریز می‌نماید. در سال 83 مشخص شد که شش میلیارد دلار از درآمدهای نفت صادراتی و نیز هیچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واریز نشده است. وزیر نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که چرا از واریز درآمدهای نفتی به خزانه خودداری کرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که یک قانون دائمی برای مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت است هیچ‌گاه رعایت نمی‌شده است!" تقسیم این سهام به طور بسیار بدیع در تاریخ شرکت‌های سهامی درآمد. در آن سال نگارنده نقدی به عملکرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنایتی نشد. امسال درست یک سال است از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. هیچ کس در دولت و مجلس بر اساس یک حساب و کتاب حرفه‌ای و نیز براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی نمی‌داند تقویم محاسباتی درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالایشگاه‌های تصفیه نفت و صاحب فرآورده‌های نفتی که با قیمت‌های آزاد شده محصولات خود را می‌فروشند چه تقویمی دارد و نسبت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نیز سود پالایشگاه‌ها به چه میزان می‌باشد. امسال هم که موضوع نفت اولین بند ماده واحده بودجه سال 91 را به خود اختصاص داده است نشان می‌دهد که در به همان پاشنه قبلی می‌چرخد. شرکت ملی نفت، دولت و مجلس با نقض اصل 53 راه ساده و آسان شفاف‌سازی درآمدهای نفتی را رها کرده‌ است و با تصویب بندهای پیچ در پیچ و جزء در جزء و بخش در بخش تبصره 11 و تبصره 7 و بند یک و بند 4 قانون بودجه‌های سال‌های پس از 83 تاکنون اجازه داده‌ دو دولت، دو خزانه و دو بودجه وجود داشته باشد و یک شرکت دولتی در اندازه یک دولت در دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه ظاهر شود. چهارشنبه گذشته نمایندگان محترم مجلس به کلیات طرح قانون وزارت نفت رای دادند. در حالی که اساسنامه نفت طی 33 سال گذشته به تصویب نرسیده و همه دولت‌های پس از انقلاب از تصویب و ارائه آن به مجلس پرهیز داشتند، معلوم نیست طرح قانونی وزارت نفت به دنبال چه موضوعی برای شفاف‌سازی در حوزه نفت است. مجلس برای فرار از پاسخگویی در مورد قانون بد نوشتن در حوزه نفت در بودجه‌های سالیانه به این طرح روی آورده است. این طرح قفل دیگری بر عدم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی است. معلوم نیست چرا مجلس بیشتر از دولت بر این رویکرد اصرار دارد. در جنگ عراق نیز آمریکا با ادعای این که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است، به این کشور لشگرکشی کرد، اما هیچگاه سلاح‌های ادعایی آمریکا در عراق کشف نشد. در ماده یک منشور سازمان ملل متحد نوشته شده است؛ «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز‌گرانه یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض قانون گردد، با شیوه‌هایی مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل. دلیل این کار را می‌توان در عدم استقلال این سازمان بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، جستجو کرد. این سازمان و سازمان‌های زیر مجموعه آن به خاطر وابستگی‌های شدیدی که به برخی از کشورهای به اصطلاح ابرقدرت دارند، نمی‌توانند، در تصمیم‌گیری‌ها حق و عدالت را پیگیری و پیاده کنند و به همین خاطر شاهد رفتارهای نامتعارف و خارج از قوانین از سوی این سازمان هستیم. ۴ ISC تولید کرده‌اند که همین امر باعث کسب رتبه نوزدهم جهانی در این زمینه شده است. گویا ترکیه مقام هجدهم سال قبل خود را در این دو ماهه نیز حفظ کرده است. در جایگاه اول تولید علم قرار گرفته است. این آمارها شاید برای بسیاری از شهروندان کشور عزیزمان به چشم نیاید و تحلیلی در این خصوص نداشته باشند حال آنکه نکات مهمی را در همین زمینه می‌توان مورد توجه قرار داد. این سه ضلع راهبردی البته بحث های مفصلی دارد که در این مجال محدود نمی توان بدان وارد شد تا مشخص شود وضع موجود ما چه تناسبی با بایسته های کاربردی نمودن اندیشه اسلامی دارد. به همین امر بسنده میکنیم که به هرحال مبتنی بر اندیشه اسلامی باید راهبردی و کلان اندیشید و برای حرکت های بزرگ تأثیرگذار بر جامعه بشری خود را آماده کرد. یاد می شود یک نظام بین المللی نمایه سازی نشریات معتبر در رشته های مختلف است که توانمندی و ظرفیت علمی کشورهای جهان را نشان می دهد. در حیطه امور روش‌شناسی مناسب برای کسب و نشر علم، البته زبان نیز نقش مهمی دارد فلذا باید بر ارتقای وضعیت تسلط زبان دانش پژوهان خود برای امکان گردآوری اطلاعات جهانی یا ارائه نظراتشان به زبان های رایج دنیا نیز بیفزاییم. نکته سوم اینکه لازم است توجه کنیم که در رقابت جهانی تولید علم، دقیقاً رقبای ما چه می کنند؟ جمهوری اسلامی ایران برابر سند چشم انداز ایران 1404 قرار است مقام اول منطقه آسیای جنوب غربی باشد.در این راستا دائماً باید وضعیت کشورهای رقیب در منطقه مزبور را از حیث شاخص های علمی ارزیابی و نقاط ضعف خود را مرتفع سازیم. این فاصله را باید با همت و تلاش مرتفع کرد. سطح تحصیل کرده های رشته حقوق در کشور به نسبت گذشته بسیار متفاوت شده به نحوی که گاه از طیف وسیع فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس حقوق سخن به میان می آید. همچنین در سطح کشور کمتر استانی را می توان یافت که رشته حقوق در مراکز آموزشی عالی آنجا دایر نباشد. این ظرفیت عظیم را باید ساماندهی و جهت دهی کرد تا خروجی فکر حقوقی کشورمان در رقابت های جهانی قابل توجه باشد و همچنین مکاتب فکری متنوع را مخاطبان جهانی بتوانند در کشور ما شناسایی و بدان استناد کنند. سخن آخر تهران امروز:چرا تحریم‌ها نمی گیرد؟تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که هنوز و در عمل اتفاقی نیفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خرید نفت ایران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمریکا سعی خود را به‌کار گرفته تا سایر کشورها را به توقف خرید نفت ایران یا قطع ارتباطات بانکی و تجاری قانع کند.لیکن به نظر می‌رسد بازارهای ایران از چنان جذابیتی برخوردار است و سهم ایران در تامین بخشی از نفت مورد نیاز جهان از چنان تاثیری برخوردار است که حتی ائتلاف غربی‌ها با پیشتازی آمریکایی‌ها هم نتوانسته است تحریم‌ها علیه ایران را به مرحله عمل برساند و جز اینکه بازار جهانی انرژی آمادگی انفجار قیمت‌ها را پیدا کرده است، ثمری دیگر به‌دنبال نداشته است. می توان گفت اقتصاد ایرن و موقعیت استراتژیک ایران بر دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتی برخوردار است که غربی‌ها اگر‌بخواهندهم باز ‌نمی توانند تحریم‌ها علیه ایران را عملیاتی کنند و حتی اگر چنین تحریمی عملیاتی شود،اقتصاد غرب آسیب بیشتری پذیرا می شود. «وضعیت نامساعد کارفرمایان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن می‌خوانید؛تعیین حداقل دستمزد در سال آینده یکی از مباحث مهم این روزهای شورای‌عالی کار است که مخالفان و موافقانی نیز دارد. یکی از مواردی که موافقان همواره در تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌کنند، میزان کم تاثیرگذاری این افزایش در قیمت تمام‌شده است. نباید فراموش کرد هر میزان افزایش در پرداخت هزینه دستمزد به افزایش 10 درصدی قیمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از رشد دستمزدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عملیات عمرانی دستمزد 25 تا 30 درصد هزینه‌های عملیات عمرانی را شامل می‌شود و افزایش 20 درصدی دستمزد، هزینه‌های جاری در پروژه‌ها را بیش از 10 درصد افزایش می‌دهد. مشکل فعلی ما ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد که امیدواریم برای برون‌رفت از بحران کنونی تدبیری اندیشیده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهایت بازهم تصمیمی اتخاذ و ابلاغ خواهد کرد و ما چاره‌ای جز تمکین نخواهیم داشت. این تمکین اما با فشارهای بسیاری همراه خواهد بود که در این راه هر آن‌که را که توان ادامه نباشد واحد اقتصادی خود را تعطیل خواهد کرد. در چنین شرایطی برون‌رفت از بحران، برنامه‌ریزی و تدبیر منطقی دولت را می‌طلبد. بنابراین مساله امروز کشور میزان دستمزد نیست و در یک کلام باید گفت کارگرها حق دارند و ما نیز هم. قانون محوری یا فرد محوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛از عادات ناستودنی بشر که ما هم در این سرزمین از آن بهره های فراوان برده ایم، محو آثار گذشتگانی است که روش آنان را نمی پسندیده ایم. همچنان حذف نخبگانی که دوستشان نمی داشته ایم و طرد بزرگان در دوره های مختلف مدیریتی است که مثل ما نمی اندیشیده اند و موافق سلیقه ما عمل نمی کرده اند. اکنون که برخی چهره ها، جانشین نمایندگان فعلی مجلس شده اند، سعی شود تا برای ساختن کشوری آباد و پیشرفته، در تمامی زمینه ها، از نیروهای قابل و کارآمد طیف مقابل خود استفاده کنیم. هشیار باشیم اگر کسی از ما خوشش نمی آید و برنامه های ما را قابل اعتنا و راهگشا نمی داند، مخالف کشور و نظام و دین و سنت های اصیل اسلامی و ایرانی نیست. سخن فرانکو را در اسپانیا به یاد آوریم که چگونه به وقت مرگ هموطنان مخالف خود را به اسپانیا فراخواند تا همه اسپانیا را بسازند و چنین هم شد. بنابراین حذف و طرد، به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. باور کنیم که هر چه ضربه خورده ایم و هر چه نارسایی است از همین مدیریت های سلیقه ای و مقطعی بوده است. ج: نفوذ بالای ایران در منطقه خاورمیانه باعث افزایش عمق استراتژیک کشورمان شده‌است؛ این نفوذ، امکان تشکیل خطوط دفاعی در کنار مرزهای اسرائیل را برای ایران فراهم کرده‌است. بنابر مطالب ذکر شده، هیاهوی جنگ علیه ایران در یک برآورد منصفانه، تنها یک لاف‌زنی و گنده‌گویی بین‌المللی است. در حقیقت، رژیم صهیونیستی با کوبیدن بر طبل توخالی جنگ، قصد فرافکنی دارد. آنان برای برون‌رفت از شرایط پیش‌آمده پس از تحولات بهار عربی، به‌ناچار بر روی جنگ با ایران مانور می‌کنند؛ مردم سرزمینشان از شرایط کنونی ناراضی‌اند و لابی‌های اقتصادی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در جهان نیازمند جنگ روانی هستند؛ در این سوی دنیا، ما و بسیاری از ملت‌های منطقه نیز برای روزی که این رژیم مرتکب چنین خطای استراتژیکی گردد، لحظه‌شماری می‌کنیم. به همین دلیل، با صدای رسا فریاد برمی‌آوریم که؛ لطفاً بگذارید به ما حمله شود! اجازه دهید که رژیم صهیونیستی شانس خود را در میدان جنگ با مردمان فارس بیازماید. ما نیاز به دلسوزی و خیرخواهی نداریم؛ خیر ما در حمله اسرائیل است. پس لطفاً غل و زنجیرها را باز کنید؛ اجازه دهید این «شرور تاریخی» برای همیشه، سر جایش نشانده شود و یا بشریت از شر او رهایی یابد. «وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پایین»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛اخیرا بانک مرکزی اروپا برای دور زدن عهدنامه عدم خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانک‌های خصوصی به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه کرد. CDSدر این میان آلمان و دیگر کشورهای اروپا برای اعطای مجدد وام ارزان به یونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی کم کردن شدید هزینه‌های دولتی و دریافت مالیات بیشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پایین آمدن نرخ بهره این اوراق است. (در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پایین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانک‌های یونان را نمی‌دهد. لازمه این کار توسعه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی به کمک پس‌اندازهای داخلی و حداقل استقراض خارجی خواهد بود که متاسفانه سخت گیری‌های بودجه ای جلوی این کار را می‌گیرد. درسی که از موقعیت یونان برای ایران می‌توانیم بگیریم این است که اگر پایین بودن نرخ سود پس انداز بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی یا از بین رفتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور همراه شود، نهایتا به فرار سرمایه و رکود اقتصادی منجر می‌شود. «فرصت دوباره برای خوش اقبال‌ترین دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن می خوانید؛ تحریم‌های نفتی اخیر اگرچه مرارت‌هایی را برای یافتن مشتریان جدید به ایران تحمیل می‌کند اما از یکسو می‌تواند بدل به موقعیتی مناسب برای کسب درآمد بیشتر هرچند در کوتاه‌مدت باشد. در لایحه بودجه سال 90، بهای نفت 80 دلار دیده شده بود که این رقم با توجه به افزایش کم‌سابقه نرخ نفت ایران تا مرز 127 دلار برای هر بشکه حدود 46 دلار ذخیره ایجاد می‌کند. او در حالی سال 84 دولت را تحویل گرفت که با وجود قیمت پایین نفت، ایران از ذخایر ارزی مناسبی برخوردار بود، با این حال مجموعه اتفاقاتی که ایران در محور آنها قرار گرفت باعث شد تا دولت درآمدی افسانه‌ای از این رهگذر کسب کند اما آن فرصت طلایی از دست رفت تا همچنان بزرگ‌ترین مشکل در حوزه پروژه‌های عمرانی کمبود اعتبار باشد البته حتما دولت درآمدهای نفتی را در محلی مناسب هزینه کرده است ولی با توجه به افزایش دوباره قیمت نفت بهتر است این بار محلی مناسب‌تر انتخاب شود تا افکار عمومی با این سوال مواجه نشوند که چگونه در دهه‌های قبل می‌شد کشور را با نفت هفت دلاری به آرامی اداره کرد و امروز با نفت 127 دلاری نمی‌شود؟ «تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم هادی اکرمی است که در آن می‌خوانید؛جزیی‌نگری و تعارض بین اهداف، ‌نتیجه تقسیم کار بیش ازحد و تفکیک سنتی وظایف در نهادها و سازمان‌های عمومی بوده است. در نتیجه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ رویکرد نظام‌مند و یکپارچه در طراحی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی کرده‌اند. ازجمله این ساختارهای جدید، وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل یا آنچه تحت نام اختصاری میتی (این وزارتخانه، ازجمله نهادهای پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از MTIمیتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات، کنترل آلودگی، برق و انرژی و برخی جنبه‌های کمک اقتصادی خارجی و شکایات مصرف‌کننده فعال بوده است. این حوزه وسیع به میتی اجازه می‌داد تناقض سیاست‌ها در ارتباط با مسوولیت‌های مختلف را به نفع اولویت‌های بالاتر و از همه مهم‌تر سیاست توسعه صادرات، رفع کند. ازجمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند و کره جنوبی اشاره کرد. در کشور ترکیه دو نهاد عمده دولتی با چندین سازمان وابسته فعالیت می‌کنند: وزارت صنایع و تجارت که عهده‌دار بازرگانی داخلی است و وزارت مشاور تجارت خارجی که عهده‌دار بازرگانی خارجی است. در کنار دو نهاد مذکور که نماینده دولت در بخش بازرگانی ترکیه هستند، اتاق‌های بازرگانی و صنعت قرار دارند که نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر‌عهده دارند. همچنین می‌توان اذعان کرد، هرقدر نقش دخالت کارکردی دولت در اقتصاد ضعیف‌تر و نقش توسعه‌ای آن پررنگ‌تر شده است،‌ تشکیلات کلان دولت در دو جهت تغییر کرده است؛ اول اینکه کوچک‌تر شده و بیشتر از سازمان‌های مردم‌نهاد و خود مردم استفاده کرده و ثانیا ترکیب وزارتخانه‌های آن به تناسب نیازهای توسعه‌ای متنوع و متغیر شده است. همچنین، نوع تغییر در ترکیب و اندازه دستگاه‌های دولتی البته تابع مقتضیات و نگرش دولت نیز بوده است.